کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

رای شماره ۲۴۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۹/۹/۱۴۰۰       شماره دادنامه: ۲۴۶۴     شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۶۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رابطه با دادنامه شماره ۱۷۷۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ کارکنان اداری دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان اردبیل به موجب نامه‌ای که به شماره ۲۰۰/۴۸۱۲۴/۹۰۰۰ ـ ۲۶/۲/۱۴۰۰ در دبیرخانه دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده‌اند که:

” به استحضار می‌رساند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۱۷۷۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ حکم بر ابطال مصوبه‌ای می‌نماید که نتیجه آن کاهش بخشی از مزایای دریافتی کارکنان مناطق مرزی دستگاه‌های اجرایی کشور و از جمله کارکنان دستگاه قضایی بوده است که بدینوسیله ما کارکنان دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان اردبیل به نمایندگی از کارکنان مرزی دفاتر نمایندگی در سایر استانها و سایر دستگاه‌های اجرایی مراتب اعتراض خود را به رای مذکور بر دو مبنای حقوقی و مصالح سازمانی و اجتماعی به شرح آتی اعلام و عاجزانه تقاضا داریم به استناد اختیارات حاصله از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، دستور رسیدگی مجدد به دادنامه صدرالذکر را صادر فرمایید تا با رسیدگی مجدد و بذل عنایت به مبانی مطروحه از ناحیه ریاست دیوان و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور لغو و حکم بر تداوم برقراری امتیاز مربوطه گردد (مزید استحضار اعلام می‌دارد به موجب رای شماره ۱۹۶۰ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه مرتبط با امکان یا جمع امتیاز فوق‌العاده مدیریت و حق شغل (موضوع ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) برای تعیین امتیاز قابل اعمال حق شاغل (موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) ابطال گردیده و امکان اعمال ۲۵ درصدی افزایش حقوق سالانه برای کارکنان دارای حق مسئولیت کشور میسر نگردیده است و این امر نیز موجب کاهش درصد افزایش حقوق کارکنان گردیده است) اما مبانی استدلال کارکنان:

مبنای حقوقی:

استدلال اصلی رای بر عدم وجود مبنای قانونی برای تعمیم و شمول فوق‌العاده بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه مناطق مرزی است که در این رابطه به استحضار می‌رساند مرجع تشخیص مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوای موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، هیات وزیران می‌باشد و بند ۵ مصوبه نمایندگان منتخب رئیس‌جمهور در کارگروه اشتغال (مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۵۴۴۸۰۹ ـ ۳۱/۵/۱۳۸۹) نیز به صورت ضمنی مرزی بودن را از شاخصه‌های محرومیت و توسعه نیافتگی تلقی کرده و در واقع موخر بودن مصوبه کارگروه نسبت به مصوبه‌های شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵هـ ـ ۱۴/۱/۱۳۷۴ و ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیات وزیران (که البته طی مصوبه ۲۴۳۸/ت۵۶۱۱۶۵ ـ ۱/۳/۱۳۹۹ تصویب‌نامه‌های سالهای ۷۴ و ۸۸ در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته در طول برنامه هشتم توسعه  نیز معتبر اعلام شده است) و در واقع نقاط مرزی بر اساس شاخص‌هایی نظیر سطوح مرزی، سطح توسعه مناطق مرزی، تاثیرپذیری مناطق از مرز در مسائل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در سطوحی از کمتر توسعه یافتگی قرار می‌گیرند و به بیان دیگر نفس قرار گرفتن در مناطق مرزی نوعی محرومیت و کمتر توسعه یافتگی تلقی و با فلسفه نگهداشت نیروی انسانی در مـرزها این امتیاز مشمول گردیده و جـایی که قوانین به نفع متهم تفسیر می‌گردد، می‌شود که مقررات قانونی نیز به نفع کارکنان تفسیر گردد.

یعنی مستند شمول بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت می‌باشد و غیرقانونی نمی‌باشد و مرجع تشخیص شاخص‌های کمتر توسعه یافتگی نیز هیات وزیران می‌باشد که این مرجع نیز با تلقی مرزی بودن به عنوان سحطی از توسعه نیافتگی با شمول آن مخالفتی نکرده است لذا خواهشمند است با این تفسیر و در کنار شاخص‌های اقتصادی، فاکتورهای مرزی بودن نیز جزء شاخصه‌های کمتر توسعه یافته قلمداد و این رای هیات عمومی لغو گردد.

۲ـ مبنای مصالح سازمانی و اجتماعی:

بی‌شک مصلحت عنصر اثر گذار و مهمی در تصمیم گیری‌های مراجع قانونی به ویژه در نظام مقدس اسلامی می‌باشد به گونه‌ای که رهبری معظم انقلاب عنصر مصلحت را در کنار دو عنصر عزت و حکمت قرار می‌دهند و وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجعی بالاتر از مرجع قانونگذاری و وضع بسیاری از قوانین و اتخاذ بسیاری از تصمیمات ریشه در مصالح بخشی و ملی دارد (اعم از مصالح اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و غیره) و بی‌شک با لحاظ تورم لجام گسیخته و فشارهای شدید اقتصادی بر کارکنان، حذف این فوق‌العاده برای چند صدهزار نفر از کارکنان دولت به مصلحت نمی‌باشد و وقتی با وصف تمام فشارهای داخلی و خارجی، کارکنان دلسوز و انقلاب برخلاف تصور دشمنان و معاندان و برخلاف شرایط و تصور ناشی از این فشارها از حضور مستمر و انقلابی و با شکوه در صحنه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و انتخاباتی دریغ نمی‌نمایند و در سوال از چرایی عدم دلسردی و حضور با ایمان در صحنه‌های مختلف، علت حضور را مصلحت نظام و انقلاب و کشور عنوان می‌دارند، اغماض دیوان و تفسیر موسع دیوان از شاخص‌های کمتر توسعه یافتگی و شمول مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق مرزی قطعاً به مصلحت بوده و معترضی نخواهد داشت و موجب دلگرمی و تلاش جهادی و مجدانه و بیش از پیش کارکنان مناطق مرزی خواهد شد.

لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر عاجزانه استدعا دارد عنایت فرموده و برای رفع دغدغه کارکنان مرزی دولت به ویژه کارکنان تلاشگر دستگاه قضایی که شبانـه روز با روحیه جـهادی و انقلابی همراه خستگی ناپذیر حضرتعالی در مسیر بیانیه گام دوم رهبری معظم انقلاب و رویکرد تحولی قوه قضاییه به ویژه سند تحول قضایی هستند دستور فرمایید رای مذکور به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم شایسته متناسب با موارد اعلام اتخاذ گردد. “

۲ـ نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی نیز به موجب نامه شماره ۱۰۲۷۵۷۲ـ ۲۹/۲/۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

” همان‌طور که مستحضر هستید استان خراسان‌شمالی به لحاظ عقب ماندگی و محرومیت جزء استانهای محروم کشور بوده و به دلیل همجواری مرزی با کشور ترکمنستان در زمره استانهای مرزنشین قرار دارد. لذا بر اساس مصوبه شماره ۱۳۰۹۸۸ ـ ۲/۷/۱۳۹۸ وزارت کشور، کارمندان و کارکنان بخش‌های دولتی با توجه به داشتن مرز مشترک با کشورهای همسایه، از دریافت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته (حق مرزی) بهره‌مند بوده‌اند، ولی طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق مرزی از احکام کارمندان دولت حذف شده و باعث ایجاد نارضایتی گردیده است.

مستدعی است با عنایت به اینکه پرداخت فوق‌العاده مناطق مرزی باعث ایجاد انگیزه بیشتر و ماندگاری آنها در شهرهای مرزنشین و خدمت به مردم این مناطق می‌باشد و همچنین با توجه به وضع بد اقتصادی، تورم افسار گسیخته و کمک به معیشت آنها، تقاضای بررسی مجدد و ابطال رای هیات عمومی دیوان با اعمال ماده ۹۱ جهت توقف رای مذکور را دارم. “

۳ـ رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی نیز به موجب نامه شماره ۱۰۲۱۴۷۴ـ ۲۱/۲/۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

” فراکسیون مرزنشینان که با عضویت ۱۳۸ نماینده مجلس از ۱۶ استان مرزی کشور تشکیل شده درصدد می‌‌باشد که با هم‌افزایی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی از طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی آنها با تنقیح قـوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه نسبت به تامین معیشت و اشتغال مرزنشینان با بهره‌مندی از ظرفیت مرزهای گسترده کشور با ۱۵ کشور همسایه در مقابله با تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی اقدام نماید.

لذا انتظار است با عنایت به محرومیت مضاعف در اکثر مناطق مرزی کشور دستور فرمایید اقدام عاجل و موثر بر لغو دادنامه شماره ۱۷۷۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برقراری فوق‌العاده مرزی کارکنان دولت مبذول گردد. “

۴ـ متن رای شماره ۱۷۷۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

” با عنایت به اینکه

اولاً : بند ۱ ماده ۶۸ قانون  مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا می‌باشد که فهرست آن به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵ هـ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیات وزیران تعیین شده است و متفاوت از فهرست مناطق مرزی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵ ـ ۱۴/۱/۱۳۷۴ هیات وزیران  است.

ثانیاً : به موجب ماده ۷۸ قانون مذکور کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم آن قانون لغو گردیده است و فوق‌العاده‌ای جهت خدمت در مناطق مرزی در حال حاضر در قوانین وجود ندارد (هر چند ممکن است برخی از مناطق مرزی به علت کمتر توسعه یافته بودن مشمول بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند).

ثالثاً : تبصره بند ۵ مصوبه ۱۲۰۵۶۹/ت۳۶۰۹۵ ـ ۳۱/۵/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که مقرر داشته ۱۰۰ درصد پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا را به  کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی پرداخت شود، مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی به جهت مغایرت با قانون قابل ترتیب اثر دادن نمی‌باشد، بنابراین مقرره‌های مـورد شکایت به جهت اینکه مناطق مرزی را صرف نظر از اینکه جـزء فهرست مناطق کمتر توسعه یافته وبدی آب و هوا باشند یا خیر، مشمول دریافت حداکثر فوق‌العاده مذکور در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته‌اند، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌ شود. “

۵ ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۰ اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به شرح و استدلال زیر به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند:

  ” احتراماً در خصوص نامه شماره ۱۰۰/۱۷۵۳/۹۰۰ ـ ۸/۳/۱۴۰۰ رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه منضم به تصویر نامه شماره ۱۰۲۷۵۷۲ـ ۲۹/۲/۱۴۰۰ نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی و نامه شماره ۱۰۲۱۴۷۴ـ ۲۱/۲/۱۴۰۰ رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی مبنی بر درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند: شاکی پرونده درخواست خود را مبنی بر ۱ـ ابطال نامه شماره ۶۵۱۰/۹۰/۲۲۲ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور ۲ـ ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ ـ ۷/۹/۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور تقدیم نموده است.

نامه شماره ۶۵۱۰/۹۰/۲۲۲ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر داشته است: «احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۸۱۹ ـ ۲۸۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۰ اعلام می‌دارد: فهرست مناطق مرزی طی مصوبه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵هـ ـ ۱۴/۱/۱۳۷۴ هیات وزیران تعیین گردیده است، بنابراین کارمندان شاغل در فهرست مناطق مرزی در مصوبه مذکور می‌توانند از تسهیلات بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن ـ ۳۱/۵/۱۳۸۹ کارگروه انتقال، معادل فوق‌العاده مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با رعایت سایر مقررات بهره‌مند گردند».

بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ ـ ۷/۹/۱۳۹۸ نیز اشعار می‌دارد: «در ارتباط با دستورالعمل شماره ۱۳۰۹۸۸ ـ ۲/۷/۱۳۹۸ وزارت متبوع، موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۳ و تعیین نقاط مرزی کشور و با استناد به مصوبه شماره ۶۵۶۴۷/ت۴۸۰۹۳ـ ۷/۴/۱۳۹۱ هیات وزیران از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۱ فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مصوبه‌های شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵ ـ ۱۴/۱/۱۳۷۴ و شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیات و زیران و دستورالعمل تعیین نقاط مرزی وزارت متبوع به منظور ایجاد وحدت رویه در شیوه اجرا و پرداخت توسط دستگاه‌های اجرایی کلیه سازمانها و ادارات دولتی مستقر در مناطق مرزی کشور در استانهای گروه (الف) بخش مرزی و برای گروه (ب) شهرستان مرزی بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۴۱۷۲۲/۲۰۰ ـ ۱۱/۸/۱۳۸۹ سازمان اداری و استخدامی کشور مبنای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته می‌باشد.

ضمن اینکه بر اساس تبصره۱ همین دستورالعمل در استان گیلان کلیه نقاط شهری و روستایی تابع شهرستان آستارا نقطه مرزی تعیین شده است».

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۷۷۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ مستدل به اینکه: «با عنایت به اینکه

اولاً: بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا می‌باشد که فهرست آن به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیات وزیران تعیین شده است و متفاوت از فهرست مناطق مرزی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵ ـ ۱۴/۱/۱۳۷۴ هیات وزیران است.

ثانیاً: به موجب ماده ۷۸ قانون مذکور کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم آن قانون لغو گردیده است و فوق‌العاده‌ای جهت خدمت در مناطق مرزی در حال حاضر در قوانین وجود ندارد (هر چند ممکن است برخی از مناطق مرزی به علت کمتر توسعه یافته بودن مشمول بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند).

ثالثاً: تبصره بند ۵ مصوبه ۱۲۰۵۶۹/ت۳۶۰۹۵ ـ ۳۱/۵/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که مقرر داشته ۱۰۰ درصد پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا را به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمنـدان مستقر در مناطق مـرزی پرداخت شود، مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی به جهت مغایرت با قانون قابل ترتیب اثر دادن نمی‌باشد، بنابراین مقرره‌های مورد شکایت به جهت اینکه مناطق مرزی را صرف نظر از اینکه جزء فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا باشند یا خیر، مشمول دریافت حداکثر فوق‌العاده مذکور در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته‌اند، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود» نسبت به ابطال نامه شماره ۶۵۱۰/۹۰/۲۲۲ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ ـ ۷/۹/۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور اقدام نموده است.

 با توجه به اینکه ۱ـ استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی در متن رای هیات عمومی بدون ذکر ادله و مستندات قانونی صورت گرفته است و بند ۵ مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن ـ ۳۱/۵/۱۳۸۹ موضوع تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال مادامی که ابطال نشده است دارای اعتبار قانونی است.

۲ـ مضاف بر اینکه تعیین مناطق کمتر توسعه یافته مطابق ذیل بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بر عهده هیات وزیران گذاشته شده است و مطابق مستندات قانونی فوق‌الذکر، مصوبه هیات وزیران پرداخت گرفته است لذا پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته به کارمندان شاغل در مناطق مرزی در حدود اختیارات هیات وزیران بوده و تخلفی از قوانین و مقررات ملاحظه نمی‌گردد، بنابراین اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ مورد پیشنهاد است. “

۶ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات مذکور، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۹/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

صرف نظر از اینکه به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷هـ ـ ۲/۹/۱۳۹۹ هیات وزیران) تمامی مصوبات و تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران لغو شده است، ولی با توجه به اینکه

اولاً: مقررات ابطال شده به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۳ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستقلاً در مقام بیان احکام لازم الاجرایی نبوده

و ثانیاً: استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی در دادنامه یادشده که به از اثر انداختن تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت ۳۶۰۹۵ ـ ۳۱/۵/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران منجر شده، مبنای حقوقی نداشته است

و ثالثاً: برخی از مناطق مرزی جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیز هستند و در این صورت مشمول دریافت فوق‌العاده‌های موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند،

بنابراین برمبنای دلایل مذکور، رای شماره ۱۷۷۳ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال نامه شماره ۶۵۱۰/۹۰/۲۲۲ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ ـ ۷/۹/۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور صادر شده، مبتنی بر اشتباه و مغایر با قانون است و برمبنای جواز حاصل از حکـم مقرر در مـاده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای مزبور حکم به تایید اعتبار حقوقی نامه شماره ۶۵۱۰/۹۰/۲۲۲ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ ـ ۷/۹/۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور صادر می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا