کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مصوبه عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی را ابطال نکرد 

رای هیات تخصصی دیوان دعدالت اداری

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۸۱۵                            شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۷۲                                تاریخ: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

موضوع: ابطال عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

 شـاکــی: آقای مرتضی قائم پناه

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تابلو و عوارض کسب و پیشه از دفاتر اسناد رسمی را مطابق تبصره ذیل ماده ۵ مصوبه شماره ۷۴ – ۱/۴/۹۳ و بند ۲ ذیل تبصره ۴ مصوبه شماره ۶۲ – ۱۴/۲/۹۳ شورای اسلامی شهر تهران خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

۱- با توجه به مدلول تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی، دفاتر اسناد رسمی به عنوان مشاغلی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از شمول قانون فوق مستثنی شده اند. ضمن اینکه مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها دایر نمودن دفاتر اسناد رسمی در محل مسکونی، محل تجارت و کسب و پیشه محسوب نمی شود و این خود بیانگر غرض قانونگذار در تلقی نشدن محل دفاتر اسناد رسمی به عنوان محل کسب می باشد.

۲- به موجب ماده یک قانون تجمیع عوارض (مصوب ۸۱)، اخذ هرگونه مالیات و عوارض باید مطابق قانون باشد. بنابراین قانون، کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه توسط شوراها و … لغو گردیده و اساساً امکان برقراری و اخذ عوارض اعم از کسبی یا حق تابلو برای شوراها و به تبع آن شهرداری از دفاتر اسناد رسمی که تجاری محسوب نمی شوند وجود ندارد و مطالبه آن فاقد وجاهت قانونی است.

۳- اخذ عوارض نصب تابلو از دفترخانه ها با وحدت ملاک از معافیت عوارض تابلوی پزشکان و وکلا به موجب رای شماره ۵۷۷ مورخ ۲۱/۶/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجاهت ندارد.

۴- به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و مالیات از ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و مواردی را از شمول این حکم خارج و استثناء نموده است. ضمن آنکه در ماده ۵۰ همان قانون برقراری هرگونه عوارض را ممنوع و شورای شهر را برای وضع هر یک از عوارض جدید مکلف به رعایت ضوابطی نموده است که اساساً با عنایت به موارد پیش گفته تسری به دفاتر اسناد رسمی نخواهد داشت.

۵- بر اساس بخشنامه شماره ۱۶۰۷۹-۳۴ مورخ ۲۰/۱۲/۷۶ وزارت دادگستری، اداره کل امور اسناد و سر دفتران، شعب تعزیرات حکومتی در تخلفات دفاتر اسناد رسمی در دریافت حق التحریر اضافی صلاحیت ندارند و این امر مبیین این مطلب است که دفاتر اسناد رسمی کاسب نبوده و تابلوی آن ها فاقد وصف تبلیغی و تجاری می باشد.

با عنایت به مراتب فوق ابطال برگ پرداخت عوارض صادره از شهرداری جهت دفاتر خانه مورد استدعاست.

۶- طبق لایحه مورخ ۲۷/۳/۹۹ شاکی اعلام نموده است که به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری، تبصره یک اصلاحی ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۵۹، وحدت رویه شماره ۶۰۷-۲۰/۶/۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷ ابطال مصوبه سال ۱۳۹۳ مربوط به عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی را خواستار شده است.

 متن مقرره مورد شکایت:

جدول شماره یک اصلاحیه عوارض پایه برخی از مشاغل

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران طی لایحه ای به شماره ۱۷۳۳/۱۶۰ – ۲/۲/۹۷ چنین اظهار داشته است:

۱- مصوبات معترض عنه مورد استناد شاکی، به ترتیب بیانگر شیوه های اجرایی و بهای خدمات پسماند است و با عوارض تابلو و کسب و پیشه ارتباطی ندارد.

۲- حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱/۳/۷۵) و اصلاحات بعدی آن: « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. »

۳– بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷) وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

۴- بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو گردیده است.

۵- طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک (مصوب۷/۷/۸۷) مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند.

۶- طبق ماده ۱۴ آئین نامه اخیرالذکر، یکی از سیاست های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفائی شهرداری و نهایتاً تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است.

۷- به استناد ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض فوق الذکر (مصوب ۷/۷/۷۸)از کلیه اماکن، واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهر موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشـوری (مصوب ۶۲)می باشد. بنابراین دفاتر اسناد رسمی مستقر در شهر تهران شامل یکی از موارد مقرر در ماده سوم می باشند.

۸- علاوه بر مراتب معروضه، قانون نظام صنفی در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۲ به تصویب رسیده است. بنابراین، بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷)کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله ماده ۹۰ قانون نظام صنفی در خصوص مورد لغو گردیده و در اصلاحات بعدی نیز جایگزینی برای ماده ۹۰ یاد شده معرفی ننموده است.

۹- با عنایت به ماده ۸ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض (مصوب ۷/۷/۷۸)هیات وزیران، در صورتی که مؤدیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد. به استناد تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اخیر الذکر، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری هاست که شاکی بدون طی مراحل مذکور درخواست ابطال مصوبه نامشخصی را از دیوان عدالت اداری نموده است. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.

شورای اسلامی شهر تهران طی نامه به شماره ۱۲۷۶/۱۶ مورخ ۳/۲/۹۹ تصویر مصوبه مربوط به عوارض کسب و پیشه ارسال نموده است که آخرین مصوبه موضوع خواسته برای سال ۸۹ می باشد./

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد و همچنین در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیز تاکید شده است. بنابراین مصوبه دویست و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران سال ۸۸ مبنی بر عوارض کسب و پیشه ردیف ۱۵ تحت عنوان مشاغل دفاتر اسناد رسمی و گواهی امضاء از تعرفه شهرداری تهران مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./

جواد جباری

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا