کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رای شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۸۶۳    تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲   شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد سهیم بادپا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” با سلام و احترام به استحضار می رساند: برای نقل و انتقال اموال منقول از جمله خودرو نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و سند صادره از سوی راهنمایی و رانندگی به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می شود چون در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات تنظیم می گردد. (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی) و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز در نظریه نهایی خود بر اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی بیان داشته : « مستند به ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۷؍۶؍۱۳۸۸ مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است. همچنین با توجه به متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۸؍۱۲؍۱۳۸۹ و مشروح مـذاکرات تصویب قانون مربوطـه و همچنین با توجه به این امر که در مـاده ۴۷ قانون ثبت، ثبت اسناد صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است و مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد و به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند خودروی صادر شده از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده ۱۰ قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۵۰ به وسیله ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸؍۱۲؍۱۳۸۹ در طرح دعاوی محاکم قضایی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.) متاسفانه علیرغم موارد و مستندات معنونه فوق اگر شخصی پس از خرید خودرو اقدام به انتقال رسمی خودرو ننموده باشد و صرفاً تعویض پلاک کرده و سند رسمی مالکیت راهنمایی و رانندگی اخذ و بخواهد به دیگری وکالت در تعویض پلاک و اخذ سند راهنمایی و رانندگی بدهد دفاتر اسناد رسمی خریدار را مکلف به ثبت رسمی انتقال می نمایند اگر خریدار اقدام به تنظیم سند رسمی ننماید، دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم انتقال رسمی خودرو از تنظیم وکالت نامه تعویض پلاک خودداری می کنند که این امر خاصاً برای کسی که در شهرستان دیگری غیر از محل سکونت خود خودرویی را خریداری و بخواهد تعویض پلاک را در شهر خود انجام دهد موجب بروز مشکلات عدیده ای شده است. با وجود اعتراض مراجعین نسبت به عدم تنظیم وکالت در تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی بخشنامه فوق را مستند عدم تنظیم وکالتنامه قرار می دهند. این در حالی است که مطابق ماده ۳۰ قانون  دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را حتماً به تقاضا کننده اعلام نماید. حالیه با عنایت به اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو، علت موجه قانونی برای عدم تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک وجود ندارد و اینکه سند وکالت تعویض پلاک مخالف قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی نمی باشد و بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالف صریح ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانـون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ می باشد و از طرفی موجب تحمیل هزینه های به مراتب بیشتری برای نقل و انتقال کنندگان خودرو می گردد لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه به شرح موضوع شکایت مورد استدعاست. “

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  ” مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها

    سلام علیکم

  با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد

۱-  هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.

۲-  به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

۳-  در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.- معاون امور اسناد”

 در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۰۶-۷؍۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

  ” مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب سال ۱۳۹۱ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. لذا در اجرای مفاد مواد مذکور، دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از هر تعویض پلاک می باشند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد و مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) توسط نیروی انتظامی به هیچ وجه به معنی بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نمی باشد و صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی یا همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است. لذا در صورت عدم رعایت مواد قانونی فوق الذکر در مواردی که سلسله ایادی مراعات نشده باشد ثبت سند به نام آخرین خریدار از ید ماقبل ( که مستند سند رسمی نباشد) با اشکال مواجه است و لازم است نسبت به تمام انتقالات مذکور با رعایت سلسله ایادی سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول گردد و تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت در اجرای تکالیف قانونی یاد شده و نامه شماره ۳۸؍۸۰۰؍۹۰۰۰-۳؍۵؍۱۳۹۴ مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو صادر گردیده است. ضمناً به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰؍۶۹۰۰۶؍۱۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ ریاست قوه قضاییه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارت اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند. لذا بنا به دلایل فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “

 در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۴۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۹ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را قابل ابطال تشخیص نداد وحکم به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

   رسیدگی به بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً:

قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

 ثانیاً:

مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی

 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته های مشابه

‫۱۵ دیدگاه ها

  1. متاسفانه رأی دیوان ابهامات را دامن زده است. همان طور که در بخشنامه اداره ثبت هم آمده، بخشنامه به دلیل دعاوی زیادی که به دلیل عدم ثبت رسمی معاملات خودرو بین متعاملین ایجاد می‌شود و با هماهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صادر شده است و این رأی در تعارض کامل با مصلحت ساماندهی معاملات و جلوگیری از طرح دعاوی است. از طرفی دیوان اختیار راهنمایی و رانندگی در صدور اسناد مالکیت خودرو را تفسیر ناصواب کرده است. این که یک مرجع دولتی مسؤولیت صدور اسناد را داشته باشد، با این موضوع که معاملات راجع به اموال ثبت بشود یا خیر، دو امر جداگانه است. کما این که در مورد املاک غیرمنقول هم اداره ثبت متولی صدور سند مالکیت است، اما نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. استناد رأی دیوان به ماده ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک هم جای تعجب دارد، زیرا قانون مذکور خروج موضوعی از بحث داشته و قانون مرتبط با موضوع، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است که تصریح دارد که معاملات خودرو باید با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی انجام شود. به عبارت دیگر همان طور که در مورد املاک، معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و سپس اداره ثبت بر اساس آن، اقدام به صدور سند مالکیت می‌نماید، در مورد خودرو هم مقرره قانونی مذکور پیش‌بینی کرده که معاملات در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و سپس راهنمایی و رانندگی به عنوان مرجع قانونی و بر اساس آن، نسبت به صدور سند (برگ سبز) اقدام نماید.
    نکته مهم این که اقدام پلیس در صدور شناسنامه مالکیت خودرو، هیچ اشاره و دلالتی بر کیفیت معامله طرفین و جزئیات توافق ایشان ندارد و این امور موضوعاتی است که در سند رسمی راجع به نحوه معامله طرفین ثبت می‌شود. با وجود رأی مذکور، دعاوی ناشی از قولنامه‌های عادی که گریبانگیر محاکم شده است و فرارهای مالیاتی و دلالی‌های خودرو که باعث افزایش حبابی قیمت خودرو می‌شود، به روال سابق برقرار خواهد بود و مسلماً عوارض اقتصادی و اجتماعی چنین تصمیمی بر عهده هیأت عمومی دیوان است.

  2. باسلام
    یک سوال دارم؟
    آیا پرونده هایی که در مراجع قضایی از قبل تشکیل شده و در دست رسیدگی است(مثلا ۳سال پیش طی رای غیابی دادگاه محکوم به الزام تنظیم سند شده ام و اجرای احکام علاوه بر تنظیم سند ،تعویض پلاک هم نموده است حال آنکه پس از یکسال که متوجه موضوع شدم رفتم شورای حل اختلاف دادخواست واخواهی دادم و رای بنفع من صادرشده یعنی اعاده به وضع سابق،لذا از طریق همان اجرای احکام سند طرف مقابلم باطل شد و توقیف خودرو صادر شده ولی چون خودرو در ید او بوده و چند دست منتقل شده یعنی تعویض پلاک شده ،لذا من چون خودرو نبود نتونستم تعویض پلاک کنم ) اکنون که دادخواست توقف و تحویل خودرو دادم قاضی محترم برام مبلغ زیادی تضمین خسارت صادر نموده و میگویند چون شما سند محضر دارید اعتبار ندارد ولی پلاک بنام مقابل هست پس مالک ایشان شناخته میشه ،حال میخواهم ببینم آیا شرایط من مشمول این رای دیوان عدالت میشود یعنی سند دفتر اسناد رسمی معتبر هست ؟یا اینکه فقط مالکیت پلاک؟
    پس اینکه میگن قانون عطف بما سبق نمیشه چیه؟

  3. اخه نیازی به ثبت سندنیست ماشینم مثل سایر لوازم خانگی شما میتونید حتی برای یخچال وتلویزیون هم ثبت سند انجام بدید،بسیار کار خوبیه که دیگه مردمو به دفترخانه نمیفرستن وباری ازدوش مردم کم کردن یه هزینه گزاف رو از دوش مردم برداشتن حالا هرکس درخواست سند قطعی داره هزینه بده وقطعی بزنه چون دیگه اجبار والزامی برای ثبت سند نیست،،،

  4. چقد ما ملت بدبختیم به خدا اینهنه توی فشار اقتصادی و اجتماعی ، اونوقت اقایون دعوا دارن سر چاپیدن مردم . هیچ‌کس این وسط به فکر مردم‌نیست چرا باید توی دفتر خونه ثبت بشه وقتی لازم‌نیست چرا انقد دستتون توی جیب مردمه به خدا گناه داریم خدا داغ عزیزانتونو رو سینتون بزاره
    ان شاالله

  5. غلامرضا مولابیگی معاون نظارت دیوان عدالت اداری در برنامه‌ای رادیویی در خصوص رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده می شود را محدود کرده بود. یعنی به دفاتر اسناد رسمی پیشتر ابلاغ شده بود که شما وکالت در توکیل به دیگران ندهید و دیوان عدالت اداری تنها این بخشنامه را ابطال کرده است.

    وی تصریح کرد: چیزی که در رأی دیوان بیان شده این است که وکالت دادن به دیگری اشکالی ندارد و می‌توانید بدون اینکه سند رسمی تنظیم کنید، خودرو خودتان را با وکالت به دیگری واگذار کنید و آن هم می‌تواند با وکالت آن خودرو را به دیگری واگذار کند و فرایند تعویض پلاک را انجام دهد.

    وی با تأکید دوباره بر برداشت اشتباه برخی رسانه‌ها از رأی دیوان عدالت اداری گفت: پیشتر بخشنامه وکالت دادن را ممنوع کرده بود و گفته بود که شما تنها زمانی می‌توانید وکالت بدهید که سند رسمی به نام شخص منتقل الیه ثبت شود و بعد از آن وکالت دهید اما دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال کرد و تصریح کرد که وکالت از حقوق مدنی اشخاص است و نمی‌توان آن را محدود کرد.

    در چند روز گذشته برخی رسانه‌ها با استناد به رأی شماره ۱۸۶۳ دیوان عدالت اداری از کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو خبر داده بودند.

    1. سلام برادر رای دیوان به این سادگی بیان کرده بعد چرا شما این همه تفسیر به رای می کنید به نفع یه تعداد معدود .

      رای هیات عمومی

      اولاً:

      قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

      ثانیاً:

      مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

      1. دزد و گرگ‌با هم هستن، راجع به مردم حرف میزنن و برای مردم تصمیم‌میگیرن اونوقت مدلی حرف میزنن که فقط خودشون و افرادی که حقوق خوندن متوجه بشن چی میگن!!مردم نباید سر در بیارن !

  6. یک هزینه هنگفت از عامه مردم کم میشود و باعث خوشحالی عموم است و یک لقمه چرب از سفره دفترخانه ها کم میشود که باعث دلخوری تعداد بسیار اندکی از جامعه است.از اول هم سند محضر یک چیز اضافه،تحمیلی و ناکارآمد بود خدا را شکر که شرش از سر مردم کم شد

  7. نظر معاون دیوان عدالت اداری درخصوص رای اخیر دیوان راجع به اسناد خودرو در برنامه پیک بامدادی امروز ۹۹/۱۲/۲۸( فقط بخشنامه راجع به وکالت باطل شد و کماکان مردم برای تنظیم سند باید به دفاتراسنادرسمی مراجعه کنند

  8. بسمه تعالی
    این رأی به نظر نمی رسد که با آرای ۱۸۷،۸۴/۱۸۵،۱۸۶ مورخ ۸۴/۵/۲ و ۴۲۱،۴۲۲ مورخ ۹۲/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض باشد؛ زیراکه رأی ۱۸۶۳ در خصوص سند وکالت کاری(تعویض پلاک) است و ارتباطی به انتقال و سند انتقال ندارد ؛ براساس این رأی برگه سبز که سند مالکیت پلاک هست میتواند مستند تنظیم سند وکالت تعویض پلاک باشد و وکالت منصرف از امر انتقال است . بدین معنا که برگ سبز به درستی سند مالکیت پلاک است.
    نکته دوم: سه سند درخصوص خودرو متبادر به ذهن است ۱.سند مالکیت خودرو (سند کمپانی یا سند گمرکی
    برای خودروهای وارداتی) ۲.سند مالکیت پلاک(برگ سبز) ۳.سند انتقال (بنچاق دفترخانه)
    و این امر مورد اتفاق دیوان عدالت اداری ، ناجا و سازمان ثبت هست.
    رأی ۱۸۷،۸۴/۱۸۵،۱۸۶ مورخ ۸۴/۵/۲ «… تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد است،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود.» لکن درخصوص سند مالکیت ۴۲۱،۴۲۲ مورخ ۹۲/۷/۱ دیوان برگ سبز را بعنوان سند مالکیت پلاک پذیرفته «… بخشنامه شماره.. فرمانده نیروی انتظامی در راستای وظایف اداره راهنمایی..است و با نقل وانتقال به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد …و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده ۲۹ قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط است و از آن نقل وانتقال رسمی خودرو که از صلاحیتهای ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی شود، بنابراین بخشنامه … قابل ابطال تشخیص نشد.»
    لکن رای جدید به شماره ۱۸۶۳ مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ ، در خصوص سند وکالت کاری(تعویض پلاک) است و ارتباطی به انتقال و سند انتقال ندارد ؛ براساس این رأی برگه سبز که سند مالکیت پلاک هست میتواند مستند تنظیم سند وکالت تعویض پلاک باشد و این امر منصرف از امر انتقال است .
    البته بند اول این رأی بدون تغییر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی مصوب ۸۹ ، با متن ماده ۲۹ قانون مذکور و قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۵ و دو رای سابق دیوان «بشرح فوق» متعارض است که خود دیوان عدالت صالح در تشریح این تعارض
    است.

  9. ایرادات رای شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو
    ۱)متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری :
    « قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
    مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. »

    ۲)نقد و اشکالات اساسی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری :
    ۲-۱) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۴۲۱ و ۴۲۲ مورخ ۱/۷/۱۳۹۲ صراحتا ، تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت « ذاتی » دفاتر اسناد رسمی دانسته است ؛ لذا رای جدید هیات عمومی با رای قبلی در تعارض شدید ممی باشد.
    ۲-۲) استناد رای اجدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸ می باشد که در آن ماده ، تنظیم سند مالکیت خودرو را بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است ، اما این استناد صحیح نیست ، چرا که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که در سال ۱۳۸۹ تصویب گردید ، به عنوان قانون موخر ، ماده ۲۲ قانون مذکور را نسخ کرده است و تنظیم سند رسمی خودرو را صراحتا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار داده است .
    ۲-۳) هیات عمومی دیوان عدالت اداری بایستی در مقام تعارض بین قانون و آیین نامه ها و بخش نامه ها ، با حاکمیت قانون ، آیین نامه ها و بخش نامه های مخالف قانون را ابطال نماید ، نه اینکه به استناد قانون نسخ شده ، عملا ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی را که تنظیم سند رسمی خودرو را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار داده است ، باطل کند که این اقدام دیوان عدالت اداری برخلاف فلسفه ی وجودی تشکیل آن و برخلاف قانون است .
    ۲-۴) استدلال دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر اساس ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت فقط ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول الزامی است و نیازی به ثبت معاملات منقول وجود ندارد از دو جهت وجاهت قانونی ندارد :
    اولا ؛ معاملات تشریفاتی صرفا در دو ماده مذکور بیان نشده است و در قوانین دیگر برخی از معاملات به جهت اهمیت آن و ایجاد نظم عمومی تشریفاتی ( نیازمند به ثبت رسمی ) تلقی شده اند ؛ به طوری که مثلا در ماده ۱۰۳ قانون تجارت تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت های با مسئولیت محدود و همچنین ثبت رسمی نقل و انتقال کشتی اجباری تلقی شده است .
    ثانیا ؛ بین راهنمایی و رانندگی و کانون سردفتران ، در این نکته اتفاق نظر وجود داشت که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی الزامی است ، اما آنچه باعث اختلاف بین این دو نهاد شده بود ، این نکته بود که آیا برگ سبز صادر شده توسط نیروی انتظامی در حین تعویض پلاک ، سند رسمی می باشد یا خیر ؟ که در این اختلاف ، راهنمایی و رانندگی برگ سبز خودرو را سند رسمی تلقی می کرد و کانون سردفتران نیز با تکیه ی صحیح به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ، سند رسمی را سند تنظیمی در دفت اسناد رسمی می دانست .
    دکتر ناصر نصیری فیروز
    وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا