کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

رای شماره ۳۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال شرط سنی حداکثر ۲۸ سال در شرایط پذیرش دانشگاه علوم قضایی ۱۴۰۰

فهرست عناوین این صفحه

پیام رای:

تعیین سن حداکثر ۲۸ سال در شرایط و ضوابط استخدام در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ ابطال شد.

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۷۱
تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۲۴

شاکی: آقای حسین صفرپور                     طرف شکایت: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط سنی حداکثر ۲۸ سال شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط سنی حداکثر ۲۸ سال شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” به استحضار می رساند، بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۳ آیین نامه مذکور شرط سنی برای استخدام قضات حداقل ۲۲ و حداکثر ۴۰ سال در نظر گرفته شده است دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضاییه با وجود اینکه در نحـوه پذیرش و استخـدام قضات می بایست از آیین نامـه مـوصوف تبعیت نماید لیکن در شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ حداکثر سن پذیرش و استخدام به عنوان دانشجوی بـورسیه و استخدام قـاضی را ۲۸ سال قرار داده است و مستند به بند ۹ اصل ۳ قانـون اساسی و اصل ۲۸ قانون اساسی که مقرر داشته: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، بنابراین با توجه به مطالب فوق ابطال شرط مذکور به علت مغایرت با قانون اساسی و خارج از اختیار و حدود صلاحیت بودن دانشگاه مذکور مورد استدعاست. “

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  ” دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری:

   ………

 شرایط خاص: الف- شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه: …. ۱۰- داشتن حداکثر ۲۸ سال سن تا تاریخ ۳۱؍۶؍۱۴۰۰) مدت خدمت وظیفه داوطلبانی که دوره سربازی را گذرانده اند به حداکثر سن آنان افزوده خواهد شد.) “

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس ماده ۳۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۵۶ :«دادگستری مکلّف است به منظور تامین کادر مورد نیاز اعم از قضایی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تاسیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.»

ثانیاً: به موجب ماده ۱۸ اساسنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضائیه مصوب ۱؍۵؍۱۳۹۰ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری : «پذیرش دانشجو برای دانشگاه با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به شیوه‌ای که وزارت تعیین می‌کند، صورت می‌پذیرد» و براساس ماده ۲۲ اساسنامه مزبور : «دانشگاه تابع همه قوانین و مقررات مربوط و ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب وزارت و سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود.»

ثالثا:ً براساس بند ۱۰ ماده ۱۳ آیین‌نامه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب مورخ ۲۶؍۲؍۱۳۹۲ رئیس قوه قضائیه، یکی از شرایط عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء، «داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت نام» است و برمبنای تبصره این ماده، شرط سنی برای ایثارگران و خانواده آنان به مدت دو سال، برای دانش آموختگان کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال و برای دانش آموختگان دکتری تخصصی یا سطح چهار، به مدت چهار سال قابل افزایش است، ولی در هر حال نباید از چهار سال بیشتر باشد.

رابعاً: به موجب بند «الف» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال»، از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجـرایی است. بنا بـه مـراتب فوق، هرچند بـر اساس آرای شماره ۱۴۷۲-۹؍۶؍۱۴۰۰، ۷۳۵- ۲۲؍۳؍۱۴۰۰، ۱۱۸۰-۲؍۱۰؍۱۳۹۹ و ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شماره  ۱۰۱۹-۱۹؍۸؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، دستگاههای اجرایی دارای اختیار تعیین حداقل و حداکثر سن در محدوده سنی تعیین شده توسط قانونگذار هستند، ولی با توجه به اینکه آزمون پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم قضایی برای پذیرش دانشجویان بورسیه‌ای است که در صورت فراغت از تحصیل و گذراندن دوره کارآموزی وارد خدمت قضایی می‌شوند و با عنایت به اینکه براساس بند ۱۰ ماده ۱۳ آیین‌نامه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات و تبصره ذیل آن، امکان جذب متقاضیان امر قضا تا سن ۴۰ سالگی وجود دارد و برمبنای مواد ۱۸ و ۲۲ اساسنامه دانشگاه علوم قضایی، پذیرش دانشجو تابع قوانین و مقررات مصوب وزارت علوم و سایر مراجع ذیصلاح است و تعیین سن حداکثر ۲۸ سال که برمبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته مصوب رئیس قوه قضائیه یا وزارت علوم نیست و علاوه بر این در ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۲؍۲؍۱۳۷۱ مجلس ‌شورای اسلامی، مواردی به حداکثر سن استخدام اضافه شده است که در دفترچه آزمون مورد لحاظ قرار نگرفته، بنابراین تعیین سن حداکثر ۲۸ سال در شرایط و ضوابط استخدام در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

 حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته های مشابه

‫۷ دیدگاه ها

  1. خانم زنده دل سلام.لطفا جواب بدید.لطفا جواب بدید.لطفا جواب بدید.جواب.جواب.جواب.
    الان موقع این هست که پیگیر بشید که ایا اون دسته از ۳۳ به بالا ها که قصد دارن برای ارشد ۱۴۰۱ بخونن و به امید دانشگاه علوم قضایی هستن تا بورسیه بشن اصلا بخونن یا خیر.
    ایا این رای دیوان هم مثل اون دستور موقت نقش هویج رو داره یا نقش موز؟
    جواااااااااااااااب بدییییییییییید.

    1. سلام متاسفانه اغلب اوقات آرای دیوان در مرحله اجرا با چالش روبرو می‌شن و بارها شده که مقرره‌ای درباره یک آزمون ابطال شده اما در آزمون سال بعد همون مقرره مجدد با شکل تازه‌ای تصویب و اعمال شده. به شکل قاطع نمی‌شه گفت سال بعد چه اتفاقی می‌افته بستگی داره برگزارکنندگان و تصمیم‌گیران تا چه حد به قانون تمکین داشته باشند.

  2. با عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه دوستان و عزیزان زحمتکش در سایت اختبار

    آیا این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فقط برای داوطلبین ارشد ۱۴۰۰ است یا برای ۱۴۰۱ و مابعد نیز سندت دارد،از آنجا که در رای به سن ۳۶ سال برای جذب عمومی اشاره کرده در حالی که این سن به ۳۳ سال تقلیل پیدا کرده و از طرفی با توجه به اینکه در رفع دستور موقت توقف ازمون آمده بود که این تقلیل با نظر خود آقای اژه ای بوده یعنی این استناد دیوان بی اعتبار است، از طرف دیگر این رای در۳؍۱۲؍۱۴۰۰ صادرشده درحالیکه در آنزمان قضات دیوان ازشرایط جدید استخدام قضات آگاه بودند، نکته آخر اینکه بر فرض اینکه سن حداکثر ۴۰ طبق سالهای گذشته یا طبق آیین نامه ۳۸{۳۶+۲برای فوق لیسانس}و یا اخیراً ۳۵ {۳۳+۲برای فوق لیسانس} باشد آیا این رای پابر جاست یا نه؟ این تناقضات چطور با هم جمع میشوند؟؟
    از مسولین همیشه همراه سایت اختبار خواهش میکنم پیگیری گنند که آیا این رای برای ۱۴۰۱ و ما بعد نیز اجرایی میشود و یا مختص ۱۴۰۰ است در حالیکه تقریبا مرحل ارشد ۱۴۰۰ به پایان رسیده و به نظر رای برای ۱۴۰۰فاقد تاثیر است.
    ممنون از لطف شما

    1. سلام
      مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.هیات عمومی دراین رای اشاره ای ابطال از زمان تصویب نکرده پس اثر این رای اززمان صدور آن است و تازمانی که رئیس قوه قضاییه تغییری در خصوص شرایط سنی صورت ندهد این رای لازم الاجراست
      لغو دستور موقت هم دستوری بوده ومستند کتبی که به امضای آقای اژه ای رسیده باشه وجود نداشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا