کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

رای شماره 1305 هیات عمومی دیوان عدالت داری

رای شماره ۱۳۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت داری با موضوع ابطال شرط “رعایت حداقل فاصله به شعاع (۱۰۰۰ متر) تا آموزشگاه رانندگی هم‌ نوع”

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۵/۵                شماره دادنامه: ۱۳۰۵                    شماره پرونده : ۹۹۰۱۲۲۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای امیرعباس زاده حصار به وکالت از خانم فاطمه شمس جاوی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ـ ۶ از شق (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲هـ ـ ۱۳۹۷/۳/۹ هیات وزیران

گردش کار : آقای امیرعباس زاده حصار به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ـ ۶ از شق (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲هـ ـ ۱۳۹۷/۳/۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” همان طور که قضات دیوان مسبوق و مستحضر می‌باشند تعیین «حریم صنفی» برای افراد و یا واحدهای صنفی، موضوعی بوده که در «قانون نظام صنفی» در ادوار مختلف همواره مورد توجه قانون گذار بوده است یعنی امری بوده که از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۸۲ که آخرین «قانون نظام صنفی» از فرایند تصویب گذشته است.

مطمح نظر قانون گذار بوده و به مناسبت‌های مختلف مقررات مربوط به آن در متون قانونی گنجانده شده و نسبت بدان تصریح شده است. معذلک گفتنی است که رویکرد قانون گذار از سال ۱۳۹۲ به بعد راجع به این امر به کلی دچار دگرگونی شده و هر آنچه را که سابقا در این خصوص و در مقررات پیشین وضع کرده بود، در اصلاحات سال ۱۳۹۲، حذف و یا اصلاح نموده است.

شاهد مدعا آن که قانون گذار به موجب بند (ل) ماده ۳۷ و همچنین بند (الف) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، در خصوص شرح و تبیین وظایف و اختیارات «مجامع امور صنفی» و «هیات عالی نظارت» راجع به امر «تعیین حدود صنفی» نیز تعیین تکلیف نموده بود.

لیکن به موجب آخرین اصلاحات انجام شده در قانون مرقوم، بندهای قانونی یاد شده در رابطه با موضوع مذکور (حدود صنفی) به کلی حذف و از متن مقررات قانونی مزبور محو شده است و در واقع قضیه را در خصوص مورد به سکوت برگزار نموده است، سکوتی که «در مقام بیان» بوده و گویای تغییر موضع قانون گذار در باب رعایت فاصله صنفی می‌باشد و نشان از آن دارد که مقنن از موضع پیشین خود صرف‌نظر داشته و در راستای اشتغال‌زایی هر چه بیشتر و در امتداد اعمال مودای ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دایر بر محدودیت زدایی و تسهیل در اخذ مجوزهای فعالیت و تاسیس واحدهای صنفی، گام بلندی برداشته و دست به اقدامات قابل توجهی زده است تا موانع دست و پاگیر و بی‌مورد را حذف نموده و تشریفات زاید را از میان بردارد کما اینکه در خصوص بحث آموزشگاه‌های رانندگی با عنایت تبلیغات وسیع در فضای مجازی و ایضا با در نظر داشتن اینکه امروزه اغلب هنرجویان و مشتریان آموزشگاه منتخب خود را از راه دور و حتی با هماهنگی و ثبت‌نام الکترونیکی و مجازی به منظور دریافت خدمات رزرو می‌نمایند.

دیگر فلسفه وجودی رعایت فاصله جغرافیایی واحدهای صنفی از یکدیگر از بین رفته و به تعبیر حقوقی شان نزول آن مرتفع گردیده است چرا که ارباب رجوع حتی پیش از مراجعه حضوری به محل جغرافیایی آموزشگاه ثبت‌نام خود را در آن مؤسسه انجام داده و دقیقا می‌داند که می‌خواهد به کدام آموزشگاه و در کدام محل مراجعه و خدمات یادگیری مهارت رانندگی را دریافت کند.

 بناء علیهذا کاملا آشکار است که قانون گذار با عدول و انصراف از مقررات قانونی پیش گفته در صدد آن بوده تا رویکرد خود را نسبت به نفی موضوع «تعیین حدود صنفی» ابراز و اظهار بدارد و به مبادی و مراجع صدور مجوزهای فعالیت صنفی، چنین دستور بدهد که دیگر ضرورتی برای بقای مقررات راجع به محدودیت جغرافیایی ملحوظ نبوده و ترتیباتی تحت عنوان «حریم صنفی»، «حدود صنفی» و «فاصله جغرافیایی صنفی» به واقع امری بی‌فایده و بلاوجه بوده و با منویات و اهداف امروزین قانون گذار ضدیت دارد.

با این وجود و علیرغم دیدگاه اخیر قانون گذار نسبت به موضوع مانحن‌فیه، هیات وزیران، به دلالت متن مصوبه معترض‌عنه مبادرت به وضع مقرره‌ای داشته که نه تنها خارج از حدود اختیارات و به دور از شان مصوبات دولتی بوده بلکه علاوه بر آن با روح قانون و رویکرد قانون گذار نیز مغایرت دارد چه

اولا: ایجاد ممنوعیت و یا محدودیتهای مربوط به آزادی صنفی و شغلی افراد صرفا در حوزه صلاحیت قانون گذار است و هیات وزیران هیچ اقتداری نسبت به بدان ندارد (اصل ۲۲ قانون اساسی) توضیح آن که متن این مصوبه به وضوح، اقدام به «سلب حق» از شهروندان نموده و ناگفته پیداست که سلب امتیازات مدنی و اجتماعی از افراد جامعه منحصرا بایستی با تجویز قانون صورت پذیرد و البته شایان توجه است که مصوبات دولتی، اساسا چنین پتانسیل و خاصیتی ندارد.

ثانیا: مفاد مصوبات دولتی نبایستی برخلاف «متن» و یا حتی «روح» قانون باشد. در غیراین صورت محکوم به بطلان است (اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی) حال آن که متن مصوبه دولتی مارالذکر اساسا برخلاف آخرین خواست و اراده قانون گذار بوده و لذا شایسته است که بطلان آن اعلام و اعلان گردد.

اضافه می‌نماید از آنجا که متن مصوبه معترض‌عنه در خصوص مورد ناقض حقوق صنفی فعالان و دارندگان حقوق مکتسبه بوده و محتمل است که ضرر و زیان جبران ناپذیری از محل اعمال و اجرای آن به بار آید لذا از آن هیات تقاضا دارد تا بدوا نسبت به صدور دستور موقت دایر منع اجرای آن مقرره تا زمان تعیین تکلیف نهایی و متعاقبا نسبت به ابطال آن ترتیب اثر مقتضی عنایت فرمایند. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی (تصویب‌نامه شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲هـ ـ ۱۳۹۷/۳/۹ هیات وزیران

ماده۳ـ آموزشگاه باید برای انجام آموزش مربوط، دارای شرایط و تجهیزات زیر می‌باشد:

الف ـ شرایط عمومی:

۳ـ ۶ ـ رعایت حداقل فاصله به شعاع (۱۰۰۰ متر) تا آموزشگاه هم نوع. “

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا: بند «ل» ماده (۳۰)، بند «ل» ماده (۳۷) و بند «الف» ماده (۵۵) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ که براساس آنها تعیین حدود صنفی و تعدادهای واحدهای صنفی مورد نیاز در هر منطقه مورد اشاره قرار گرفته بود، در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ با هدف ایجاد بستر رقابت در بازار و تسهیل در فضای کسب و کار و صدور مجوزها حذف شده است.

ثانیا: دستورالعمل چگونگی برقراری حدود صنفی مصوب ۱۳۸۷/۴/۲۵ هیات عالی نظارت به موجب حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر ملغی‌الاثر شده و کلیه مقررات ناظر بر حدود صنفی جاری در کشور که به اعتبار دستورالعمل مذکور برقرار شده، در حال حاضر فاقد اثر قانونی هستند.

ثالثا: به موجب تعریف «کسب و کار» مندرج در بند «ث» ماده (۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰، تاسیس آموزشگاههای رانندگی از مصادیق کسب و کارها به شمار آمده و برمبنای ماده (۷) قانون اجـرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قـانون اساسی اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار را تا حد امکان تسهیل نموده و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند که آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۸۰۷ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴، ۲۰۴۹ـ ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ و ۱۰۵۲ـ ۱۳۹۸/۶/۵ نیز دلالت بر همین معنا دارد.

بنا به مراتب فوق، بند ۳ـ ۶ از شق «الف» ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲هـ ـ ۱۳۹۷/۳/۹ هیات وزیران) که براساس آن رعایت حداقل فاصله به شعاع (۱۰۰۰ متر) تا آموزشگاه هم‌ نوع به عنوان یکی از شرایط آموزشگاههای مذکور تعیین شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مهدی دربین

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا