کسر نمره به دلیل تاخیر در دفاع از پایان‌نامه، مغایر با قانون است

رای شماره ۱۴۶۱ – ۱۴۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

شماره دادنامه : ۱۴۶۱ – ۱۴۶۲     شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۹۱-۹۸۰۰۰۰۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱- آقای بهروز جوانمردی ۲- خانم مرضیه قضایی اردکانی با وکالت آقایان حسین خدا بنده لو و داود امیرعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۵

۲- قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۱-۲ آیین نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۴

گردش کار: ۱- شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۱-۲ آیین نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۴ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“مطابق ماده ۲۲ آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۸، ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاع توسط هیات داوران انجام می شود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه مذکور در رابطه با اعمـال نمره ۱۷ در نیمسال ششم اختیاری به دانشگاه ها (شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) داده نشده است و اقدام دانشگاه صنعتی امیر کبیر در تصویب ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد و بند ۱-۲ آیین نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مبنی بر اعمال نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷ خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون و مقررات بوده است. حال با توجه به اینکه مصوبه دانشگاه صنعتی امیر کبیر مبنی بر منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷ بر خلاف آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۸ است، تقاضای ابطال ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مصوب ۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و بند ۱-۲ آیین نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مصوب ۱۲؍۳؍۱۳۹۴ را دارم.”

  ۲- متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است :

” الف: بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۵:

– نمره پایان نامه دانشجو در نیمسال های تحصیلی سوم الی پنجم از ۲۰ بوده و در نیمسال ششم نمره پایان نامه از ۱۷ منظور می شود. در نیمسال های سوم الی ششم دانشجو می تواند از نمره تشویقی (مقاله، کار تجربی و اختراع) استفاده نماید.

ب: بند ۱-۲ آیین نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۴:

– نمره پایان نامه در ترم ششم از ۱۷ می باشد.”

  ۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر به موجب لایحه شماره ۶۵۶؍۱۰-۴؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

” طبق آیین نامه آموزشی شماره ۱۵۴؍۲۱-۱۹؍۱؍۱۳۸۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سنوات مجاز تحصیل دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، حداکثر دو سال و مشتمل بر چهار نیم سال تحصیلی می باشد و با این توصیف آخرین مهلت دفاع شاکی تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۵ بوده که متاسفانه در بازه زمانی مقرر از پایان نامه خود دفاع ننموده و این دانشگاه به جهت مساعدت به مشارالیه و با استفاده از امکان فراهم آمده در تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه مزبور که مقرر می دارد: «در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از ۵؍۲ سال تجاوز نماید.» با ثبت نام نیمسال پنجم مشارالیه موافقت نموده است که مع الاسف در بازه زمانی تعیینی نیز دفاعیه خود را انجام نداده است و به همین علت و با توجه به مفاد تبصره اشعاری آیین نامه مرقوم و با استناد به این موضوع که شاکی، علی رغم ارفاقات و امتیازات اعطایی از سوی این دانشگاه، تا پایان ترم پنجم نیز از پایان نامه خود دفاع ننموده و حدوث چنین امری لزوماً با محرومیت از تحصیل وی ملازمه اجتناب ناپذیر داشته است، علی ایحال با موافقت استاد راهنما، رییس دانشکده و به منظور مساعدت مجدد با دانشجو، با ثبت نام نیمسال ششم ایشان موافقت لیکن به رغم اطلاع رسانی های مکرر به مشارالیه، متاسفانه دفاعی از جانب نامبرده صورت نگرفته، النهایه در تیر ماه ۱۳۹۶ (در حداکثر مدت زمان قانونی دفاع پایان نامه)، بدون نمره محصولات خروجی، از پایان نامه خود دفاع نموده است.

 در خاتمه در خصوص اظهارات شاکی مبنی بر کسر نمره پایان نامه ناشی از تاخیر در دفاع به استحضار می رساند، طبق مصوبه هیات رئیسه دانشگاه صنعتی امیر کبیر قسمتی از پایان نامه دانشجویان مربوط به محصولات خروجی مانند، ارائه و چاپ مقالات، اختراع، جایزه خوارزمی و … می باشد که پس از دفاع دانشجو بر اساس رای هیات داوران، نمره نهایی پایان نامه در دو بخش دفاع از پایان نامه و نتایج محصولات پژوهشی ارزیابی می گردد. بر اساس مقررات آموزشی دانشگاه نمره محصولات خروجی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که منجر به افزایش نمره پایان نامه می گردد در ترم چهارم و پنجم ۵؍۱ تعیین شده است که این نمره در ترم ششم با هدف حمایت و مساعدت به دانشجویان ۳ نمره بابت محصولات خروجی و ۱۷ نمره مربوط به دفاع از پایان نامه می باشد که نامبرده می توانست در صورت ارائه محصولات خروجی در روز دفاع از این مزیت بهره مند و با نمره پایان نامه ۲۰ فارغ التحصیل گردد.”

  ۴- در خصوص ادعای آقای بهروز جوانمردی مبنی بر خلاف شرع بودن بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزش دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳؍۷؍۱۳۹۵، شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۶؍۱۰۲؍۹۹-۱۱؍۳؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

” مصوبه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهدات سابق دانشگاه نباشد، مغایر موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن با دیوان عدالت اداری است.”

  هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: با توجه به اینکه از مفاد نامه شماره ۱۷۶۳۶؍۱۰۲؍۹۹-۱۱؍۳؍۱۳۹۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع، مستفاد نمی شود، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد.

ب: با عنایت به اینکه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم به عنوان مرجع عالی بالادستی در آیین‌نامه دوره های تحصـیل کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ابلاغی مـورخ ۱۹؍۱؍۱۳۸۸ به شرح ماده ۲۲ و آیین نامه اخیرالصدور ابلاغی به شماره ۴۳۰۶۹؍۲-۱؍۳؍۱۳۹۷ به شرح ماده ۲۵ در خصوص چگونگی تعیین نمره پایان نامه اتخاذ تصمیم نموده است و در آیین نامه های مذکور اختیاری برای مؤسسات آموزشی مشمول در اتخاذ تصمیم و وضع مقرره در موارد ابهام نداده است. بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع صدور تشخیص و به تجویز بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می گردد./

مرتضی علی اشراقی

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا