رأی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در رد شکایت در مورد ابطال مواد ۷۶ تا ۸۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

رأی ۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

با موضوع: رد شکایت در مورد ابطال مواد ۷۶ تا ۸۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۱۱۹۷

موضوع: ابطال مواد ۷۶ تا ۸۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری  

تاریخ تنظیم گزارش: ۱۶ بهمن ۱۳۹۵هیات تخصصی اداری و استخدامی

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۴/۱۱۹۷               دادنامه : ۲۴۳ تاریخ : ۹۵/۱۰/۲۹

شـاکــی : آقای احسان نادمی

طرف شکایت : وزارت دادگستری

مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۷۶ تا ۸۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

متن مقرره مورد شکایت:

ماده ۷۶. مجازاتهای انتظامی عبارت است از:
۱- اخطار کتبی
۲- توبیخ با درج در پرونده
۳- توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
۴- تنزل درجه.
۵- ممنوعیت از سه ماه تا سه سال.
۶- محرومیت دائم از شغل وکالت.
تبصره : در موردی که برای قبول وکالت یا انتقال یا گرفتن سند مجازات انتظامی تعیین شده وکالت و انتقال مال و سندی که از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و سایر مراجع رسمی قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ۷۷. مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلاء دادگستری تعیین می نماید درجه ۱ و ۲ است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ۱ و ۲ نخواهد بود.

ماده ۷۸. متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:
۱- چنانچه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع این اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در دیوان کیفر و دیوان جنایی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.
۲- کارهای معاضدت قضایی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاه در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می شود به خوبی و با علاقه مندی انجام دهد.
۳- کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعا نامه یا حکم که بوسیله مأمور یا پست فرستاده می‌شود به محض ارائه قبول و رویت کرده رسید بده.

ماده ۷۹. متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد:
۱- از تجاهر به استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد اجتناب نماید.
۱- ۲- در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می نماید رسید بدهد.
۲- ۳- در صورتی که بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه وکالت نماید.
۳- ۴- در صورتی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد.

ماده ۸۰. در مواد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شود.
۱- در صورتی که بکار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی با شئون وکالت است و با تذکر به این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است.
۲- در صورتی که بوسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه خود را بالاتر از پروانه که دارد معرفی نماید.
۳- در صورتی که بوسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید.
۴- در صورتی که زائد بر حق الوکاله که بتراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی بنام خود یا دیگری بگیرد.
۵- در صورتی که استعفا خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.
۶- در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود.
۷- در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید.
۸- در صورتی که در یکی از وزارتخانه ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها قبول وکالت نماید.
۹- در صورتی که برای تطویل دادرسی بوسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفاء از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود .
۱۰- در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص بر خلاف احترام اظهاری بنماید.

ماده ۸۱. متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد:
۱- در صورتی که دعوی را به طور مصانعه یا در ظاهر بنام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد.
۲- در صورتی که بواسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آنرا افشاء نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد.
۳- در صورت تخلف از قسم .

ماده ۸۲. متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد بود:
۱- کسانی که بر خلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجراء این آیین نامه کتباً به کانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نماید و در صورتی که در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردد باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقد شدن شرط، کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید.
۲- در صورتی که بعد از استعفاء یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت از موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نماید.
۳- در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود ساخته که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد.
۴- در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلاء اعلام کرده ثابت شود.

ماده ۸۳. هیچ تخلفی را نمی شود عفو کرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در مواردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است می تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد.

ماده ۸۴. هر کس محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.

ماده ۸۵. استرداد شکایت یا استعفاء مشتکی عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.

ماده ۸۶. مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در موردی که تعقیب بعمل آمده دو سال از آخرین اقدام انتظامی است.

ماده ۸۷. در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواست صادر شود دادستان باید رونوشت آنرا به کانون بفرستند و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلاء رجوع می شود و در صورتی که دادگاه دلائل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می نماید و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ می شود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً در مورد جنحه هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلاء ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون ، آگهی و به دادگاهها ابلاغ می شود.

ماده ۸۸. کارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آیین نامه خواهند بود.

ماده ۸۹. تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):
مواد مورد شکایت مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی و منطوق آن و وضع این آیین نامه با اصل ۸۵ قانون اساسی مطابقت ندارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

اداره کل حقوقی قوه قضائیه قانوناً عهده دار پاسخ گویی به دعاوی طرح شده علیه قوه قضائیه می باشد و موضوع درخواست آقای احسان نادمی ابطال موادی از آیین نامه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ است که از شمول عنوان دعوا خارج است. لذا چنانچه اعتقاد بر این است که ریاست محترم قوه قضائیه جانشین مقام تصویب کننده آیین نامه مزبور است باید مراتب به حوزه ریاست قوه قضائیه منعکس شود. بدیهی است در صورت محول نمودن امر از ناحیه ایشان به این اداره کل اقدام لازم معمول خواهد شد.

رأی هیات تخصصی اداری و استخدامی

نظر به اینکه

اولاً: آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۴ به تصویب وزیر دادگستری رسیده است و نمی تواند مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که موخر بر تصویب آیین نامه تصویب شده قرار گیرد.

ثانیاً: در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ مقرر شده است که: «کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون، آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.»

با توجه به حکم این ماده قانونی، آیین نامه مربوط در سال ۱۳۳۴ به تصویب وزیر وقت دادگستری رسیده و در مواد ۷۶ الی ۸۹ تخلفات و مجازات پیش بینی شده برای تخلفات تصویب شده است، بنابراین مواد مورد اعتراض از آیین نامه در حدود اختیارات و منطبق با قانون تصویب شده و با اصل ۳۶ قانون اساسی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد، مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری