کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

رای شماره 2982 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شرط حداکثر سن در آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹

تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۱/۱۴۰۰   شماره دادنامه: ۲۹۸۲   شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۲۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم شیوا حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تبصره۱ بند۲ شرایط اختصاصی استخدام در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر تبصره ۱ بند ۲  شرایط اختصاصی استخدام در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” همان طور که مستحضرید حسب ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن که مستند سازمان تامین اجتماعی در دفترچه آزمون نیز می‌باشد، سن داوطلبان استخدام برای افرادی که در خود آن سازمان اشتغال تمام وقت داشته به حداکثر شرط سن مقرر اضافه می‌گردد و مضیق نمودن قانون و اعمال استثناء بر متن قانون که بدون قید و شرط تصویب گردیده خلاف ضوابط و مقررات می‌باشد.

همچنین وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۰۶ ـ ۳/۱۰/۱۳۹۸ با موضوع اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم احتساب سنـوات خـدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه‌های اجـرایی، صراحتاً در متن رای مقرر گردیـده است مستفاد از نظریه مشورتی شماره ۱۰۲۲/۹۲/۷ـ ۱/۶/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص سن ۱۸ سال تمام و صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان از آنجا که در دفترچه آزمون حداکثر سن ۳۵ سال تمام پیش‌بینی گردیده منظور از ۳۵ سال تمام، ۳۵ سال و ۱۲ ماه می‌باشد این در حالیست که بنده در زمان شرکت در آزمون استخدامی ۳۵ سال و ۱۰ ماه سن داشته و مستنبط از نظریه مشورتی مرقوم ۳۵ سال بنده به طور کامل تمام نگردیده است لذا با وجود موارد مذکور حائز شرایط حداکثر سن نیز می‌باشم.

خواهشمند است با عنایت به ضرورت و فوریت امر و جلوگیری از انجام مصاحبه استخدامی در ردیف کارشناس حقوقی مدیریت درمان استان سمنان و امکان شرکت در مراحل مصاحبه و گزینش، عنایات لازم را در خصوص صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات مصاحبه و لغو اثر از تصمیم آن سازمان مبذول فرمایند. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۹

شرایط اختصاصی استخدام:

۲ـ شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین میگردد:

 تبصره۱ـ مدت خدمت سربازی انجام خدمات قانونی (قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و ضریب  k ، مدت اشتغال تمام وقت متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان، شرکتها یاموسسات تابعه (صد در صد متعلق به سازمان)، کارگزاری‌های رسمی سازمان و نیروهای شاغل در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی متعلق به سازمان که به صورت مؤسسه و یا هیات امنایی و یا هیات مدیره فعالیت می‌نمایند با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و متناسب با مدت اشتغال به کار، دال بر تایید مراتب مذکور و نیز سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان در مـورد ایثارگران به حـداکثر شرط سنی هر مقطع تحصیلی منـدرج در این آگهی مشروط به آن کـه ازحداکثر ۳۵ سال تمام و برای رشته‌های دکترا ( phd و متخصص) ۴۰ سال تمام تجاوز ننماید، اضافه می‌گردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۷۱۲/۱۴۰۰/۷۱۰۰ ـ ۲۷/۷/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی و غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ سازمان عمومی و غیردولتی است و کارمندان مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تابع مقررات عمومی دولت نبوده و دارای اساسنامه و آیین‌نامه خاص خود می‌باشد.

وفق ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی جدید سازمان مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ مقرر گردیده ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه گزینش و بر اساس اصل شایستگی صورت می‌گیرد.

ضوابط برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیات مدیره خواهد رسید. بر اساس تبصره مذکور به حداکثر شرط سنی هر مقطع تحصیلی در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی ۹۹، حسب مورد چند سال اضافه شده است به طور مثال برای شاکی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس می‌باشد بر اساس بند ۲ آگهی منتشره آزمون استخدامی مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۹ در بند ۲ـ ۴ شرط سنی حداکثر ۳۳ سال تمام اعلام شده است در حالی که با اعمال تبصره ۱ بند ۲ آگهی مذکور حداکثر سن متقاضیان به ۳۵ سال تمام اضافه می‌گردد.

  با عنایت به اینکه نامبرده متولد ۳/۶/۱۳۶۳ بوده لیکن در فرم ثبت‌نام خود تاریخ تولد را ۳۰/۶/۱۳۶۴ درج نموده که بر این اساس امکان ثبت‌نام و شرکت ایشان در آزمون میسر گردیده است که به استناد بند ۴ قسمت «تذکرات و نکات مهم در خصوص استخراج نتایج اولیه» آگهی آزمون استخدامی که مقرر گردیده مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، گزینش و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو بلااثر می‌شود، در خصوص خواسته وی اقدامی میسر نمی‌باشد، لذا از این حیث خواسته وی محکوم به رد می‌باشد.

مستند دادنامه مورد اشاره شاکی قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱ است که حکم آن بنا به تصریح مقنن مشمول مستخدمین در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می‌باشد و لذا این سازمان که عمومی غیردولتی است از شمول حکم قانون مذکور به تبع رای هیات عمومی مذکور خارج است.

با عنایت به مراتب فوق و اینکه اقدامات سازمان بر اساس قوانین و مقررات حاکم صورت پذیرفته و منطبق با آن می‌باشد و ادعای شاکی بر اساس موارد مطروحه بلادلیل می‌باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به رای شماره ۷۳۵ ـ ۲۳/۲/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۲۲/۲/۱۳۷۱ را بر سازمان تامین اجتماعی حاکم اعلام کرده و با عنایت به اینکه قانون مذکور، شرط حداکثر ‌سن ورود به خدمت را که در مقررات استخدامی مربوطه پیش‌بینی شده است، افزایش داده و سقفی برای سنوات خدمت اشخاصی که از افزایش مذکور بهره­مند می­گردند، تعیین نکرده است، بنابراین قسمت اخیر تبصره ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی استخدام در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ (به شرح مندرج در صفحه شماره ۲ دفترچه مذکور) که به تعیین سقف مشخصی برای مدت خدمت اشخاص مذکور پرداخته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                                           هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                        معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا