عضويت در کانال تلگرام اختبار
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-شماره-پنجم
آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری درباره آزمون سردفتری ۹۷

اپلیکیشن تبصره برای آموختن حقوق بسته های جامع سرعتی آزمون دکتری حقوق موسسه جی5

رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری درباره آزمون سردفتری ۹۷

Share Button

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده: هـ ع؍ ۹۷؍۹۶۱، ۹۷؍۱۰۳۲، ۹۷؍۱۳۷۷، ۹۷؍۱۳۷۸، ۹۷؍۱۳۸۰، ۹۷؍۱۳۸۶، ۹۷؍۱۷۰۳، ۹۷؍۲۹۹۹، ۹۷؍۳۰۰۰، ۹۷؍۳۰۰۱، ۹۷؍۳۳۰۴، ۹۸؍۳۹۲ و ۹۸؍۶۲۴ الی ۹۸؍۷۰۰ (جمعاً ۱۰۵ فقره پرونده کلاسه)

شماره دادنامه:۴۶۱- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۶                   تاریخ: ۹۸/۷/۱۰

* شاکی: ۱- سازمان بازرسی کل کشور ۲- اشخاص حقیقی با مشخصات آقایان: مهدی کمیلی، متین ابوترابی، محمدرضا فسنقری، سعید پیردوست، محمد خواجوئی، مهدی گوهرشادی، علیرضا دیداربان، محمود آرمان پور، مهدی فرزادی نیا، جواد شوریابی، علی سعادتی، عطاءالله صالحی، محمود سعادتی، سید مهدی عریضی، فرهاد خاکشور، حسن فرشیدیان، مهدی تقی پور، موسی الرضا سلامی، فرامرز نجفی قره داغلو، محمود علی بخشی، اسدالله ابراهیمی، سعید متقی، مهدی و محمد عاشقی میلانی، داود قنبرلو، محمد کفایتی، محمد علی بندی، کاظم بختیاری، داریوش میرزایی، مرتضی معینی، امیر فتوحی افکند، مالک رحیمی، محمود آرین فخر، سید محسن حسینی، محمد نجفی رسا، ادریس بحری، غلامرضا آق ساقلو، اسماعیل بصیری، محمد لطفی قره بلاغ، مهدی همت خواه، محمد کاظم کوهی، حجت الله زاهدی توچائی، علی اصغر فرج پور، علی نائینی، مرتضی احمدی، امین البوشوکه، سید میلاد جاوید، حسین فرزانه پور، حمزه کرمی، سجاد ابتهاج، امیررضا تألهی، نوید نیک خواه، فریدون خزائی، حسین زائری لطف، میثم باقر پور، علی پایروندی، هدایت سوری، رضا محمد صالحی، میثم قلخانی، حامد یزدانی، روح اله مسیح پور، حسن پور قاسم، مهدی قاسمی نژاد، حمیدرضا ابوترابی، ایمان حاجیلو، مهدی پارسه، افشین اخوان فرشچی، حمیدرضا ذاکری، محمد زارعی لطف، ارسلان محمودی، علی میرزایی، مانیا نیک روش، بهزاد محمدی، هادی صفا، حامد حیدری صدر، داود نوروزی، رضا فلاحی مروست، رضوان رضایی، عبدالرحمن نصرتی، محسن صادقی پور، رسول فرهادی، سجاد میرزایی، فؤاد محی الدینی، مصطفی مرادی، میثم نحوی، مصطفی و داود طاهرخانی، ابراهیم صباحی مقدم، سیاوش بنی دولت و محمد فرهادی فتوح

و خانم‌ها: سارا کول سنجرانی، فاطمه سعادتی، مریم فراهی، افسانه شریف پناهی، الناز احمدی، رودابه مشکوری، سولماز اسماعیل نژاد، شمسیه کبری نوشیروانی، سمیه خانی، محبوبه یوسفی زاده، فرزانه خانی، صدیق اردل، مرضیه عزیز خانی، الهام احمدی، ریحانه اسدتاش، سید زهرا طهماسبی، ستاره خسروی، انیس دریکوند، محدثه السادات عرشی، فاطمه نقدی، شفیعه مهرداد، لیلا کریمخانی نژاد، محبوبه اشرف پور افشار، سمانه قدیمی، محبوبه یوسفی گلوردی، زهرا محمودی، طاهره متوفی شربیانی، سارا ضرونی، سحر پرسیان، سپیده چگنی، فاطمه پولادی، سمیه عسگری، شمسیه خورانی محمدی ، مریم بقائی، زهره دهبانی بصیر، نازنین حاجی زاده، فاطمه بابائیان مقدم، فاطمه مستغنی، نجمه فروزنده فر، مریم نجیب باقر زاده و نگین قناتی

*طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال فرآیند آزمون سر دفتری مورخ ۲۹/۳/۹۷ اعم از آگهی، برگزاری و نتایج آن

۲- ابطال ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ۱/۱۰۵۲۱ مورخ ۲۱/۳/۸۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی ها دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ۱- ابطال فرآیند آزمون سر دفتری مورخ ۲۹/۳/۹۷ اعم از آگهی، برگزاری و نتایج آن ۲- ابطال ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ۱/۱۰۵۲۱ مورخ ۲۱/۳/۸۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

– متن آگهی به انضمام ظرفیت های اعلام شده برای شهرهای مورد نیاز، در ضمائم مربوط به مستندات پرونده های مطروحه مضبوط است.

– نامه شماره ۱/۱۰۵۲۱ مورخ ۲۱/۳/۸۶ موضوع پیشنهاد ابطال ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

محضر مبارک حضرت آیت ا… هاشمی شاهرودی دامت برکاته

ریاست معظم قوه قضائیه

در اجرای منویات حضرت مستطاب عالی و موضوع نحوه انتخاب سر دفتران اسناد رسمی در مناطق مختلف کشور به استحضار می رساند:

مطابق ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده که سازمان ثبت برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را در شهریور ماه هر سال به اطلاع متقاضیان برساند و تا پایان مهرماه ثبت نام و پایان آذرماه همان سال از افراد اختبار به عمل آورد.

با توجه به مشکلات اجرایی و کثرت متقاضیان اقدام به نحو مذکور غیر مقدور می باشد لذا به منظور حسن انجام وظیفه سازمان در انتخاب سر دفتران اسناد رسمی پیشنهاد می گردد که ماده ۳ آئین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد تا در صورت موافقت و تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایند:

ماده ۳: در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.

متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد.

تبصره ۱: چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سر دفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه و یا مستلزم صرف زمان غیر متعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورده و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی که حـداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مـورد احراز نموده اند، مصاحبه به عمل خواهد آورد.

تبصره ۲: حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می نماید.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال فرآیند آزمون سردفتری مورخ ۲۹/۳/۹۷ اعم از آگهی، برگزاری و نتایج آن و هم چنین ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ۱/۱۰۵۲۱ مورخ ۲۱/۳/۸۶ را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند:

الف: فرآیند آزمون سردفتری مورخ ۲۹/۳/۹۷ اعم از آگهی، برگزاری و نتایج آن:

۱- ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران ( مصوبه ۲۵/۴/۵۴ با اصلاحیه های بعدی )، ضوابط تأسیس دفترخانه را با توجه به نیاز هر محل تعیین کرده است. بر این اساس در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و شهرها و بخش هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. این در حالی است که سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت نام مفاد ماده فوق را در اعلام تعداد دفترخانه نقض نموده و موجب تضییع حقوق ثبت نام کنندگان در آزمون یاد شده گردیده است.

۲- به موجب ماده ۶ قانون فوق الذکر، کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند را می توان به سر دفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود. این در حالی است که در آگهی آزمون مورد شکایت، علیرغم تاکید رأی وحدت رویه شماره ۳۷۵ الی ۳۸۱ – 21/6/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق دارندگان برخی مشاغل برای ثبت نام و شرکت در آزمون، چنین بندی قید نشده است. به عبارتی سلب حق تقاضا برای مشمولین ماده ۱۵ قانون مذکور تخلفی آشکار است و منطوق و مفهوم رأی شماره ۱۰۵۸ – 26/10/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به آن اشاره داشته است. ضمن آنکه دادنامه هـای شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۰۰۰-۲۹/۸/۹۱ و ۵۴۳-۲۳/۲/۹۱ تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بر لغو ابلاغ سران دفاتر اسناد رسمی به عذر اشتغال در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون را مغایر قانون تشخیص داده است.

۳- مطابق ماده ۹ قانون مذکور، سن سر دفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از ۲۴ سال و بیشتر از ۵۰ سال باشد. با این حال نتایج اعلام شده دلالت بر عدم رعایت نصاب سنی داشته و برخی از قبول شدگان مشمول ممنوعیت فوق می باشند.

۴- نتایج آزمون مورد شکایت، حاکی از عدم رعایت نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران مستنداً به بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم در جذب مشمولین این سهمیه دارد.

۵- متعاقب اعلام رسمی طرح سوالات احکام شرعی برای اقلیت مذهبی اهل تسنن در آگهی آزمون و به دلیل عدم طرح سوالات مذکور، سوالات احکام شرعی اهل تشیع علیرغم صرف زمان و پاسخ دهی شرکت کنندگان به سوالات ۱۵ گانه (که بالغ بر ۹ درصد مجموع سوالات بوده) حذف گردیده و موجبات تضییع حقوق شرکت کنندگان اهل تشیع را در یک آزمون رقابتی فراهم نموده است. از این رو معاف شدن داوطلبان اهل سنت به پاسخ دهی به گزینه های احکام شرعی که ساز و کار جایگزینی برای نمره، محاسبه نمرات یا تأثیر ضرایب معرفی نشده است، با روح و مفاد اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد شرایط برابر و عادلانه برای همه و نیز با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افراد و رعایت مراتب شایستگی و برابر فرصت ها در تغایر بوده است.

۶- آگهی آزمون با ماده ۳ آیین نامه بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب ۱۳۵۴) که مقرر می دارد: « برای انتخاب سر دفتر از بین واجدین شرایط، هر سال سازمان ثبت در شهریور ماه طی آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید… » مغایرت داشته و اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک در اینخصوص خارج از حدود صلاحیت و ورود به صلاحیت مرجع مقرره گذار بوده است.

۷- عدم قید « بومی بودن » برای شرکت کنندگان، در آگهی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطلاعیه صادره با مضمون پاسخ به سوالات و ابهامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد، مستنداً به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مستفاد از رأی شمـاره ۱۲۶۵ مورخ ۱۶/۱/۹۷ هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری، مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر اصـل برابری فرصت ها مصرح در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است.

۸- حسب مفاد نامه شماره ۱۷۴۰۰/۱۱۰/د/م مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور،  هیچ گونه گواهی یا مجوزی برای برگزاری آزمون عنوان مؤسسه برگزار کننده آن (مؤسسه خدمات مشاوره ای معین اداره) صادر نشده است. با این حال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد، آزمون برگزار شده توسط مؤسسه مذکور را د مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام می نماید.

۹- شاکیان همچنین در دادخواست های تقدیمی به مواردی همچون: برگزاری آزمون غیر استاندارد (توسط شرکت خصوصی)، عدم رعایت نکات امنیتی در برگزاری آزمون مانند: پلمپ نبودن دفـترچه سوالات و عدم کدگـذاری دفترچه ها و نبودن ناظر و مراقب امتحانی، عدم انتشار دفترچه سوالات و پاسخ نامه رسمی بعد از برگزاری امتحان، تأخیر بدون دلیل اعلام نتایج و عدم اطلاع رسانی مناسب در اینخصوص، قرار گرفتن نتایج آزمون بر روی سامانه ابتدایی، غیراستاندارد و نامطمئن، عدم انتشار کارنامه، رتبه، تراز، درصد و سایر اطلاعاتی که مبین نتیجه صحیح علمی داوطلبان بوده است، تغییر در ظرفیت شهرها و حذف یا اضافه شدن برخی از سهمیه ها، اعلام اسامی مغایر با ظرفیت تعیین شده، پذیرش همزمان چند نفر از اعضای یک خانواده و … اشاره و همگی را بر خلاف آزمون های استاندارد برگزار شده توسط سازمان سنجش مورد ابهام و ایرادات قرار داده اند.

ب- ابطال ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی:

از آنجایی که ماده ۳ اصلاحی آیین نامه مذکور، ضابطه جمعیتی مقرر در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را در تأسیس دفترخانه، نادیده گرفته و به نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذار نموده است، لذا ابطال آن مغایرت با نص صریح قانون مورد استدعاست.

با این توصیف و بنا به مراتب فوق، اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند برگزاری آزمون به شرح فوق، به دلیل مغایرت با قوانین یاد شده و ایجاد تبعیض ناروا بین شرکت کنندگان و خروج از حدود اختیارات قانونی در خور ابطال کلیه فرآیند آزمون اعم از آگهی های منتشره، برگزاری آزمون و نتایج آن بوده و تقاضای رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجـلس سازمان ثبت اسناد کشور طی لوایحی جداگانه به شماره های ۱۰-۱۳/۹/۹۷، ۱۱-۱۳/۹/۹۷، ۹۲-۱۳/۹/۹۷، ۹۴-۱۳/۹/۹۷، ۹۵-۱۴/۹/۹۷، ۱۰۵-۵/۱۰/۹۷، ۱۱۷-۲۵/۱۰/۹۷ و ۱۰-۷/۳/۹۸ به ترتیب در مقام پاسخ به دادخواست های کلاسه ۱۳۸۰ و ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ و ۱۷۰۳ و ۱۰۳۷ و ۱۰۴۵ و ۹۶۱ و ۱۰۲۵به طور خلاصه توضیح داده است که:

تأسیس دفـترخانه در هر محـل مطابق مـاده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی تابع آمار جمعیت محل و همچنین درآمـد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه می باشد و تبصره ماده مرقوم نیز صراحتاً اشاره دارد هرگاه میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی، افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود، به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات مربوطه اضافه نمود. لذا سازمان با توجه به نسبت تحریر دفترخانه های محل که در شرایط رکود و وضعیت کنونی کشور به دست آمده اقدام به ایجاد سهمیه در شهرها نموده است. بنابراین سازمان با الهام از ماده مارالذکر و با نگرش به میزان متوسط درآمد دفترخانه و همچنین مؤلفه های جمعیت، میزان معاملات و رشد و توسعه محل، اقدام به ایجاد سهیمه نموده و در این خصوص مطابق قانون عمل نموده است. همچنین مستنداً به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، رواج اسـناد عادی و قولنامه ها میان مردم که موجب حدوث دعـاوی مختلف و درگـیری های محلی می شود، گاه در اثر کمبود دفاتر اسناد رسمی است که یکی از همان مقتضیات محلی مذکور در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد، فلذا صرفاً آمار کنونی دفاتر مطمح نظر سازمان نبوده بلکه این امر ناظر به آتیه نیز می باشد.

با عنایت به موارد معنونه فوق، اقدامات سازمان ثبت وفق مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد. لذا رد شکایت شاکیان به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص شکایت شاکیان مبنی بر ابطال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ نظر بر اینکه ایرادات وارده از سوی شکات مبنی بر عدم رعایت نصاب جمعیتی و محرومیت بعضی از داوطلبین واجد شرایط از شرکت در آزمون و عدم رعایت شرایط سنی و مراعات ننمودن اولویت و سهمیه ایثارگران و تبعیض ناروا و نبود مجوز برگزاری آزمون و غیر مجاز بودن شرکت مجری آزمون و غیره با عنایت بر اینکه اولاً بر اساس نامه شماره ۱۰۰/۵۴۱۵۸/۹۰۰۰  – 1/11/96 رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزاری آزمون با موافقت ریاست محترم قوه قضائیه بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد ثانیاً نصاب جمعیتی با لحاظ تبصره ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور را بنا به مقتضیات محلی و میزان معاملات با شرایط خاص تجویز گردیده است. ثالثاً حد نصاب سنی و سهمیه ایثارگران در بند ۸ آگهی و بند یک تذکرات خیلی مهـم پیش بینی و موازین قانونی لحاظ گردیده است. رابعاً با التفات به توضیحات حضوری نمایندگان طرفین در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ این هیأت و مفاد لوایح تکمیلی واصله حاکی از حذف سوالات احکام شرعی در بدو شروع جلسه آزمون بوده و شرکت مجری آزمون یک مؤسسه قانونی ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری بوده و تاکنون سابقه برگزاری آزمونهای متعدد اعم از آزمون مشاوران قوه قضائیه و کارشناسان رسمی و آزمونهای سایر سازمان را در پرونده خود داشته است نهایتاً در مجموع آگهی آزمون مورد شکایت به غیر از بند ۷ بر خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=48056

۱۷ نظر

  1. چاقو دسته خودش رو نمیبره

    اینم از عدالت . اسمش فقط دیوان عدالت اداریه

    پلمپ نبودن دفترچه ها خودش برای ابطال آزمون کافی بود

    (نوشته شده توسط : یکی از وکلای پایه یک دادگستری)

  2. چرا ؟؟واقعا چرا نظر من تایید نشد؟؟؟آدمین محترم و بی طرف جواب بدن لطفا

  3. مگه بنده در این آزمون بی در و پیکر شرکت کردم که شما میگی چون قبول نشدی باید نقض بشه؟! حرص و جوش نمیخورم اخوی برادر، متأسفم برا این عدالت که اینجوری حق رو به حقدار میرسونه! اخوی جنابعالی فکر کنم تازه تو این سایت اومدی، بنده وکیل دادگستری کانونی وکلای مرکز (تهران) هستم و نه دواطلب آزمون سردفتری! موفق و پیروز باشید.

  4. امیدوارم که رأی نقض بشه و حق به حقدار برسه!

    • قبولی سردفتری97

      چون شما قبول نشدی،باید رای نقض بشه؟!.جناب دیدگاهتون باید منصفانه باشه.اگه قانون رو قبل دارید باید قبول کنید که مرجع رسیدگی منصفانه قضاوت کرده و رای داده.

  5. بی عدالتی در این آزمون مشهود بود!!! اظهر من الشمس بود!

    • بله منکر بی عدالتی نیستیم و انشاله حق به حق دار برسه! ولی خب عدالت و نظم و انصاف رو امسال در کانون وکلا بوشهر بیشتر دیدم….

    • تمکین کن به قانون اخوی ….کم حرص و جوش بخور ……از ماگفتن بود ….

  6. با سلام عرض تبریک به تمام قبول شدگان واقعا من معتقدم کسانی که قبول شده اند زحمت کشیدن و مزد تلاش خودشون را گرفتن.من خودم سردفترم و پذیرفته شده سال ۸۳ . فقط یک ایراد بزرگ تو کار سازمان ثبت هستش و اینکه بررسی نمیکنه اونایی که وکیل یا شاغل ادارات دیگری هستند چطور بدون استعفا میزاره امتحان بدن و اینکه چطور در شهر کوچیکی ۲تا ۳تا متقاضی میگیره و تو کلانشهرها یکی یا نهایتا دو تا اینا جای سواله .من خبر دارم تو شهر خودم ریس ثبت وقت که الان نیستش با یه سردفتر لج میکنه ۳نفر تقاضا میده به سازمان چوبش را باید دیگران بخورن.اینجاست که بی عدالتیه خودشو نشون میده.به هر حال بازم تبریک می گم به عزیزانی که قبول شدن و این چند ماه خون دل خوردن تا رای حقانیت خودشون را بگیرن.

  7. دوست گرامی این رأی هنوزم قطعی نیست!

    • قبولی سردفتری97

      جناب امیر حسام که اسمتون رو تغییر دادی!من نمیدونم چرا شما اینقدر علیه این آزمون موضع میگیری؟شما اگه وکیل باشی،میدونی که اکثریت آرا صادره از دیوان عدالت اداری اگه ازشون تجدیدنظر بشه ،همون رای بدوی تایید میشه.معترضین که هر چی داشتند رو کردند.در ضمن اگه بچه ها کامنت نمیذارن،حمل بر بیسوادی یا مسلط نبودن به قانون نیست.شما در طول این مدت خیلی این آزمون رو زیر سوال بردی.اگه شما وکیل هستی منم در آزمون وکالت قبول شدم ولی ترجیح بنده سردفتری بود که با تلاش فراوان قبول شدم

  8. قبولی سردفتری97

    با سلام .اینم رای دیوان.معترضین محترم دیگه چی میخواید؟برادران و خواهران گرامی که اعتراض کردید به ولله ما هم خیلی واسه این آزمون زحمت کشیدیم و نتیجه زحمتامون رو داریم میبینیم.شما هم به خدا توکل کنید و با سعی و تلاش درس بخونید و مطمئن باشید که نتیجه میگیرید.واسه همه شما آرزوی موفقیت میکنم.

  9. تودیع کننده پروانه وکالت

    در مورد بند ۷ آگهی آزمون چند نکته قابل ذکر است : اولا” : وکلا ، قضات و افراد موضوع ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی که تمایل به ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری داشتند باید در تفسیر این بند از آگهی آزمون ، آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را هم لحاظ می نمودند ، چه این که آرا وحدت رویه در حکم قانون است و جهل نسبت به آن مسموع نیست. ثانیا” : قطعا” علت ذکر این ماده در آگهی آزمون ، توجه به رای وحدت رویه هم بوده است ، چه این که یک بار سازمان ثبت از این جهت در دیوان عدالت اداری محکوم شده است و با علم به این موضوع به ماده ۱۵ در آگهی آزمون اشاره کرده است و هیچ لزومی نداشته که به آرا وحدت رویه و سایر مقررات مرتبط هم در آگهی آزمون اشاره کند. و خود متقاضی که صفت حقوقدان و متخصص را یدک می کشد باید به این امر عالم باشد. ثالثا” : افراد موضوع ماده ۱۵ که به رغم تمایل به شرکت در آزمون شردفتری در این آزمون اصلا” ثبت نام نکرده اند علیه خودشان اقدام نموده اند. رابعا” : حداقل ۳۰ نفر از قبول شدگان این آزمون ، وکیل یا کارآموز وکالت می باشند ، قاعدتا” از سایر مشاغل موضوع ماده ۱۵ هم تعدادی جز قبول شدگان می باشند. خامسا” : اگر به صورت منصفانه و به دور از حب و بغض بخواهیم به این ایراد نگاه کنیم ، متوجه می شویم که ایراد مذکور یک ایراد بنی اسرائیلی است.

  10. چرا نباید باطل بشه؟
    چه طوره که تو یه شهرستان ۴ تا خواهر قبول شدن؟
    واقعا بی عدالتی هستش و خودشون هم خبر دارن

  11. روزی که پیشگاه حقیقت شود پدید
    شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
    بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
    زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد.
    مخاطبش کسانی هستند که با جنجال آفرینی در فضای مجازی (و غالباً با اهداف منفعت طلبانه) خون به دل کسانی کردند که حاصل زحمات و معلومات خودشان را دز این آزمون چیده بودند. خصوصاً خانم زنده دل که می دانم همین دیدگاه را هم منتشر نخواهد کرد. پس خودت بخوان و برای خود نگه دار.

    • جناب مسعود من هم چون شما یک بازدید کننده از این سایت هستم و قبولی آزمون سردفتری ۹۷ اما در قبال نظری که دادید نمی توانم سکوت کنم و حق را نگویم.چون روند اطلاع رسانی را رصد کرده ام گواهی می دهم که خانم زنده دل و کلا سایت اختبار در مورد آزمونها و خاصه آزمون سردفتری کاملا حرفه ای و بی طرف عمل کرده است. حتی در مورد مباحث اسکودا که خود عضوی غیر مستقیم از این اتحادیه است.به هرحال رسانه یک رسالتی دارد.بنا نیست چیزی را که ما خوشمان می آید فقط منتشر کند.در این صورت هیچ خبری نباید منتشر شود چون میلیونها سلیقه داریم.برادر من شما در اظهار نظر دقیق باشید.همین خبر را که کار کرده و شما زیر آن نظر داده اید را دقت کنید.اگر بی طرف نبود که منتشر نمی کرد.خدا را خوش نمی آید چشم بسته حق مردم را ضابع کنیم برادر عزیز.خداوند بزرگ را به گواهی می گیرم که تنها نیتم از این تذکر حق گویی بود و لاغیر. ضمنا گاهی اختبار برخی مطالب اینجانب را نیز منتشر نکرده اما هرگز گلایه ای نداشتم چون ما نویسندگان تابع سیاستهای سایت هستیم نه سایت تابع ما.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*