کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

رای شماره ۳۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه رئیس کل دادگستری گیلان برای محدود کردن شرایط ثبت دادخواست اعسار

پیام رای:

بند ۴ بخشنامه شماره ۱/۳۸۵۱- ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ رئیس کل دادگستری استان گیلان که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظرخواهی ممنوع کرده و آن را به تایید رئیس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است ابطال شد.

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۵
تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۵۶

شاکی: آقای علیرضا سحرخیز فومنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱؍۳۸۵۱- ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۸ رئیس کل دادگستری استان گیلان

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱؍۳۸۵۱- ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۸ رئیس کل دادگستری استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه بیان کرده است که:

 قانونگذار در مواد ۱، ۲، ۳ و ۸ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات شرایط شکلی طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را اعلام نموده و این امر در مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مورد تایید قرار گرفته است. علیرغم وجود این مواد قانونی، به موجب بخشنامه مورد شکایت، ثبت دادخواست های اعسار از هزینه دادرسی و دعاوی مقتضی در باب اعسار در استان گیلان، جز با تایید ریاست دادگستری این استان یا معاون قضایی ایشان ممکن نیست.

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  ” نظر به اهمیت و ضرورت بهره گیری از ظرفیت های قانونی بالاخص «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» مصوب ۹۴، بمنظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت دعاوی «اعسار از هزینه دادرسی» و «اعسار از پرداخت محکوم به» بنا بر مشاهدات عینی در بازدید اخیر برخی شعب عمومی- حقوقی حوزه های قضائی استان، یکی از علل عمده اطاله دادرسی پرونده های اعسار، عدم رعایت ضوابط و مقررات ماده ۸ قانون مرقوم در رابطه با پیوست ضمائم (صورت اموال و دارائی مدعی اعسار و در برخی موارد شهادتنامه کتبی) در موقع تنظیم و ثبت دادخواست می باشد. بر این اساس شایسته است؛ مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان، ضمن دقت نظر بشرح ذیل اقدام نمایند.

۴- بنابر مفاد نامه شماره ۹۰۰؍۲۸۸۵؍۹۰۰۰- ۱۸؍۲؍۱۳۹۶ معاون رئیس قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ثبت دادخـواست اعسار از هزینه دادرسی (بدون تجدیدنظر) جز در مواردی که خـواهان زندانی یا فاقد درآمد و یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی بوده بدون تایید رئیس یا معاون حوزه قضایی خودداری نمایند. “

  در پاسخ به شکایت  مذکور، رئیس کل دادگستری استان گیلان به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱؍۱۵۸۲۰؍۹۰۲۷- ۲۹؍۸؍۱۴۰۰ به طور خلاصه بیان کرده است که:

 « مفاد بخشنامه مورد شکایت صرفاً جنبه ارشادی داشته و به هیچ وجه تنظیم و تقدیم دادخواست « اعسار از هزینه دادرسی» و یا « اعسار از محکوم به» را منع ننموده است بلکه در راستای تنویر افکار شهروندان، ارشاد آنان جهت برخورداری از مکانیزم های تسهیل برای رسیدن به خواسته و جلوگیری از اطاله دادرسی صادر شده است، مضافاً اینکه بند ۴ بخشنامه حکایت از فوریت پذیرش دادخواست اعسار محکومین در زندان های استان یا مستدعیان فاقد درآمد یا شهروندان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی دارد».

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: به موجب ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال ۱۳۷۹ : «ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رای مورد درخـواست تجدیدنظر و یا فرجـام را صادر نموده است.» ثانیاً: در بخشنامه‌ شماره ۹۰۰؍۲۸۸۵؍۹۰۰- ۱۸؍۲؍۱۳۹۶ معاون راهبردی قوه قضائیه و بخشنامه شماره ۱۰۰؍۲۷۸۹؍۹۰۰۰-۲۸؍۱؍۱۳۹۶ رئیس قوه قضائیه حکمی مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در پذیرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۱؍۳۸۵۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۸ رئیس کل دادگستری استان گیلان که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظرخواهی ممنوع کرده و آن را به تایید رئیس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

 حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. سلام
    وقت به خیر
    بهتر است با صادر کننده بخشنامه خلاف قانون ابطال شده که باعث تضییع حقوق افراد زیادی به جهت تخطی از قانون و اختیارات خود شده به بهترین وجه برخورد شد.چه دادخواستها که ناشی از این تصمیم خلاف قانون و وجدان رد شده و موجب سردرگمی مردم و اعمال سلیقه روسای حوزه های قضایی و آزار مراجعان شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا