عضويت در کانال تلگرام اختبار
یکشنبه , ۳ شهریور ۱۳۹۸
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم
آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » رویه قضایی » ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا

Share Button

دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان یزد

پایگاه خبری اختبار- شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد با صدور رأیی مستدل، عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا را جزو نواقص شکلی دعوا و ضمانت اجرای آن را «اخطار رفع نقص» دانست.

در این دعوا، دادگاه بدوی عدم ابطال تمبر وکالتی را مانع پذیرش وکالت دانسته بود.

متن کامل این دادنامه را در ادامه می‌خوانید:

پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۳۵۵۳۱۰۰۳۵۰ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تصمیم نهایی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۷۴۰۰۰۴۴

(رأی دادگاه)

به نام خداوند قادر متعال: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ……………… به وکالت از زهرا و محمد …………… نسبت به دادنامه شماره ۳۹۲-۹۷ مورخ ۲۷/۸/۹۷ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی که در آن در دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) به خواسته خلع ید، اجرت‌المثل و خسارات دادرسی در مورد ۶۴ جره آب قنات جنت‌آباد تحت پلاک ۳۱۷۶ و شش‌دانگ باغ شماره ۳ فرعی پلاک ۳۲۰۱ واقع در …………… – 5/4 طاق از قنات نجف‌آباد از ۱۸ طاق – 5/4 سهم از مزرعه نجف‌آباد از ۱۸ سهم – یک شبانه‌روز از سه شبانه‌روز شش‌دانگ قنات نجف‌آباد با استدلال اینکه وکیل خواهان بدوی تمبر مالیاتی در وکالت‌نامه ابطال نکرده است و از موارد اخطار رفع نقص نیست و مانع پذیرش وکالت است، مستنداً به ماده ۲۰ از قانون آئین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است و وکیل تجدیدنظرخواه اعتراض نموده که ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر، رفع نقص است نه ابطال دادخواهی. با توجه به خلاصه وضعیت مذکور نظر به اینکه: ۱- اصل بر آن است که عقد با دو اراده انشایی تشکیل می‌شود و فاقدان تمبر مالیاتی و دیوانی، اثر آن سند در مراجع دولتی را اجرایی می‌کند و در مرحله اثباتی و اجرایی قابل ترتیب اثر نیست. به‌صرف عدم رعایت حقوق مالیاتی نمی‌توان حقوق مدنی و عقد تشکیل‌شده را باطل تلقی کرد (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی) ۲- وظیفه نظارت بر وصول حقوق دولتی بر عهده مأمورین دولتی است، قصور یا تقصیر مأمورین دولت اگرچه مانع بازگشت حقوق دولتی و تکلیف ابطال تمبر نمی‌باشد ولی موجب سلب حق مکتسبه دادخواه نمی‌شود. در حقوق عمومی «اصل انتظار مشروع» حاکم است و ضعف دولت در اعمال حقوق خود ضمانت اجرا اولیه و شدید را تبدیل به ضمانت اجرای ثانویه و بااحتیاط می‌نماید. بر اساس همین قاعده است که عدم دریافت تمبر مالیاتی در مرجع بدوی در صورت کشف در مرجع تجدیدنظر، موجب ضمانت اجرای فوری بطلان رأی مرجع بدوی نیست، ولیکن قاعده تعدیل می‌گردد و در صورت عدم ترمیم «نقص» بطلان اعمال می‌شود. (الجمع مهما امکن اولی) ۳-استنباط مرجع بدوی بر عدم لزوم اخطار رفع نص موردقبول این دادگاه نیست چراکه اولاً اطلاق بند یک ماده ۵۳ آئین دادرسی مدنی شامل نقص پیوست وکالت‌نامه است. پیوست‌های دادخواست اعم است از پیوست مثبت خوانده، خواسته، خواهان با نمایندگان و تجزیه سازی بدون رعایت ضوابط نادرست است. ثانیاً نظریه اداره حقوقی که منحصر به جمع اقلیت قضات عالم است، به‌موجب نظریه‌های دیگر ازجمله نظریه شماره ۹۲۳۶/۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۵ لغو شده است. علاوه بر اینکه در رویه قضایی جمع کلان قضات عالم در هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱/۵/۱۳۳۷ در مورد تفسیر عبارت «وکالت او در دادگاه پذیرفته نمی‌شود» موضوع ماده ۴ «قانون مالیات بر درآمد» مصوب ۱۰/۵/۱۳۴۴ و عبارت «دادگاه وکالت وکیل نمی‌پذیرد» مذکور در بند ۳ ماده ۷ «مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶/۱/۱۳۳۵ مقرر داشته بود که «… در موردی که وکالت‌نامه وکیل فاقد تمبر مالیاتی مقرر در قانون ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۳۵ باشد، اداره دفتر دیوان عالی کشور به وکیل متخلف اخطار پنج‌روزه می‌نماید که به میزان مقرر قانونی تمبر به وکالت‌نامه الصاق و ابطال نماید و الا دادخواست وکیل مردود و قرار رد دادخواست او از طرف دفتر مزبور صادر و به موکل ابلاغ می‌شود» نظر دیوان در مورد قانون مالیات‌ها در حالی است که در قانون مالیات قید «با عبارت مقررات آئین دادرسی مدنی نیامده است و به طریق اولی می‌توان گفت که در حال حاضر که در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم این قید آمده، این استنباط را تقویت می‌کند. قضات متعدد مراجع عالی ازجمله شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۸۸۰۰۴۵۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ همین تفسیر را در رأی خود آورده‌اند، (و نیز در رأی قدیمی دیگر به شماره ۹۹۱۶/۱۵۴۹ – 12/7/1316: اصول فضایی- حقوقی، محمد بروجردی عبده، چاپ رهام، ۱۳۸۳ ص ۶۸) قضات دیوان عدالت اداری هم در رأی وحدت رویه‌های شماره ۷۴۲۰ – 743 – 744 – 825 مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ همین استنباط را اعلام کرده‌اند و ضمانت اجرا عدم ابطال تمبر را اخطار رفع نقص به‌موجب ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی دانسته‌اند. این نظریه از قضات مراجع عالی به‌عنوان منبع تکمیلی در این ابهام قانونی قابل استناد است (اصل ۱۶۵ قانون اساسی) ۴- همان‌طور که گفته شد نقص تمبر مالیاتی یک امر شکلی است نه ماهوی است و لذا ضمانت اجرای شکلی بر آن اعمال می‌شود. اصل بر آن است که در نواقص شکلی ضمانت اجرا غیر شدید – مقید به اخطار و هشدار اولیه – تعیین زمان جبران رفتار ناقص – غیر مرتبط با نظم عمومی و غیر مضر به حقوق اشخاص خصوصی است مگر آنکه در قانون صریح و شفاف قید و برای آن ضمانت اجرا تعیین شود در صورت شک در اعمال مقررات شدید یا غیر شدید، اصل بر عدم زائد است و باید به‌قدر متیقن اکتفاء کرد ۵-کاهلی قانون‌گذار در درج مقررات ضمانت اجرای شکلی آئین دادرسی در قانون مالیات مستقیم و قید عبارت «با رعایت مقررات آئین دادرسی» بدین نحو قابل تفسیر است که مقررات مشابه ضمانت اجرای نقض شکلی (ماده ۵۴ مربوط به نقص مالیات) در وکالت هم قابل‌اعمال نمی‌شود. عدم پذیرش وکالت‌نامه به معنای تعلیق و اعمال ضمانت اجرا است نه تعجیل در ابطال دعوا. ۵- صرف‌نظر از این استدلال‌های اصولی، بر مبنای قاعده نظم عمومی و حفظ مصلحت در نظام دادرسی چنین استنباط می‌شود که درجایی که پرونده در سال ۱۳۹۳ تشکیل‌شده و اقدامات مختلف قضایی در راستای ابعاد ماهوی دعوا با قرارهای اعدادی متعدد و ازجمله هیئت‌های کارشناسی پنج‌نفره انجام شده است و هزینه بیت‌المال برای حل اختلاف حقوقی غیرمنقول صرف گردیده به‌صرف یک نقص تمبر مالیاتی خرد، ابطال دعوا نشود. وظیفه قاضی آن است که واقع‌نگری و جامعه نگری داشته باشد و تحلیل اقتصادی حقوق و بررسی آثار اقتصادی تفسیرهای موسع از مقررات را بررسی و راه‌حلی انتخاب کند که کمترین ضرر به حقوق جمعی و بیت‌المال را موجب شود. هرچند حفظ شکل‌گرایی موجب حفظ نظم عمومی است ولی افراط در آن موجب تکثیر دعاوی و نارضایتی عمومی است. تا حد امکان ترمیم (Straightening) اشتباه قابل‌قبول باید موردقبول قرار گیرد. قاعده حسن نیت در دادرسی اقتضاء دارد همان‌طوری که طرفین مکلف به رفتار صادقانه هستند، دادگاه نیز به ‌اشتباه‌های کوچک با شدیدترین واکنش حقوقی پاسخ ندهد و تعادل و تناسب اعمال ضمانت اجرا را در نظر داشته باشد خصوصاً جایی که به علت ضعف نظارت مأمورین دولتی اثر نقص شکلی (عدم ابطال تمبر) توسعه پیداکرده است و در مورد تعدد اسباب مسئله باید باانصاف تحلیل قضایی شود. علی‌هذا به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است و به استناد مواد ۳۵۳ و ۵۳ و ۵۴ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار جهت ادامه رسیدگی با رعایت سایر تکالیف شکلی (ابطال تمبر) به مرجع بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران دادگاه

حسین دهقانی فیروزآبادی                          احمد غفوری

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=46349

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*