کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

رای شماره ۳۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۳۶۳           تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸           شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۲۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کیوان میرزائی فشالمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۲۸۱ هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردشکار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال مصوبه ۲۸۱ هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«اینجانب کیوان میرزائی فشالمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور با رتبه مربی خواستار ابطال مصوبه ۲۸۱ هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که طی بخشنامه ۷۹۱۹۳/۱۹/م ج-۱۳/۴/۱۳۹۷ به  دانشگاه پیام نور ابلاغ شده است می باشم زیرا مصوبه ۲۸۱ هیات مرکزی جذب، دانشگاه پیام نور را مکلف نموده که پرونده تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پیمانی با مرتبه مربی را برای تبدیل به رسمی آزمایشی (حتی با داشتن امتیازات و شرایط لحاظ شده در قانون) تایید ننمایند و از ارسال این پرونده ها به هیات مرکزی جذب خودداری نمایند که این امر به وضوح خلاف ماده ۱۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها است. مطابق ماده ۱۲ آیین نامه استخـدامی اعضای هیات علمی، مؤسسات مشمول این قانون می توانند اعضای پیمانی خود را صرف نظر از مرتبه علمی ایشان مشروط به داشتن شرایط کامل ماده ۱۲ به عضویت رسمی آزمایشی تبدیل نمایند و قید این جمله که دانشگاه پیام نور مکلف است پرونده تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی با مرتبه مربی را تایید ننماید خلاف ماده ۱۲ آیین نامه استخدامی مذکور است. از طرف دیگر مصوبه ۲۸۱ هیات مرکزی جذب، اختصاصاً در مورد دانشگاه پیام نور صادر شده در حالی که هیات مرکزی جذب وزارت علوم چنین تکلیفی را برای سایر دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم ابلاغ ننموده است لذا خلاف عدالت بوده و سبب ایجاد تبعیض در اجرای آیین نامه استخدامی برای اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور شده است. به موجب ماده ۱۰ قانون اهدا، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب سال ۱۳۸۳ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امناء و تایید وزیر می رسد اداره می شوند و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقرر داشته دانشگاه ها صرفاً بر اساس مصوبات هیات امنا اداره می شوند که آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها به تصویب پیام نور رسیده است که تبدیل وضعیت استخدام عضو پیمانی به رسمی آزمایشی را با داشتن امتیازات علمی مجاز اعلام کرده است و چون مقرره مورد شکایت موجب تضییع حقوق افراد است، لذا تقاضای ابطال این مصوبه در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ریاست محترم هیات اجرایی جذب دانشگاه پیام نور

با سلام وتحیت

مصوبات جلسه شماره ۲۸۱-۳۰/۳/۱۳۹۷ هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی در خصوص مربیان متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی آن دانشگاه به شرح زیر تقدیم می شود: لطفاً تمهیدات و نظارت لازم جهت اجرای مفاد آن را مبذول فرمایید.

«۱- هیات مرکزی جذب: هیات اجرایی جذب دانشگاه پیام نور را مکلف می نماید که پرونده های مربیان متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی را تایید ننماید و از ارسال این گونه پرونده ها به هیات مرکزی جذب خودداری نماید.» « آن گروه از پرونده های مربیان متقاضی تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی که دارای تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه پیام نور بوده و هم اکنون در دبیرخانه مرکزی جذب موجود است صرفاً با ادامه خدمت آنان در وضعیت پیمانی موافقت شد.»- رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب نامه شماره ۲۴۹۰۰۴/۹۹/م ج-۱۶/۴/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«مطابق بند ۵ ماده ۲ مصوبه مورخ ۹/۲/۱۳۸۷ هیات عالی جذب، بررسی و تایید صلاحیت متقاضیان تبدیل وضعیت در دانشگاه ها از وظایف هیات مرکزی جذب است و این هیات عالی ترین مرجع جذب در وزارت علوم می باشد و مصوبه ای نمی تواند مصوبات آن هیات را لغو کند. همچنین به موجب ماده ۱۲ مقـررات استخدامی که مرجع تصـویب آن هیات امنای دانشگاه پیام نور است مقرر شـده دانشگاه می تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی را پس از احراز شرایط و تایید مراجع ذی صلاح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید و در بند (ج) همین ماده تمامی این موارد مقید به تایید هیات مرکزی جذب نموده است و همان طور که مشخص است واژه ناظر بر الزام نیست و مقید بر احراز شرایط و تایید مراجع ذیصلاح و تایید هیات مرکزی جذب است و آن هیات به عنوان تنها مرجع ذی صلاح در این امر اعلام نظر کرده است. شاکی نمی تواند مصوبه این وزارتخانه را به استناد مغایرت با آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی تقاضای ابطال نماید. مطابق قانون برنامه پنجم توسعه نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه پیام نور می بایست یک به دویست و پنجاه باشد که با توجه به فرایند ریزشی سالانه متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور جذب یا تبدیل وضعیت نماید و توقف تبدیل وضعیت همکاران پیمانی ناظر بر این سیاست هاست. همان طور که گفته شد منافاتی میان مصوبه مورد شکایت و آیین نامه استخدامی وجود ندارد ولی به لحاظ بالاتر بودن رده سازمان وزارت علوم از دانشگاه پیام نور نمی توان مصوبه بالادستی را به استناد به مصوبه هیات امنای دانشگاه پیام نور لغو کرد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۲ مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیاتهای مرکزی و اجرایی جذب هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در جلسات ۵ و ۶ مورخ ۲/۲/۱۳۸۷ و ۹/۲/۱۳۸۷ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، وظایف هیات مرکزی جذب مشخص شده و در هیچ یک از بندهای ماده مذکور اختیاری درخصوص مکلّف نمودن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به عدم تایید پرونده‌های مربیان متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و عدم ارسال پرونده‌های این گروه به هیات مرکزی جذب برای هیات فوق‌الاشاره مقرر نشده است. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در مصوبه شماره ۲۸۱ هیات اجرایی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ابلاغی به موجب نامه شماره ۷۹۱۹۳/۱۹/م ج-۱۳/۴/۱۳۹۷ رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی) که متضمن اعمال تکلیف فوق نسبت به هیات اجرایی جذب دانشگاه پیام نور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد.

محمد مصدق- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یک دیدگاه

  1. رای هیات عمومی دیوان عدالت ! تا زمانی که نقض و نسخ نشود در حکم قانون است اما وقتی شعب مختلف دیوان برخلاف ماده ۹۰ آیین دادرسی بر خلاف رای وحدت رویه که برای کلیه شعب لازم الاتباع است بیدادنامه صدور می کنند! صدور رای وحدت رویه چه صیغه ایست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا