کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

رای شماره 1665 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع به کارگیری بازنشستگان در فدراسیون فوتبال

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰                                 شماره دادنامه: ۱۶۶۵                      شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۲۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حیدر بهاروند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰۰/۳۱۴۶۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۰۰/۳۱۴۶۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

اولا: بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ دستگاه‌ های مشمول در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان با وجود و شرط داشتن تخصص و مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر به صورت پایه وقت استفاده نمایند.

در نتیجه صرف نظر از اینکه آیا فدراسیون فوتبال مشمول ماده واحده فوق می‌باشد یاخیر در هر دو حالت حضور افراد بازنشسته در هیات رئیسه این فدراسیون تحت عنوان نائب رئیس و یا عضو هیات رئیسه به صورت پاره وقت با وجود دو شرط فوق امکان پذیر و کاملا مجاز و قانونی بوده و بر فرضی که سازمان بازرسی در مـورد اجرای صحیح مقرره قانونی و نظارت بر اعمال اجرای آن باشد، ممنوعیت عضویت تمام وقت افـراد بازنشسته را باید متذکر می‌گردید و نه مطلق ممنوعیت بـه کارگیری این افراد در هیات رئیسه که این ممنوعیت منجر به سلب حقوق قانونی افراد مجاز به شرکت در ثبت نام عضویت در هیات رئیسه خواهد گردید.

ثانیا: بر اساس تبصره استنادی مذکور (تبصره ۲) دستگاه‌ های مشمول این قانون مجاز به استفاده از بازنشستگان به صورت ساعتی و حداکثر تا یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی می‌باشند.

حال با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون فوتبال اعضای هیات رئیسه صرفا در جلسات این هیات که بر حسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل می‌گردد حضور می‌یابند در نتیجه حضور اعضا در این جلسات به صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه و دائمی، لازم به ذکر است بر اساس مفاد اساسنامه تعداد جلسات هیات رئیسه در طول یک سال حداقل ۹ جلسه و حداکثر آن نیز با توجه به میزان جلساتی که تاکنون (هر ساله) تشکیل یافته در طول یک سال کمتر از میزان یک سوم مد نظر قانون گذار می‌باشد.

در نتیجه حضور ساعتی اشخاص نیز طبق تصمیم مورد اعتراض ممنوع گردیده و در حالی که خود قانون گذار حضور ساعتی را تجویز نموده این تصمیم باعث محرومیت قانونی از این حضور نیز می‌گردد.

لازم به ذکر است طبق دادنامه شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری های کل کشور را که در موردی مشابه تصمیم مورد اعتراض به صورت کلی به کارگیری بازنشستگان را ممنوع اعلام کرده بود ابطال گردیده است، که این دادنامه نیز موید غیرقانونی بودن تصمیم مورد اعتراض می‌باشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“وزیرمحترم ورزش و جوانان

با سلام و تحیت

از آنجا که مقرر است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفند ماه سال جاری برگزار شود به اطلاع می‌رساند با عنایت به قوانین و مقررات موجود، عضویت افراد بازنشسته در هیات رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است.

شایان ذکر است با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون، این مسئولیت‌ ها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی بوده و فعالیت افراد با شرایط مذکور واجد وصف مجرمانه است.

شایسته است ضمن انجام اقدامات لازم، نتیجه را به این مرجع منعکس کنید. مراتب در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌شود.

ـ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی ـ سازمان بازرسی کل کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به‌موجب لایحه شماره ۵۲/۷۲۶۱/ص ـ ۱۳۹۹/۶/۱۷ توضیح داده است که:

“خواسته خواهان اعتراض نسبت به نامه شماره ۶۰۰/۳۱۴۶۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور است این در حالی است که نامه مزبور، عدم به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون منع به کارگیری برای بازنشستگان را به این وزارتخانه خاطرنشان ساخته است مضافا آن که قانون فوق مصوبه مجلس شورای اسلامی است و به تایید شورای نگهبان رسیده است.

با توجه به اینکه قانون صدرالاشاره در خصوص ممنوعیت به کارگیری بازنشستگیان بوده و به کارگیری مجدد اشخاص مذکور را در زمره اختیارات دستگاه‌ های اجرایی قرار داده بدین صورت که به موجب تبصره ۲ قانون مذکور دستگاه‌ های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده نماید.

حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آن ها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی تعیین و پرداخت می‌شود.

لذا همان گونه که مستحضرید قید کلمه می‌تواند در متن تبصره ۲ ماده واحده همان قانون، موید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان و آن هم در صورت لزوم و نیاز به تخصص و خدمات مشارالیه می‌باشد. بنابراین دستگاه‌ های مشمول قانون فوق بر حسب سیاست ها و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت اعتباری و نیاز به نیروی انسانی می‌توانند در خصوص به کارگیری آنان اتخاذ تصمیم نمایند و قید کلمه می‌توانند تکلیفی را برای دستگاه‌ های مذکور ایجاد نمی‌کند.

ضمن آن که نامه معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتمعی سازمان بازرسی کل کشور تعارضی با تبصره قانون مزبور ندارد. همچنین استناد خواهان به رای شماره ۱۹۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت کشور به شهرداری‌ های کل کشور در خصوص ممنوعیت مطلق هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری‌ ها نه تن ها به دلیل عدم ارتباط موضوعی نادرست می‌باشد بلکه به علت تفاوت در موضوع، قیاس مع الفارق می‌باشد که قیاس باطلی است.

شاکی مدعی است مطابق با ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون «اعضای هیات رئیسه صرفا در این جلسات بر حسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل می‌گردد، حضور می‌یابند در نتیجه حضور اعضا در این صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه» لذا در پاسخ لازم به ذکر است قانون مزبور مطلق و عام است ضمن آن که تبصره ۲ آن قانون برای دستگاه اجرایی اختیاری است و نه تکلیفی.

مضافا آن که اجرای تبصره مزبور منوط به رعایت بخشنامه شماره ۹۷۳۵۳۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ و مفاد بخشنامه شماره ۱۰۹۳۹۱۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ضرورت اخذ مجوز به کارگیری و شماره شناسه از سازمان اداری و استخدامی کشور توسط کلیه دستگاه‌ های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله فدراسیون‌ های ورزشی می‌باشد.

با استناد به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۲ـ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ابلاغ قانون ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند ممنوع است و نظر به اینکه فدراسیون‌ های ورزشی تابع قوانین و مقررات حاکم من جمله قـانون منع به کارگیری بـازنشستگان هستند، لـذا به کارگیری بازنشستگان مغـایر قانون بـوده و درخواست رد خواسته خواهان مورد تقاضاست. “

مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب لایحه شماره ۲۵۳۳۶۰ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۷ توضیح داده است که:

“در نامه مورد شکایت عنوان شده است، عضویت افراد بازنشسته در هیات رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است و همچنین با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون این سمت ها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی می‌باشد.

به موجب بند ۱۱ از قانون فهرست مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی فدراسیون‌ های ورزشی، مشمول قانون موصوف بوده و طبق تبصره ذیل این بند، اساسنامه آن ها باید به تصویب هیات وزیران برسد، مفاد این بند شامل کلیه فدراسیون‌ ها است (و هیچ یک مستثنی نشده‌اند) بر همین اساس کلیه فدراسیون ها به غیر از فدراسیون فوتبال از یک متن واحد که در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسیده، تبعیت دارند و چینش هیات رئیسه بر یک روال و با ترکیبی مانند است.

اساسنامه فدراسیون فوتبال در زمان صدور نامه مورد شکایت مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که به دلیل تطبیق با مقررات بین‌المللی این رشته ورزشی، مقررات عملکردی فدراسیون (تا تصویب اساسنامه جدید) محسوب می‌گردد.

به موجب ماده ۳۳ از اساسنامه عملکردی فدراسیون هیات رئیسه شامل ۹ نفر است که عبارتند از:

۱ـ رئیس فدراسیون

۲ـ نائب رئیس اول

۳ـ نائب رئیس دوم (رئیس کمتیه مسابقات)

۴ـ نائب رئیس سوم (رئیس کمیته بانوان)

۵ ـ یک نفر از بین روسای هیات‌ های استانی

۶ ـ یک نفر از بین مدیران شامل باشگاه‌ های لیگ برتر

۷ـ سه نفر از بین کسانی که سابقه مدیریت دارند.

 با امعان نظر در متن نامه سرپرست معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی مشاهده می‌شود، محدودیت قانونی صرفا متوجه رئیس و نواب رئیس شده و مطلق اعضاء را شامل نمی‌شود. به عبارت دیگر با دقت نظر در متن اساسنامه عملکرد و وظایف هر یک از نواب رئیس قطعا این نتیجه حاصل است که انجام ماموریت‌ های محوله در این سمت ها حضور تمام وقت متصدی را طلب می‌کند به طوری که نایب رئیس اول در واقع قائم مقام رئیس بوده و در بررسی عملکرد فدراسیون مشاهده شده است خیلی از امور اجرایی آن مرجع توسط این شخص انجام می‌گیرد.

ضمن آن که طبق قسمت اخیر ماده ۳۸ اساسنامه اگر رئیس فدراسیون به هر دلیل غایب باشد و یا به طور دایم یا موقت از انجام وظایف خود سرباز زند نایب رئیس اول عهده دار وظایف وی تا زمان مجمع بعدی خواهد بود، با عنایت به توضیحات قبلی و این شرط ممکن‌الحصول چگونه می‌توان فردی را در این سمت برگزید که حضور او با ممنوعیت قانونی مواجه باشد.

نایب رئیس دوم طبق اساسنامه رئیس کمیته مسابقات می‌باشد در حال حاضر و در فدراسیون فوتبال این کمیته تبدیل به سازمان لیگ فوتبال با اساسنامه، ساختار و تشکیلاتی مجزا و می‌توان گفت عریض تر از فدراسیون فوتبال در یک ساختمان مستقل بوده و این سازمان وظیفه سازمان دهی و برگزاری کلیه مسابقات را در تمام رده‌ های سنی و کلیه رشته‌ های فوتبال بر عهده دارد.

قابل ذکر اینکه این موضوع در قسمت پایانی ماده ۴۲ اساسنامه فدراسیون پیش‌بینی گردیده بدین نحوه که قید شده است «در صورتی که مسابقات در رده فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی به تشکیلات دیگری (سازمان لیگ) واگذار شود باید تشکیلات مذکور دارای پروانه ثبت بوده و دارای مکان و تجهیزات مجزا و ساختار سازمانی شامل مجمع عمومی و هیات رئیس و کمیته‌ های مجزا و هیات منصفه و نیروی انسانی مجرب باشد… » حال چگونه ممکن است برای اداره این تشکیلات مستقل و در نظر گرفتن حساسیت‌ ها دربرگزاری مسابقات فوتبال فرد پاره وقتی را با حضور ۶۰ ساعت در ماه برگزیند؟ بدیهی است حضور فرد نیمه وقت در راس چنین تشکیلاتی نه تن ها از قانون بلکه از منطق نیز تبعیت نمی‌کند.

نایب رئیس بانوان نیز تن ها مرجع ارتباط با بانوان ورزشکار در این رشته است و با در نظر گرفتن تعداد ورزشکاران زن در رشته‌ های مختلف فوتبال و مشکلات خاص آنان در این سمت نیز باید فردی تمام وقت و پاسخ‌گو منصوب شود.

 ۴ـ دادنامه شماره ۱۹۶۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که آقای بهاروند به آن اشاره نموده است) و موضوع آن ممنوعیت هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری می‌باشد فاقد ارتباط موضوعی با نامه مورد شکایت که اعلام‌کننده تکلیف قانونی وزارت ورزش و جوانان و در حدود اختیارات سازمان صادر شده می‌باشد.

بنا به مراتب و صرف نظر از اینکه در اساسنامه جدیدالتصویب نیز به کارگیری افراد بازنشسته تجویز نشده است و اصولا نمی‌توان به موجب اساسنامه قانون را محدود نمود.

لذا نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی با لحاظ نمودن مقررات حاکم بر زمان صدور و اساسنامه جدیدالتصویب در راستای تکلیف قانونی و مستند به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور صادر گردیده و ممنوعیت قانونی به‌کارگیری بازنشستگان را صرفا شامل رئیس و نواب وی در فدراسیون فوتبال عنوان و شامل دیگر اعضاء هیات رئیسه مشروط بر رعایت مفاد تبصره ۲ قانون موصوف نخواهد بود لذا رد دادخواست یاد شده (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان، مورد تقاضا می‌باشد. “

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۲۱ـ ۱۴۰۰/۳/۹، نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرد.

الف ـ بر مبنای ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ از تاریـخ ابلاغ این قانون، به کـارگیری افـرادی که در اجـرای قوانین و مقررات مربوطـه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند. ممنوع است.

 ب ـ به موجب قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با آخرین الحاقات تا تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۴ فدراسیون‌ های ورزشی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی شمرده شده است.

همچنین مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی از جمله دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شماره می‌رود.

 ج ـ مطابق بند ۲ ماده ۴ و ماده ۸ اساسنامه فدراسیون‌ های ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱، هیات رئیسه (رئیس، نائب رئیس، دبیر و خزانه دار و… ) از ارکان فدراسیون‌ های ورزشی است، با توجه به مراتب مذکور

اولا: با توجه به نوع تکالیف و وظایف مذکور در ماده ۸ اساسنامه فدراسیون‌ های ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱ برای ارکان فدراسیون‌ های ورزشی، هیات رئیسه از ارکان اجرایی شمرده می‌شود.

ثانیا: مطابق ماده ۲۰ اساسنامه یاد شده، فدراسیون مکلف است کلیه قوانین، آیین‌نامه‌ ها و مقررات مربوط به نهاد ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی را مراعات و اجرا نماید. بنابراین با توجه به شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و عدم دلیل بر استثنای شدن سمت‌ های مورد اشاره، نظر به اینکه نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌شود.

این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.”

متعاقب صدور رای مذکور توسط هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال نامه مورد اعتراض، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال زیر به رای یاد شده اعتراض کردند:

اولا: صرفا دستگاه‌ های اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ بوده و نظر به اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از شمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی (با توجه به دلایل ذیل‌الذکر) دارد در نتیجه این فدراسیون از شمول ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز خارج می‌باشد.

ثانیا: به موجب قانون الحاق بند های ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات غیر دولتی صرفا فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و نه تمامی فدراسیون ها از مصادیق نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌گردند و مطابق تبصره این ماده واحده فدراسیون ورزشی آماتوری فدراسیونی است که اساسنامه آن به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی (که در حال حاضر با توجه به قانون تاسیس وزارت ورزشی بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است) و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید در حالی که اساسنامه فدراسیون فوتبال هم در گذشته و هم در حال (مصوب سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۹) پس از موافقت فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) به تصویب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رسیده و سازمان تربیت بدنی، وزارت ورزش و هیات وزیران در تصویب اساسنامه‌ های قبلی و فعلی فدراسیون فوبتال هیچ گونه نقشی نداشته و بر همین اساس فدراسیون فوتبال فدراسیون ورزشی غیر آماتوری محسوب می‌گردد.

به پیوست نمونه‌هایی از اساسنامه‌ های فدراسیون‌ های آماتوری از قبیل فدراسیون ورزش کارگری و تیراندازی با کمان جهت مطابقت با اساسنامه‌ های قبلی و فعلی فدراسیون فوتبال تقدیم حضور می‌گردد.

ثالثا: بر اسـاس مفاد اسـاسنامه اصلاحـی فـدراسیون فـوتبال مصوب ۱۳۹۰ که در زمـان قانون منع بـه کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ حاکم بوده فدراسیون جمهوری اسلامی ایران یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف گردیده که شرایط و ضوابط حاکم بر انتخاب اعضای هیات رئیسه آن نیز در ماده ۳۳ آن پیش‌بینی شده است و در جهت انتخاب این اعضاء مفاد این ماده در زمان مورد شکایت ملاک عمل می‌باشد.

لازم به ذکر است در اساسنامه فعلی نیز همانگونه که در ماده یک آن پیش‌بینی گردیده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مؤسسه‌ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

رابعا: به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به کارگیری اشخاص بازنشسته با شرایطی مجاز اعلام گردیده و رای شماره ۱۹۶۱ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین موضوع بوده و بر همین اساس اطلاق تصمیم مورد اعتراض از این جهت نیز قابل ابطال می‌باشد. “

پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجددا به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیات به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مقرر شده است که: «از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌ کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌‌باشد. »

دستگاه های اجرایی به صراحت ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد های عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاههایی است که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در عین آنکه از مصادیق واحد های دولتی موضوع ماده فوق نیست، برخلاف استدلال مصرح در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، از مصادیق مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ با الحاقات بعدی نیز محسوب نمی‌شود.

زیرا هرچند براساس بند ۱۱ ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی (الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۱) فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی معرفی شده‌اند،

ولی با توجه به اینکه براساس تبصره همین بند مقرر شده است که: «اساسنامه فدراسیون های مذکور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت‌بدنی به تصویب هیات‌ وزیران خواهد رسید» و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۸ توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا شده است،

بنابراین فدراسیون فوتبال از مصادیق فدراسیون های ورزشی آماتوری و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود و از شمـول تعریف قانون گذار از دستگاه‌ های اجـرایی به شرح ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خارج است و بر همین اساس نامه شماره ۶۰۰/۳۱۴۶۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور که براساس آن عضویت افراد بازنشسته در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن دانسته شده، به دلیل آنکه فدراسیون فوتبال اساسا از مصادیق دستگاه های اجرایی مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است

و در نتیجه رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مذکور است، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض شده و نامه شماره ۶۰۰/۳۱۴۶۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکمت علی مظفری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا