کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

با موضوع: اعلام تعارض، درخصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری

رأی وحدت رویه شماره ۷۶ و ۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۷/۱/۱۴۰۰      شماره دادنامه: ۷۷ـ ۷۶         شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۴۱ و ۹۹۰۱۰۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان: عباس حسین زاده، سید روح اله جلالی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان در خصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای رشید ولی زاده غفاربی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۲۶ ـ ۱۳/۸/۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  طبق مفاد دادنامه شماره ۶۷۴ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به‌اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مبن ـ ای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدم ـ ان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت ملاک کسور بازنشستگی و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق عبارت از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که  در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود و در ایامی که سنوات  ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی‌شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می‌شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می‌گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر این پایه خواسته شاکی مبنی بر اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر و پرداخت مابه التفاوت مستمری وجهه قانونی ندارد و حکم به رد صادر می‌شود رأی صادره به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

  در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۵۳ـ ۶/۱۲/۱۳۹۶ ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  نظر به مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که طی آن مقرر داشته مستمری کلیه بیمه شدگان بر اساس میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است می‌باشد و با توجه به‌اینکه مقرره مذکور بعد از رأی شماره ۶۷۴ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب گردیده لذا ناسخ آن بوده و رأی مذکور فاقد اعتبار قانونی است بنابراین شکایت دادنامه تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد. رأی صادره قطعی است. ب: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای بهرام پیری به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس ۲ سال آخر خدمت و پرداخت معوقات به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۳۰۳۴ـ ۸/۹/۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت و پرداخت معوقات از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۷ وفق ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع و با احتساب سنوات ارفاقی بازنشسته شده است، لایحه دفاعیه خوانده مبنی بر تفاوت نحوه محاسبه مستمری اشخاصی که وفق قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بازنشسته شده‌اند با شاکی، اینکه بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به احتساب سنوات ارفاقی به عنوان سنوات واقعی برای افرادی است که وفق قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۵/۶/۱۳۸۶) بازنشسته شده‌اند و قانون برنامه ششم توسعه از تاریخ لازم الاجرا شدن (۱/۱/۱۳۹۶) مؤثر بوده (ماده ۱۲۴ همین قانون) و اثر قانون نسبت به آتیه است (ماده ۴ قانون مدنی) دعوای شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

  در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۳۴ـ ۲/۱۲/۱۳۹۶ ضمن نقض رأی مذکور، به شرح آتی رأی صادر کرده است:

  نظر به مفاد بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم که طی آن مقرر شده است دولت مکلف است سنوات ارفاقی ر به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوبه ۵/۶/۱۳۸۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ۳ قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می‌باشند با این وصف خواسته تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۷۳۵ ـ ۲/۴/۱۳۹۸، در راستای تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۳۴ـ ۲/۱۲/۱۳۹۶، به شرح زیر چنین رأیی صادر کرده است:

  با عنایت به مجموع اوراق پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی، نظر به‌اینکه اولاً: بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه منحصراً در خصوص بازنشستگانی است که بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بازنشسته شده باشند و در مانحن فیه شاکی در راستای ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع بازنشسته شده است. ثانیاً: نامبرده از کارکنان دولت، شرکت دولتی یا مؤسسه عمومی غیردولتی نیست تا مشمول ماده مزبور گردد. ثالثاً: بازنشستگی شاکی قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد. لذا تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان وارد و موجه است ضمن پذیرش آن با استناد به ماده مزبور حکم به نقض دادنامه صدرالذکر از شعبه بیستم تجدیدنظر و در نتیجه رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای تیمور رحمانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ۲۹ و ۳۰ و پرداخت مابه التفاوت آن به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۰۷۶ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص دعوای آقای تیمور رحمانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی دایر بر الزام سازمان به اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ۲۹ و ۳۰ و پرداخت مابه التفاوت آن به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت طبق لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه طبق ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر خدمت بوده و پنج سال ارفاقی خدمت نبوده امتیازی از ناحیه قانونگذار بوده و طبق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر خدمت بوده و سنوات ارفاقی دوران خدمت نبوده و به علاوه قانون برنامه ششم توسعه ۱۳۹۵ با توجه به‌اینکه مدعی ۱۳۸۳ بازنشست شده عطف به ماسبق نشده و مستمری بر حقوق و دستمزد تعلق گرفته و  حقوق در قبال انجام کار بوده و سنوات ارفاقی کارکرد نبوده بلکه امتیاز و ارفاقی از برای کارگران در جهت بازنشستگی پیش از موعد بوده و قانونگذار با اعطای این امتیاز نمی خواسته سنوات ارفاقی را معادل سنوات اشتغال واقعی قرار دهد لذا خواسته قابل اجابت نبوده و به استناد بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

  رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

  د: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای بیوک پاک مرام به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بر اساس ۲ سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۳۰ ـ ۱۳/۸/۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  طبق مفاد دادنامه شماره ۶۷۴ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به‌اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت ملاک کسور بازنشستگی و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۹۵ مزد یا حقوق عبارت از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود و در ایامی که سنوات  ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی‌شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می‌شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می‌گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر این پایه خواسته شاکی مبنی بر اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر و پرداخت مابه التفاوت مستمری وجهه قانونی ندارد و حکم به رد صادر می‌شود. رأی صادره به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

   رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۷۶۴ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ در شعبه ۱۹تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ در بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مقرر شده است: «دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ۲  قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند» در ادامه این حکم قانونی آمده است که شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ۳ قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم هستند، حکم قانونی یاد شده صرفاً در رابطه با اشخاصی است که طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ بازنشسته شده باشند، حال آن که شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض آراء، مطابق با ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله سوم جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ بازنشسته شده‌اند و از شمول بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خارج می‌باشند. بنا به مراتب مذکور و با توجه به عدم شمول قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض آراء، رأی شماره ۱۷۶۴ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۳۰ ـ ۱۳/۸/۱۳۹۶ شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۷۳۵ ـ ۲/۴/۱۳۹۸ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مبنی بر رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا