انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

به دلیل مغایرت پذیرفته‌نشدن معاملات ثبت‌نشده در محاکم و ادارات با شرع؛

رد شدن «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در شورای نگهبان

شورای نگهبان «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را به مجلس اعاده کرد

پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان طرح ارتقای اعتبار سندرسمی، مصوب ۱۳۹۹/۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی را مغایر با شرع و قانون اساسی شناخت و آن را به مجلس اعاده کرد.

متن نامه عباسعلی کدخدائی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ایرادات وارد به این طرح، به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۹۳۵۴/۲۲۵ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ و پیرو نامه شماره ۱۷۶۸۸/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۹؛

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

مصوب جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱- در ماده ۱،

۱-۱- پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در محاکم، خلاف موازین شرع شناخته شد همچنین اطلاق پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در ادارات، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۱- اطلاق این امر که منحصراً اسناد رسمی مثبت مالکیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته

شد.

۳-۱- تبصره ۱، مبنیاً بر ایرادات صدر ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴-۱- تبصره ۲، ازآنجاکه مشخص نیست با توجه به الزام به ثبت وکالت، در صورت عدم ثبت رسمی، وکالت مزبور نزد مراجع ذی‌ربط پذیرفته می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- در ماده ۳،

۱-۲- راه‌اندازی سامانه مذکور با توجه به بار مالی آن، مغایر اصل ۷۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۲- واگذاری تعیین تعرفه دفاتر اسناد رسمی به رئیس قوه قضاییه بدون تعیین ضابطه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳-۲- واگذاری تعیین تکلیف امور خارج از قوه قضائیه همچون تعیین تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۳- در تبصره ۲ ماده ۴، تعیین تعرفه حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف مذکور توسط رئیس سازمان، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۴- ماده ۵، ازاین‌جهت که مشخص نیست بدهی مذکور در این ماده مربوط به شخص واگذارکننده ملک است یا دیگران ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵- در ماده ۷، ازاین‌جهت که تصریح نشده است که آیا حساب‌های مذکور، حساب‌های نزد خزانه کل کشور می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶- در ماده ۸،

۱-۶- غیرقابل استناد بودن آرا یا تصمیمات مراجع قضایی در مقابل اشخاص ثالث، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد و اطلاق آن نسبت به مواردی که منجر به تضییع حقوق مردم می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۶- حکم ذیل ماده ۸، از جهت نامشخص بودن شمول حکم متخلف نسبت به موارد غیر عمد و همچنین میزان مسئولیت وی در صورت وجود اسباب متعدد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷- ماده ۹،

۱-۷- مبنیاً بر ایرادات مذکور در صدر ماده ۱، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۷- حکم ذیل ماده در خصوص مسئولیت مأموران یا قضات در صورت ورود خسارت به دارندگان یا ذی‌نفعان اسناد رسمی در اثر تخلف ایشان، از جهت نامشخص بودن شمول حکم متخلف نسبت به موارد غیر عمد و همچنین میزان مسئولیت وی در صورت وجود اسباب متعدد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸- در ماده ۱۰،

۱-۸- ماده و تبصره‌های ۴، ۶ و ۷، مبنیاً بر ایرادات مذکور در صدر ماده ۱، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۸- در تبصره ۲، در صورت تعیین وضعیت مالکیت و صدور سند رسمی، محروم کردن مالکان یا ذی‌نفعان یک مال غیرمنقول از امکان انتقال آن ملک به اشخاص ثالث تا پایان مواعد مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳-۸- ذیل تبصره ۲، مقصود از «پیامدهای مربوط الزامات اجرای این قانون» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۸- تبصره ۳ این ماده، مبنیاً بر ایراد شرعی مذکور در خصوص تبصره ۲، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵-۸- در تبصره ۷، منظور از «دستگاه‌های اجرایی عضو مدیریت بحران» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹- ماده ۱۱،

۹-۱- مبنیاً بر ایرادات مذکور در صدر ماده ۱، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۹- در جرم انگاری تنظیم معاملات بر اساس سند عادی با وساطت دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی، تناسب میان جرم و مجازات وجود ندارد و درنتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳-۹- ازاین‌جهت که مشخص نیست آیا مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی از مصادیق دلالان بوده یا عنوان مستقلی می‌باشند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰- ماده ۱۳،

۱-۱۰- اطلاق حکم مندرج در صدر این ماده، در مواردی که ابطال معامله ناشی از تقلب و تبانی و مانند آن نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۱۰- اطلاق الزام به بیمه کردن معاملات رسمی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۱- در ماده ۱۷، تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه، با توجه به وجود احکام و موضوعات مختلف اجرایی و غیر قضایی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

با توجه به این‌که به‌موجب ماده ۶، در مواردی به جواز انتقال ملک و تنظیم سند رسمی بدون پاسخ استعلام دستگاه‌های اجرایی مسئول، حکم کرده است و این امر می‌تواند به ایجاد زمینه تبانی و فساد در این امر منجر شود، شایسته است همچون بسیاری از قوانین دیگر، ضمن بیان اصل حکم، برای عدم پاسخ به استعلام در مهلت مقرر توسط مقامات و کارمندان مسئول، مجازات‌های مناسبی در نظر گرفته شود.

برچسب ها

‫۲ نظرها

  1. به نظرم دوست گرامی، چون در الزام به ثبت نکاح بحث مربوط به نظم عمومی در حقوق جزا هستش و اگه نکاح ثبت نشود حقوق زوجه و فرزندان مشترک تضییع می‌شود و عدم ثبت نکاح، ضمانت اجرای حقوقی ندارد. در مورد این طرح، بحث رو ضمانت اجرای حقوقی هست و نه ضمانت اجرای کیفری. چون از لحاظ فقه امامیه معامله‌ای که در عالم خارج واقع شده رو نمی‌توان به صرف عدم ثبت، باطل یا غیرنافذ دونست. باید یک ضمانت اجرای حقوقی به غیر از این موارد برای عدم ثبت معاملات اموال غیرمنقول تعریف کرد. مثل عدم قابلیت استناد در برابر شخص ثالث.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن