کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

متن حاضر بر اساس اطلاعات غیر رسمی تهیه شده است

سوالات درس آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت و اصول فقه آزمون وکالت ۱۳۹۹

سوالات درس آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت و اصول فقه آزمون وکالت ۱۳۹۹

توجه داشته باشید متن سوالات بر اساس اطلاعات غیررسمی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده اند تنظیم شده است، بنا بر این به هیچ وجه قابل اتکا و استناد نیست

دفترچه سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۹ به همراه پاسخنامه آن در روزهای آینده رسما از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد و شیوه اعلام اعتراض احتمالی داوطلبان نیز اعلام خواهد شد.

متن غیر رسمی سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۹:

قوانین مرتبط با سوالات درس آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت و اصول فقه:

 

سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۹

۲۱ – خانمی یکی میلیارد ریال طلبکار است و فوت می کند. یکی از دو وارث وی مجنون است. چنانچه برای مطالبه سهمی مجنون، اقامه دعوی لازم شود، در خصوص تنظیم دادخواست، کدام مورد صحیح است؟

۱) در هر حال، نام و مشخصات مجنون باید به عنوان (خواهان) در دادخواست قید شود، مگر آن که جنون متصل به زمان صغر نباشد.

۲) در هر حال، نام و مشخصات مجنون باید به عنوان (خواهان) در دادخواست قید شود، مگر آن که جنون متصل به زمان صغر باشد.

۳) در هر حال، نام و مشخصات مجنون باید به عنوان (خواهان) در دادخواست قید شود.

۴) در هر حال، نام و مشخصات ولی خاص یا قیم، بسته به مورد، باید به عنوان (خواهان) در دادخواست قید شود.

۲۲ – اقدام وکیل دادگستری در کدام یک از موارد زیر، مستلزم تصریح آن در وکالتنامه نیست؟

۱) تغییر خواسته – افزایش خواسته – تعیین جاعل

۲) افزایش خواسته – تغییر خواسته – کاهش خواسته – رد سوگند

۳) تأمین خواسته – تعیین داور – افزایش خواسته

۴) دستور موقت – تأمین خواسته – تغییر خواسته

۲۳ – وکیل شخص «الف»، دعوایی به خواسته ده میلیارد ریال علیه شخص «ب» در دادگاه عمومی اقامه می کند. به درخواست وکیل خواهان، قرار تأمین خواسته نسبت به تمام خواسته در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱ صادر و در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۵ به خوانده ابلاغ می شود. در خصوص حق تقدم خواهان مزبور بر سایر بستانکاران خوانده، کدام مورد صحیح است؟

۱) حق تقدم از تاریخ ابلاغ قرار تأمین خواسته به وجود می آید.

۲) هیچ حق تقدمی به وجود نمی آید.

۳) فقط در صورتی حق تقدم به وجود می آید که خوانده، تاجر باشد.

۴) حق تقدم از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته به وجود می آید.

۲۴ – مردی علیه خانمی با ادعای رابطه زوجیت شرعی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج اقامه می کند. علی رغم انکار رابطه زوجیت توسط خوانده، نهایتا دادگاه تجدیدنظر اصل نکاح را احراز و حکم شایسته صادر می نماید. محکوم علیه در مهلت مقرر نسبت به این حکم، دادخواست اعاده دادرسی مطرح می کند، اما دادگاه تجدیدنظر، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر می نماید. در خصوص شکایت محکوم علیه از این قرار، کدام مورد صحیح است؟

۱) فقط چنانچه نکاح دائم باشد، قابل فرجام است.

۲) فقط چنانچه جهت اعاده دادرسی، جعلیت مستند حکم باشد، قابل فرجام است.

۳) قابل فرجام است.

۴) قابل هیچ نوع شکایتی نیست.

۲۵ – مالی در اجرای حکم، به مزایده گذاشته می شود. در مزایده، مال نصیب محکوم له می شود. در خصوص حق مالک، کدام مورد صحیح است؟

١) اگر مال غیرمنقول باشد و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد، مالک می تواند ظرف دو ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی، مانع انتقال ملک به محکوم له شود.

۲) اگر مال غیرمنقول باشد و محکوم‌له با دادن بالاترین قیمت، برنده مزایده شده باشد، مالک می تواند ظرف دو ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی، مانع انتقال ملک به محکومله شود.

۳) اعم از آن که مال منقول یا غیرمنقول باشد و محکومله با دادن بالاترین قیمت، برنده مزایده شده باشد، مالک می تواند ظرف سه ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی، مانع انتقال ملک به محکوم له شود.

۴) اعم از این که مال منقول یا غیرمنقول باشد و محکومله آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد، مالک می تواند ظرف دو ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجراییف مانع انتقال ملک به محکوم له شود.

۲۶ – در مورد «ارزش اثباتی» و «آیین به کارگیری» دلیل در دعوای غصب، على القاعده کدام قانون به ترتیب حاکم است؟

۱) قانون زمان طرح دعوی – قانون زمان طرح دعوی

۲) قانون زمان طرح دعوی – قانون زمان به کارگیری دلیل

۳) قانون زمان غصب – قانون زمان غصب

۴) قانون زمان غصب – قانون زمان طرح دعوی

۲۷- چنانچه وکیل دادگستری پس از اخذ پروانه وکالت، محکومیت مؤثر کیفری دارا شود، کدام مورد صحیح است؟

۱) موضوع و دلایل آن از طرف کانون وکلا به دادسرای انتظامی قضات اعلام و درخواست رسیدگی می شود و این دادگاه رأی مقتضی صادر می کند، اما پروانه وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود.

۲) موضوع و دلایل آن از طرف کانون وکلا به دادسرای انتظامی کانون وکلا اعلام و درخواست رسیدگی می شود اما پروانه وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود.

۳) موضوع و دلایل آن از طرف کانون وکلا یا شاکی به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی می شود و این دادگاه رأی مقتضی صادر می کند، اما پروانه وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود.

۴) موضوع و دلایل آن از طرف کانون وکالا به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی می شود و این دادگاه رأی مقتضی صادر می کند، اما پروانه وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود.

۲۸ – مالی در اجرای حکم، نزد ثالث بازداشت می شود. چنانچه سپس مأمور اجرا مال را مطالبه نماید و ثالث از تسلیم آن خودداری کند، کدام مورد صحیح است؟

۱) معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال قبل از مطالبه اجرا، بدون تعدی و تفریط او تلف شده، می تواند با ارائه دلیل به مأمور اجرا، موجب شود که این مأمور، عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف در دادگاه متوقف کند.

۲) معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال بعد از مطالبه اجرا، بدون تعدی و تفریط او تلف شده، می تواند با ارائه دلیل به مأمور اجرا، موجب شود که این مأمور، عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف در دادگاه متوف کند.

۳) معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال قبل از مطالبه اجرا، بدون تعدی و تفریط او تلف شده، می تواند با اقدام قانونی در دادگاه، قرار توقیف عملیات اجرایی بگیرد.

۴) معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال بعد از مطالبه اجرا، بدون تعدی و تفریط او تلف شده، می تواند با اقدام قانونی در دادگاه، قرار توقیف عملیات اجرایی بگیرد.

۲۹ – رأی داوری صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود. به درخواست محکوم له، اجرائیه نیز صادر و ابلاغ می گردد. چنانچه محکوم علیه به رأی داوری اعتراض کند، کدام مورد صحیح است؟

۱) اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آن که دلایل اعتراض قوی باشد و دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. گرفتن تأمین از معترض، الزامی است.

۲) اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آن که دلایل اعتراض قوی باشد و دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. در صورت اقتضا، تأمین مناسب از معترض اخذ می شود.

۳) اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آن که دادگاه قرار قبولی اعتراض را صادر کند.

۴) اعتراض مانع اجرای رأی داور است، مگر آن که دادگاه با اخذ تأمین مناسب از محکوم‌له، دستور ادامه عملیات اجرایی را صادر کند.

۳۰- خواهان، دعوایی در دادگاه عمومی اقامه می نماید. خوانده با استناد به حکم قطعی دادگاه، ایراد امر قضاوت شده مطرح می کند و دادگاه ایراد را پذیرفته و قرار رد دعوی صادر می نماید و قرار قطعی می شود. چنانچه وارث خواهان، همان دعوی را با همان موضوع و همان سبب، بر علیه همان خوانده مطرح کند، کدام مورد صحیح است؟

۱) دادگاه باید قرار رد دعوی به استناد همان حکم قطعی به سبب امر قضاوت شده صادر کند.

۲)  دادگاه باید به استناد همان حکم قطعی به سبب امر قضاوت شده، قرار سقوط دعوی صادر کند.

۳) اگر همان دادگاه نباشد، به ماهیت دعوی رسیدگی می کند.

۴) دادگاه باید به استناد قرار رد دعوی پیشین، قرار رد دعوی صادر کند.

۳۱- دعوایی در دادگاه عمومی اقامه می شود. خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و لایحه نیز تقدیم نکرده است. دادگاه حکم به بی حقی خواهان صادر می کند و ذیل رأی، آن را قطعی اعلام می نماید، اما محکوم علیه، در مهلت مقرر، از آن تجدیدنظرخواهی می کند. در خصوص تکلیف دادگاه نخستین، کدام مورد صحیح است؟

۱)نمی تواند قرار رد دادخواست و یا دعوی تجدیدنظر را صادر کند.

۲) باید قرار رد دعوى تجدید نظر را صادر کند و قرار قطعی است.

۳) فقط اگر دعوی غیر مالی باشد، باید قرار رد دعوی تجدیدنظر را صادر کند و قرار قابل تجدیدنظر است.

۴) باید قرار رد دعوی تجدیدنظر را صادر کند و قرار قابل تجدیدنظر است.

۳۲ – حکمی از دادگاه نخستین صادر می شود. به درخواست محکوم له، حکم تصحیح می شود، اما محکوم علیه از حکم مورد تصحیح، تجدیدنظرخواهی می کند و این حکم، در دادگاه تجدیدنظر فسخ می شود. در خصوص آثار فسخ رأی مورد تصحیح بر رأی تصحیحی، کدام مورد صحیح است؟

۱) فقط چنانچه محکوم به وجه نقد باشد، بر رأی تصحیحی اثر دارد.

۲)فقط چنانچه محکوم به وجه نقد باشد، بر رأی تصحیحی اثر ندارد.

۳) هیچ اثری بر رأی تصحیحی ندارد.

۴) رأی تصحیحی از اعتبار خواهد افتاد.

۳۳ – حکمی از دادگاه صادر و لازم الاجرا می شود. در خصوص حق محکوم له نسبت به درخواست حبس محکوم علیه با رعایت سایر شرایط، کدام مورد درباره محکوم به صحیح است؟

۱) فقط دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و وجه هر نوع سند

۲)دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، وجه سفته و وجه چک

۳) فقط ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و محکوم به پولی تمام احکام حقوقی

۴) فقط ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و وجه هر نوع سند

۳۴ – حکمی از دادگاه تجدیدنظر صادر می شود. رئیس قوه قضائیه آن را خلاف شرع بین تشخیص داده و اعاده دادرسی تجویز می شود. در خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، کدام مورد صحیح است؟

۱) به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال می شود که باید پس از رسیدگی شکلی و ماهوی، حکم قبلی را نقض و رأی مقتضی صادر کند.

۲) به شعبه خاص دیوان عالی کشور ارسال می شود که باید رسیدگی شکلی و ماهوی به عمل آورده و در صورت لزوم، حکم قبلی را نقض و رأی مقتضی صادر کند.

۳) به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال می شود که باید حکم قبلی را نقض و حکم علیه محکوم له صادر کند.

۴) به شعبه خاص دیوان عالی کشور ارسال می شود که باید حکم را نقض و پس از رسیدگی شکلی و ماهوی، رأى مقتضی صادر کند.

۳۵ – علیه یکی از وکلای دادگستری در دادسرای انتظامی وکلا نسبت به تخلفات انتسابی وی شکایت می شود. در خصوص تصمیم دادسرای انتظامی چنانچه عقیده بر تخلف نداشته باشد و شکایت نسبت به آن، کدام مورد صحیح است؟

۱) قرار منع تعقیب صادر می کند و این قرار، ظرف مهلت مقرر از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلا است.

۲) قرار منع تعقیب صادر می کند و این قرار، در مهلت مقرر، از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظامی قضات است.

۳) دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می کند و این دستور، ظرف مهلت مقرر، فقط از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلا است.

۴) دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می کند و این دستور، ظرف مهلت مقرر، فقط از طرف شاکی قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلا است.

۳۶ – چنانچه وکیل خوانده با دادرس دادگاهی که دعوی در آن مطرح شده است. رابطه خویشاوندی و یا خادم و مخدومی داشته باشد، کدام مورد صحیح است؟

۱) فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سبی بوده و تا درجه دوم از طبقه سوم باشد، وکیل از انجام وکالت ممنوع است.

۲) چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد یا رابطه خادم و مخدومی وجود داشته باشد، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند.

۳) فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد، وکیل از انجام وکالت ممنوع است.

۴) فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند.

۳۷ – شخصی در دیوان عدالت اداری، علیه شهرداری شهری در مورد صدور پروانه ساختمانی برای ملک خود شکایت می کند. شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با صدور حکم به ورود شکایت، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی می نماید. این حکم به شهرداری ابلاغ می شود و در مهلت مقرر نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده و پرونده به شعبه تجدیدنظر دیوان ارسال می شود. پس از آن، قاضی صادر کننده حکم بدوی به شعبه تجدیدنظر اعلام می کند که حکم را اشتباها به استناد قانون منسوخ صادر کرده است. در این صورت، در مورد تکلیف شعبه تجدیدنظر، کدام مورد صحیح است؟

۱) با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی و رأی صادر می کند.

۲) باید اعلام اشتباه قاضی را به رئیس دیوان اعلام کند.

۳) باید رأی نخستین را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی، به همان شعبه بدوی اعاده نماید.

۴) باید رأی نخستین را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی، به شعبه هم عرض بدوی ارسال نماید.

۳۸ – در خصوص صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه از کشور در پرونده اجرایی مدنی، کدام مورد صحیح است؟

۱) فقط پس از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه، رأسا از سوی دادگاه صادر می شود و على القاعده، تا زمان اجرای رأی معتبر می ماند.

۲) حتی پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه صادر می شود، اما هر شش ماه یک بار باید تمدید شود.

۳) فقط پس از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به درخواست محکومله صادر می شود و این قرار على القاعده، تا زمان اجرای رأی معتبر می ماند.

۴) حتی پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به درخواست محکوم له صادر می شود و این قرار على القاعده، تا زمان اجرای رأی معتبر می ماند.

۳۹ – صنعتکاری برای تأمین ماشین آلات کارگاه خود، با تولید کننده ای قرارداد تنظیم می نماید و در قرارداد، شرط داوری نیز درج می شود. متعهد انجام قرارداد را آغاز می کند، اما قبل از انجام تعهد، بین طرفین اختلاف ایجاد شده و قبل از هر اقدام قانونی، متعهد محجور می شود. مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف، کدام است؟

۱) چنانچه در قرارداد داور معین شده باشد، داوری

۲) چنانچه در قرارداد داور معین نشده باشد، انتخاب مرجع رسیدگی، با خواهان است.

۳) داوری

۴) دادگاه

۴۰ – چنانچه کار آمور وکالت، در دوران کارآموزی حسن اخلاق و رفتار نداشته باشد، کدام مورد صحیح است؟

۱) تشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است و چنانچه هیئت مدیره کانون تأیید کند، با رأی دادگاه انتظامی قضات، پروانه کارآموزی ابطال می شود.

۲) تشخیص این امر با رئیس کانون است و در صورت تأیید دادسرا انتظامی کانون با تأیید دادگاه انتظامی کانون پروانه کار آموزی ابطال می شود.

۳) تشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است و چنانچه رئیس کانون وکلا تأیید کند، با رأی دادگاه انتظامی کانون، پروانه کارآموزی ابطال می شود.

۴) تشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است و چنانچه هیئت مدیره کانون تأیید کند، با رأی دادگاه انتظامی کانون، پروانه کار آموزی ابطال می شود.

سوالات درس حقوق تجارت آزمون وکالت ۱۳۹۹

 ۴۱ – چکی قبل از اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک سال ۹۷، صادر شده است. صادر کننده در متن چک، مبلغ آن را یک میلیارد ریال به حروف یا عدد، قید نموده است. در صورتی که صادر کننده، قبل از گردش چک، مبلغ را در ظهر چک، به صورت عددی یا حروفی، پنج میلیارد ریال نوشته و امضا کند و چک پس از مراجعه دارنده به بانک، به علت فقدان موجودی برگشت بخورد، به لحاظ قانونی، کدام مبلغ مناط اعتبار است؟

۱) در هر حال، مبلغ پنج میلیارد ریال

۲) مبلغ یک میلیارد ریال

۳) اگر یک مبلغ به عدد و یک مبلغ به حروف باشد، مبلغ به حروف

۴) اگر هر دو مبلغ به حروف باشند، مبلغ کمتر

۴۲ – در فرض درج شروط اختیاری زیر در متن سند تجاری، کدام مورد صحیح است؟

۱) شرط «بازگشت برات بدون اعتراض»، دارنده را از انجام اعتراض عدم تأدیه به منظور اعمال حق رجوع به امضاکنندگان معاف نمی کند.

۲) شرط عدم مسئولیت صادرکننده سند، باطل و مبطل عمل حقوقی صدور است، اما در فرض گردش سند، آن را به کلی از اعتبار نمی اندازد.

۳) شرط عدم مسئولیت ضامن، درست است.

۴) درج شرط «غیر قابل انتقال» در متن سند تجاری، موجب تبدیل آن به سند مدنی می شود.

۴۳ – سفته ای توسط تاجری، در وجه تاجر دیگری صادر شده است. اگر سفته عندالمطالبه باشد و دارنده بخواهد علیه صادر کننده و ضامن او طرح دعوی نماید، حداکثر فرصت قانونی برای طرح دعوی علیه ایشان، کدام است؟

۱) تا ۶ سال و ده روز از تاریخ صدور سفته

۲) برای دعوی علیه صادر کننده تا ۶ سال و برای دعوی علیه ضامن او، تا یک سال از تاریخ صدور ۳) تا ۶ سال از تاریخ صدور سفته

۴) تا ۵ سال از تاریخ صدور سفته

۴۴ – در خصوص ضمانت اجراها و مزایای قانونی چکهایی که مطابق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، صادر شده و به گردش در آمده است، در فرض برگشت چک، کدام مورد صحیح است؟

۱) درخواست صدور اجرائیه علیه تمامی مسئولین چک از دادگاه، نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل، طبق تعرفه قانونی

۲) مسئولیت بانک به جبران خساراتی که از عدم اجرای کلیه تکالیف مقرر در قانون صدور چک به دارنده چک، وارد شده باشد.

۳) مسدود کردن وجوه کلیه حسابهای بانکی صادرکننده و صاحب حساب در نزد بانک محال علیه و سایر بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان کسری مبلغ چک

۴) در صورتی که در متن چک قید شده باشد «بابت مبایعه نامه مورخ … است»، درخواست اجرائیه فقط از اجرای ثبت امکان پذیر است.

۴۵ – در خصوص شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس، ثبت انتقال مالکیت سهام به نام انتقال گیرنده، به چه ترتیبی انجام می شود؟

۱) در دفتر ثبت سهام شرکت، مطابق ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت. یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

۲) در دفتر ثبت سهام شرکت، مطابق ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت. و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

۳) در دفتر ثبت سهام شرکت، مطابق ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت.

۴) در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

۴۶ – ضمانت اجرای عدم رعایت سقف مجاز قانونی مالکیت سهام بانکها و مؤسسات اعتباری توسط مالک واحد، کدام است؟

١) نسبت به سهام مازاد، فاقد کلیه حقوق مالکیت، اعم از حق رأی، استفاده از حق تقدم، دریافت سود سالیانه و حق انتقال به غیر میباشد.

۲) درآمد حاصل از سود سهام مازاد، مشمول مالیات ۱۰۰ درصد می شود و حق رأی سهام مازاد او در مجامع عمومی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود.

۳) نسبت به سهام مازاد، فاقد حق رأی است، اما حق دریافت سود سالیانه قابل تقسیم شرکت را دارد.

۴) نسبت به سهام مازاد، فاقد حق رأی و حق تقدم در خرید سهام جدید است، اما حق دریافت سود سالیانه قابل تقسیم شرکت را دارد.

۴۷ – على بابت بدهی خود به حسن، چند فقره سفته در وجه او صادر می کند. در صورتی که سفته ها هنگام صدور، نقص شکلی داشته و فاقد تاریخ پرداخت باشند، لیکن حسن پس از تکمیل سفته‌ها مطابق قرار، آنها را در وجه دیگری ظهرنویسی و منتقل کرده باشد، اگر دارنده فعلی، به علت واخواست سفتهها اقدام به طرح دعوی علیه امضاکنندگان کند، کدام مورد صحیح است؟

۱) با توجه به اینکه سفته ها فاقد یکی از شرایط اساسی سفته بوده، احکام راجع به اسناد تجاری، همانند اصل عدم توجه ایرادات و مسئولیت تضامنی ظهرنویس، در آنها جاری نیست.

۲) با توجه به این که سفته ها هنگام صدور، فاقد یکی از شرایط اساسی سفته بوده، مشمول احکام راجع به اسناد تجاری نبوده و ایرادات مربوط به روابط پیشین، در برابر دارنده نیز مسموع است.

۳) ایرادات مربوط به رابطه معاملاتی میان صادر کننده و ظهرنویس، در برابر دارنده فعلی مسموع نیست.

۴) با توجه به این که سفته ها فاقد یکی از شرایط اساسی سفته بوده، مشمول احکام راجع به اسناد تجاری نبوده و دعوی دارنده علیه ظهرنویس مسموع نیست.

۴۸ – یک شرکت سهامی با مصوبه مجمع عمومی منحل شده است. در صورتی که مدیر تصفیه به وظیفه خود مبنی بر دعوت مجمع عمومی عمل نکند و ناظری هم تعیین نشده باشد، سهامدار شرکت در حال تصفیه که دارای ۲۰ درصد سهام شرکت بوده است، قانونا از چه راه حلی می تواند استفاده کند؟

۱) دعوت مجمع عمومی را از مرجع ثبت شرکت ها تقاضا کند.

۲) صدور حکم به تشکیل مجمع عمومی را از دادگاه تقاضا کند.

۳) تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد.

۴) خود، رأسا اقدام به دعوت از مجمع عمومی نماید

۴۹ – در خصوص مسئولیت دلال، کدام مورد صحیح است؟

۱)  در فرض اعلام انتفاع خود در معامله به طرف جاهل به این موضوع، دلال مسئول خسارات نیست.

۲) در فرضی که یک طرف معامله به اعتبار تعهد دلال معامله کرده باشد دلال ضامن است.

۳) در فرض سهیم بودن در معامله، دلال مسئولیت اجرای تعهدات را به نسبت سهم خود بر عهده دارد.

۴) در فرض سهیم بودن در معامله دلال مسئولیت تضامنی اجرای تعهدات را به نسبت سهم خود بر عهده دارد.

۵۰ – انحلال یک شرکت تضامنی در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ به تراضی تمام شرکا صورت می گیرد و مدیر تصفیه پس از اعلام ختم تصفیه در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ اعلام می کند که باقیمانده دیون شرکت، به واسطه عدم کفایت دارایی، قابل پرداخت نیست. در صورتی که ورشکستگی شرکت و شرکای آن توسط یکی از طلبکاران، طی دادخواستی از دادگاه تقاضا می شود کدام مورد صحیح است؟

۱) می توان ورشکستگی شرکت و شرکا را ضمن یک رأی اعلام نمود.

۲)دادگاه نمی تواند به ورشکستگی شرکت و هیچ یک از شرکا حکم بدهد.

۳) نمی توان به ورشکستگی شرکت رأی داد.

۴) دادگاه فقط به ورشکستگی شرکت حکم می دهد.

۵۱ – در صورت عدم وصول مطالبات طلبکاران شخصی شرکای شرکت تضامنی کدام مورد صحیح است؟

۱) می توانند طلب خود را از محل سهم سود مدیون (شریک) در شرکت تضامنی وصول کنند.

۲) فقط در صورت عدم وصول طلب خود از دارایی شخص مدیون می توانند تقاضای انحلال شرکت را تقدیم کنند.

۳) می توانند طلب خود را از دارایی شرکت وصول کنند.

۴) بلافاصله می توانند تقاضای انحلال شرکت را برای وصول طلب خود تقدیم کنند.

۵۲ – در خصوص حقوق و اختیارات حق العمل کار کدام مورد صحیح است؟

۱) در تمامی مواردی که کالا، قیمت مشخص بازاری دارد، در هر حال می تواند طرف معامله واقع شود.

۲) حق العمل کار فقط نسبت به مطالبات مربوط به مخارج و هزینه ها حق حبس دارد.

۳) در صورتی که به موجب قانون مجاز باشد طرف معامله واقع شود، فقط در برخی موارد می تواند حق العمل خود را از ثمن برداشت کند.

۴) در همه مواردی که به موجب قانون می تواند طرف معامله واقع شود، می تواند حق العمل خود را از من برداشت کند.

۵۳ – در خصوص مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی توسط اشخاص ذی نفع یا بستانکاران مقیم ایران که در روند رسیدگی حضور نداشته اند، کدام مورد صحیح است؟

۱) تابع مقررات اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی هستند.

۲) پس از گذشت یک ماه از درج آگهی حکم ورشکستگی در روزنامه دیگر حق اعتراض ندارند.

۳) حق واخواهی در هر زمان را دارا هستند.

۴) در هر زمان به عنوان معترض ثالث، حق اعتراض دارند.

۵۴ – مطابق رویه قضایی و تفسیر دکترین از مقررات قانون تجارت، اگر تاجر ورشکسته پس از گذشت مهلت قانونی مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت، توقف خود را به دادگاه اعلام کند تکلیف دادگاه چیست؟

۱) باید به دلیل عدم رعایت مهلت یاد شده، حکم به بطلان دعوی صادر کند.

۲) باید وارد ماهیت شده و حکم ورشکستگی به تقصیر ورشکسته را صادر کند.

۳) وارد رسیدگی ماهوی می شود.

۴) قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.

۵۵ – در کدام مورد زیر، دادگاه بدون اعطای مهلت، حکم انحلال شرکت سهامی را صادر می کند؟

۱) سمت تمام اعضای هیأت مدیره در مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد.

۲) فعالیتهای شرکت، در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.

۳) موضوع شرکت غیرممکن شده باشد و مجمع عمومی فوق العاده برای اعلام انحلال، تشکیل نشده باشد.

۴) مجمع عمومی عادی سالیانه ظرف ده ماه از مهلت مقرر در اساسنامه تشکیل نشود.

۵۶ – در دعوی ابطال مصوبه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی به دلیل عدم رعایت قواعد آمره، چه اشخاصی باید خوانده دعوی واقع شوند؟

۱) شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

۲) شرکت به عنوان شخص حقوقی

۳) شرکت و سهامدارانی که در جلسه مجمع عمومی مورد اختلاف حضور داشته اند.

۴) شرکت و سهامدارانی که به تصمیم موضوع دعوى، رأی موافق داده اند.

۵۷ – در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی در دعوت نخست ۲ سهامدار دارای ۸۷ درصد سهام دارای حق رأی حضور به هم رسانده و مطابق دستور آگهی شده در روزنامه، تصمیم به کاهش سرمایه گرفته اند بر اساس مقررات شرکت های سهامی، کدام مورد صحیح است؟

۱) مشروط به قرائت گزارش بازرس قانونی و موافقت دو سوم آرای حاضر، جلسه و مصوبه دارای اعتبار است.

۲) با توجه به حضور دارندگان بیش از پنجاه درصد سهام در جلسه مجمع عمومی، جلسه و مصوبه معتبر است.

۳) به دلیل فقدان شرایط قانونی جلسه مجمع عمومی معتبر نیست.

۴) چنانچه دوسوم آرای حاضر به کاهش سرمایه رأی مثبت دهند جلسه و مصوبه دارای اعتبار است.

۵۸ – حق العمل کاری و وکالت در کدام مورد زیر، با یکدیگر تفاوت دارند؟

۱) امانی بودن ید شخص

۲) امکان انتفاع در اصل معامله

۳) جایز بودن قرارداد

۴) مسئولیت در اجرای قرارداد

۵۹ – در خصوص تأثیر ورشکستگی شرکت اصلی و شرکت فرعی، کدام مورد صحیح نیست؟

١) اگر شرکت فرعی، شرکت تضامنی یا نسبی باشد ورشکستگی شرکت اصلی، می تواند منجر به انحلال شرکت فرعی شود.

۲) در صورتی که شرکت اصلی، شرکت تضامنی یا نسبی باشد ورشکستگی شرکت فرعی (سهامی خاص) قانون می تواند منجر به انحلال شرکت اصلی شود.

۳) ورشکستگی هر یک از آنها ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت دیگر ندارد.

۴) اگر هر دو شرکت سهامی باشند ورشکستگی شرکت اصلی، قاعدتأ تأثیری در بقای شرکت فرعی ندارد.

۶۰ – با صدور حکم ورشکستگی، کدام مورد صحیح است؟

۱) عملیات اجرایی وصول محکوم به علیه ورشکسته متوقف شده و مراتب به مدیر یا اداره تصفیه اعلام می شود.

۲) کلیه اعمال حقوقی تاجر باید با نظارت مدیر تصفیه انجام شود.

۳) کلیه معاملات توسط مدیر تصفیه انجام می شود لکن اعمال حقوقی شخصی تاجر، به جز تعیین مهریه برای همسر تاجر ورشکسته به وسیله خود تاجر انجام می شود.

 ۴) عملیات اجرایی وصول محکوم به ، به طرفیت خود ورشکسته ادامه یافته و عملیات اجرایی جدید علیه مدیر تصفیه آغاز می شود.

سوالات درس اصول فقه آزمون وکالت ۱۳۹۹

 

۶۱ – در کدام مورد زیر، عام مصداق عام بدلی است؟

۱) حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل می شود و هر یک از ورثه می تواند آن را مطالبه کند، هر چند دیگران عفو کرده باشند.

۲) در جرایم قابل گذشت، حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می شود.

۳) عقد فاسد اثری در تملک ندارد.

۴) برای رسمیت یافتن جلسه حضور همه اعضای هیأت مدیره لازم است.

۶۲ – با توجه به دو عبارت زیر، کدام مورد صحیح است؟

الف: حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ب: غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

۱) مطلق و مقید غیرهمسان (مختلفین) و باید مطلق را حمل بر مقید کرد.

۲)مطلق و مقید همسان (متفقین) و موردی برای حمل مطلق بر مقید نیست.

۳) مطلق و مقید غیرهمسان و موردی برای حمل مطلق بر مقید نیست.

۴) مطلق و مقید همسان (متفقین) و باید مطلق را حمل بر مقید کرد.

۶۳ – اگر با استناد به حرمت اهانت به والدین، حرمت ضرب و شتم آنان را استنباط کنیم مورد از مصادیق کدام یک است؟

۱) فحوای خطاب است و فاقد حجیت

۲) قیاس اولویت است و دارای حجیت

۳) قیاس منصوص العله است و دارای حجیت

۴) قیاس مستنبط العله است و فاقد حجیت

 ۶۴ – مطابق با نظر بیشتر اصولیان در ارتباط با منابع و ادله فقهی، چنانچه وصفی در جمله ای بیاید و قرینه ای هم نباشد، کدام مورد در خصوص قید، صحیح است؟

۱) قید حکم است و فاقد مفهوم است.

۲) قید حکم است و دارای مفهوم است.

۳) قید موضوع حکم است و فاقد مفهوم است.

۴) قید موضوع حکم است و دارای مفهوم است.

۶۵ – در ماده زیر، اطاعت طفل از پدر و مادر مصداق کدام واجب است؟

ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی: «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.»

۱) عینی – تعیینی – توصلی – غیر موقت – فوری

۲) عینی – تخییری – توصلی – موقت – مضیق

۳) کفایی – تعیینی – تعبدی – غیر موقت – غیر فوری

۴) کفایی – تخییری – تعبدی – موقت – موسع

۶۶ – در خصوص روایتی که عموم آیه قرآن مجید را تخصیص می زند کدام مورد صحیح است؟

۱) معتبر است، اگر عموم آیه قرآن دچار تخصیص های دیگر هم شده باشد.

۲) مخالف با قرآن قلمداد می شود و باید کنار گذاشته شود.

۳) مصداق روایتی است که دارای مرجح مضمونی است، ولی نمی تواند عموم آیه قرآن را تخصیص بزند.

۴) بنا به نظر معروف، با وجود برخورداری از شرایط اعتبار می تواند آیه قرآن را تخصیص بزند.

۶۷ – در خصوص اجماع مدرکی، کدام مورد صحیح است؟

۱) اجماعی است که فقیه با جستجو در مدارک و منابع فقهی، به وجود آن پی برده است.

۲) اجماعی است که مدرک آن، نزد فقیهان متقدم موجود بوده است ولی اکنون آن مدرک در دسترس نیست.

۳) اجماعی است که چون دارای مستند است، از اعتبار بیشتری برخوردار است.

۴) مشهور آن است که به خودی خود اعتباری ندارد و باید اعتبار مدرک اجماع را سنجید.

۶۸ – مقصود از شهرت عملی یا استنادی چیست؟

۱) در عمل، روایتی حتی اگر ضعیف باشد در منابع روایی متعدد ذکر شده باشد.

۲) در عمل یک فتوا با یک روایت منطبق و هماهنگ باشد، حتی اگر مستند فتوا، روایت نباشد.

۳) فقیهان در مقام فتوا، به روایتی اعتماد نموده باشند.

۴) شهرتی است که به مرز اجماع عملی فقیهان نزدیک شده باشد.

۶۹ – در مبحث «اجزاء» سخن بر سر کدام مورد است؟

۱) در واجبات مرکب، تکلیف تنها با انجام تمام اجزای مرکب، ساقط خواهد شد.

۲) هرگاه مکلف تکلیف خود را آنگونه که مقرر بوده است انجام دهد تکلیف از وی ساقط می شود. ۳) تکلیف فرض اضطرار، تکلیف فرض اختیار را ساقط نمی کند.

۴) قطع به انجام تکلیف در هر حال از اسباب سقوط تکلیف است.

۷۰ – قیاس مستنبط العله چگونه قیاسی است؟

۱) ملاک و مناط حکم قطعی است، ولی از ادله لفظی استنباط شده باشد.

۲) علت حکم از مقیس علیه به مقیس با ظن قریب به علم سرایت داده شده باشد.

۳) به حوزه عبادیات که قیاس در آن راه ندارد، مربوط باشد.

۴) ملاک حکم در آن، به طور ظنی از منابع مربوط برداشت شده باشد.

۷۱ – مقصود از ملازمه میان حکم شرع و حکم عقل، کدام مورد است؟

۱) در تمام احکام معاملات و عبادات، حکمی که مغایر با عقل عرفی باشد، وجود ندارد.

۲) با تکیه بر داوریهای عقل عرفی می توان همه احکام شرع را استنباط کرد.

۳) در احکام بدیهی عقل مانند قبح ظلم و حسن عدالت، شرع، حکمی مخالف با عقل ندارد.

۴) فقیه در هر مورد، ابتدا باید حکم شرع را استنباط کند، سپس در صدد توجیه عقلی آن برآید.

۷۲ – مقصود از اصل «عدم تداخل اسباب» کدام مورد است؟

۱)هرگاه دو سبب، منشأ اثر شرعی یا حقوقی باشند هر سبب به طور مستقل آن اثر را پدید می آورد.

۲) هرگاه دو سبب، در نتیجه جداگانه را در پی داشته باشند، آن دو نتیجه با یکدیگر تداخل نمی کنند.

۳) هم دو عامل حقوقی اثرگذار و هم نتیجه آن دو با یکدیگر تداخل نمی کنند.

۴) قاعده ای صرفأ فلسفی است و به اجماع دانشمندان اصولی، در فقه و حقوق مطلقأ کاربرد ندارد.

۷۳ – نماز گزاردن در زمین غصبی، مصداق کدام مورد است؟

۱) تکلیف به محال عرفی است و در شرع مورد ندارد.

۲) بحث اجتماع امر و نهی

۳) تزاحم دو تکلیفی است که تنها عمل به یکی از آن دو ممکن است و مکلف در عمل کردن به هر یک از آنها مخیر است.

۴) تعارض دو دلیل است و باید به دلیل اقوى عمل کرد.

۷۴ – مقتضای قاعده در مورد دو دلیل متعارض، کدام مورد است؟

۱)هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند اگر یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشد.

۲) هر دو شرعا از درجه اعتبار خارجند، اما به حکم عقل، مکلف در عمل به هر یک از آنها مخیر است.

۳) مکلف در عمل به هر یک از آنها مطلقا مخیر است.

۴) مکلف در عمل به هر یک از آنها مخیر است اگر احتیاط ممکن نباشد.

۷۵ – کدام مورد در خصوص فرضی که کسی از پرداخت نفقه دو فرد واجب النفقه خود ناتوان باشد و تنها توان پرداخت نفقه یکی از آن ها را دارد صحیح است؟

۱) مصداق تزاحم است و مکلف در پرداخت نفقه به هر یک از آنها مطلقه مخیر است.

۲) مصداق اجتماع امر و نهی است و باید جانب نهی را مقدم نمود.

۳) مصداق تزاحم است و در فرض اهم بودن یکی از دو تکلیف باید به تکلیف اهم عمل شود.

۴) مصداق تعارض دو حکم است و باید به حکمی که دلیل آن اظهر است عمل نمود.

۷۶ – در تعارض مقصود از ترجیح به «احدثیت» کدام مورد است؟

۱) در فرض تعارض حکم شرعی یا قانونی که متضمن نوآوری و ابتکار عرفی باشد مقدم است.

۲) در فرض تعارض دو حکم شرعی یا قانونی، حکم شرعی مؤخر یا قانون مؤخر مقدم خواهد شد.

۳) در دو واقعه حقوقی همواره ابتدا واقعه جدیدتر باید رسیدگی و حل و فصل شود.

۴) برای حل تعارض همواره باید حکمی را که منشأ حدوث حکم دیگر است، ملاک قرار داد.

۷۷ – ترجیح نص بر ظاهر مصداق کدام مورد است؟

۱) عمومیات قرآنی مطلقا بر معنای ظاهر روایات مقدم می شوند.

۲) دلیلی که دلالت قوی تری دارد بر دلیلی که چنین نیست مقدم می شود.

۳) در همه موارد منطوق بر مفهوم مقدم می شود.

۴) اصلی که مقتضای نص باشد بر ظاهر حال مقدم می شود.

۷۸ – در کدام مورد باید حکم به وقوع قرارداد کرد؟

۱) بعد از ایجاب، دو حادثه روی می دهد: رد ایجاب و قبولی آن، تاریخ رد معلوم و تاریخ قبول مجهول است.

۲) بعد از ایجاب دو حادثه روی می دهد: رد ایجاب و قبولی آن تاریخ هر دو مجهول است.

۳) بعد از ایجاب دو حادثه روی می دهد: رجوع از ایجاب و قبولی آن تاریخ رجوع از ایجاب، مجهول و تاریخ قبول، معلوم است.

۴) بعد از ایجاب دو حادثه روی می دهد: رجوع از ایجاب و قبول آن تاریخ رجوع و قبول، هر دو مجهول است.

۷۹ – کدام مورد از شرایط جریان اصل استصحاب نیست؟

۱) تقدم زمان یقین بر شک

۲) وحدت متعلق یقین و شک

۳) تعدد زمان متیقن و مشکوک

۴) تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک

۸۰ – در کدام مورد از تعارض های زیر تقدم استصحاب از باب حکومت است؟

۱) تعارض استصحاب با اصل تخییر

۲) تعارض استصحاب با اصل احتیاط

۳) تعارض استصحاب با اصل برائت عقلی

۴) تعارض استصحاب با اصل برائت شرعی

‫۷ دیدگاه ها

  1. سوالات تجارت هیچ مشکلی نداشت و کاملا استاندارد بود. فقط بعضی نویسندگان کتب کمک اموزشی چون تو کتاب خودشون پاسخ ها نبوده ، میگن سوالات غیر استاندارد بود!!!!!!! از نظر این گروه سوالات استاندارد یعنی سوالاتی که جوابش حتما تو کتاب این اقایون باشه!

  2. سوال ۲۷ همان قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بود که توو ماده ۲ گفته شرایط وکیل این هاست من جمله محکومیت موثر کیفری نداشته باشه بعد توو تبصره یا توو ماده بعدش گفته اگر وکیل شرایط ماده دو رو داشته باشه (همون محکومیت موثر کیفری هم جزو اوناست) از طرف کانون مربوط به دادگاه انتظامی وکلا اطلاع داده میشه تا دادگاه یا پروانه شو لغو کنه یا نکنه و تمدید کنه ، یه ماده هم توو لایحه استقلال بود که میگفت اصل بر اینه که تا رسیدگی قطعی وکیل معلق نشه ! ترکیبی داده بودن ولی من اون لحظه ک دیدمش خیلی کیف کردم.

  3. سوالات واقعا بیشتر از یه لیسانیس کسایی میتونن قبول شن که دکترا باشن یا سابقه قضایی و حقوقی

  4. جوابی که اساتید فعلا بصورت غیررسمی دادن در این پرسشنامه گزینه ۴ جواب صحیح اعلام شد.ما هم متاسفانه مرجع جواب و پیدا نکردیم. یاعلی. ارزوی موفقیت…..

  5. این سوال ۲۷ آ.د.م از کدام منبع بود؟ کسی می دونه شماره ماده قانونی را اعلام کنه. البته توجه کنید که منابع اعلامی فقط اینها بودند:
    ۱- لایحه قانون استقلال کانون وکلا (نه آیین نامه اش)
    ۲- قانون کیفیت اخذ پروانه
    من که هرچه این دو قانون زیر و رو کردم نتونستم به پاسخ سوال ۲۷ برسم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا