انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی

شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی

مصوب ۱۳۹۹/۲/۹ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

کلیه مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شیوه‌نامه «تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۹ به تأیید رئیس محترم جمهوری رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار

و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ سیدعباس صالحی

شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی

 این شیوه‌نامه که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره­۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌دارد مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا است درتاریخ۳۰/۰۱/۱۳۹۹به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است.

بند اول: تشخیص اسرار دولتی

ماده۱ـ کلیه اسنادی که توسط هر یک از مؤسسات عمومی و بر اساس «قانون‌ مجازات‌ انتشار و افشای‌ اسناد محرمانه‌ و سری‌ دولتی‌» مصوب‌ ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ و «آیین‌نامه‌ طرز نگاهداری‌ اسناد سری‌ و محرمانه‌ دولتی‌ و طبقه‌بندی‌ و نحوه‌ مشخص‌ نمودن‌ نوع‌ اسناد و اطلاعات‌» مصوب‌ ۱/۱۰/۱۳۵۴ هیأت‌ وزیران و سایر قوانین و مقررات مرتبط، روی آنها یکی از مهرهای «بکلی سری» ، «سری» ، «خیلی محرمانه» یا «محرمانه» قید شده است اسرار دولتی (اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده) هستند. اسنادی که به شیوه الکترونیکی تولید شده‌اند نیز در صورت داشتن یکی از طبقه‌بندیهای مذکور، اسرار دولتی محسوب می‌شوند.

مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ در مورد اسناد و اطلاعاتی که فاقد طبقه‌بندی هستند نمی‌توانند به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور(به عنوان اسرار دولتی) از ارائه آنها به متقاضیان خودداری کنند.

ماده۲ـ دسترسی به اسنادی که مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی تهیه می‌کنند اگر دارای مهر طبقه‌بندی باشند تابع قوانین و مقررات مربوط به آنها است.

ماده۳ـ در صورتی که یک یا چند سند از اسناد جزء پرونده مورد مطالبه، دارای طبقه‌بندی باشد طبق اصل تفکیک عمل می‌شود. یعنی اسناد طبقه‌بندی نشده از طبقه‌بندی شده جدا گردیده و چنانچه ارائه یا انتشار آنها به افشای مفاد اسناد طبقه‌بندی شده نیانجامد حسب مورد در دسترس متقاضیان قرار گرفته یا به طور عمومی منتشر می‌شود.

ماده۴ـ در مورد اسناد فاقد طبقه‌بندی که در متن آنها به مشخصات اسناد طبقه‌بندی‌شده (شماره، تاریخ و مرجع صدور) اشاره شده است بدون آنکه به مفاد آن اسناد اشاره شده باشد سند برای متقاضی قابل ارائه است. در صورتی که به مفاد هم اشاره شده باشد طبق اصل تفکیک عمل شود.

ماده۵ ـ در مورد  لوح‌های فشرده یا اطلاعاتی که در یک حامل یا داده پیام یکپارچه نگهداری می‌شود وجود مهر طبقه‌بندی در روی لوح یا مجموعه به منزله طبقه‌بندی کل اطلاعات آن مجموعه است. در موارد تردید باید از مرجع تهیه‌کننده لوح یا مجموعه یا کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استعلام شود.

ماده۶ ـ تصویر(کپی) اسناد طبقه‌بندی شده (اعم از کاغذی و الکترونیکی) نیز در حکم اسناد طبقه‌بندی شده است و نباید منتشر شده یا در دسترس قرار گیرد.

ماده۷ـ دسترسی به اسناد وزارت امور خارجه طبق «قانون انتشار اسناد طبقه‌بندی ‌شده وزارت امور خارجه» مصوب۱۳۶۳ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن خواهد بود. در مورد دسترسی به اسناد طبقه‌بندی شده موجود در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، درخواست‌های دسترسی بر اساس مصوبات شورای‌ عالی نظارت بر تدوین و نشر اسناد بررسی و پاسخ داده خواهد شد. مرکز اسناد، فهرست‌های موضوعی و تحلیلی از اسناد موجود را در دسترس عموم قرار خواهد داد.

ماده۸ ـ دسترسی اشخاص به اطلاعات طبقه‌بندی شده برای ارائه در مراجع قضایی باید طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن و از طریق مرجع قضائی ذیصلاح صورت گیرد. مقامات و مأموران مؤسسات عمومی باید اطلاعات «محرمانه» و «خیلی محرمانه» مراجع قضایی را به درخواست آنها ارائه کنند ولی ارائه اطلاعات «سری»  و «بکلی سری»  به مراجع قضایی تنها در صورتی مجاز است که به ضمیمه موافقت رئیس قوه قضائیه باشد.

بند دوم: اطلاعاتی که طبقه‌بندی آنها طبق قانون مجاز نیست

ماده۹ـ طبقه‌بندی اطلاعات زیر طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ ممنوع است. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورت اطلاع از طبقه‌بندی این نوع اطلاعات در مؤسسات عمومی مشمول این قانون، موضوع را به مؤسسه طبقه‌بندی‌کننده اطلاع داده و درخواست اصلاح می‌کند. همچنین، هر شخصی می‌تواند از کمیسیون بخواهد تا امکان انتشار و دسترسی به اطلاعات زیر را فراهم کند:

۱. اطلاعات موجد حق و تکلیف عمومی (تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

۲. اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی (تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

۳. اطلاعات راجع به وجود یا بروز تهدید سلامت عمومی (تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

بند سوم: درخواست خروج اطلاعات از طبقه‌بندی

ماده۱۰ـ هر متقاضی که اطلاعات درخواستی او به دلیل طبقه‌بندی بودن ارائه نشده باشد و او مدعی باشد که دلایل و جهات طبقه‌بندی اطلاعات درخواستی او تغییر یافته است یا اطلاعات درخواستی وی در زمره موارد غیرقابل طبقه‌بندی (ماده۹ شیوه‌نامه) هستند می‌تواند از کمیسیون درخواست رسیدگی کند. در صورت تأیید اولیه کمیسیون، مراتب به‌مؤسسه طبقه‌بندی‌کننده جهت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی منعکس می‌شود.

ماده۱۱ـ از طبقه‌بندی خارج ساختن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای که از یک مؤسسه عمومی به مؤسسه عمومی دیگر ارسال شده است توسط مسئول مؤسسه ارسال کننده‌ای که طبقه‌بندی اولیه را انجام داده صورت می‌گیرد .

بند چهارم: رسیدگی به اعتراض‌ها از طبقه‌بندی‌های خلاف قاعده

ماده۱۲ـ به منظور بررسی و اعلام نظر در مورد اعتراض‌ها به طبقه‌بندی اطلاعات درخواستی، ایجاد وحدت رویه در مؤسسات عمومی راجع به نحوه و درجه طبقه‌بندی اطلاعات یا خارج کردن اطلاعات از طبقه‌بندی و سایر امور مرتبط با اسرار دولتی نظیر لغو طبقه‌بندی یا کاهش طبقه و دسترسی به آنها، اقدامات لازم برای آموزش، اطلاع‌رسانی و راهنمایی‌های لازم به مؤسسات عمومی از سوی کمیسیون صورت خواهد گرفت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا