کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

رای شماره ۲۳۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال الزام رانندگان به رفع اثر شیشه دودی خودرو

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱                                  شماره دادنامه: ۲۳۱۶                                                 شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۲۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهنام کرباسی دهوجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۴۰۷ مورخ ۳۰ /۱۳۹۶/۶ و بند ۱ و ۲ دستورالعمل شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۹۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۴۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ و بند ۱ و ۲ دستورالعمل شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۹۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” در این بخشنامه‌ ها شرایط اعمال جریمه برای خودرو های دارای شیشه دودی ذکر شده است در حالی که:

۱ـ  برابر اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی فقط هیات وزیران یا وزرای دارای صلاحیت در موضوعات تفویض شده صلاحیت دارند؛

۲ـ مطابق بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فقط هیات وزیران صلاحیت اعلام نظر و تفسیر قوانین راهنمایی و رانندگی را دارد؛

۳ـ بر مبنای ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فقط هیات وزیران صلاحیت وضع قانون در موضوع جرایم راهنمایی و رانندگی را دارد؛

۴ـ مستندا به ماده ۲۰۷ آیین‌نامه راهـور نصب هر نـوع شی بر روی بدنه و شیشه‌ های خـودرو به طور مطلق ممنوع است مگر بر اساس ضـوابط هیـات وزیران.

بنابراین ناجا فاقد صلاحیت در این امر بوده تقاضای ابطال بند ۸ بخشنامه‌ های شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۴۰۷ـ ۱۳۹۶/۶/۳۰ و بند های ۱ و ۲  شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۹۹۰ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ را دارم. “

متن بخشنامه‌ های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۴۰۷ـ ۱۳۹۶/۶/۳۰:

” از: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

به: گیرندگان ردیف چهارم

موضوع: تخلف استفاده از شیشه دودی در خودروها

۱ـ مامورین مجاز پلیس راهور و راه استان‌ها، نسبت به اعمال قانون کد ۲۱۱۴ در مورد رانندگان وسایل نقلیه‌ای که به تشخیص ایشان از فاصله تقریبی ۳ متری، راننده و سرنشین داخل آن دیده نمی‌شوند با هر میزان غلظت به صورت جدی اقدام و آمار آن را مطابق رویه جاری به موقع گزارش نمایند. ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ب ـ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۹۹۰ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸:

از: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

به: گیرندگان ردیف چهارم

موضوع: کنترل تخلف استفاده از شیشه دودی در خودروها

۱ـ معیار مجاز بودن شیشه دودی، تشخیص راننده و سرنشین خودرو از فاصله ۳ متری طرفین خودرو توسط افسر کارشناس می ‌باشد.

۲ـ در صورتی که مطابق نظر افسر کارشناس، راننده و سرنشین از فاصله ۳ متری قابل تشخیص نباشند میزان غلظت شیشه دودی غیرمجاز محسوب شده و ضمن صدور قبض جریمه (کد تخلف ۲۱۱۴) راننده ملزم به رفع اثر شیشه دودی گردد. ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس ناجا به موجب لایحه شماره ۳۴/۴/۴۰۱/۱۵/۴۰۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ توضیح داده است که:

” ۱ـ ادعای شاکی که اظهار نموده تقاضای ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۴۰۷ـ ۱۳۹۶/۶/۳۰ ناجا را به استناد مواد ۱۰ و ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری دارم به دلیل زیر وارد نیست.

این بند هیچ مغایرتی با ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری به ویژه بند (ت) این ماده که مقرر می ‌دارد: «ت ـ مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده. » ندارد تا موجبی برای ابطال آن باشد. در ثانی ناجا در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است بلکه تاکید بر نظارت بر اجرای مقررات توسط کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می ‌نماید.

۲ـ ادعای شاکی که اظهار نموده است بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۹۹۰ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ناجا (پلیس راهور) مغایر قانون است. چرا که بر اساس ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وضع قوانین در مورد جرایم راهنمایی و رانندگی (بند ۳ دادخواست شاکی) همچنین نصب هر نوع شی بر روی بدنه و شیشه خودرو ها مستند به ماده ۲۰۷ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، در صلاحیت هیات وزیران می ‌باشد نه در صلاحیت ناجا (بند ۴ دادخواست شاکی) به دلایل زیر وارد نیست.

الف ـ به استناد ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) جریمه‌ های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌ های کشور، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به اجرا گذارده می ‌شود.

ب ـ بر اساس بند ۲۱۱۴ جدول جریمه‌ های تخلفات راننـدگی مصوب هیات وزیران (تصویب‌نامه شمـاره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ـ ۱۳۹۰/۸/۲۸) استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد ممنوع بوده و برابر ردیف های مندرج در مقابل این تخلف توسط مامورین ذی‌صلاح اعمال قانون انجام می ‌شود.

 پ ـ بـه استناد مـاده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی ناجا که برای تشخیص تخلفات مربوط، حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش دیده‌‌اند اجازه داده می ‌شود، تخلفات مربوط را وفق قانون تشخیص و قبض جریمه صادر نمایند.

بنابراین اعمال قانون (صدور قبض جریمه در مورد تخلف مزبور) توسط افسران پلیس کاملا منطبق با قانون و مصوبه هیات وزیران است.

 ث ـ ماده ۲۰۷ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که شاکی به آن استناد نموده مقرر می ‌دارد «نصب هر نوع علایم و پلاک های متفرقه و همچنین الصاق یا نصب یا نقش هرگونه آگهی، نوشته، عکس و نوشتن عبارات و ترسیم نقوش روی شیشه‌ ها یا بدنه دورنی یا بیرونی وسایل نقلیه به منظور تجارت، تبلیغ، نمایش و مانند آن ممنوع است، مگر بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر های کشور به تصویب وزیر کشور خواهد رسد. در مورد جاده‌ ها با تصویب وزارت راه و ترابری اقدام می ‌شود»، در مقام بیان ممنوعیت نصب علائم و الصاق آگهی‌‌ ها و تبلیغات تجاری از سوی شرکت ها و تولیدکنندگان کالا ها بر روی بدنه درونی و بیرونی و شیشه‌ های وسایل نقلیه می ‌باشد که تخلف شیشه دودی از شمول آن خارج است. بنابراین استناد شاکی به ماده ۲۰۷ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی موضوعیت ندارد. “

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ

اولا: به موجب ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹: «جریمه‌ های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقـوع و نوع تخلفات و میزان تاثیر آن در آلـودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عـوامل موثر مندرج در ردیف های ۱ تا ۶ جدول موضوع ماده ۷ این قانون از یکصدهزار ریال تا یک میلیون ریال و در سایر موارد از سی هزار ریال الی پانصد هزار ریال می ‌باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌ های کشور، دادگستری و راه و ترابری (راه و شهرسازی) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، به اجرا گذارده می ‌شود. »

ثانیا: بر مبنای مواد ۲ و ۴ قانون مذکور، معیار تشخیص تخلفات رانندگی نظر افسران پلیس راهنمایی و رانندگی است و تعیین معیار ثابت و مشخصی که جایگزین معیار فوق شود، مبنای قانونی ندارد.

بنا به مراتب فوق، بند های ۱ از بخشنامه‌ های شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۴۰۷ـ ۱۳۹۶/۶/۳۰ و ۱۳/۵/۳۵۵/۹۹۰ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که با تعیین ملاک فاصله سه متری به وضع قاعده و معیار برای تشخیص راننده و سرنشین خودرو با توجه به شرایط متغیرفصول سال، اوضاع آب و هوا و ساعات شبانه روز اقدام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می ‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه

اولا: الزام رانندگان به رفع اثر شیشه دودی در حیطه اختیارات و صلاحیت های مامورین تشخیص تخلفات رانندگی نیست،

ثانیا: بر مبنای مواد ۲، ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۱۳ و ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، قانون گذار به تعیین ضمانت اجرا های مترتب بر تخلفات رانندگی اقدام نموده و بر اساس ضمانت اجرا های فوق، مامورین تشخیص تخلفات رانندگی از حق توقف خودرو و صدور قبض جریمه، جلوگیری از حرکت خودرو و دستور انتقال به توقفگاه یا مقر نیروی انتظامی و یا تعمیرگاه، ضبط گواهینامه و جابه جایی خـودرو به منظور رفع سد معبر برخوردار هستند الزام راننده به رفع اثر شیشه دودی بعد از صـدور قبض جریمه، الزام به فعلی است که در قانون برای آن تعیین تکلیف نشده است، و

ثالثا: هیات وزیران در راستای اجرای حـکم مقرر در مـاده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به وضع تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک ـ ۱۳۹۰/۸/۲۸ اقدام کرده و بر مبنای کد تخلف ۲۱۱۴ برای استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد، جرایم نقدی مشخصی را در کلانشهر ها و سایر شهر ها تعیین نموده است، لـذا قسمت آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۹۹۰ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که متضمن الزام به رفع اثر شیشه دودی است، مغایر با قانون و نوعی اعمال مجازات مضاعف است که وضع آن خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده مقرره مذکور بوده و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می ‌‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکمتعلی مظفری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا