عضويت در کانال تلگرام اختبار
انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی دوره آنلاین آمادگی آزمون وکالت استاد آنلاین
مهم
خانه » اخبار » اخبار مجلس شورای اسلامی » سوال نماینده شاهین شهر از وزیر دادگستری در مورد ظرفیت آزمون وکالت

انتشارات جی 5 | بسته های آزمون وکالت

سوال نماینده شاهین شهر از وزیر دادگستری در مورد ظرفیت آزمون وکالت

سوال نماینده شاهین شهر از وزیر دادگستری در مورد ظرفیت آزمون وکالت

پایگاه خبری اختبار – نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی از وزیردادگستری در مورد نحوه تعیین ظرفیت آزمون وکالت سوال کرد.

سوال نمایندگان مجلس از وزیر چگونه انجام می شود ؟

طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف او سوال کند و وزیر مربوطه نیز موظف به پاسخگویی است، ترتیب و نحوه انجام سوال از وزرا و بررسی پاسخ وزیر در مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵ اصلاحی قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

طبق این مقررات سوال نماینده ابتدا به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می شود و کمیسیون جلسه ای با حضور نماینده سوال کننده و وزیر تشکیل می دهد، اگر در این جلسه نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشود، موضوع به هیات رئیسه گزارش خواهد شد و هیات رئیسه وزیر را به صحن علنی دعوت می کند، اگر توضیحات وزیر در صحن علنی هم نماینده سوال کننده را قانع نکند، رئیس مجلس نظر نمایندگان را جویا می شود و اگر اکثریت نمایندگان حاضر سوال را وارد بدانند، رئیس مجلس موضوع را به اطلاع رئیس جمهور خواهد رساند، نهایتا اگر در یک دوره مجلس شورای اسلامی سه بار با رای اکثریت نمایندگان سوال از یک وزیر به ترتیب مذکور وارد دانسته شود طرح استیضاح او در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

نماینده سوال کننده از وزیر دادگستری کیست ؟حسینعلی حاجی

حسینعلی حاجی دلیگانی متولد ۱۳۴۱ داری مدرک فوق لیسانس مدیریت دولتی نماینده حوزه انتخابیه شاهین شهر، میمه و برخوار نماینده سوال کننده از وزیر دادگستری است، او در دوره نهم نیز نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و در حال حاضر عضو کمیسیون و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می باشد.

در فهرست سوابق اجرائی ایشان به فرماندهی بسیج سپاه زرین شهر، فرماندهی بسیج سپاه نجف آباد اصفهان، فرمانداری ویژه شهرستان کاشان و معاونت استاندار اصفهان اشاره شده است.

موضوع سوال از وزیر دادگستری چیست ؟

نمیانده سوال کننده به استناد تبصره ۲ الحاقی ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، شیوه تعیین ظرفیت از سوی کمیسیون موضوع ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را غیر قانونی دانسته  و بیان داشته که با تصویب و اجرائی شدن تبصرۀ ۲ مادۀ مذکور، حکم مادۀ یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت منسوخ شده است.

این طور به نظر می رسد که از دید نماینده سوال کننده، اصولا تعیین ظرفیت محدود در آزمون وکالت توسط کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت خلاف قانون است و سوال بر همین اساس طرح گردیده است.

متن سوال از وزیر دادگستری

استدلال نماینده سوال کننده چیست ؟

فارغ از بحث کیفیت شیوه فعلی تعیین ظرفیت و برگزاری آزمون وکالت، استدلال حقوقی نماینده سوال کننده دارای ایرادات اساسی به نظر می رسد، ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تبصره های ذیل آن با پیش بینی ایجاد «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در جهت ایجاد ساز و کارهایی برای ایجاد رونق در کسب و کار و حذف مقررات دست و پاگیر و پیچیده طراحی و تصویب شده است، صدر همین ماده اشاره به ساده سازی و تبیین شرایط اخذ مجوز های کسب و کار در « پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» دارد.

بدیهی است حکم ماده ۷ مذکور نمی تواند حاکم بر موضوع اخذ پروانه وکالت که تابع قوانین خاص و مصرح است باشد، علاوه بر این اصولا حکم عام قانون مذکور هم نمی تواند ناسخ حکم خاص قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت باشد.

تا کنون و در حال حاضر نیز در « پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» به نشانی اینترنتی www.iranmojavvez.ir هیچ اطلاعاتی در مورد اخذ پروانه وکالت ثبت نشده است.

تاکید تبصرۀ ۲ ماده ۷ بر منع عدم پذیرش درخواست متقاضیان کسب و کار به عنوان اشباع بودن بازار، فارغ از موضوع عدم حاکمیت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر موضوع اخذ پروانه وکالت، هم از جهت منطقی و هم با توجه به مطالبات به حق خیل عظیم فارغ التحصیلان حقوق قابل توجه است.

چه باید کرد ؟

اصولا تعیین ظرفیت هر کانون توسط کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت باید بر اساس نیاز مردم به خدمات حقوقی و نه شرایط بازار و رونق وکلای شاغل انجام شود، برخی موضع گیری ها و اظهار نظر های نابجا و نسنجیده با محتوای ابراز نگرانی از تاثیر پذیرش کارآموزان وکالت بر رونق کار وکلا موجب تقویت برخی بدگمانی ها نسبت به روند تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت گردیده است.تبلیغات انتخاباتی حسینعلی حاجی

هرچند گفتنی است که شاید پذیرش تعداد نسبتا قابل توجهی کارآموز وکالت از میان قضات و نمایندگان حقوقی بازنشسته که ظرفیت کانون های وکلا را که باید به نیروهای جوان و تازه نفس اختصاص یابد اشغال می کنند بیشتر از هر چیز جای اعتراض و سوال داشته باشد.

قطعا پرداختن به ایجاد زمینه های گسترش فرهنگ مراجعه مردم به وکلا و استفاده از وکیل در طرح دعاوی می تواند توامان آثار مثبتی بر رفع نگرانی ها از وضع اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق و رکود حاکم بر بازار وکالت داشته باشد، شاید بدترین شکل ماجرا افتادن آن در میدان سیاست است، در همه موضوعات سیاسی آفت رفتارهای نمایشی و پیگیری اهداف کوتاه مدت وجود دارد، در جایی که ما برای حل مساله اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق و مساله وکالت نیاز به راهکار های اصولی و راه حل های پایدار داریم.

تبلیغات انتخاباتی حسینعلی حاجی

 

 

مواد قانونی مرتبط:

اصل‏ هشتاد و هشتم قانون اساسی:

‎‎در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ کنند، رئیس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:

ماده ۱۹۳- نحوه رسیدگی به سؤال نماینده از وزیر به شرح ذیل خواهد بود:

۱- هر نماینده می تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسؤول در باره وظایف او سؤال نماید سؤال باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیأت رئیسه تهیه می نماید توسط نماینده تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم شود. هیأت رئیسه موظف است سؤال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال نماید.

۲- کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از وصول سؤال، جلسه ای با حضور وزیر و سؤال کننده تشکیل دهد و با استماع نظرات سؤال کننده و وزیر و بررسی های لازم، به موضوع رسیدگی کند.

۳- چنانچه سؤال کننده، توضیحات وزیر را قانع کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمرو «ملی» یا «منطقه ای» سؤال، بلافاصله نسبت به ارجاع سؤال ملی به هیأت رئیسه جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی اقدام می نماید.

۴- در رابطه با سؤال منطقه ای، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیأت رئیسه مجلس و رئیس جمهور (توسط رئیس مجلس) اقدام نماید. هیأت رئیسه مساعی لازم نسبت به حل موضوع سؤال منطقه ای را به عمل می آورد. چنانچه پس از پانزده روز از ارجاع نامه کمیسیون، نماینده سؤال کننده همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند، از هیأت رئیسه درخواست طرح سؤال منطقه ای در جلسه علنی را می نماید. هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی، سؤال منطقه ای را اعلام وصول و فوری به وزیر ابلاغ و به کمیسیون ذی ربط ارسال نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک هفته گزارش نهایی را به هیأت رئیسه ارائه نماید.

۵- طبق اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی، وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یافته و به سؤال پاسخ دهد مگر آن که وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه تقاضای تأخیر حداکثر برای مدت ده روز داشته باشد.

تبصره۱ـ در صورت درخواست نماینده یا نمایندگان سؤال کننده، کمیسیون می تواند بررسی سؤال را حداکثر به مدت یک ماه به تعویق بیندازد.

تبصره۲ـ هیأت رئیسه مکلف است هرگاه تعداد سؤالات قابل طرح در صحن علنی ایجاب نماید یک جلسه علنی در هفته را به پاسخگویی به سؤالات اختصاص دهد.

تبصره۳ـ هیأت رئیسه می تواند کلیه سؤالات یک نماینده از یک وزیر را که آماده طرح در جلسه علنی باشد در یک جلسه در دستور قرار دهد. در این صورت حداکثر زمان اختصاص داده شده نباید از یک ساعت بیشتر شود که به همان ترتیب و تناسب طرح سؤال از وزیر در جلسه علنی، به نماینده و وزیر تخصیص می یابد.

ماده ۱۹۴- در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح سؤال و بررسی های انجام شده توسط سخنگو کمیسیون به مدت حداکثر پنج دقیقه مطرح می شود سپس وزیر و نماینده سؤال کننده به ترتیب و هرکدام به مدت حداکثر پانزده دقیقه توضیحات خود را ارائه می دهند و در صورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد اخذ می کند. درصورتی که اکثر نمایندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماینده یا نمایندگان بدهند رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع نماید.

تبصره ۱– عدم حضور وزیر در مجلس و کمیسیون به منزله وارد بودن سؤال می باشد.

تبصره ۲- سؤال کننده یا وزیر می توانند از وقت خود در جلسه علنی طی دو نوبت استفاده نمایند

تبصره ۳- گزارش کمیسیون حداقل بیست و چهار ساعت قبل از طرح سؤال در مجلس باید چاپ و بین نمایندگان توزیع شود.

تبصره ۴- در صورتی که سؤال توسط چند نماینده تنظیم گردد، نماینده منتخب سؤال کنندگان جهت توضیح سؤال در کمیسیون و صحن علنی باید در فرم مربوط به سؤال مشخص گردد در صورت عدم توافق سؤال کنندگان، نماینده آنها توسط یکی از اعضاء هیأت رئیسه به قید قرعه انتخاب خواهد شد.

تبصره ۵- سؤال می تواند شامل اجزاء متعدد باشد.

تبصره۶ ـ با تغییر وزیر، سؤالاتی که به تشخیص کمیسیون تخصصی، مربوط به عملکرد فردی وزیر است از دستور کار خارج می شود و گزارش آن به هیأت رئیسه ارائه می گردد.

ماده ۱۹۵ – چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و آئین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی:

به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.

تبصره ۱- در صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی با استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ محکوم می شوند.

تبصره ۲- هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودند بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.

تبصره ۳- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌الاجراء می‌باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

تبصره ۴- «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (۳) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.
پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود.
مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) است.

تبصره ۵- از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹» به «هیأت مقررات‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ منتقل می‌شود و ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.

تبصره ۶- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان(براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده(۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده(۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.

تبصره ۷- مصوبات کمیته مذکور در ماده(۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد به این هیأت ارسال می‌شود.

نویسنده: سیاوش هوشیار

 

 

 

← برای عضویت در کانال سروش اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=26830

۴۵ نظر

  1. درود بر این نماینده عزیز ودلسوز و مردمی ….پانزده سال پیش همه به راحتی قبول میشدند واصلا بحث بیسوادی مطرح نبود…. اگر آزمون وکالت حذف شود نان خیلی ها سنگ میشود ….برای یک اجرا گذاشتن مهریه یک وکیل ۲۰میلیون خواسته ….حقوق یک سال من….بعلاوه مراکز اموزشی ومدرسان و…ضرر میکنند

  2. به جای این حرفها فقط کمی رو سوالت این آزمون و ظرفیتش نظارت کنید حذف کلی ظرفیت پیشکش یا لاقل یه منبع مشخص کنید ما هی نریم کتاب های استادهای درست حسابی رو بخونیم بعد ضرر کنیم یه کم هم رو دانشگاه ها نظارت کنید آزمون های دیگه حقوقی رو هم برگزار کنید به خدا ما همین قدر رو هم کلی ذوق می کنیم راضی به زحمت نیستیم ظرفیت ها برداشته بشه .

  3. سلام و عرض ادب
    اولا پزشکی در پذیرش دانشجو محدودیتی به مراتب سخت تر از آزمون وکالت دارند،مراحل بعد از قبولی هم به مراتب سخت تراز وکالت می باشد،وکالت با طی دوره لیسانس از دانشگاه بدون کنکور ممکن است،ثانیا بازار کار وکالت چنین است که اگر پشتوانه مالی نداشته باشی باید قطعا شغل دوم و سوم امثال مسافرکشی داشته باشی وگرنه از عهده مخارج تمدید پروانه صندوق بیمه و هزینه دفتر برنخواهید یافت، این کمبود تقاضا تهدیدی جهت اعمال خلاف ممکن است باشد.

  4. چرا برای آزمون سردفتری کسی از مسیولین سوال نمیکنه !

  5. سلام من با فاصله نزدیک رد شدم فقط نمیدونم چرا بااینکه باید از کار این نماینده محترم خوشحال باشم ناراحتم و دوست ندارم بی حساب کتاب مثل ورودیه دانشگاه ها وکالت هم از این آشفته تر بشه و یه سوال هم دارم چرا این نماینده محترم وقتی ظرفیت ها رو اعلام کردن نگران اینهمه کاهش نبودن نه الان که کار از کار گذشته و من اگه حتی ظرفیت ها مثل پارسال بود قبول بودم به جای حل ریشه ای معضلات نباید فکر مسکن بود حتی به مسیول روزنامه همشهری هم که این خبر رو کار کرده بودن گفتم روزنامه افتاب یزد دیروز هم مفصل با آقای کشاورز مصاحبه کرده حتی به روزنامه بازار کار هم گفتم که از این مسایل حمایت نکنه و ریشه ای به مسایل بپردازه بعدش هم آقای دانا معبدی هم بابت مطالبتون راجع به سوال این نماینده محترم و هم مطالبتون راجع به منابع متشکرم و خوشحالم که امثال شما هم به وکالت وارد میشید موفق باشید.

  6. فرید(پشت آزمون)

    سلام
    دلم خیلی گرفته..تمام حرفام احساسی هست..به بزرگی خودتون ببخشید.‌..
    خواهشا حذف نکنید.
    از نظر من کانون وکلا نباید همه داوطلبان رو قبول کنه به دلایلی که هممون میدونیم، مثلا دیگه بازار کار داغون میشه و فرقی بین آدم زرنگ و باسواد و زحمت کش و کسی که به خاطر کلاس گذاشتن وارد این عرصه شده نمیمونه.
    کانون وکلا باید در نهایت اندکی فقط اندکی ظرفیت رو افزایش بده.مثلا کانون اصفهان ۸۰ نفر رو کنه ۱۱۰ نفر..مرکز ۶۰۰ نفر رو کنه ۸۰۰ نفر..یزد ۷۰ نفر رو کنه ۹۰ نفر..زنجان ۳۰ نفر رو کنه ۵۰ نفر و…..
    اما اگه قرار باشه این ۷۰۰۰۰ نفر همه باهم یهو بیان تو دیگه وکالت مثل کتابداری و دیگر رشته ها میشه و چنین چیزی معقول نیست.
    کسانی رو میشناسم که وضعیت مالی خیلی خوبی دارن و از هر لحاظ تامین بودن ،اماااااا باورم نمیشه که رفتن دانشگاه بدووووون آزمون رشته حقوق ثبت نام کردن……….
    جایی دیگه حرف از وکالت و قضاوت میزدیم یکی دونفر یه دفعه گفتن فلان دانشگاه که آزمون نداره پس بریم اونجا ثبت نام کنیم حالا تا بعد ببینیم چی میشه..
    باور کنید من هنوزم دارم حرص میخورم.چون با هزار بدبختی دانشگاه قبول شدم امااااا الان شده بازی و تفریح پولدارها و…
    طرف لیسانس حسابداری داشت گفتم چرا بانک نمیری ثبت نام کنی گفت میخوام برم حقوق بدووون آزمون.گفتم بازار وکلا هم خوب نیستا گفت اشکال داره مگه آدم دو تا لیسانس داشته باشه.
    دوستان عزیز دروازه حقوق به روی هرکسی باز شده و این مشکل درست کرده.
    یه زمان بود هرکس حقوق میخوند تمام محل باورش داشتن و میگفتن مرد قانون و کلی تحویلش میگرفتن امااا الان….
    حرفام خیلی احساسی بود منو عفو کنید..باور کنید این دانشگاه ها و برخی موسسات آموزش عالی بودن که عرصه رو برهمه تنگ کردن..
    خیلی حرفا دارم اما چی بگم آخه.

  7. کاراموز وکالت خراسان

    من اگر هم قبل از قبولی چنین طرز تفکری داشتم واقعا اشتباه بوده است.انسان در حال اضطرار فقط و فقط به رهایی خودش فکر می کند
    اما اون موقع هم دوست نداشتم وکالت مثل یک سفره پهن بشه هر کی خواست بشینه.
    توقع من این بود اگر بر فرض خراسان امسال صدتا میگیره سال دیگه نشه ده تا.اگر ظرفیت معقول باشه هرچند به نصف کاهش پیدا کنه عیبی نداره.
    من با اینکه دو سه سال پشت ازمون بودم هیچ موقع مشاوران رو شرکت نکردم در صورتی که به راحتی قبول می شدم.البته منظورم این نیست که همکاران مشاورانی سطح علمی پایینی دارند نه.اما بی حساب و کتاب باعث شد هم به وکلای خودش هم کانون ضربه بزند.
    مطمین باشید اگر افای نماینده یک فرد حقوقی بودن هیچ موقع چنین سوالی نمی کردند هرچند دیگر برای نمایندگی رای نیاورند.

  8. بنام خدا
    درود بر پیشگاه مقدس امام زمان(عج)، روح مطهر رهبر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و آرزوی توفیق روزافزون و طول عمر حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ایی.
    جناب آقای حسینعلی حاجی
    با سلام و عرض ادب
    {با توجه به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسیده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش مربوط به حقوق ملت و اصل‏ هشتم قانون اساسی در باب امر به معروف مطالب ذیل را به استحضار جنابعالی می رساند.}
    مدتی است سخنان شورانگیز شما در باب آزمون وکالت ذهن و قلب مرا آشفته ساخته است. در نخستین نگاه به سخنان شما سیم تار دلم لرزید. نگرانم نکند چنین اظهارنظرهای عجولانه و بدون مبنا و بدون پیش بینی ابتدایی ترین آثار اقتصادی و اجتماعی وضع قانون برای سیر نمودن شکم اهداف سیاسی کوتاه مدت و عوام گرایانه شما و سایر همفکرانتان باشد.
    متاسفانه از ظاهر کلامتان چنین برمی‌آید که جنابعالی از مبانی فلسفی و اقتصادی وضع قانون آگاهی ندارید و تصورتان براین است که هر مشکلی با وضع قانون حل می شود؛ چنین نیست.
    سالانه هزاران نفر از دانشگاه هایی در ایران فارغ التحصیل می شوند که حداقل ها را از علم حقوق فرا نگرفته اند و نمی خواهند فرا گیرند. دلیل متقن مدعای اخیر همان آزمون وکالت سنوات اخیر است؛ بطور نمونه از جامعه حدود هفت ده هزار نفری آزمون وکالت سال ۹۵ قریب به ۷۰ درصد نتوانسته اند به میانگین درصد ۵۰ و تراز ۶.۵ دست یابند و درواقع تعبیر مشهور سیاهی لشکر بر آنان صادق است.۳۰ درصد مابقی هم که رقیبان اصلی این آزمون اند بطور متوسط اگر به میانگین ۶۵ درصد دست بیابند براحتی در آزمون پذیرفته میشوند. حال شما انتظار دارید به تمام جامعه داوطلب اعم از کوشا و باسواد و همان سیاهی لشکر معروف پروانه وکالت تعلق گیرد؟
    یا هنوز مفهوم نهاد مدنی وکالت را که از نشانه های شهرنشینی و تمدن و از ابزارهای تاثیر گذار بر تضمین حقوق شهروندی است را نمی دانید و یا برداشتی غلط از آن به عرضتان رسیده است. قوه قضاییه هم برای جذب قضات شیوه ها و سهمیه های اختصاصی خود را دارد و کسی هم نمی توان بر این سیاق معقول و پسندیده و تعداد قضاتی که هرساله جذب می شوند خرده گیرد.
    توصیه میکنم در باب الزامی بودن حضور وکلا در محاکم که همچنان پس از چند دهه مسکوت مانده است، تخصصی شدن وکالت، بیمه وکلا، امنیت شغلی وکلا، اعمال محدودیت در جذب دانشجوی حقوق و بسیاری مسائل مهمتر از آزمون وکالت کوشا باشید.
    در سوابق علمی جنابعالی مدرک ارشناسی ارشد مدیریت دولتی را دیدم؛ لازم دانستم درباره مدیریت و یکی از اصول مهم ونظریات مطرح در این خصوص به شما یاداوری نمایم که:
    نظریه بوروکراسی
    نظریه بوروکراسی از جمله رهیافتهای سنتی به مدیریت محسوب می گردد. ماکس وبر، جامعه شناس روشنفکر آلمانی، بیشتر آثار خود را در اواخر قرن نوزدهم میلادی منتشر کرد؛ با وجود این تا سال ۱۹۲۰ که آثارش به زبانهای دیگر ترجمه شد، ناشناخته ماند. نظریه های وبر عمدتاً حالتی توصیفی داشت. وی به این مسئله اساسی که چگونه می توان ساختار سازمانها را به طور مناسبی طراحی کرد توجه داشت.افکار و نظریه های وبر، تأثیر عمده ای بر رشته های مدیریت و جامعه شناسی سازمانها داشت. این افکار تا حدودی در واکنش نسبت به تلقی او از کاستیهای سازمانهای عصر خودش، شکل گرفت. دولت وقت آلمان، موضوع ویژه مورد مطالعه وبر بود. وی بر این باور بود که افراد به دلیل موقعیت اجتماعی خاص و وجهه و اعتبارشان اقتدار می یابند و در منصبهای اصلی و مهم ساختار اجتماعی آلمان قرار می گیرند، نه به دلیل توانائیها و شایستگیهایشان؛ به همین دلیل مدعی بود که سازمانها با همه ظرفیت و توان خود کار نمی کنند؛ بنابر این باید شکل جدیدی از سازمان را طراحی کرد که به حل این مسأله کمک کند.
    در عمق تفکر وبر، مفهوم بوروکراسی قرار دارد؛ یعنی شکل سازمانی مطلوبی که به طور منطقی طراحی گردد، بسیار کارآ باشد، از اصول منطق و نظم پیروی کند، و بر مبنای اختیار مشروع بنا نهاده شود. از جمله ویژگیهای خاص بوروکراسی وبر می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
    ۱.تقسیم کار روشن- مشاغل بخوبی تعریف می شوند و کارکنان در انجام آنها بسیار مهارت می یابند.
    ۲.سلسله مراتب اختیارات روشن- اختیار و مسئولیت برای هر منصب بخوبی تعریف می شود و هر مقامی به مقام بالاتر از خود، گزارش می دهد.
    ۳.قواعد و رویه های رسمی- دستورالعملهای مکتوب، رفتار و تصمیمها را هدایت می کند و سوابق پرونده ها به طور مکتوب نگهداری می گردد.
    ۴.برخورد غیر شخصی- قواعد و رویه ها به طور یکسان و بدون استثناء در مورد همه رعایت می شود و با هیچ کس برخورد ویژه صورت نمی پذیرد.
    ۵.مسیر ترقی مبتنی بر شایستگی- انتخاب و ارتقاأ کارکنان بر مبنای توانائی و عملکرد آنان صورت می پذیرد.
    وبر بر این باور بود که سازمانها در حالت بوروکراسی بهتر عمل می کنند و از منابع نیز به طور کارآ استفاده می شود و عدالت و انصاف در برخورد با کارکنان و ارباب رجوع رعایت می گردد. وبر بر این باور بود که سازمان اداری کاملاً بوروکراتیک، از دید صرفاً فنی، سازمانی است که توان رسیدن به بالاترین سطح کارآیی را دارد و از نظر دقت، ثبات، رعایت انضباط، و قابلیت اعتماد بر هر نوع دیگری از سازمان، برتری دارد؛ در واقع بوروکراسی قابلیت پیش بینی رفتار افراد و سازمان را افزایش می دهد و هم از حیث کارآیی زیاد و هم از حیث قلمرو عملیات بر انواع دیگر سازمان برتری دارد و به طور رسمی، برای انجام هرگونه کار اداری قابل استفاده است.
    امیدوارم همانگونه که هدف مقدس جنابعالی، همچون بنده و سایر جوانان این مملکت خدمت به انقلاب و خدمت به رهبر شایسته آن و حفظ و پاسداری از خون شهدای آن است؛ در عمل نیز بتوانید ان شاالله با مدد از ائمه معصومین، تاثیر واقعی بر روند اشتغال زایی داشته باشید و برنامه هایی حاوی درایت و تدبیر بیشتر ارائه دهید.
    با تقدیم شایسته ترین احترامات

  9. جناب معبدی مطلب شما را در مورد منبع اصول خوانده ام
    سوالی از خدمتتان دارم.ایا با خواندن کتاب اقای قافی امکان پاسخگویی در سطح عالی به سوالات اصول امسال وجود داشته ؟و به نظر شما منبع اصلی طراح سوال امسال اصول کدام کتاب بوده؟

    • سلام.
      قریب به یک هفته است مقاله را برای پایگاه محترم اختبار ارسال نموده ام که انشاالله در صورت صلاحدید مدیریت محترم و سرکار خانم زنده دل در همین پایگاه منتشر می گردد.که در اینصورت بطور کامل در مقاله مزبور توضیحات لازم ارائه شده است.

  10. تعداد زیاد فارغ التحصیلان رشته حقوق اصلا دلیل خوبی برای افزایش ظرفیت پذیرش کانون ها نیست. جامعه وکلا نباید تاوان سود جویی افراد و نهادهای دیگری را که بی رویه دانشجو پذیرفته اند بدهند. چیزی که باید از آن جلوگیری می شد رشد بی رویه دانشگاه آزاد بود. مشکل دانشگاه آزاد بود و هست نه ظرفیت کانون های وکلا آقای نماینده اگر جسارت دارند بهتر است سراغ مشکل بروند.کانون وکلا در مقابل این عوام گرایی ها می ایستد. و نباید یک اشتباه را با اشتباه دیگری جبران کرد

  11. دانا معبدی
    لحظاتی قبل شماره تماس موبایل آقای حاجی را از وبسایت شخصی ایشان برداشته و بلافاصله با ایشان تماس گرفتم.واقعا و واقعا و واقعا برای خودم بعنوان یک شهروند ایرانی متاسفم.از جانب بنده نهایت احترام و کمال ادب رعایت گردید اما متاسفانه …….. .ای وکلا ای کاراموزان و ای داوطلبان؛ فریب پوپولیست و پوپولیست گر را نخورید اینان با این آموزه و روش سیاسی در طرفداری کردن یا طرفداری نشان دادن از حقوق و علایق مردم عامه در برابر گروه نخبه هدف های کوتاه مدت سیاسی خود را دنبال میکنند.
    درود بر شرف و نیت پاک ساعیان سنگر اختبار بخصوص سرکار خانم زنده دل و جناب هوشیار عزیز؛ بالاخره جناب هوشیار با اتشار مرقومه خود تلاشی قابل تحسین در دفاع از ساختار نهاد مدنی وکالت نشان دادن؛ امید است دیگران نیز در این مورد بکوشند.

  12. در مورد دوستانی که بین رشته حقوق و پزشکی قیاس میکنند و استدلال میکنند چون پزشکان برای فعالیت پزشکی پس از قبولی در ازمون دوباره مانند وکالت ازمونی نمیدهند بعرمایند مگر پزشکی هم مثل حقوق بدون ازمون و با پیامک و التماسی در دانشگاه ازاد و پیام نور پذیرش میکند که بعد بخواهد دوباره سطح سواد فارغ التحصیلان را بسنجد؟؟؟؟؟
    جناب سیامک یکی از راههای تشخیص فهم حقوقی شرکت در ازمون است و بفرمایید اسکودا به چه نحوی باید به درک بالای شما از حقوق پی ببرد در حالی که شما نمیتوانید ۷۰ درصد اخرین رتبه قبولی پاسخ دهید؟
    در اواخر دهه ۷۰ که من حقوق میخواندم واحدهای دانشگاه ازاد در شهرهای بزرگ فقط پذیرش حقوق داشتند و پیام نور هم خیلی انگشت شمار و چه بسیار بودند داوطلبان کوشایی که ارزوی حقوق خواندن داشتند ولی به خاطر ظرفیت خیلی کم ارزو به دل میماندند و حالا همه میتوانند بخوانند و انتظار قبولی بدون ازمون را هم در وکالت دارند!!!!!
    باز هم تاکید میکنم من هم داوطلب سال اینده هستم ولی معتقدم واقعا با تلاش معقول امکان قبولی حتمی است.

    • محبوبه مازندران(مستعار)

      اقای امیر..یعنی همه پزشکای ما که الان ازمون نمیدن برای کار همشون الان دانش خیلی بالا دارن ؟؟ اینهمه اشتباهات پزشکی از همین عدم دانشه که تازه با جون ادم سرکار داره و حقوق با حق و ابروی ادما..این دلیلتون اصلا قابل قبول نیست ولی قبول دارم رشته ها نباید مقایسه بشن حقوق بدبختترینه و پزشکی خوشبخخترین

  13. معرفی و سوابق حسینعلی حاجی نماینده شاهین شهر(مندرج در وبسایت رسمی ایشان)
    * روستا زاده ای که به سال ۱۳۴۱ ه ش در روستای دلیگان بر خوار در خانواده ای مذهبی پا به عرصه گیتی نهاد و مدارج ترقی و رشد خود را در کنار درد و مشقت و محرومیتها گذرا ند و با شروع جنگ تحمیلی در صحنه حاضر و ضمن دفاع از کیان میهن اسلامی با صبر و حوصله و حسن تدبیر و مدیریتی برخوردار از اخلاق و منش و سیرت پاک ، تلاش و کوشش ، بهره گیری از افکار و آراء و بدون هیچ گونه چشم داشتی قابلیتهایش را آشکار نمود که در همه آنها پیوسته به عنوان فرمانده ، مدیر مسئول و فرماندار نمونه در سطح کشوری بارها مورد تشویق و تمجید قرار گرفتند.
    *حسینعلی حاجی فرزند مرحوم رضا (معروف به رضا موّمن)که همه جای ایران را سرای خود می داند دارای مدرک کارشناسی علوم سیاسی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بوده که با وجود زمینه های آماده و موجود برای تصدی شغلهای دولتی به اصرار و پافشاری دوستان و خادمان مردم شریف شاهین شهر ، برخوار و میمه که از معایب ، نواقص ، کاستی ها و مشکلات این مناطق آگاه و به دنبال فردی شریف ، مومن ، دلسوز و کارآمد با تجربه ای درخشان و کارنامه ای موفق بودند پا به عرصه انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی نهاده و اینک عزم خود را جزم کرده تا بتواند در ادامه تحقق آرزوی دیرینه و همیشگی خود که همانا خدمت به مردم و ایجاد امیدواریی در دلهای آحاد جامعه خصوصا نسل جوان است از سنگر مجلس که خانه ملت و چشم امید همه به سوی آن دوخته شده حرکتی نو وشگرف بنماید.
    اول: ولایت مداری
    دوم:اعتقادات رفتاری وگفتاری حاجی در مدیریت
    الف:سلامت
    ۱- امانت داری
    ۲- عدم اخذ دهها میلیون حق کمیسیون ها و جلسات
    ۳- اهدا هدایای مراسم تودیع و … به کمیته امداد امام
    ۴- عدم قبول میهمانی ها و پرداخت هزینه با بیت المال
    ۵- نرفتن به سفر زیارتی با هزینه فرمانداری
    ۶- نرفتن به سفرهای خارجی با هزینه بیت المال
    ۷- وقت شناسی
    ۸- راستگوئی
    ب: شفافیت
    ۱- صداقت در کلام و نگفتن دروغ
    ۲- شفافیت در مسائل مالی خود ، مدیران و ….
    ۳- جمع آوری دغدغه های مردم به روش های مختلف
    ۴- منعکس نمودن عین مشکلات به رده های بالا
    ج : پاسخگوئی و تکریم مردم
    ۱- سفارش به خدمتگزاری
    ۲- میان مردم بودن
    ۳- اعلام شماره تلفن همراه و در دسترس بودن دائمی
    ۴- عشق به مردم
    ۵- انتقاد پذیری
    ۶ – رسیدگی به مسائل جانبازان و مشکلات آنها
    ۷-آموزش نرم افزاری حجاب بدون برخورد نا مناسب
    ۸- ایجاد سالن و باغ بانوان
    ۹- حضور سریع و مستقیم در متن حوادث
    ۱۰- پیگیری مشکلات مردم
    ۱۱- نقش پدر داشتن
    ۱۲-احترام نهادن به دیگران و زیر دستان
    ۱۳-انجام کارها و به عمل آوردن تمام وعده ها
    سوم:اعتقادات اجرائی حاجی در مسئولیتها
    الف: نظارت
    * اهمیت نقش نظارت مجلس
    ۱- طرحهای تحقیق و تفحص در ۳۰ روز
    ۲- تعیین گروهها
    ۳- نظارت نماینده بر حوزه انتخابیه
    *سوابق کاری
    ۱- بازرسی برنامه ای
    ۲- بازرسی سرزده و ناگهانی
    ۳- اتاق شیشه ای مدیران
    ۴- مقابله با زیاده خواهی
    ۵-حل معضلات دیرینه و لاینحل
    ب: کارآمدی در مجلس
    ۱- نماینده ای فعال بودن
    ۲- ایجاد کمیته های مشورتی
    ۳ – مقدم بودن مسائل و مصالح عامه
    ج: کارآمد بودن برای حوزه انتخابیه
    ۱- اولویت اشتغال
    ۲-کار مضاعف
    ۳- به استقبال نیازمندیها و مشکلات شتافتن (طرح سفیران خدمت)
    ۴- برنامه ریزی
    ۵ – استفاده بهینه از زمان
    ۶-ارتباط مستقیم با مسئولین کشوری
    ۷- مسئولیت پذیری
    ۸-کم هزینه بودن برای بیت المال
    ۹-شادی و تفریح سالم(باغ پرندگان – باغ بانوان)
    ۱۰-جوانان و ورزش
    ۱۱-مشورت
    ۱۲-حضور فعال در جلسات
    د: عدالت محوری
    چهارم:نتیجه گیری
    – بدهکار نبودن – سابقه اجرایی
    – به عمل کار برآید – هدف از کا ندیدا شدن
    -کنار نهادن مقام و مسئولیتها برای خدمت بیشتر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*