عضويت در کانال تلگرام اختبار
چهارشنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم موسسه دوراندیشان بنر آگهی ممتاز
آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » رد شدن شکایت کانون‌های وکلای دادگستری در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

رد شدن شکایت کانون‌های وکلای دادگستری در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری

Share Button

هیات تخصصی اداری و امور عمومی:

مصوبه هیأت مقررات زدایی مغایر با قانون نیست

شماره پرونده: هـ ع/ ۹۷/۱۸۸۰ – ۹۷/۱۳۶۹ – ۹۷/۱۴۷۳ – ۹۷/۱۳۲۷

شماره دادنامه: ۸۶- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۳   تاریخ:  ۹۸/۳/۸

شاکیان: کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقایان نادر دیو سالار و امیر حسین اکبری و حامد دهقان و خانم آرزو پرهیزگار و آقای علی نصیری درونکلا و آقای حمیدرضا سعیدی

طرف شکایت: هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب  و کار ( وزارت امور اقتصادی و دارایی )

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ موضوع جلسه بیستم مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

گردشکار:

شکات دادخواستی به طرفیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب  و کار (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۱- با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی ( به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری ) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است ، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می یابد.

۲- پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز « مؤسسات حقوقی » مورد تأیید هیأت مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد.

۳- به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیأت از سوی دبیرخانه هیأت به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده اند:

با توجه به تعریف فرد صنفی در مواد ۲ ، ۳ و ۱۵۶ قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده ۵۷ به بعد قانون فوق و همچـنین اشـاره به کیفیت رسیدگی به این تخـلفات در مـاده ۷۲ قانون یاد شده و تعیین شرایط صـدور پروانه در قانون فوق الاشاره مشخص است که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی وجود دارد. با این حال بر اساس تبصره ماده ۲ و ماده ۳ قانون نظام صنفی ، صنوفی که قانون خاص دارند از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و … از مقررات قانون نظام صنفی استثناء شده اند. با توجه به همین مقررات ، صنف وکالت از شمول مقررات نظام صنفی خارج شده و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت ، انحصار و اخلال در بازار که در مواد ۷۲ تا ۸۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تبیین شده اند ، در خصوص وکالت مصداق پیدا نمی کنند. وکالت از جهت ماهیت و موضوع آن و محل انجام و هدف و تشکیلات سازمانی و نحوه رسیدگی به تخلفات نیز با کسب و کارهای دیگر متفاوت است. همین تفاوت ها موجب شده است تا وکالت مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانون اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نباشد که بر اساس آن مقرر شده است صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار کار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار خودداری نمایند.

همچنین با توجه به حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۵ که بر اساس آن هرگونه فعالیت حقوقی اشخاص باید مستند به پروانه وکالت بوده و دخالت در عمل وکالت با عناوین مختلف ممنوع می باشد ، اقدام هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی در صدور مقرره مورد شکایت و مستثنی کردن فعالیت های حقوقی از فعالیت های مربوط به وکالت در محاکم دادگستری ؛ مغایر با حکم ماده ۵۵ قانون وکالت بوده و ابطال آن مورد تقاضا می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موجب لایحه شماره ۱۳۰۷۷۷/۱۹۰/۸۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر اساس مواد ۱ ، ۳ ، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عهده دار بررسی وجاهت قانونی مجوزهای کسب و کار می باشد و کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در نامه های شماره ۹۰۳۶۹ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۵ و شماره ۹۱۲۵۳ مورخ ۴/۸/۱۳۹۵ صلاحیت این هیأت را پذیرفته است.

۲- کانون وکلای دادگستری مرکز در دادخواست خود تلاش دارد شغل وکالت را با کسب و کارهای دیگر متفاوت دانسته و صلاحیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای وضع مقرره مورد شکایت را نفی نماید. این در حالی است که بر اساس بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (ث) ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، کسب و کار مفهوم عامی دارد و صرفاً منحصر به صنف نیست و ماده ۲ آیین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری نیز مؤید همین دیدگاه است. همچنین تعریف فرد صنفی در ماده ۲ قانون نظام صنفی شامل وکالت هم می شود و عدم شمول احکام قانون نظام صنفی بر یک حرفه به منزله استثناء شدن آن حرفه از مفهوم صنف نمی باشد. تعریف (بازار) در بند ۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز شامل خرید و فروش خدمات هم می گردد و جرایم مربوط به رویه های ضد رقابتی و انحصار هم با توجه به حکم ماده ۴۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل انتساب به حرفه وکالت هم هستند.

۳- مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با اصول ۲۸ و ۳۵ قانون اساسی ندارد و در واقع عملاً زمینه اجرای بهتر آنها را فراهم می کند.

۴- مستنداتی مانند رأی شماره ۱۳۴ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، ماده ۵۵ نظام نامه قانون وکالت، ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نظریه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مؤید این واقعیت هستند که حرفه وکالت ، مصداق کسب و کار و فعالیت اقتصادی است.

۵- در قـانون کیفـیت اخذ پروانه وکالت و قـانون استقلال کانون وکلا هیچ گونه حکمی در خصوص ممنوعیت اطلاع رسانی شرایط ، مدارک و پروانه های وکالت وجود ندارد و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از حیث تکلیف به ارسال اطلاعات مرتبط با پروانه وکالت از سوی مراجع صدور آن به هیأت مقررات زدایی تعارض و مغایرتی با قوانین مورد استناد کانون وکلا ندارد. ضمن آنکه بر اساس نظریه شماره ۱۰۴۵۷۳ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسخ شده است.

۶- از ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ انحصار ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی و ارائه خدمات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری مستفاد نمی گردد و در عین حال در مقرره مورد شکایت ممنوعیت فعالیت حقوقی توسط غیر وکیل در امور وکالت محاکم دادگستری مورد تأکید قرار گرفته است و مفاد مقرره مورد شکایت به موجب دادنامه ۲۰۵-۲۹/۹/۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری و نامه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و بند ۲۱ دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضائیه نیز تأیید شده است.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره ۴۳۲/۸۰ – ۹۷/۱۲/۱۵ به طور خلاصه مقرر گردیده:

۱- ثبت و تأسیس شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه می یابد.

۲- فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.

۳- به کانون های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار بارگذاری نمایند.

شکات اعلام نموده‌اند: صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانون اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند.

علیهذا با عنایت به مفاد بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود با ماده ۵۵ قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رای شماره ۲۰۵-۲۹/۹/۹۶ صادره از هیأت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=46410

۸ نظر

  1. خواهش میکنم رای دیوان عدالت اداری رو باطل کنید به هر قیمتی که شده در مورد وکالت

  2. سلام.پایگاه محترم خبری اختبار و حقوقدانان گرامی:باتوجه به آراء ضد ونقیض دیوان عدالت اداری ،رای مذکور و رای شماره۲۰۵واز طرفی دستور موقت توقف ثبت موسسات واز طرفی دیگر بخشنامه های ضد ونقیض سازمان ثبت در خصوص ثبت وعدم ثبت این موسسات و از طرفی مصوبه هیات مقررات زدائی وهمچنین اراء مختلفی از سوی مراجع قضایی در خصوص محکومیت وتبرئه مدیران این موسسات ،لذا تکلیف ثبت این موسسات و فعالیت آنان چیست؟

  3. فقط خدا کنه آزمون وکالت حذف نشه.چون دیگه از فردا همه دانشجوی های تنبل هم میتونن برن پروانه وکالت بگیرن.

  4. تو رو خدا توضیح بدید چی شده یعنی الان مث موسسات حقوقی هر کسی میتونه بره مجوز وکالت بگیره؟ دیگه آزمونی درکار نیست؟

  5. این علاوه بر بینظمی که ایجاد می کند یک ظلم آشکار در باره مردم است. چون موسسات بدون هیچ تخصص و با استناد به آیین نامه های ثبت موسسات تشکیل می شوند و بارها شده مشاوره غلط حقوقی هم به مراجعان ارائه می دهند و در نهایت علاوه بر تضییع حقوق مراجعین ، کار را برای دادگستری هم مشکل و چند برابر می نمایند. البته از قبل هم نتیجه رسیدگی با توجه به سیاستهای مورد نقد مسئولین رده بالای کانون وکلا مشخص بود. به هر حال توکل بر خدا. انشالله کشور ما هم یک روزی نظم و ترتیب خودش را پیدا خواهد کرد….

    • دوست عزیز وقتی هیچ اطلاعی نسبت به اساسنامه این نوع از موسسات ندارید لطفا به اشتباه اظهارنظر نفرمایید. چون در اساسنامه این موسسات موضوع فعالیت، انجام مشاوره حقوقی توسط وکلای دادگستری درج گردیده است. پس لطفا با مطالعه و آگاهی بیشتر صحبت بفرمایید.باتشکر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*