عضويت در کانال تلگرام اختبار
یکشنبه , ۳۰ تیر ۱۳۹۸
کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم موسسه دوراندیشان بنر آگهی ممتاز
آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » رأی ۱۷۸۷ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

رأی ۱۷۸۷ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

Share Button

رأی ۱۷۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

با موضوع: تصویب مقررات استخدامی و تعیین و توزیع کارانه خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی است

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶       شماره دادنامه: ۱۷۸۷      شماره پرونده: ۶۷۱/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۲۲۸۱ ـ ۱۳۸۰/۶/۱۱، ۴/۹۴/۱۱۷۶۱/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ و ۴/۹۴/۱۰۵۳۸/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۴ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۸۳۲۵۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۵ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً حسب اختیار قانونی مصرح در تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوبات شماره ۲۲۸۱ـ ۱۳۸۰/۶/۱۱، ۴/۹۴/۱۱۷۶۱/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ و ۴/۹۴/۱۰۵۳۸/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۴ شورای اسلامی شهر مشهد در این سازمان بررسی شد که توجه حضرتعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می‌دارد:

الف: مصوبه سختی کار با کامپیوتر

شورای اسلامی شهر مشهد به موجب نامه شماره ۲۲۸۱ـ ۱۳۸۰/۶/۱۱ رئیس وقت شورا، با پرداخت ماهانه مبلغی به اپراتور کامپیوترها و کسانی که حداقل سه ساعت کار مستقیم در روز با کامپیوتر دارند، موافقت نموده، در حالی که با ادامه رویه مذکور در شرایط فعلی تعدادی از مدیران و معاونان شهردار نیز از این مزایا بهره‌مند شدند و وجوهی تحت این عنوان به آنها به صورت ماهانه مستند به مصوبه یاد شده شورای اسلامی شهر پرداخت می‌شود. صرف نظر از سختی یا عدم سختی کار با کامپیوتر که حسب مورد تابع قانون نظام هماهنگی پرداخت، قانون کار و آیین‌نامه استخدامی است، لیکن بنا به تصریح ماده ۵۸ قانون شهرداری، (مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد) و مستند به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر مشهد وظیفه و اختیاری در خصوص تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شهرداری نداشته و تصویب موضوع یاد شده خارج از حیطه اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر مشهد صورت گرفته است. بنابراین مصوبه شماره ۲۲۸۱ـ ۱۳۸۰/۶/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد خارج از حدود و اختیارات آن شورا است.

ب ـ مصوبه تفاوت همترازی کارکنان شهرداری با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری:

بر اساس لایحه مورخ ۱۳۹۴/۸/۴ شهرداری مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره ۴/۹۴/۱۱۷۶/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ تصویب نموده است تا تفاوت پرداختی کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته تا زمان تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی شهرداریها شامل کلیه شاغلان رسمی، پیمانی، مستخدم موقت و انجام کار معین در چـارچوب نظام هماهنگ پـرداخت معادل قـانون مدیریت خـدمات کشوری و از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری به افراد مشمول پرداخت گردد. با توجه به اینکه در ماده ۵۸ قانون شهرداری مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و از طرف دیگر آیین‌نامه استخدامی مصوب هیأت وزیران و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت چارچوب و ضوابط پرداخت به کارکنان و قانون کار ضوابط پرداخت به کارگران را تعیین کرده، لذا شورا صلاحیت تصمیم‌گیری در این خصوص را نداشته و طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، هیچ‌گونه اختیاری بابت تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شهرداری را ندارد. بنا به مراتب مصوبه شماره ۴/۹۴/۱۱۷۶۱/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ شورای اسلامی شهر مشهد خارج از حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.

ج ـ مصوبه تعیین و توزیع کارانه در شهرداری مشهد:

شورای اسلامی شهر مشهد در مصوبه شماره ۴/۹۴/۱۰۵۳۸/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۴، آیین‌نامه تعیین و توزیع کارانه در شهرداری مشهد را به تصویب رسانده و در ماده (۲) آیین‌نامه مذکور کلیه مستخدمان تعریف شده برابر ماده (۲) آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریها را مشمول دریافت کارانه تعیین نموده است، در حالی که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اختیاری برای شوراهای اسلامی در تصویب مقررات  استخدامی و تعیین و توزیع کارانه بین کارکنان شهرداریها در نظر گرفته نشده است. از این رو مصوبه مزبور نیز خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشد.

بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه شماره ۲۲۸۱ـ ۱۳۸۰/۶/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد:

«جناب آقای مهندس نوروزی

شهردار محترم مشهد

سلام علیکم

احتراماً لایحه شماره ۲۱/۱۴۰۳۳ـ ۱۳۸۰/۵/۲۳ در خصوص اجازه پرداخت سختی کار به کاربران کامپیوتر از ابتدای سال ۱۳۸۰ در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۰ شورای اسلامی  مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

با توجه به بررسی موضوع و تأیید سختی کار کاربران کامپیوتر (اپراتور) و کسانی که حداقل سه ساعت کار مستقیم در روز را با کامپیوتر دارند موافقت می‌شود از ابتدای سال ۱۳۸۰ با تأیید سازمان کامپیوتر و مسئول قسمت مربوطه تا سقف مبلغ ۶۰/۰۰۰ ریال از طریق مدیریت امور مالی پرداخت شود و اجازه داده می‌شود مبلغ مذکور بر اساس درصدر ضریب کارمندان دولت تا سقف ۱۵% در هر سال افزایش یابد. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد. ـ نایب رئیس شورای اسلامی شهر»

مصوبه شماره ۴/۹۴/۱۱۷۶۱/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ شورای اسلامی شهر مشهد:

«جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تعیین مبالغ پرداختی به کارکنان شهرداری متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری

سلام علیکم

با احترام لایحه شماره ۲۱/۱۳۳۷۹۰ـ ۱۳۹۴/۸/۲ در ارتباط با تعیین مبالغ پرداختی به کارکنان شهرداری متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای عدالت در پرداختها، سطح معیشت و رفاه کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته، تا زمان تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی شهرداریها، تفاوت پرداخت کارکنان دارای رابطه استخدامی با شهرداری مشهد مقدس شامل، رسمی، پیمانی، مستخدم موقت و انجام کار معین را در چارچوب نظام هماهنگ پرداخت معادل قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ این مبالغ را از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری به افراد مشمول پرداخت نماید.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد»

مصوبه شماره ۴/۹۴/۱۰۵۳۸/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۴ شورای اسلامی شهر مشهد:

«جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: آیین‌نامه تعیین و توزیع کارانه در شهرداری مشهد مقدس

سلام علیکم

با احترام لایحه شماره ۲۱/۱۲۸۸۲ـ ۱۳۹۴/۱/۳۰ و نامه شماره ۲۱/۱۱۰۲۸۱ـ ۱۳۹۴/۶/۲۶ در ارتباط با آیین‌نامه تعیین و توزیع کارانه در شهرداری مشهد مقدس در جلسه‌های علنی مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ و ۱۳۹۴/۷/۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده ۱ـ اهداف

۱ـ تقویت فرهنگی کار جهادی و قدردانی از کارکنان متعهد و تأثیر گذار

۲ـ افزایش انگیزه و بهره وری نیروی انسانی

۳ـ توزیع عادلانه متناسب با عملکرد فردی و سازمانی

۴ـ یکسان‌سازی و نظام‌مندسازی شیوه پرداخت کارانه در معاونتها، مناطق و مؤسسات تابعه

ماده۲ـ مشمولان دریافت کارانه

کلیه مستخدمین تعریف شده برابر ماده ۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری مصوب سال ۱۳۸۱ مشمول این دستورالعمل می‌باشند.

ماده۳ـ روش تعیین میزان کارانه

مجموع کارانه سالیانه قابل تخصیص در شهرداری به صورت زیر تعیین می‌گردد:

۱ـ مبنای محاسبه کل کارانه، درآمدهای عمومی و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای شهرداری می‌باشد. به عبارت دیگر درآمدهای ناشی از واگذاری داراییهای مالی (وام بانکی، مسکوک و فروش اوراق مشارکت) مشمول کارانه نمی‌شود.

۲ـ از مجموع درآمدهای عمومی تحقق یافته شهرداری میزان یک و یک دهم درصد به عنوان کارانه تعلق می‌گیرد.

۳ـ از مجموع درآمدهای تحقق یافته واگذاری داراییهای سرمایه‌ای میزان دو دهم درصد محاسبه گردیده و به رقم کارانه اضافه می‌شود.

تبصره: در صورت تحقق درآمد عمومی مازاد بر ۱۰۰ درصد پیش‌بینی درآمدهای عمومی در بودجه سالیانه، ۳ درصد از درآمدهای مازاد به عنوان کارانه در نظر گرفته می‌شود.

۴ـ کارانه مزبور به صورت سه ماهه و تنها معادل ضریب تحقق درآمدهای شهرداری قابل تخصیص می‌باشد.

تبصره: ۳۰%  از کارانه قابل تخصیص در سه ماهه چهارم تا زمان بررسی تفریغ بودجه سال مورد نظر قابل پرداخت نبوده و پرداخت آن مشروط به نظر شورا در مورد عملکرد بودجه‌ای سال مورد اشاره شهرداری می‌باشد.

ماده۴ـ روش توزیع کارانه

کل کارانه تعیین شده طی یک فرایند دو مرحله‌ای و در سطح واحدها تعیین و بین کارکنان توزیع می‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره ۵/۹۶/۱۳۶۹۲/ش ـ ۱۳۹۶/۸/۱۳ توضیح داده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست استمهال برای دادخواست به کلاسه پرونده ۶۷۱/۹۶

سلام علیکم

با احترام بازگشت به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۲۳ مبنی بر درخواست ابطال مصوبات شماره ۲۲۸۱ـ ۱۳۸۰/۶/۱۱، ۱۱۷۶ ۴/۹۴/۱/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ و ۴/۹۴/۱۰۵۳۸/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۴ به  استحضار می‌رساند : همان گونه که در گزارش بازرس آمده است ایشان مأموریت بررسی پرداختها، حقوق و مزایای مدیران و مقامات ارشد شهرداری را داشته‌اند، بنابراین همکاری و پاسخگویی کارکنان و مسئولان نیز در همین چارچوب بوده است و اگر قرار بود مزایای کارکنان و موارد مطرح شده بررسی گردد، یقیناً مستندات لازم ارائه می‌گردید.

در عین حال با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده است و در حال اجرا می‌باشد و در شرایط کنونی که دوره پنجم شوراهای اسلامی به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، اتخاذ تصمیم در خصوص معیشت کارکنان از حساسیتهای خاصی برخوردار است و نیازمند دقت مضاعفی است و از سویی برخی مستندات و اعلام نظرهای قانونی نیز وجود دارد که می‌تواند در شفاف‌سازی جایگاه مصوبه مؤثر باشد و از جهتی دیگر به دلیل قدیمی بودن مستندات مورد اشاره سازمان بازرسی، لذا در خصوص بقاء اصلاح و یا حتی ابطال آنها و تطبیق با سایر قوانین و مقررات مرتبط از آن هیأت عمومی درخواست سه ماه استمهال دارد. در عین حال تعامل با سازمان بازرسی و بهره‌مندی هر چه بیشتر از نظرات ارزشمند آنان از اولویت اقدامات این شورا می‌باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه‌ای در تصویب مقررات استخدامی و تعیین و توزیع کارانه بین کارکنان شهرداری برای شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است، تصویب مصوبات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=45348

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*