کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۵

با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشن های نمایشی

تاریخ دادنامه : ۲۵/۸/۱۳۹۵      شماره دادنامه: ۵۷۰      کلاسه پرونده : ۹۴/۲۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد جواد عرفان فر

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ردیف ۳۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شهرداری یزد مصوبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ردیف ۳۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شهرداری یزد مصوبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض بر بلیط کنسرت و سیرک و نظایر آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

احتراماً به استـحضار می‌رساند به دنبال ادعای شهرداری یزد بر اساس مصوبه بند ۱ ماده ۳۳ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ شورای شهر یزد مبنی بر اخذ عوارض از کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی و نمایشگاهها کمیسیون ماده ۷۷ به موجب رأی شماره ۹۳/۱۷۱ به کلاسه پرونده ۹۳/۱۵۳ که در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۳ به رویت این مؤسسه رسیده است، مبادرت به صدور رأی مبنی بر پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت عوارض ۱۰ درصد فروش بلیط در حق شهرداری یزد کرده است، در حالی که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است. همچنین بر اساس ماده ۵۲ قانون مذکور، برقراری و عوارض دیگر از تولید‌کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است.

بنا به مراتب و از آن جا که مصوبه مذکور، مبنی بر اخذ ۱۰ درصد بهای بلیط بابت عوارض … برخلاف نص صریح ماده ۵۲ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مزبور که ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آن ممنوع بوده و از طرفی با عنایت به اینکه مورد فوق نیز از مصادیق مفاد دادنامه شماره ۱۸۴۸ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ به کلاسه پرونده ۹۲/۱۸۷ و همچنین دادنامه شماره ۱۵۱ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۲ به کلاسه پرونده ۸۹/۵۹۵ صادر شده از هیأت محترم عمومی (وحدت رویه) آن دیوان است که ادعای مورد مشابه قبلاً مورد بررسی و مداقه آن هیأت محترم قرار گرفته و منتهج [منتج] به دادنامه مذکور به ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی یزد شده است و اینکه اقدام این مؤسسه نیز از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب و اخذ عوارض مطابق مقررات فوق‌الذکر ممنوع خواهد بود. تقاضای بذل عنایت و توجهات لازم قضات معزز و عالی مقام دیوان عدالت اداری و رسیدگی و ابطال مصوبه غیرقانونی بند ۱ ماده ۳۳ مصوبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی یزد را به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست.

شایان ذکر اینکه شورای اسلامی شهر یزد به دنبال پیگیریهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات فرهنگی و هنری استان یزد پس از بررسیهای لازم مصوبه مورد نظر را برای سال ۱۳۹۴ لغو کرده است. »

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۳۳) عوارض بر بلیط کنسرت و سیرک و نظایر آن

۱ـ ۳۳) عوارض بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی

عوارض بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی به مقدار ۱۰% بهای بلیط می‌باشد.

توضیح: بلیط تمام کنسرتها و سیرکها و جشنهای نمایشی باید به مهر شهرداری ممهور گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۴۱۰۰۱۴۱۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

«در راستای پاسخ به ایرادات شاکی لازم به توضیح می‌باشد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و قانون شوراها، به شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی جهت تأمین بخشی از هزینه‌های شهرداری را داده است. ضمناً تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ابقاء گردیده و لازم به ذکر است که قانون فوق یک قانون خاص مؤخر است و به موجب آن به صراحت اختیار وضع عوارضی که در جهت رعایت مصالح و مقررات مملکتی می‌باشد و در قانون مارالذکر پیش‌بینی نشده را به شوراهای اسلامی شهر داده است. بنابراین تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به استناد قانون و اختیارات حاصله و پس از طی مراحل قانونی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و بعد از اعلام و آگهی عمومی به شهرداری جهت اجرا ابلاغ شده است. همچنین به موجب بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی اختیار و اجازه تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود را به شوراهای اسلامی شهر داده است و بر این اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شـوراهای اسلامی شـهر به تصویب رسیده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد و به استناد ماده ۸۰ قانون مرقوم مادامی که عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می‌باشد. مضافاً این که همان گونه که مستحضرید شهرداریها مکلف به تأمین بودجه خود می‌باشند و از آن جا که شهرداری به این قبیل امور خدماتی از جمله تنظیف معابر و دفن زباله‌ها و تسهیل تردد و … ارائه می‌نماید لذا برای تأمین هزینه‌های مربوطه به طور قانونی شوراها مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور می‌باشند و مبالغ تعیین شده در تعرفه‌ها جزء ناچیزی از بهای این قبیل خدمات است که شهرداری در این راستا ارائه می‌نماید و چنین عوارضی از سالها قبل حتی قبل از تشکیل شوراهای اسلامی نیز برقرار بوده است و از مصادیق عوارض محلی می‌باشد بنابراین اگر وضع عوارض محلی و تعرفه‌های سالیانه مصوب شوراهای شهر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تأمین بودجه شهرداری باقی نمی‌ماند. مضافاً شخص معترض در اثبات ادعای خود آرائی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه کرده‌اند صرف نظر از این که موضوع آراء موصوف ارتباطی با موضوع خواسته خواهان نداشته است معروض می‌دارد آراء مربوطه در خصوص شهرهای قزوین و اراک می‌باشد و برای سایر شهرها تسری داده نشده است. علی هذا در خاتمه از محضر قضات محترم استدعا دارد با سعه نظر و تفسیر قوانین ذکر شده به نفع عموم مردم و با صبغه عدالت خواهی نسبت به موضوع رسیدگی و حکم بر بی‌حقی و رد دعوای خواهان صادر نمایند. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده، برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب بند ۱ـ ۳۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر یزد، مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آنها ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا