کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

رأی شماره ۵۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱

با موضوع ابطال بخش الف ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره

تاریخ دادنامه: ۱۱/۸/۱۳۹۵                شماره دادنامه: ۵۱۸            کلاسه پرونده: ۹۴/۱۲۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اصغر جلیلی فاخر به وکالت از آقای علیرضا کارگر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تبریز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند الف ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی مصوب سال۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تبریز در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً، با تقدیم یک برگ وکالتنامه به شماره ۰۸۷۱۲۸ ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از شاکی به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر تبریز مصوبه‌ای تحت عنوان بند الف ماده ۲۷ در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، عوارضی تحت عنوان عوارض سرقفلی معین نموده است که طبق این مصوبه، شهرداری تبریز مکلف شده که در سال ۱۳۹۳ عوارض را برای انجام معاملات غیر منقول، اراضی، املاک و سرقفلی وصول نماید. نظر به این که از طرفی در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ مالیات ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده و موکل طی گواهی‌های وصول قبض پرداخت مالیات، مالیات حقوق واگذاری خود را پرداخت نموده است. مضافاً این که هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنین عوارضی را که در شهرهای همدان و رشت و غیره تعیین شده بود ابطال نموده است. از جمله رأی شماره ۱۹۱۰ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ و رأی شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ و رأی شماره ۱۹۰۶ که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین مصوبه‌هایی را مغایر قانون تشخیص و حکم بر ابطال آن صادر نموده است. متأسفانه شهرداری تبریز به استناد مصوبه غیر قانونی شورای شهر تبریز وفق گزارش ریزمحاسبات درآمد مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۷۲۸/۱ ریال بابت عوارض سرقفلی از موکل دریافت می‌نماید. موکل پس از آگاهی از حق و حقوق قانونی خود طی نامه‌ای از شهرداری منطقه ۲ تبریز درخواست می‌نماید مبالغ دریافتی بابت عوارض سرقفلی به ایشان مسترد شود شهرداری محترم منطقه ۲ تبریز ذیل نامه موکل از مشاور حقوقی و مدیر محترم درآمد می‌خواهد تا موضوع را بررسی و اظهار نظر نمایند. متعاقباً طی نامه شماره ۱/۷/۱۷۱۵۰ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۴ از مدیر محترم حقوقی و اجرائیات شهرداری تبریز می‌خواهد تا موضوع را بررسی و در خصوص استرداد مبلغ به موکل و نحوه اقدام در موارد مشابه ایشان را راهنمایی نمایند مدیرکل حقوقی و اجرائیات شهرداری تبریز طی نامه شماره ۱۴/۵۱۵۷۳ ـ ۱۶/۸/۱۳۹۴ اعلام می‌نماید با توجه به این که به موجب بند (الف) ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تبریز عوارض تحت عنوان عوارض سرقفلی دریافت شده تا زمانی که مصوبه مزبور از طریق مراجع ذی صلاح ملغی و یا از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است عوارض دریافتی قابل استرداد نمی‌باشد.

حال با عنایت به این که بند الف ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی که در عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری تبریز درج شده و عوارض بر معاملات اراضی، املاک و سرقفلی تعیین کرده است، مغایر قانون بوده از این رو مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست. ضمناً علی‌رغم این که مصوبات مشابه طی آراء متعدد صدرالذکر از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی مفاد آراء صادره مورد توجه شورای اسلامی شهر تبریز واقع نشده است مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ همان قانون مورد استدعاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۲۷. عوارض معامله املاک، وسایط نقلیه موتوری، شماره‌گذاری موتورسیکلت، عوارض سالانه موتورسیکلت:

الف) عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره که پس از صدور گواهی معامله از سوی شهرداری تبریز در دفاتر اسناد رسمی منجر به تغییر مالکیت و یا تغییر در سهم مالکانه می‌گردد و همچنین آن دسته از معاملات واحدهای تجاری، خدماتی، انباری تجاری و موارد مشابه که دارای سند مالکیت رسمی هستند و به صورت غیر رسمی و از طریق تنظیم قولنامه و یا صدور وکالت بلاعزل بدون ارجاع موضوع به شهرداری برای صدور گواهی معامله انجام می یابد به شرح ذیل می‌باشد.

برای املاک و مستحدثات معادل ۵ درصد قیمت معاملات اراضی و ساختمانی بر اساس دفترچه موضوع تبصره ۱ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و برای املاک تجاری و خدماتی معادل ۵/۲ درصد معامله تجاری مطابق قیمت تقویم روز و برای ادارات و نهادهای عمومی غیر دولتی بر اساس قیمت کارشناس عوارض منظور خواهد شد و عوارض معامله قطعات در شهرک خاوران به ازاء هر مترمربع مبلغ بیست هزار ریال در سال ۱۳۹۱ و افزایش ۲۰ درصد در سالهای بعد می‌باشد که با اخذ مبلغ مذکور قرارداد به نام شخص یا اشخاص خریدار تعویض نام خواهد شد.»

متن آراء مرتبط هیأت عمومی با موضوع به قرار زیر است:

الف) رأی شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱:

«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.»

ب) رأی شماره ۱۹۱۰-۲۷/۱۱/۱۳۹۳:

« نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.»

در اجرای ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از شورای اسلامی شهر تبریز خواسته شد، نمایندگان خود را به جلسه معرفی کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از سوی طرفهای شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب بخش الف ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره را وضع کرده است، بنابراین بخش الف مصوبه مورد اعتراض مغایر مفاد رأی پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا