کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵

با موضوع ابطال ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ درخصوص اخذ عوارض حمل بار معادل ۲% وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی

تاریخ دادنامه : ۲۵/۸/۱۳۹۵       شماره دادنامه: ۵۷۷       کلاسه پرونده : ۹۴/۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سعید دارایی به وکالت از انجمن صنفی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳

گردش کار : آقای سعید دارایی به وکالت از انجمن صنفی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ در خصوص تعرفه عوارض حمل بار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً، اینجانب سعید دارایی ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل شکات به استحضار آن عالی مقام می‌رساند: شورای اسلامی شهر کرمانشاه در تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۳ بند ۵۹ اقدام به وضع ۲% عوارض از کرایه‌های مندرج در بارنامه‌های شرکتها و مؤسسات حمل و نقل حوزه شهر کرمانشاه کرده است که این موضوع مغایر با رأی شمـاره ۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مـوضوع مشابه در بـرخی شهرهای کشور می‌باشد. بـا استناد به موضوعاتی از قبیل ملی بودن وضع عوارض حمل و نقل، تجمیع عوارض، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از گروه شغلی حمل و نقل و دیگر موارد که مفصلاً در رأی شماره ۶۰۴ هیأت عمومی به آن استناد شده است درخواست ابطال بند ۵۹ مصوبه شورای شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض مورد تمناست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۵۹: عوارض حمل بار

معادل ۲% صورت وضعیت بارنامه تعیین می‌شود که مسؤولیت وصول آن به عهده بنگاههای باربری می‌باشد. »

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۳۵۶ ـ ۳/۴/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

احتراماً اینجانب سعید دارایی ضمن معرفی خویش به عنوان  وکیل انجمن صنفی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل کرمانشاه درخواست ابطال پرونده ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی ـ صنفی ـ صنوف) شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ که ماده ۵۹ مقرر میدارد معادل ۲% صورت وضعیت بارنامه تعیین می‌شود که مسؤولیت وصول آن به عهده بنگاههای باربری می‌باشد که مستنداً به دادنامه ۶۰۴ پرونده کلاسه ۳۱۶۸۸ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده به شرح دادخواست و پیوستهای آن تقاضای ابطال ماده ۵۹ از محضر محترمتان مورد تمناست که به صورت اجمالی شرحی به حضور انورتان ایفاد می‌شود.

حسب دادنامه شماره ۶۰۴ پرونده ۳۱۶۸۸ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بر حمل و نقل کالا به میزان۲% کرایه حمل در بـارنامه‌ها را توسط شهرداریها از شرکتهای حمـل و نقل بـا درج عوارض در بارنامه‌های صادر شده به نفع شهرداریهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض مذکور را ابطال کرده و چنین استدلال کرده‌اند: نظر به این که حکم مقرر در قوانین فوق‌الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه‌ها و واریز آن به حساب خزانه دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل از بارنامه‌های حمل و نقل را به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرحه در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ بوده و مغایر احکام قانونگذاری به شرح فوق‌الاشاره می‌باشد و با اجازه حاصله از ماده ۵۳ الحاقی به آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامه‌های حمل و نقل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها ابطال می‌شود. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۲۲۵۱/ش ـ ۷/۸/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً، عطف به ابلاغیه موضوع کلاسه پرونده ۹۴/۳۲ و شماره پرونده ۰۰۳/۹۴ که در خصوص دادخواست آقای سعید دارایی وکیل انجمن صنفی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مبنی بر لغو ماده (۵۹) مصوبه شورای شهر کرمانشاه واصل شده است مراتب ذیل جهت بهره‌برداری تقدیم می‌شود.

۱ـ شورای اسلامی شهر کرمانشاه بر پایه بخشی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ (بند ۱۶ ماده ۷۱) و دیگر قوانین موضوعه همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده وظیفه تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض محلی و نیز تغییر در نوع و میزان آن را به عهده داشته و به همین خاطر با طی مراحل قانونی پیش‌بینی شده در این خصوص اقدام می‌نماید که این مهم در جهت تأمین درآمد و هزینه آن در راستای ارائه خدمات برای رفاه حال شهروندان که منطبق با اراده قانونگذار می‌باشد صورت می‌پذیرد.

۲ـ مصوبات شورای اسلامی شهرها و خاصه شهر کرمانشاه پس از وضع و تصویب به تجویز قانون جهت بررسی در زمینه مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون لازمست به تأیید مراجع ذی صلاح از جمله فرمانداریها و وزارت کشور رسیده و سپس لازم‌الاجرا گردد که این مهم در خصوص مصوبات این شورا در زمینه وضع ۲% عوارض حمل بار انجام و صورت پذیرفته است.

۳ـ شورای اسلامی شهر کرمانشاه با لحاظ ماده (۵۹) مصوب خود که تمامی مراحل قانونی را طی کرده است به دلیل تردد و وسایل مختلف حمل و نقل بار در حریم و محدوده قانونی شهر کرمانشاه که مستقیماً از جاده و فضاهای ایجاد شده که امکان تردد آنها را میسر می‌سازد و همچنین آلودگیهای زیست محیطی به وجود آمده مبادرت به وضع عوارض مورد اعتراض کرده که ماهیت محلی داشته است و مبالغ اخذ شده در این خصوص هزینه آسفالت و معابر مورد استفاده این گونه خودروها می‌شود که متفاوت از عوارض وصولی ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌های استانهای کشور می‌باشند.

۴ـ از طرفی به نظر می‌رسد استفاده از رأی شماره (۶۰۴) ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ صادرشده از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مستند ابطال ماده (۵۹) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال (۱۳۹۳) به دلایل ذیل نمی‌تواند مورد استناد واقع و مبنای صدور رأی دائر بر ابطال مصوبه فوق الاشعار شود.

اولاً: رأی مذکور (۶۰۴) مؤید آن است که شهرداری اهواز اشتباهاً اخذ عوارض مربوط به حمل بار را از اداره حمل و نقل و پایانه‌های استان اهواز مطالبه و اداره مذکور را به عنوان مؤدی مسؤول وصول عوارض یاد شده محسوب می‌نماید که به همین خاطر و با طرح شکایت معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هیأت محترم عمومی دیوان در رأی شماره (۶۰۴) خود در مقام رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اخذ عوارض مزبور و مؤدی آن مبادرت به صدور رأی دایر بر ابطال مصوبه فوق‌الذکر می‌نماید.

ثانیاً: استفاده از رأی مذکور در جهت ابطال مصوبه شهر کرمانشاه به دلیل عدم وحدت در اصحاب دعوی و موضوع قابل استناد نبوده و نمی‌تواند مورد لحاظ واقع شده و اثر رأی مذکور را به مصوبه مورد اعتراض (ماده ۵۹ مصوب شورای شهر کرمانشاه) که معادل ۲% صورت وضعیت بارنامه تعیین شده را مشخص و مسؤولیت وصول آن را به عهده بنگاههای باربری گذاشته تسری داد زیرا دستگاههای باربری مشغول به فعالیت در حریم و محدوده سطح شهر کرمانشاه عملاً وجوه مذکور را به حساب خود وصول و تکلیفی در واریز مبالغ فوق به حساب خزانه ندارند.

لذا با عنایت به موارد معنونه در لایحه تقدیمی تقاضای رسیدگی شایسته در رد دعوای مذکور مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب سال ۱۳۷۴، یک درصد ارزش بارنامه‌های صادر شده در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز می‌گردد و صد در صد وجوه واریزی به عنوان منابع تأمین اعتبار بر اساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانه‌های جدید یا مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری قرار می‌گیرد و مطابق بند (ز) تبصره ۳۲ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۷، یک درصد فوق‌الذکر، دو درصد افزایش یافته و حسب بند الف ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به سازمان حمل و نقل جاده‌ای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانه داری کل اقدام نماید. نظر به این که حکم مقرر در قوانین فوق‌الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه‌ها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و ماده ۵۹ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ در اخذ عوارض حمل بار معادل ۲% وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا