کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

رای شماره ۲۳۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شروط بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴     شماره دادنامه: ۲۳۱۵      شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۶۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعبدالحسین مشعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱ قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۲۰/۲۰۲۴۲۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۱ و ۲ قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۲۰/۲۰۲۴۲۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با سلام و احترام به استحضار می ‌رساند اینجانب با بیش از ۳۰ سال سابقه در شرکت‌ های ملی نفت و گاز در حال حاضر به عنوان کارشناس ارشد حقوقی در ستاد منطقه ۲ شرکت انتقال گاز ایران وابسته به شرکت ملی گاز ایران به صورت کارمند رسمی مشغول به کار می ‌باشم که می ‌بایست با استفاده از مزایای ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشست شوم لیکن به دلیل وجود شروط مندرج در مقررات اداری فوق‌الاشعار در حال حاضر علیرغم ۳۰ سال سابقه خدمت، امکان بازنشستگی عادی و یا پیش از موعد برای اینجانب میسر نمی‌باشد و با توجه به شرط سن منـدرج در این مقررات باید با ۴۲ سـال سابقه خـدمت بازنشسته شوم و این موضوع نگرانی بسیاری از  کارمندان در شرف بازنشستگی صنعت نفت بوده که خود مصداق بارز تضییع حق مستخدمین دولت که وضع این مقررات خارج از حدود و اختیارات وزارت نفت می ‌باشد.

بر اساس جزء اول قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۵ جهت بازنشستگی عادی کارمندان رسمی مرد داشتن حداقل ۶۰ سال تمام سن ضروری است.

همچنین مطابق بند (الف) جزء ۲ قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ این مقررات کارمند مرد می ‌تواند با داشتن حداقل ۵۵ سال سن تقاضای بازنشستگی نماید مشروط بر اینکه به ازای هر سال باقیمانده تا سن بازنشستگی عادی (۶۰ سال) معادل ۳ درصد از مقرری بازنشستگی کارمند کسر شود. اساس و مبنای تعیین بازنشستگی کارمندان در این مقررات سن آنان است و به همین علت اگر کارمند هر میزان بیش از ۳۰ سال خدمت  واقعی نموده باشد ولی به سن بازنشستگی مورد نظر صنعت نفت نرسیده باشد باز هم امکان بازنشستگی وی فراهم نخواهد شد.

این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌ های تابعه وزارت نفت حسب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول این قانون می ‌باشند ضمن اینکه در صورت استناد امور حقوقی وزارت نفت به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ باید گفت که این ماده تنها آن دسته از کارکنانی که در واحد های عملیات و تخصصی شاغل می ‌باشند را از شمول رعایت قانون خدمات کشوری معاف و خارج دانسته است

(دادنامه شماره ۹۲۸ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ابطال قسمتی از آیین‌نامه مربوطه متضمن همین مطلب است) به نظر می ‌رسد این مقرره به کسر ۳ درصد به ازای هر سال باقیمانده تا ۶۰ سال برای آن دسته از کارمندانی که ۳۰ سال سابقه خدمت رادارا می ‌باشند از موقعیت قانونی برخوردار نمی‌باشد وجواز و محمل قانونی ندارد و برخلاف متن و روح قوانین موضوعه که تاکید بر جوان‌گرایی و خالی کردن عرصه‌ های صنعت نفت برای فعالیت جوانان بوده و بالاخص باماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و اصلاحیه مصوبه ۹۶ آن در تضاد و مغایرت آشکار می ‌باشد:

زیرا که در بند (الف) ماده ۱۰۳ صراحتا بازنشستگی با حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت را یکی از شقوق بازنشستگی عادی کارکنان دولت دانسته است لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال شرط سن بازنشستگی برای کارمندان با بیش از ۳۰سال سابقه خدمت و به تبع آن ابطال شرط کسر ۳ درصد از مقرری کارمند بازنشسته به ازای هر سال باقیمانده تا سن بازنشستگی عادی (۶۰ سال) مندرج در جزء اول همچنین بند (الف) جزء دوم قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان   فصل ۱۴ـ خاتمه خدمات و مزایای آن

۵ ـ۰۱ـ۱۴ـ بازنشستگی

۱ـ بازنشستگی عادی

کارمندان رسمی مرد با سن ۶۰ سال تمام و کارمندان رسمی زن با سن ۵۵ سال تمام به شرط داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در صنعت نفت بازنشسته عادی می ‌گردند.

تبصره۱ـ ادامه خدمت کارمندان پس از رسیدن به سن بازنشستگی عادی به صورت تعویق بازنشستگی تا سن ۶۵ سالگی (در مورد کارمندان زن ۶۰ سالگی) منوط به تصویب وزیر نفت می ‌باشد. شرایط تعویق بازنشستگی کارمندان مطابق بند ۳ از قسمت {۱۶ـ۰۱ـ۲} فصل ۲ کماکان مجری می ‌باشد.

 تبصره۲ـ سن بازنشستگی عادی کارمندانی که از تاریخ تصویب آیین‌نامه نظام‌ های اداری واستخدامی کارکنان صنعت نفت (۱۳۹۳/۹/۱) در وزارت نفت و شرکت های تابعه استخدام گردیده/ می ‌گردند برای کارمند مرد ۶۵ سال و برای کارمند زن ۵۵ سال (مشروط به داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه خدمت در صنعت نفت) می ‌باشد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لوایح شماره ۲۳۴۴۲۷ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ و ۲۲۳۷۰ـ ۱۴۰۰/۱/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ شاکی در متن دادخواست تقدیمی ابطال بخشی از مقررات اداری و استخدامی مربوط به شرایط بازنشستگی کارمندان مندرج در مجموعه مقررات را به استناد از ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح نموده به نحوی که کارمندان با ۳۰ سال سابقه خدمت بتوانند فارغ از شرایط سنی و در سن کمتر از ۶۰ سالگی بدون جریمه سنوات بازنشسته شوند.

همان طور که مستحضر می ‌باشند پیگیری این موضوع باعث مخدوش شدن شرط سنی بازنشستگی (۶۰ سال آقایان، ۵۵ سال خانم‌ها) و شرط کسر معادل ۳% از مقرری (برای کارمندانی که در تاریخ درخواست بازنشستگی حداقل سی سال سابق خدمت داشته باشند) در مقررات بازنشستگی صنعت نفت می ‌شود.

۲ـ در این خصوص شایان ذکر است مجموع مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مستند به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس آیین‌نامه نظام‌ های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در شورای ماده ۳۹ آیین‌نامه مذکور به تصویب رسیده و هرگونه تغییر در آن مستلزم بررسی و طرح موضوع و اتخاذ تصمیم در شورای مذکور می ‌باشد.

بر این اساس موضوع شکایت نامبرده به دیوان عدالت اداری مبنی بر تقاضای ابطال بخشی از مقررات  اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در موضوع شرایط بازنشستگی با توجه به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت فاقد موضوعیت می ‌باشد.

 ۳ـ از منظر دیگر درخواست شاکی مبنی بر استفاده از شرایط بازنشستگی قانون مدیریت کشوری صحیح و منطقی به نظر نمی رسد به این دلیل که مشارالیه از بدو استخدام با امضای قرارداد استخدامی تبعیت از ضوابط اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت را قبول نموده و بر مبنای جدول حقوق کارمندان صنعت نفت تعیین حقوق گردیده و در حین خدمت نیز تا موعد بازنشستگی هیچ یک از ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد پرداخت حقوق، آموزش، مرخصی، ارزیابی عملکرد، اضافه حقوق سالانه و. . . در مورد ایشان اعمال نگردیده و سایر کارمندان و از جمله ایشان هیچ‌گونه اعتراضی هم نداشته‌اند و به یک باره در زمان بازنشستگی، خروج از ضوابط اداری و استخدامی صنعت نفت به تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت قانونی نمی‌باشد.

حتی با قبول شرایط بازنشستگی نامبرده طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین مستمری و حقوق بازنشستگی نامبرده بایستی با ضوابط اداری و استخدامی صنعت نفت صورت پذیرفته که این مورد هم عملا متفاوت از قانون مذکور می ‌‌باشد.

لذا خواسته شاکی منجر به برخورد دوگانه و تبعیت کارمند از دو نوع ضوابط نظام اداری و استخدامی را شامل می ‌شود که ضمن فقدان مبنای قانونی و مقرراتی، برخورداری کارمند از زمان ورود به خدمت تا بازنشستگی از نظام‌‌ های اداری و استخدامی صنعت نفت و حتی پس از بازنشستگی نیز از مزایای تعیین و پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی با موضوع درخواست تغییر شرایط بازنشستگی مطابق نظام دیگر منطقی به  نظر نمی رسد. با عنایت به موارد فوق، از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت مورد استدعاست. “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می ‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۵۶ـ ۱۴۰۰/۶/۳۱ جزء ۲ قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۲۰/۲۰۲۴۲۱۷۶ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد.

رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به جزء ۱ قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۲۰/۲۰۲۴۲۱۷۶ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱، نظام‌ های اداری و استخدامی کارکنان شاغل در واحد های عملیاتی و تخصصی وزارت نفت تابع آیین‌نامه‌ای است که بدون رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال۱۳۸۶ و با رعایت سایر قوانین مربوطه به تصویب رییس‌جمهور می ‌‌رسد و در این راستا آیین‌نامه نظام‌ های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در سال ۱۳۹۳  تصویب شده و به موجب رای شماره ۹۲۸ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شمول این آیین‌نامه بر کارکنان بخش های ستادی وزارت نفت ابطال گردیده است.

ثانیا: به موجب بند (الف) ماده ۳۵ آیین‌نامه مذکور در خصوص سن و سابقه خدمت بازنشستگی عادی تعیین تکلیف شده و مقرر گردیده است که: «سن بازنشستگی عادی کارمند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ۶۵ سال برای کارمند مرد و ۵۵ سال برای کارمند زن تعیین می ‌گردد. کارمند به هنگام بازنشستگی عادی به منظور برخورداری از مستمری صندوق بازنشستگی حسب مقررات  موضوعه، بایستی حداقل پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته باشد. »

ثالثا: مقررات سابق‌‌الصدور مربوط به صنعت نفت (موضوع ماده ۴۰ آیین‌نامه  نظام‌ های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت) در حدودی قابلیت اجرایی دارد که در مغایرت با مفاد آیین‌نامه فوق‌الذکر نباشد و در نتیجه شـورای اداری و استخـدامی صنعـت نفـت (مـوضوع ماده ۳۹ آیین‌نامه نظام‌ های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت) صلاحیت نداشته است تا مقررات سابق حاکم بر شرکت ملی نفت را که مغایر با  مفاد ایـن آیـین‌نامه اسـت، جهت اجـرا ابلاغ نمـاید.

بنا به مـراتب فـوق، جزء ۱ قسـمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ ابلاغیـه شـماره ۲۰/۲۰۲۴۲۱۷۶ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت که مغایر با آیین‌نامه نظام‌ های اداری و  استخدامی کارکنان صنعت نفت، سن بـازنشستگی عـادی را در مـورد مردان ۵ سال و سابقه خدمت را از ۱۵ سال به ۱۰ سال کاهش داده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می ‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکمتعلی مظفری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا