کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

رای شماره ۱۳۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شرط ارائه تست منفی کرونا در هر ۷۲ ساعت، برای افرادی که حاضر به دریافت واکسن نیستند

رای شماره ۱۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۷۰/۱۱۶۲۶/۴۱۸/۶۰۷ مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۰ اداره کل زندان‌های استان همدان مبنی بر اینکه: «افرادی که حاضر به دریافت واکسن نیستند باید هر ۷۲ ساعت یک بار تست منفی کرونا به محل کار ارائه نمایند»، ابطال شد

  • تاریخ دادنامه: ۲۶/۷/۱۴۰۱
  • شماره دادنامه: ۱۳۱۲
  • شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد کاویانی

موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال نامه شماره ۷۰/۱۱۶۲۶/۴۱۸/۶۰۷ مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۰ اداره کل زندان‌های استان همدان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۷۰/۱۱۶۲۶/۴۱۸/۶۰۷ مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۰ اداره کل زندان‌های استان همدان را خواستار شده و در راستای تبیین موضوع به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اداره کل زندان‌های همدان طی تصمیم غیرقانونی شماره ۷۰/۱۱۶۲۶/۴۱۸/۶۰۷ مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۰ با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونای کشور به تاریخ (۲۵/۵/۱۴۰۰) و بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور بدون پیوست نمودن بخشنامه مذکور، با تحریف و تغییر مفادی اقدام به تعیین مجازات‌های غیرقانونی و مغایر با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مجلس شورای اسلامی نموده است؛ که خارج از حدود اختیارات اداره کل زندان‌های استان همدان می‌باشد، دلایل مغایرت به شرح ذیل می‌باشد:

استناد به مصوبه ستاد ملی کـرونای کشـور به تاریخ ۲۵/۵/۱۴۰۰ که چنین مصـوبه‌ای وجـود خـارجی ندارد و تنهامصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در مرداد ماه ۱۴۰۰ مصوبه ۳۰/۵/۱۴۰۰ می‌باشد که در مورد تزریق واکسن زندانیان و اعطاء مرخصی شرایط کرونایی به زندانیان می‌باشد و هیچ مصوبه‌ای در مورد تزریق واکسن کارمندان ندارد.

در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی شرط حضور کارکنان در محل کار، ارائه کارت معتبر حداقل دریافت یک دوز واکسن کرونا می‌باشد؛ که در تصمیم غیرقانونی مورد شکایت با افزودن «لازم است رؤسای زندان‌ها نسبت به اخذ کارت و درج در پرونده خدمتی اقدام نمایند» موجب تحریف مفادی و اثباتی گردیده است و افزودن محدودیت به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی خـارج از حدود اختیارات اداره کل زندان‌های استان همدان می‌باشد.

در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی قید شده است (به جز مواردی که به تجویز پزشک، دریافت واکسن زیانبار تشخیص داده شده است) که در تصمیم غیرقانونی مورد شکایت با افزودن «گواهی پزشک مربوطه به همراه تأییدیه پزشک معتمد اداره کل اخذ و در پرونده کارمند درج گردد.» که افزودن تأییدیه پزشک با نام مشخص مغایر با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و موجب تحریف مفادی و اثباتی گردیده است و مخالف بند ۳ منشور حقوق بیمار در ایران به شماره ۳۸۷۹۵۶ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ می‌باشد و افزودن محدودیت به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی خارج از حدود اختیارات اداره کل زندان‌های استان همدان می‌باشد.

در تصمیم غیرقانونی مورد شکایت آمده است که: «در صورت عدم ارائه گواهی مزبور (گواهی تست منفی کرونا هر ۷۲ ساعت) از حضور افراد مذکور در محل کار جلوگیری به عمل آورده و ایام عدم حضور به عنوان غیبت غیرموجه تلقی می‌گردد.» اولاً چنین موردی در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی وجود ندارد و موجب تحریف مفادی و اثباتی گردیده است و اساساً در صورت جلوگیری از حضور کارمند در محل کار چون خارج از اراده و اختیار کارمند می‌باشد و با اجبار از حضـور کارمند ممـانعت به عمل آمده است و اعـلام غیبت غیرمـوجه وجـاهت قانونی ندارد و این نوع عمل اجبار به تخلف است و غیبت تخلفی جدا از عدم  تزریق واکسن می‌باشد و ایجاد این محدودیت و مقررات خارج از حدود اختیارات اداره کل زندان‌های استان همدان می‌باشد. ثانیاً جلوگیری از حضور در محل کار منع از اشتغال است که مطابق بند (پ) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مجازات می‌باشد و برابر اصل ۲۲ قانون اساسی شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود؛ که تا این تاریخ هنوز قانونی مبنی بر جرم بودن عدم تزریق واکسن توسط مراجع قانونی به تصویب نرسیده است که برای آن مجازات تعیین شود. ضمناً برابر اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد فلذا اداره کل زندان‌های استان همدان صلاحیت مجازات منع از اشتغال را ندارد و خارج از حدود اختیارات می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“رؤسای محترم زندان‌های تابعه، کانون، اردوگاه و بازداشتگاه همدان

سلام علیکم

احتراماً پیرو نامه شماره ۷۰/۱۰۵۷۵/۴۱۸/۶۰۷ مورخ ۹/۸/۱۴۰۰ «براساس جزء (الف) بند یک مصوبات ستاد ملی کرونای کشور به تاریخ ۲۵/۵/۱۴۰۰ و بخش نامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور مجدداً تأکید می‌گردد شرط حضور کارکنان در محل کار ارائه کارت معتبر دریافت حداقل یک دوز واکسن کرونا می‌باشد. لذا لازم است رؤسای محترم زندان‌ها نسبت به اخذ کارت واکسن پرسنل و درج در پرونده خدمتی اقدام نمایند. و در صورت عدم ارائه کارت واکسن مواردی که به تجویز پزشک دریافت واکسن زیانبار تشخیص داده شده، گواهی پزشک مربوطه به همراه تأییدیه پزشک معتمد اداره کل (دکتر موالات) اخذ و در پرونده کارمند درج گردد (مدت اعتبار گواهی ارائه شده مد نظر قرار گیرد) و نهایتاً افرادی که حاضر به دریافت واکسن نیستند باید هر ۷۲ ساعت یک بار تست منفی کرونا به محل کار ارائه نمایند و در صورت عدم ارائه گواهی مزبور از حضور افراد مذکور در محل کار جلوگیری به عمل آورده و ایام عدم حضور به عنوان غیبت غیرموجه تلقی می‌گردد. یادآور می‌گردد منبعد تأیید گواهی استعلاجی مربوط به بیماری کرونا منوط به ارائه کارت واکسن می‌باشد. مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به پرسنل ارسال می‌گردد. ـ مدیر کل زندان‌های استان همدان”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل زندان‌های استان همدان به موجب لایحه شماره ۶۹/۱۵۷۴۵/۶/۶۰۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“اطلاع‌رسانی در خصوص مصوبات و اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های واصله از مراجع بالادستی (در این خصوص سازمان امور اداری و استخدامی) به بدنه دستگاه‌های اداری مستلزم تنظیم و ارسال مکاتبه و بعضاً تبیین آن مصوبات می‌باشد که در این مورد نیز، مقصود ابلاغ تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و تأکید بر اجرای آنها بوده و همانگونه که در موارد بعدی ذکر خواهد شد هیچگونه تغییر و یا تحریفی در ابلاغ مفاد بخشنامه صورت نپذیرفته است و نکته مهم در صدور بخشنامه مورد اعتراض اینکه همانگونه که ملاحظه می‌شود در آن علاوه بر ابلاغ مفاد بخشنامه شماره ۲۹۱۵۸ [۳۹۱۵۸] مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ سازمان امور اداری و استخدامی، مستند به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و بخشنامه‌های سازمان امور اداری و استخدامی، شرایط حضور کارکنان در دستگاه‌های اجرایی در محل کار (با توجه به شیوع ویروس کرونا) و همچنین ضمانت اجراهای قانونی ناشی از عدم رعایت مقررات و مصوبات مربوطه برای کارکنانی که آن را رعایت ننمایند تشریح شده است.

لازم به ذکر است که تاریخ مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در بخشنامه مورد اعتراض به جای (۲۵/۵/۱۳۹۹) به اشتباه (۲۵/۵/۱۴۰۰) درج شده است که هیچگونه تأثیری در ماهیت بخشنامه صادره نداشته و یا تحریفی در مقررات محسوب نمی‌شـود چرا که ستاد ملی مبارزه با کـرونا مـورخ ۲۵/۵/۱۳۹۹ تشـکیل و موضوع ضمانت اجرای سرپیچی از مقررات نحوه حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی در محل کار در آن مصوب و ابلاغ شده است. اگرچه تاریخ مصوبه ستاد ملی کرونا در بخشنامه مورد اعتراض اشتباه درج شده لیکن ادعای شاکی در خصوص وجود خارجی نداشتن مصوبه در این قسمت از دادخواست صحیح نبوده و از طرف دیگر در مصوبات ستاد ملی کرونا مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۹ چگونگی برخورد قانونی با کارکنانی که مقررات وضع شده در ارتباط با تزریق واکسن را رعایت ننماید مقرراتی را وضع نموده و ادعای شاکی خصوصی مبنی بر اینکه «هیچ مصوبه‌ای در مورد تزریق واکسن کارمندان ندارد» صحیح نمی‌باشد. جالب اینکه در بند ۳ از بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ سازمان امـور اداری و استخدامی کشـور که شـاکی ضمیمه دادخواست نموده و بعضاً به آن استناد می‌نماید، دستگاه‌های اجرایی و ادارات ملزم به پیگیری جدی واکسیناسیون کارکنان خود شده‌اند و این اداره کل نیز به عنوان بخشی از دستگاه‌های اجرایی موظف به پیگیری این امر است.

لازم به ذکر است جلوگیری از حضور کارکنانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت ننموده‌اند جزء مصوبات مورخ ۱۵/۸/۱۴۰۰ ستاد ملی مقابله با کرونا بوده و به طریق اولی شامل حال افرادی می‌شود که تست منفی کرونا را ارائه نمی‌دهند و مقصود از طرح مطلب «عدم ارائه تست منفی کرونا باعث جلوگیری از حضور در محل کار» در بخشنامه این اداره کل در واقع عمل به مفاد مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای تضمین سلامت کارکنان حاضر در محیط‌های اداری می‌باشد که از دو روش ارائه کارت تزریق حداقل یک دوز واکسن و ارائه تست منفی کرونا هر ۷۲ ساعت حاصل می‌شود.”

در اجرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیأت تخصصی استخدامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۸ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۱، قسمت مربوط به «غیبت غیرموجه تلقی نمودن ایام عدم حضور افرادی که حاضر به دریافت واکسن نبوده و به لحاظ عدم ارائه گواهی تست منفی کرونا در مواعد مقرر، از حضـور آن‌ها ممـانعت به عمـل آمـده است» از نامـه شمـاره ۷۰/۱۱۶۲۶/۴۱۸/۶۰۷ مـورخ ۲۹/۸/۱۴۰۰ اداره کل زندان‌های استان همـدان را قابل ابطـال تشخـیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطـال الزام مقرر در نامه شماره ۷۰/۱۱۶۲۶/۴۱۸/۶۰۷ مـورخ ۲۹/۸/۱۴۰۰ اداره کل زندان‌های استان همدان مبنی بر اینکه «افرادی که حاضر به دریافت واکسن کرونا نیستند باید هر ۷۲ ساعت یکبار تست منفی کرونا به محل کار ارائه نمایند» در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

  هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب جزء ۲ بند (الف) مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی امنیت ملّی که پس از تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای عالی امنیت ملّی است و کلّیه دستگاه‌ها و نهادها ملزم به اجرای مصوبات ستاد مذکور هستند و با عنایت به اینکه براساس مصوبه نودمین جلسه ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در تاریخ ۱/۸/۱۴۰۰ و با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای مؤثر طرح مدیریت هوشمند بیماری کووید ۱۹ دستورالعمل وظایف، الزامات و فرآیندهای اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا ابلاغ شده و برمبنای بند ۲ ردیف (پ) دستورالعمل فوق مقرر گـردیده است که: «کارکـنانی که تزریق واکسن نمی‌نمـایند، موظّـفند هر ۱۵ روز یک بار آزمایش PCR انجـام و نتیجه را به واحد کنترل‌کننده محـل خدمت ارائه نمـایند»، بنابراین الزام مقرر در نامه شماره ۷۰/۱۱۶۲۶/۴۱۸/۶۰۷ مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۰ اداره کل زندان‌های استان همدان مبنی بر اینکه: «افرادی که حاضر به دریافت واکسن نیستند باید هر ۷۲ ساعت یک بار تست منفی کرونا به محل کار ارائه نمایند»، با مصوبه نودمین جلسه ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در تاریخ ۱/۸/۱۴۰۰ مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حکمتعلی مظفری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا