کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

رای شماره 2935 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مستثنی شدن خدام و کارکنان اماکن مذهبی و … از بعضی مواد قانون کار

تاریخ دادنامه: ۹/۱۱/۱۴۰۰    شماره دادنامه: ۲۹۳۵    شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۰۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آیین‌نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آیین‌نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” با وحدت ملاک از دادنامه شماره ۳۴۳ ـ ۳۴۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد در صورت معافیت یا مستثنی شدن از قواعد عمومی قانون کار، همچنان مقاوله نامه‌هایی که دولت ایران به آن ملحق شده و به تصویب مجلس رسیده، جاری و حاکم خواهد بود.

از آنجا که‌ ایران در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ و با تصویب مجلس به مقاوله نامه شماره ۹۵ (مربوط به حمایت از مزد) الحاق شد و طبق بند ۱ ماده ۸ که صراحتاً مقرر داشته «هیچ‌گونه برداشت از مزد مجاز نخواهد بود».

لذا هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند موجب سلب و ساقط شدن حقوق و مطالبات کارگر یا برداشت از آن شود. لیکن ماده ۲ دستورالعمل مذکور اطلاق داشته و چنانچه کارفرما بنا به سلیقه یا مشیت فکری خویش، رفتاری را قصور و تخلف تلقی نماید، قادر خواهد بود کلیه مزد، حقوق و مطالبات کارگر را برداشت نموده و حق کارگر را از این جهت سلب و ساقط نماید و مفید این معنی است که به صرف مشاهده (نه اثبات و نه احراز) هر تخلفی ولو خفیف و جزئی، کارفرما مجاز به برداشت مزد و مطالبات کارگر می‌باشد. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” «دستورالعمل موضوع ماده ۴ آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان اماکن مذهبی و … از بعضی مواد قانون کار»

۲ـ در صورتی که کارفرما قصور و یا تخلفی از ناحیه کارگر مشاهده کند حق دارد به خدمت او خاتمه دهد و در این صورت کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب می‌نماید . “

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به  موجب لایحه شماره ۵۳۹۴۸۹/۹۹ـ ۱۶/۶/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

  ” ۱ـ براساس ماده ۱ آیین‌نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۳ هیات وزیران، اعمال موادی از قانون کار از جمله ماده ۲۷ آن برای خدام و کارکنان مذکور ضروری نبوده، همچنین ماده ۴ آیین‌نامه مذکور این اختیار را به سازمان اوقاف و امور خیریه اعطاء نموده تا دستورالعملی را برای مواد مستثنی شده قانون کار تصویب نماید.

۲ـ در ماده ۲۷ قانون کار احراز تخلف کارگر منوط به اخذ نظر شورای اسلامی کار شده است. تردیدی نیست که نتیجه منطقی و بدیهی مستثنی شدن از ماده مذکور آن است که تشخیص کارفرما ملاک عمل باشد و لزومی به اخذ نظر شورای اسلامی کار نباشد و ماده ۲ دستورالعمل معترض‌عنه نیز در همین راستا صادر گردیده و چنانچه خدمت بـه لحاظ قصـور خـود کارگر خـاتمه یابد، وی نمی‌توانـد مدعـی طلب وجهی از کارفرما باشد. به ویژه آن کـه بـه موجب آیین‌نامه صدرالاشاره خدام و سایر کارکنان مذکور از ماده ۳۱ قانون کار که ناظر به پرداخت حق سنوات می‌باشند نیز مستثنی گردیده‌اند. بنابراین کارگر خاطی نمی‌تواند برای ایام کارکرد خود که قصور در انجام کار داشته و به لحاظ خاتمه خدمت مدعی حقوق و حق سنوات گردد.

۳ـ بند ۲ دستورالعمل معترض‌عنه تعارض با بند ۸ ـ ۱ مقاوله نامه شماره ۹۵ راجع به حمایت از مزد مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۱ مجلس سنا نیز ندارد. چراکه اولاً: به صراحت بند ۸ـ۱ این مقاوله نامه «برداشت» از مزد مجاز نبوده حال آن که براساس ماده ۲ دستورالعمل تعلق مزد به کارگر خاطی ممنوع اعلام گردیده که منصرف از برداشت مزد است. ثانیاً: وفق بند ۸ ـ ۱ مقاوله نامه مذکور برداشت از مزد درحدود قوانین ملی مجاز شمرده شده است. بنا به مراتب نظر به اینکه این سازمان در تنظیم و ابلاغ دستورالعمل آیین‌نامه مستثنی شدن در چارچوب اختیارات و قانون اقدام نموده است لذا رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. “

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای امور حقوقی دولت (هیات وزیران) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۱۱/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس ماده ۱ آیین‌‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از ‌قانون کار مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۳ هیات وزیران و اصلاحی مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۹ که در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۹۵ اعتبار آن به مدت پنج سال تمدید شده، به استثناء شـدن مشمولیـن آیین‌نامه فـوق از احکام مقرر در مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۱، ۳۲، ۴۱، ۵۱ و ۵۸ قانون کار تصریح شده است و لذا افراد مذکور مشمول سایر مقررات قانون کار هستند.

ثانیاً: برمبنای مواد ۲، ۳، ۷ و۲۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹:

«کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند» و «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌‌السعی کار می‌کند» و «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد» و «در پایان کار، کلّیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.»

بنا به مراتب فوق، خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی مشمول احکام مقرر در مواد ۲، ۳، ۷ و۲۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ هستند و با توجه به اینکه براساس مواد قانونی مذکور انجام کار در مقابل مزد انجام می‌گیرد و حقوق متعلّقه به کارگر بعد از انجام کار حقی است که برای وی مستقر می‌شود و عدم پرداخت آن از ناحیه کارفرما مجوز قانونی ندارد،

در نتیجه ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار که براساس آن مقرر شده است که: «… کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب می‌نماید»، از جهت آنکه کارگر مستحق کلّیه مطالبات ناشی از قرارداد کار و مطالبات مربوط به دوره اشتغال خود است، خارج از حدود اختیار بوده و با مواد ۲، ۳، ۷ و ۲۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکمتعلی مظفری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا