کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

رسیدگی به دعاوی کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار نیست

رای وحدت رویه شماره ۱۱۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره ۱۱۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به دعاوی کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۹۱۲   تاریخ رای: سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰     شماره دادنامه: ۱۱۱۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای علیرضا فیاضی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به خواسته بازگشت به کار آنها، آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۴۹۹ با موضوع دادخواست آقای علیرضا فیاضی به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و به خواسته ابقاء به کار- پرداخت مزایای پرداخت نشده طبق آیین نامه بنیاد به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۳۷۰-۱۵؍۶؍۱۳۹۴ به شرح زیر رای صادر کرده است:

  در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور نظر به اینکه حسب محتویات پرونده شاکی دارای قرارداد کار معین با مشتکی عنه بوده و مشمول قوانین و مقررات کار می باشد و از شمول صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری موضوع بند ۱ مـاده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خـارج است لیکن مستنداً به بند ۲ ماده ۱۰ همان قانون رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات حل اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد لذا بنا به مراتب رسیدگی ابتدایی در صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف مربوطه می باشد به استناد مواد قانونی مذکور و ماده ۴۸ قانون موصوف و نیز ماده ۱۵۷ قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت رسیدگی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار مستقر در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی صادر و اعلام می دارد مقرر می دارد دفتر پرونده از آمار کسر به مرجع مذکور ارسال و مراتب فقط به شاکی ابلاغ گردد. قرار صادره وفق رای وحدت رویه شماره ۱۲۶-۱۵؍۲؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است.

  ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۱۸۰۲ با موضوع دادخواست آقای علیرضا فیاضی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه هیات حل اختلاف به شماره ۵۷۲۲-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۵ اداره کار به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۵۴۷-۲۱؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

   نظر به اینکه شاکی به طرفیت بنیاد مسکن در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقامه دعوا نموده با عنایت به دولتی بودن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اشتغال شاکی در سازمان دولتی موضوع خارج از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می باشد هیات رسیدگی کننده طبق ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف طرفین را نداشته به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد با در نظر گرفتن استدلال این شعبه از دیوان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدظنر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۴۳۰-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب-

اولا:ً

براساس بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۸۸، استخدام قراردادی (خرید خدمت) با عناوین شغلی بنیاد برای مدت معین یکی از دو روش استخدام در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محسوب شده و به موجب ماده ۶ آیین‌نامه مذکور: «کارمند قراردادی فردی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مـدت معین و کار مشخص استخدام و شرایط استخدام این قبیل افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود کـه به تصویب ریاست بنیاد خواهد رسید.»

ثانیاً:

براساس ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.»

ثالثاً:

حکم مندرج در ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مـؤسساتی که تولیـدات غیرتسلیحاتی دارند مصوب سـال ۱۳۶۹ بر آن دسته از کارکنان نهادهای انقلابی که مشمول مقررات استخدامی خاص نمی‌‌باشند، حاکم بوده و حکم مندرج در تبصره ۱ ماده واحده مذکور نیز بر کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند، حاکم است و در نتیجه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول حکم این ماده واحده و تبصره ۱ آن نیستند.

بنا به مراتب فوق، کارکنان قراردادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به جهت حاکمیت آیین‌نامه خاص استخدامی بر بنیاد مذکور از شمول مقررات قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خارج هستند و رسیدگی به دعاوی کارکنان بنیاد فوق به طرفیت آن بنیاد در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نبوده و براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بدواً در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و بر همین اساس، دادنامه‌ شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۵۴۷-۲۱؍۵؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۴۳۰- ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید گردیده و حکم به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صادر کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمد مصدق- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا