کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

رای دادگاه تجدیدنظر مازندران در پرونده مطالبه دیه بابت صدمات وارده از سوی یک خرس

پایگاه خبری اختبار- شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن رای بدوی مبنی بر الزام اداره کل محیط زیست مازندران به پرداخت دیه بابت صدمات وارده از سوی خرس به یک چوپان را نقض کرد و چنین استدلال نمود که تجدیدنظرخوانده، با علم به وحشی بودن حیوان به آن حمله کرده و عملش مصداق قاعده اقدام است.

به گزارش اختباردر این رای، در تزاحم دو نسل حقوق بشر (حق امنیت فردی شهروندان در برابر حق برخورداری از محیط زیست سالم و حفظ آن)، حاکمیت با حقوق جمعی (محیط زیست) دانسته شده است.

متن کامل رای صادره به شرح زیر است:

پرونده کلاسه ۱۵۹۵۲۰۰۲۸۱ ۹۶۰۹۹۸ شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان مازندران تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۱۵۱۷۴۰۱۲۳۲

تجدید نظر خواه: اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران با نمایندگی آقای … به نشانی استان مازندران – شهرستان نکا – شهر نکا – خ انقلاب- ک فرمانداری اداره محافظت محیط زیست نکا

تجدید نظر خوانده: آقای… با وکالت آقای…

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره … مورخه ۹۷/۴/۳۱ منادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نکا

« رای دادگاه »

تجدیدنظرخواهی اداره کل محیط زیست استان مازندران با نمایندگی آقای علی … بطرفیت آقای غضنفر … فرزند … با وکالت آقای ایرج … نسبت به دادنامه شماره … مورخه ۹۷/۴/۳۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نکاء که در بردارنده محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مطالبه دیه بابت ایراد صدمات وارده از سوی یک قلاده خرس به تجدیدنظرخوانده از باب سبب و تسبیب می باشد، به دلائل زیر وارد است.

زیرا برخلاف استدلال و استنباط نادرست دادگاه نخستین

نخست اینکه: اگرچه داشتن امنیت در کشور، از حقوق بنیادین شهروندان بوده که دولت ها مکلف اند نسبت به تأمین امنیت شهروندان (اعم از جانی و مالی) اقدامات سلبی و ایجابی را معمول دارند آنچنان که بدین حق بنیادین بشری در اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و بند الف ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۹۰ قاهره و بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۳۵۴ بدون حق شرط یا اعلامیه تفسیری به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران، در حکم قانون داخلی است، تصریح و تأکید شده است.

اما داشتن حق برخورداری از محیط زیست نیز از دیگر حقوق بنیادین بشر (از جمله شهروندان ایرانی) است که دولت ها همچون دیگر حقوق، مسئول حفاظت از محیط زیست هستند آنچنان که استاد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ قانون صید و شکار مصوب ۱۳۴۶ و کنوانسیون میراث جهانی ۱۹۷۲ پاریس و اصول ۴ و ۲۲ اعلامیه ۱۹۷۲ استکهلم و اصل ۱۵ اعلامیه ریو ۱۹۹۲ و بند د اعلامیه هزاره ملل متحد ۲۰۰۰ و اعلامیه ۲۰۱۴ پاریس بر حفاظت از زیستگاه جانوران و حمایت و توسعه بیشتر حقوق بین الملل در خصوص محیط زیست اشاره دارند.

افزون بر آن، اهمیت پرداختن به محیط زیست تا جایی است که سازمان ملل متحد، حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک پایه اساسی برای رسیدن به صلح، امنیت و توسعه پایدار، مورد توجه قرار داده، چنانچه اکوسیستم از بین روند، صلح پایدار به خطر خواهد افتاد.

از همین رو آنچنان که وفق ماده ۲ کنوانسیون تنوع زیستی مصوب کنفرانس سازمان ملل ۱۹۹۲ در ربو (ریودوژانیرو) که در سال ۱۳۷۵ دولت جمهوری اسلامی ایران با حق شرط (اگرچه وفق ماده ۲۷ کنوانسیون یاد شده هیچ شرطی را مورد پذیرش ندانسته) به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسانید که وفق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است.

ضمن تأکید بر حفاظت درونی از تنوع زیستی جانوران سوی دولت های عضو کنوانسیون، بر حفاظت بیرونی از جانوران خارج از محیط زندگی طبیعی شان نیز اشاره داشته است.

از سویی در ذخیره گاه های طبیعی و پناهگاههای حیات وحش، انجام هر عملی که احتمال رود به جانوران خسارت زده یا آنها را برآشوید، به شدت ممنوع شده است

دوم اینکه: آنچه آشکار است در این پرونده، تجدیدنظر خوانده (خواهان اولیه) در متن دادخواست خود بیان کرد اینجانب در مورخه ۱۳۹۶/۴/۱۹ جهت بردن دام به صحرا برای چرانیدن رفته که خرس وحشی به دام حمله ور شده و یک راس کرنی گوسفند را گرفته و برده که بنده جهت بازگرفتن گوسفند از چنگال خرس، خرس را تعقیب نموده ام که متاسفانه خرس به سمت بنده حمله ور شده و مرا از ناحیه دست و پشت و با مصدوم نموده است ” و تجدیدنظرخوانده در جلسه مورخه ۹۶/۸/۴ در و دادگاه نخستین نیز در تشریح دادخواست خویش اظهار داشت

” که دامدار بوده که صبح که گوسفندان را بیرون کردم وارد مرتع شدند که ناگهان یک رأس خرس به گوسفندان بنده حمله کرد که یک بره را گرفت و وقتی سگ من به آن حمله کرد موفق نشد، من خرس را دنبال کردم که خرس به من حمله کرد زیر خرس قرار گرفته به من چنگ زد که گوسفندان را نجات دادم که وقتی که خرس گوسفند را گرفت آنرا پاره کرد و به سمت گوسفند و خرس رفتم که خرس آنرا با خودش برد من هم رفتم دنبال وی “

از سوی تجدیدنظرخوانده پس از شکایت کیفری علیه اداره محیط زیست شهرستان نکاء در پرونده کلاسه ۹۶۰۴۰۵ بر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نکاء و بلحاظ عدم ارتکاب جرم که منجر به قرار منع تعقیب در نزد شعبه دوم دادیاری شده در تشریح شکایت خویش اظهار داشته (صفحه ۳۵ پرونده) … من برای نجات دادن گوسفند. خرس را تعقیب نمودم و می خواستم سنگی به سمت خرس پرتاب کنم که ناگهان خرس به سمت من حمله ور شد که این اظهارات تجدیدنظرخوانده اگرچه در جهت حفظ مال خویش بوده و لیکن مبین این نکته است تجدیدنظر خوانده با علم و آگاهی به وحشی بودن حیوان (خرس) در مقام تعقیب و حتی حمله (از طریق سنگ) برآمده که وفق قاعده فقهی ” اقدام ” مسوولیتی متوجه اداره محیط زیست نیست ضمن اینکه منطقه محل وقوع حادثه طبیعت و زیستگاه های حیات وحش است.

سوم اینکه: در دعاوی جبران خسارت علاوه بر وجود فعل زیان بار، احراز تقصیر خوانده و وجود رابطه سببیت بین تقصیر مزبور اعم از فعل یا ترک فعل یا عمل زیانبار ضروری می باشد که در قضیه حاضر فعل و با ترک فعل تقصیر آمیز از سوی تجدیدنظرخواه به وقوع نپیوسته است چرا که مطابق مقررات راجع به شرح وظایف سازمان محیط زیست، این سازمان مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه جانوران وحشی نبوده بلکه مسئول حفاظت، حمایت و جلوگیری از انقراض نسل آنها در مقابل خطرات احتمالی می باشد.

چهارم اینکه: از سوی جامعه بین المللی از رهگذر حقوق بین الملل عرفی، تکلیف اصلی حراست و پاسداری از محیط زیست را بر عهده دولت ها قرار داده است و نیز به نقش دولت ها و مسئولیت آنها در زمینه محافظت از محیط زیست توجه دارند چرا که مسئله حفاظت از طبیعت از جمله حیوانات به عنوان اصل بنیادین زیستی است.

پنجم اینکه: حتی اگر بپذیریم که گوسفندان تجدیدنظرخوانده حدوده مرتع مورد چرای دام بوده که تحت مجوز صادره از سوی اداره منابع طبیعی بوده به فرض صحت صدور مجوز این اقدامات اداره صادر کننده مجوز (منابع طبیعی نکاء) هم برخلاف بند ب ماده ۱۴ کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲ می باشد که دولت های عضو را مکلف نموده که اثرات زیانبار را مد نظر قرار دهد چرا که حمایت و حفظ محیط زیست و یا حرکت در مسیر توسعه پایدار اهدافی هستند که تحقق آنها نیازمند همکاری تمام بخش های جامعه است که این اهداف با صدور چنین مجوزی قابل تحقق نیستند.

ششم اینکه: برخلاف استنباط دادگاه نخستین از ماده ۹ قانون شکار و صید که به جبران خسارت وارده از ناحیه جانوران وحشی اشاره می نماید این ماده ناظر به فرض مذکور در بند ب ماده ۸ همان قانون است که به سازمان، اختیار صدور مجوز دفع آن دسته از جانوران وحشی را داده که به افراد، مزارع و باغها آسیب می رسانند در صورتی که حیوان مورد بحث (خرس) نه تنها از زمره جانورانی نیست که مجوز دفع آن از سوی محیط زیست صادر شده باشد بلکه از جانوران وحشی و در حال انقراض و مورد حمایت سازمان محیط زیست و نهادهای بین المللی دولتی و سازمان های مردم نهاد (NGO) می باشد.

اگرچه در این پرونده تزاحم دو نسل حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی (حق داشتن امنیت فردی شهروندان) با حقوق همبستگی (حق داشتن محیط زیست سالم و حفظ آن و حق توسعه) است که بر اساس اعلامیه های کنفرانس بین المللی حقوق بشر ۱۹۶۸ تهران و برنامه اقدام عمل وین ۱۹۹۳ و اعلامیه ۱۹۹۲ ریو بر جهان شمول و تقسیم ناپذیر بودن تمامی انواع حقوق بشر و وابستگی متقابل و ارتباط تنگاتنگ آنها تأکید دارند و جامعه بین المل باید برای تمامی حقوق بشر اهمیت یکسانی قائل شود اما از آنجایی که حفظ حقوق محیط زیست، هم حقوق فردی را دنبال می کند و هم حقوق جمعی را و به نوعی منافع جامعه را تضمین می کند، حاکمیت با حقوق جمعی (حفظ محیط زیست) است از این رو با استدلالات به عمل آمده به استناد اسناد داخلی و بین الملل حقوق بشر یاد شده و مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می نماید.

این رأی وفق ماده ۳۶۵ قانون تأیید شده قطعی است

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران – رمضان زارع
مستشار دادگاه – حشمت رستمی درونکلا

 

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

  1. خیلی عالی بود ، در شهرستان آستارا و جنگلهای هیرکانی آستارا افراد محلی از درختان حفاظت شده بالا می روند و شاخ و برگ و تنه درختان قطع می کنند و به پایین می اندازند و به گاو های خود می دهند و همچنین بستر دریای خرز را دایما جارو می زنند و از بستر برداشت غیر اصولی می نمایند

  2. تمام دروس حقوقی دانشگاهی در انشاء این رای نقش داشتند . واقعا جالب بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا