کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

شکایت از کانون‌های وکلا به‌زودی بررسی می‌شود

رییس شورای رقابت:

پرونده «شکایت فارغ‌التحصیلان حقوق از کانون‌های وکلا» در مرحله کارشناسی است

پایگاه خبری اختبار- رئیس شورای رقابت از رسیگی به پرونده شکایت فارغ‌التحصیلان حقوق از کانون‌های وکلای دادگستری طی سه‌هفته آینده خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از مهر، رضا شیوا در این باره تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در رابطه با محدودیت ظرفیت ایجاد شده برای ارایه پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری به شورای رقابت شکایت کرده‌اند که این تعداد شاکی از مانع‌تراشی دستگاه‌ها و تشکل‌ها در صدور مجوز کسب و کار در طول فعالیت شورای رقابت بی سابقه بوده است.

وی افزود:‌ اعتراض فارغ‌التحصیلان رشته حقوق این است که کانون‌های وکلا علاوه بر برگزاری آزمون با تعیین ظرفیت محدود پذیرش برای متقاضیان پروانه وکالت، خلاف تکلیف قانونی عدم ایجاد مانع برای کسب و کار به بهانه اشباع بازار عمل می‌کنند.

وی با بیان این که دفاع کانون‌های وکلاء از تعیین ظرفیت، مستند به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶است، افزود: در این تبصره اعلام شده است، تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و رئیس کانون وکلای مربوطه است که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون حداقل یک بار در سال تشکیل می شود.

شیوا تاکید کرد: شکایت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به شورای رقابت آن است که کانون‌های وکلا علاوه بر برگزاری آزمون و سنجش کیفیت ظرفیت هم برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت تعیین می کنند که این اقدام مصداق خودداری از صدور مجوز کسب و کار به بهانه اشباع بازار است. به گفته وی فارغ التحصیلان رشته حقوق اعلام می کنند، مشکلی با تعیین ضوابط یا برگزاری آزمون برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت ندارند ، اما اعتراض آنها به ایجاد ظرفیت برای پذیرش از بین پذیرفته شدگان نهایی آزمون است.

بررسی پرونده کانون وکلاء تا سه هفته آینده

شیوا در مورد روند رسیدگی به این پرونده در شورای رقابت اعلام کرد: این پرونده در دست بررسی کارشناسان کارگروه مرکزملی رقابت بوده و شورای رقابت در بررسی آن از دو طرف دعوا درخواست خواهد کرد تا دیدگاه‌ها و استدلال‌های خود در این زمینه را درجلسه شورا مطرح کنند. با دریافت این نقطه نظرات، به زودی رسیدگی به این پرونده در دستور کار شورای رقابت قرار می گیرد.

با توجه به تعداد بیش از ۲۰۰ نفری شکات در این پرونده و بی سابقه بودن چنین موردی که حتی درباره پرونده داروخانه‌ها هم وجود نداشت و از آنجا که قانونگذار اعلام کرده برای رسیدگی به شکایات در شورای رقابت باید شاکی و مشتکی عنه حضور داشته باشند و از سوی دیگر امکان حضور تمام شاکیان این پرونده وجود ندارد، مقرر شد با توجه باینکا موضوع شکایت یکی هست تا نماینده‌ای از طرف شکات معرفی شود که این کار انجام شده و شورا پس از اطمینان از این موضوع که این نماینده از طرف اکثر شکات پذیرفته شده، این پرونده را بررسی خواهد کرد. شیوا تاکید کرد، اکنون کار کارشناسی این پرونده توسط کارشناسان حقوقی با موضوع ظرفیت و ممانعت از صدور مجوز به بهانه اشباع بازار در حال انجام است

صلاحیت رسیدگی شورای رقابت

شیوا در مورد برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر عدم صلاحیت شورای رقابت برای رسیدگی به شکایت از کانون وکلاء اعلام کرد، به طور کلی هر وقت بخواهیم با تشکیلات انحصارگر برخورد کنیم انواع و اقسام بهانه‌ها را مطرح می کند اما قانونگذار به صراحت صلاحیت شورای رقابت برای رسیدگی به این موضوع را بیان کرده و عطف به قوانین سالیان گذشته برای اعلام عدم صلاحیت شورا با توجه به ابلاغ قانون جدید و اعلام حذف قوانین مغایر با این قانون جدید، مبنای قانونی نخواهد داشت. رئیس شورای رقابت با بیان این که مخالفان شورای رقابت هیچ مستند قانونی در این زمینه ندارند و اعلام می‌کنند وکالت شغلی است که با امور معنوی سروکار داشته و مانند فروشگاه‌ها موضوعی مادی نیست.

اما داروخانه‌ها هم استدلال مشابهی داشته و این شغل را سلامت محور قلمداد می کردند از نظرشورای رقابت همه حرف قابل احترامند اگر شورای رقابت بخواهد در مقابل هر تشکیلاتی که در مقابل کسب و کار مانع تراشی می کند، بایستد بدیهی است که انواع و اقسام بهانه‌ها را مطرح خواهند کرد.همچنین قانونگذار به صراحت اعلام کرده که تعیین مصادیق انحصار در بازار بر عهده شورای رقابت است.

 

نوشته های مشابه

‫۹ دیدگاه ها

  1. اولن ظرفیتهاآنقدرکم نیست واگردوستان به جای این مسائل تلاش میکردندحتمن قبول میشدند.دومن همیشه همانطورکه نمیشودبدون حساب وکتاب پروانه‌ی طبابت یا مهرمهندسی به فارق التخصیلان آنرشته‌هااعطاکرددروکالت هم بایدمثل همه‌ی دنیاضوابط درستی اعمال شودوبه بهانه‌ی اشتغال زائی کمربه نابودی وکالت بست.بحث انحصارهم‌مغلطه‌ای بیش نیست هرنهادی وظیفه‌ی تخصصی خودراداردمگر قوه‌ی قضائیه درجذب قضات نظام مهندسی درجذب مهندس ونظام پزشکی درجذب پزشک انحصاری عمل نمیکنند؟

  2. با سلام و احترام

    اول درود بر این دوستان که به نظر خودشون مورد ظلم واقع شدن و می خوان حقشون رو بگیرن و کسی که می خواد وکیل بشه و بقول خودم و در تایید حرف بنده حقیر به قول جناب آقای رضوانی کسی که می خواد حافظ جان و مال و ناموس مردم باشه اول باید بتونه حداقل از حق خودش دفاع کنه …….

    ولی چیزی که مشخصه اینکه تو هر حرفه ای چه در ایران و چه در تمامی کشورهای دنیا یه عده موفق هستن و یه عده به هر دلیلی ناموفق ……البته نمی تونیم بطور مطلق بگیم شخصی که تو شغلی که در ارتباط با تحصیل بوده موفق نبوده بیسواده …..

    حالا هم اگه حتی تمام فارغ التحصیلان حقوق بشن وکیل اون که باید پرونده بگیره میگیره و اون که بقول معروف ” جنم ” این کار رو نداشته باشه شاید چند صباحی پولی دربیاره ولی این فقط یه حباب زودگذره و میترکه ……..

    فقط کاش وزارت علوم برای رشته های پزشکی و حقوق مثل آمریکا قانونی وضع می کرد که هر دانشجویی که قصد ادامه تحصیل تو این رشته ها رو داره اول باید یه لیسانس داشته باشه و بعد بیاد مثلا حقوق بخونه …….

    چون با این رویه که دانشگاه ها دست گرفتن چند سال دیگه شاید اعلام کنن از همون کلاس دهم دیگه بچه ها با درس های دبیرستان واحدهای دانشگاه رو هم پاس کنن که یه وقت خدایی نکرده عقب نمونن ……..

  3. اولا شما اگر سواره هستید چه خبر احوال هزاران فارغ التحصیل حقوق دارید
    دوما مرجع رسیدگی به شکایت حقوقدانان در حوزه غیر دولتی می تواند شورای رقابت باشد زیرا حقی از مردم ساقط نمیشود بلکه عده ای بیکار در شغل خود شروع به حرکت میکنند و قیمت های نجومی وکالت کاهش می یابد.
    سوما دوستان نگران چه هستید
    بالاخره قوه قضاییه این انحصار طلبی عده ای از وکلا را خواهد شکست… درود بر آنان که مورد ظلم قرار نمیگیرند و حق طلب هستند. به نقل از امام علی حق گرفتنی است نه دادنی

  4. سلام
    اولا قوانین و مقررات مربوط به وکالت قانون خاص است و شامل مبحث عام قوانین مربوط به رقابت و شورای رقابت نمیباشد.
    دوما شورای رقابت و جلوگیری از انحصار در مشاغل مختص به مشاغل اقتصادی و به ویژه بحث بازار است، در صورتی که فعالیت وکلا به هیچ وجه اقتصادی نیست و بحث بازار در آن مطرح نیست
    سوما حرفه وکالت وکالت امری تخصصی است که نیاز به احراز صلاحیت دارد و میبایست علاوه بر حد نصاب علمی دوره کاراموزی و اختبار را طی کرد
    چهارم اینکه منافع اجتماع و نفع عمومی والاتر از مصلحت مربوط به ایجاد شغل است، چرا که شغل وکیل مرتبط با جان و مال و ناموس مردم هست
    پنجم سیستم دادگستری و دادگاه و کانون وکلا توان آموزش همین تعداد وکیل را ندارد، و سواد عمومی و توان تجربی وکلا در حد مطلوب نیست.
    خواهشمند هستم کسانی که بحث رقابت و شورای رقابت را مطرح میکنند کتاب حقوق رقابت را مطالعه نمایند تا متوجه شوند بحث رقابت در چه مشاغلی مطرح است، پس اگر اینطور هست دفاتر اسناد رسمی هم باید محدودیت در صدور پروانه دفتر اسناد رسمی را بردارند.

    1. بسیار عالی و اینکه شورای رقابت جلوی انحصار خودروسازها رو بگیرد نه اینکه به اموری که صلاحیت ندارد وارد شود!

    2. اول اینکه کسی جان و مال خودشو دسته کسی که نمیشناسه نمیسپاره. دوم اینکه شما احتمالا اصلا از وکالت و آموزش هاش چیزی نمیدونی، چون ما دیگه خوب میدونیم که اصلا آموزشی وجود نداره، فقط یکی رو به عنوان وکیل سرپرست انتخاب میکنی که حتی اجازه حضور در دفترشو هم بهت نمیده. سواد حقوق دان ها هم با آزمون سنجیده میشه دوست عزیز نه با تعیین ظرفیت و محدودیت واسه پذیرش. منطقی تر باش.سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا