انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴

آخرین وضعیت: در انتظار تقدیم به هیأت رئیسه مجلس

دلایل توجیهی:

نام گذاری سال ۱۳۹۹ به سال “جهش تولید” توسط رهبر معظم انقلاب، حکایت از رویکرد فعالانه ایشان در مواجه با حربه های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد، چرا که ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی از طریق تولید کالا و خدمت مولفه اصلی یک اقتصاد پویا و درون زا محسوب می شود. یکی از الزامات موثر در راستای رونق و جهش تولید تسهیل و بهبود محیط کسب و کار است که زمینه را برای فعالیت مولد اقتصاد و تولید ثروت فراهم کرده و به نوعی انگیزه برای سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

متاسفانه نگاه اعورانه و تک بعدی به اقتصاد در سال های گذشته و غفلت از مولفه های کلیدی تشکیل دهنده فضای اقتصادی کشور به خصوص مولفه های حقوقی و اقتصادی اثرپذیری تولید و اقتصاد کشور از تحریم های خارجی را پیشینه کرده و تاب آوری اقتصاد را خدشه دار کرده است.

طبق آخرین گزارش “سهولت کسب و کار” بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۹۰ کشور مورد پایش محیط کسب و کار ایران نسبت به سال گذشته آن با ۳ رتبه تنزل در جایگاه ۱۲۷ دنیا قرار داشته است. این در حالی است که طبق ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت مکلف بوده رتبه کشور را در شاخص مذکور هر ساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه به کمتر از ۷۰ برساند. الزام به اجرای قراردادها یکی از ده شاخص موثر در تعیین جایگاه کشورها در گزارش مذکور است که بش از همه چیز متاثر از هزینه های پیگیری اجرای قرارداد در آن کشور است از آن جا که بخش عمده ای از هزینه های اجرای قرارداد در کشور ما به هزینه استخدام وکیل باز می گردد مجاز دانستن بنگاه های خصوصی به معرفی نماینده حقوقی ضمن کاهش جدی هزینه های بنگاه داری منجر به ارتقا جایگاه ایران در گزارش جهانی سهولت کسب و کار خواهد شد یکی از مشکلات اساسی بخش مولد اقتصادی در کشور، ناتوانی در بخش خصوصی اقتصاد در وصول کردن مطالبات نکول شده خود در قرار دادهای مختلف تجاری است. در حال حاضر بنگاه های خصوصی جز از طریق اعضای هیات مدیره شرکت و وکلای رسمی قادر به پیگیری دعاوی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا با دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود با کارمندان رسمی خود استفاده نمایند.

محرومیت بنگاه های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی به محاکم در کنار هزینه های سرسام آور استفاده از وکیل باعث شده تا حتی بنگاه های اقتصادی بزرگ و متوسط نیز در بسیاری از موارد ناچار از پیگیری مطالبات نکول شده خود چشم بپوشانند. جالب توجه آن که مطابق با آمار بالغ پور ۹۰ درصد بنگاه های خرد و کوچک (کمتر از ۱۰ نفر) تشکیل می دهد که به مراتب نسبت به بنگاه های بزرگ و متوسط در برابر مسائل حقوی آسیب پذیر تر هستند. نظر به آنچه گفته شد پیشنهاد می گردد در قسمت اخیر ماده واحده عبارت “تمامی شخصیت های حقوقی خصوصی اعم از موسسات و شرکت ها، بنگاه ها، الحاق و ماده واحده بشرح ذیل اصلاح و تصویب گردد.

طرح اصلاح ماده واحده استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۷/۳/۷۴ ماده واحده بشرح ذیل اصلاح می گردد.

به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری و بانک ها و دستگاههای غیر دولتی و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و تمامی شخصیتهای حقوقی، خصوصی اعم از موسسات، شرکت ها و بنگاه ها می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا با دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.

با تشکر

محمد صالح جوکار

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫۳۴ نظرها

  1. ضمناً آقای سعیدی، جنابعالی با استفاده از لفظ (قاطبه)، کل وکلا رو بیسواد تلقی کردی!!! کمی تأملم آرزوست…

  2. ۱. در تمام دنیا هیچ پرونده ای در دادگاه توسط شخصی غیر از وکلای رسمی قابل طرح نیست، ولی در ایران هر دوره نمایندگان مجلس یک برنامه برای هجمه به این نهاد تدارک می بینن! چرا نباید راه درستی که آزموده شده رو بریم و هزینه هزاران راه نرفته و نیازموده دیگه رو بپردازیم؟ آیا باید همه امور در این کشور همینطور اداره بشه؟ آزمون و خطا بدون فکر با هزینه زیاد!
    ۲. آیا اشتغال ایجاد میشه؟ قطعا نماینده حقوقی علاوه برمدرک حقوقی، نیاز به سابقه کار در پرونده های مشابه رو داره، این سابقه رو از کجا بدست میاره؟ در صورتی که همین الان نهادهایی که نماینده حقوقی دارند، در پرونده های کمی پیچیده یا کمی بزرگ از خدمات وکلای پایه یک استفاده میکنن مثل شهرداری ها و بانکها که حتی با وکلای کارکشته با رقم بسیار بالاتر از تعرفه قرارداد کاری دارند، به نظرم عده ای به دنبال کسب رانت ازین راه هستند تا بتونن در پرونده های مطروحه با توجه به روابطی که دارند کسب منفعت کنند! فرض کنید نماینده سابق مجلس یا شورا یا شخصی که قبلا سمتی در زیرمجموعه دولت داشته نماینده حقوقی شرکتی بشه با روابطی که داره، امتیاز دخالت در پرونده در دادگاه رو هم بدست بیاره، چی پیش میاد!؟ فرض کن شرکتی بتونه زمین فردی رو با قیمت نازل تصاحب کنه با روابطی که اون شخص داره.
    ۳. همانطور که در هر شغل و حرفه ای، فرد کارکشته و خوش اخلاق و سالم یا کارشکن و ناسالم وجود داره در وکالت هم همینطوره، چون وکلا هم بزرگ شده همین اجتماع هستند، ولی نهادهای نظارتی زیادی برای کنترل تخلفاتشون هست و از فیلترهای علمی اخلاقی زیادی عبور کردند، پس قطعا قابل اتکاتر و شایسته تر از سایرین در امور حقوقی هستند.

  3. اتفاقاً دوست گرامی، در مورد حکم مصادره هم در دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی، بازم دادخواست اعتراض ثالث اصلی دادم و نتیجه گرفتم. بنابراین، این موضوع استثناء نیست. حتی یادمه در مورد شکایت کیفری خیانت در امانت صوری هم در سال ١٣٩١ یه دادخواست اعتراض ثالث اصلی تقدیم دادگاه کردم.

  4. بنده تو هیچ یک از همکلاسی‌های کارشناسی و کارشناسی ارشدم تو دانشگاه علامه طباطبایی هیچکس نماینده حقوقی نبود یه نفرمون رتبه یک دکتری حقوق خصوصی سال ١٣٩١ بود و قاضی هستش بقیه‌ هم اکثراً وکیل و یه نفر هم سردفتر هستش. بنابراین، حرف بنده‌ کاملا عمومیت داره.

  5. دوست گرامی آقای میلاد، اصلاً، این موضوع چه ربطی داره به قاعده اقدام؟! قانون رو مجلس تصویب می‌کنه نه دولت! بر فرض ورود خسارت، به استناد ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر، نماینده حقوقی مسئول هست و بر خلاف نظر آقای سعیدی در اینجا اصلا نیازی به تقنین وجود نداره!

  6. همانطور که به موجب قانون : بنیاد شهید ، بنیاد پانزده خرداد،کمیته امداد امام خمینی(‌ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداریها و بانک‌ها و دانشگاه‌های غیر دولتی (که تضیعع حقوق آنها تضییع بیت المال است )می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از‌دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند. قطعاً شرکت های خصوصی که توسط یک یا چند سرمایه گذار خاص اداره می شوند نیز میتوانند از نمایندگان حقوقی برای امور قضایی خود استفاده کنند. اگر نگرانی از نظر ورود خسارت وجود داشته باشد باید نمایندگی حقوقی در شرکت های دولتی حذف شود نه شرکت های خصوصی همچنین بر فرض ورود ضرر و خسارت به شرکت های خصوصی این امر مشمول قاعده اقدام است و دولت مسئول و متضرر از این امر نخواهد بود. علیهذا شایسته است در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده این طرح به جهت کمکی شایان به شرکت های خصوصی و کاستن از بار هزینه های سنگین امور حقوقی شرکتهای خصوصی به تصویب مجلس برسد.

  7. هم رشته‌ای گرامی، لطفاً هیجانی نظر ندهید، با ایجاد چندتا فرصت شغلی، حقوق شرکت‌های تجارتی و سایر نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی رو اتفاقا با مخاطرات مالی مواجه می‌کند! آقای وحید، دوست گرامی هستند قضاتی هم که اصلاً شم و ذوق حقوقی ندارند، در مهر ماه سال گذشته دادخواست دعوی اعتراض ثالث اصلی به یک رأی قطعی دادگاه کیفری دو در مورد انتقال مال غیر در تهران را طرح کردم، جالب بود قاضی دادگاه بیان می‌نمود که چون در قانون آیین دادرسی کیفری چنین امری وجود ندارد، من دعوی رو رد می‌کنم! قاضی مذکور حداقل بییست سال سابقه قضایی داشت! بعد جنابعالی گیر دادی به وکلا! ضمناً، دوست گرامی آقای گرگین هیچ مدیرعامل شرکتی پرونده شرکت رو به لیسانس حقوقی که اصلاً تخصص عملی این کار رو نداره نمیده و ریسک نمی‌کنه. عرصه حقوق مردم در جامعه جای آزمون و خطا نیست.

  8. آقا وحید
    سلام عرض کردیم
    بزرگوار چنان نوشته ای که انگار وکیل از علوم لواحی برخوردار است و برای وی وحی شده است نه دوست گرامی وکلایی هستند که حتی فرق بین دادخواست و لایحه را نمیداند فرق طرح دعوی در شورا و دادگستری و بدتر از همه فرق دادگستری با دادسرا را نمیداند مگر قرار است که همه دکتری داشته باشند نگو که می دانم اکثر دکتری چگونه دکتری می گیرند.
    در خصوص استفاده از نماینده حقوقی به نظر بنده طرح بسیار خوبی می باشد و زمینه ایجاد اشتغال هزاران نفری را ایجاد می کند. و کمک به شرکتهای خصوصی کوچک خواهد بود.
    موفق باشید

  9. با سلام: به جرات میتوان گفت ماده ۳۲ قانون آ.د.م با توجه به وضعیت موجد جایگاه اصلاح داشت یه تحول بزرگ حقوقی می باشد .
    از مهمترین آثار آن میتوان بموارد ذیل اشاره کرد.
    ۱- بالا بردن سطح اشتغال تعداد زیادی فارغ التحصیل دانشگاهی
    ۲- افزایش انگیزه جهت جوانان جویای کار و علاقمند به این رشته فاخر دانشگاهی.
    ۳- کمک مالی به شرکت ها .
    ۴- کمک به ازدواج جوانان با ورود به اشتغال در شرکت ها.
    در هر صورت جایگاه اصلاح این طرح کاملا محسوس بود. از تمامی بزرگوران که در این زمینه فعالیت داشته اند کمال تشکر را اعلام میکنم .
    به همه تبریک میگم.
    سپاس

  10. دوست گرامی اون وکیلی که از وکالت انصراف میده و پروانه شو تودیع می‌کنه و میره استخدام دولت و نماینده حقوقی میشه؛ ببخشید اصلا وکیل دادگستری نیست! فقط یه آزمون وکالت داده و قبول شده والسلام! وکیل دادگستری یعنی انسان آزاده اهل نبرد میدان حق و مدافع مظلوم در برابر ظالم، وکیل دادگستری به معنای واقعی یعنی این! البته بنده که مصداقش نیستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن