کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

رای شماره ۱۰۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به رأی گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه رأی هیأت گزینش

رای شماره ۱۰۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸    شماره دادنامه: ۱۰۷۷       شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۴۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص در خصوص اعتراض به رای گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه رای هیات گزینش، استنباط‌ های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض گردیده است، بعضی از شعب، اعلام شکایت با استناد به ابلاغیه نتیجه رای گزینش را به منزله شکایت به رای گزینش دانسته و با ورود به ماهیت موضوع، مبادرت به صدور حکم نموده‌اند، اما در مقابل یکی از شعب تجدیدنظر با این استدلال که ابلاغیه نتیجه رای گزینش متفاوت با ابلاغ رای گزینش است، بدون ورود به ماهیت موضوع، قرار رد شکایت صادر کرده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رای هیات مرکزی گزینش به طرفیت هیات مرکزی گزینش بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۱۰۰۵۸۰ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۶ ضمن ورود به ماهیت دعوا، رای به رد شکایت صادر کرده است. اما شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری متعاقب اعتراض شاکی، به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۹۷۳ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۶ بدون ورود به ماهیت دعوا و به شرح زیر قرار رد شکایت صادر کرده است:

با توجه به اینکه برابر قانون تسری قانون گزینش معلمان وکارکنان آموزش وپرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۹/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ به سایر مراجع و وزارتخانه‌ها و مواردی که در قانون صدورالذکر قید شده است تسری یافته

لذا برابر بند (د) ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۱۳۷۷/۵/۲۵ ملاک زمان مقرر در ماده ۱۴ قانون برای رسیدگی به شکایات داوطلبان مشخص شده است. بند (د) صریحاً بر تاریخ ابلاغ رای توسط هیات یا هسته به افراد ذینفع اشاره دارد، بنابراین با توجه به اینکه هیاتهای گزینش دارای موجودیت قانونی می‌باشند و به عنوان یک مرجع قانونی جهت صدور رای پیرامون گزینش اشخاص در حیطه وظایف مقرر اقدام می‌نماید و آراء صادره در صورت قطعیت مشمول تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌گردد.

لذا مراجع مزبور ملزم به ابلاغ رای هیات مربوطه به ذینفع هستند و صرف یک مکاتبه اداری بدون قید تاریخ و شماره که واجد اثر حقوقی است به مفهوم ابلاغ ملاک نظر قانونگذار محسوب نمی‌شود.

بنابراین با وصف ذکر شده اعتراض شاکی در مرحله بدوی به نامه موضوع شکایت به لحاظ عدم ابلاغ رای هیات به مشارالیه از مصادیق ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر تلقی نمی‌گردد لذا قطع نظر از اعتراض صورت پذیرفته در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری معترض‌عنه نقض و با توجه به ماده ۱۷ و ۷۸ همان قانون قرار رد شکایت شاکی را صادر می‌نماید.

بدیهی است پس از ابلاغ رای هیاتهای گزینش به شاکی و با رعایت مواد قانونی مشارالیه حق مراجعه به‌این مرجع را دارد.

ب: شعب ۲۷و ۲۹ بدوی دیـوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته ابطالرای هیات مرکزی گزینش که فقط ابلاغیه آن را در اختیار داشته‌اند، با پذیرش دادخواست و استماع دعوا در ماهیت امر اتخاذ تصمیم کرده‌اند و شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۹۴ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۹، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۳۰۱ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۰ ـ ۲۶/۸/۱۳۹۷ ضمن ورود به ماهیت دعوا و رسیدگی به اعتراض اشخاص حکم به رد شکایت صادر کرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۴/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ

اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۴: «معترضین به آرای هیات مرکزی و هسته‌ها حداکثر تا دو ماه (و در حال حاضر سه ماه) پس از ابلاغ رای می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان ‌نسبت به رسیدگی اقدام می‌نماید.»

ثانیاً: براساس ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب سال ۱۳۷۷: «ملاک زمان مقرر در ماده ۱۴ قانون مذکور برای رسیدگی به شکایات داوطلبان یکی از زمانهای ذیل خواهد بود:

‌الف) آگهی در جراید کثیرالانتشار (‌حداقل یک بار) برای پذیرفته‌ شدگان علمی و نهایی توسط مراجع برگزارکننده آزمون (‌با شرط اعلام قبلی زمان ‌نتیجه به کلّیه داوطلبان)،

ب) دریافت کارنامه مبنی بر عدم پذیرش داوطلب ازمراجع برگزارکننده آزمون و همچنین دریافت حکم توسط شخص متقاضی از طریق پست ‌سفارشی،

ج) تاریخ ابلاغ حکم توسط اداره کارگزینی یا عناوین مشابه در دستگاه (‌طبق تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی)،

‌د) تاریخ ابلاغ رای توسط هیات یا هسته به فرد ذینفع…»

و برمبنای ماده فوق، رسیدگی به شکایات داوطلبان منحصر به ابلاغ متن رای به فرد ذینفع نیست.

ضمن آن که وفق ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش و تبصره آن، کلّیه اطلاعات به دست آمده در مراحل مختلف گزینش به صورت محرمانه در پرونده ثبت و ضبط می‌گردد و در صورت درخواست داوطلب، موارد به صورت کلّی، محرمانه و کتبی به وی اعلام می‌شود.

ثالثاً: براساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲:

«در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا اینکه اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلّف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.»

بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه متن اغلب آرای گزینش محرمانه است و تفصیل آن کتباً در اختیار اشخاص قرار نمی‌گیرد و تنها نتایج رسیدگی به ذینفع ابلاغ و رسید اخذ می‌گردد و مستند به تبصره ۲ ماده ۲۰ و ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچـه شـاکی نتواند تصویری از اسنـاد مـورد شکایت را ارائـه نماید، شعبه دیـوان مکلّف بـه پذیرش دادخـواست و ادامـه رسیـدگی است

و بـا عنـایت به اینکه عـدم پـذیرش اعـتراض اشخـاص بـه رای گـزینش بـه استنـاد ابلاغـیه مـذکور منجـر بـه تضییـع حقـوق آنـان و اطالـه دادرسـی خـواهد شد، بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۰ ـ ۲۶/۸/۱۳۹۷، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۹۴ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۳۰۱ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری) در حدی که شکایت شاکی را مبنی بر اعـتراض به رای گزینـش مستند به نامـه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش استـماع ورسیدگی کرده‌اند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص داده می ‌ شوند.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا