رأی شماره ۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۸۷/۴/۹۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص وضع عوارض و اخذ بهای خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، عوارض حق‌النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز
تاریخ دادنامه: ۱۳/۴/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۳۲۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۸۷/۴/۹۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، عوارض حق‌النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز
گردش کار:
معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه شماره ۳۵۸۰۹ـ ۲۷/۲/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر صدرا با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور:
شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب مصوبه شماره ۶۸۷/۴/۹۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ اقدام به وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، عوارض حق‌النظاره، عوارض نصب دکل وتجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز نموده است که (بر اساس دلایل ذکر شده در بندهای ذیل) مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حدود اختیارات واضع می‌باشد:
۱ـ شورای شهر مذکور در فصل دوم مصوبه مورد اشاره اخذ بهای خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه را تجویز نموده است در حالی که مطابق بند ۱۶ ازماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای شهرها می‌باشد لیکن حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی دارای صلاحیت می‌باشند و با نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها محلی نبوده و کشوری است، لذا این قسمت از مصوبه مورد بحث خلاف قوانین مورد اشاره و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. لازم به ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۹ـ ۲۴/۱/۱۳۹۴ مصوبه شورای شهر شیراز پیرامون موضوع مشابه را ابطال نموده است.
۲ـ در فصل چهاردهم مصوبه مزبور دریافت عوارض حق‌النظاره مطرح گردیده است در حالی که مطابق با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنـوع شده است و بـر اساس ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد. از این رو وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. ضمن آن که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۶۶۴ـ ۲۷/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای اسلامی شهر قم در این خصوص را ابطال نموده است.
۳ـ در فصل چهاردهم مصوبه مورد نظر اقدام به وضع عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی شده است در صورتی که عوارض نصب دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و اعلام گردیده است و با توجه به اینکه دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی (مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانک‌ها) جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مزبور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود و از طرف دیگر ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابرات و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست و با امعان نظر به دادنامه شماره ۱۷۹۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر صدرا در مورد عوارض نصب دکل وتجهیزات مخابراتی مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد.
۴ـ در مصوبه صدرالذکر تصریح گردیده است: «به شهرداری اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری از تخلفات ناشی از افزایش تعداد واحدها و نیز احقاق حقوق شهر ناشی از صدور مجوز واحدهای مازاد بر تعداد مجاز طرح تفصیلی به ازای هر مترمربع کسر فضای باز عوارضی… وصول نماید» در حالی که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه بـا رعایت ضوابط مـربوطه است. از ایـن رو اخـذ مبالغ دیگر عـلاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای باز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۹ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در این خصوص را ابطال نموده است. بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
متن مصوبه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فصل دهم
بهای خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه:
هزینه بهاء خدمات از بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه به شرح ذیل وصول می‌گردد:
الف ـ بهای خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی
۱ـ شعبه بانک‌ها ماهیانه ۰۰۰/۷۵۰ ریال
ب ـ بهای خدمات از صندوق‌های قرض‌الحسنه
۱ـ صندوق قرض‌الحسنه هر شعبه ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال
ج ـ بهای خدمات از مؤسسات مالی و اعتباری، بنیادها و تعاونی‌های مالی اعتباری
۱ـ هر شعبه ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال
د ـ بهای خدمات از دفاتر بیمه
۱ـ نمایندگی بیمه ماهیانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال
این مصوبه از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.
فصل چهاردهم
۴ـ عوارض حق‌النظاره
به استناد بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۵۵ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۷۲ منضم به مصوبه شماره ۵۳۹۸۴ـ ۱۷/۹/۱۳۷۲ ریاست جمهوری تعرفه اخذ سه درصد عوارض از رقم حق‌النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری در اجرای بند الف ماده ۳۳ قانون برخی از درآمدهای دولت می‌باشد.
۵ ـ عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی
عوارض دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی به شرح زیر قابل محاسبه و وصول می‌باشد.
ماده واحده:
به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) به شهرداری اجازه داده می‌شود از کلیه بهره‌برداران اعم از حقوقی و حقیقی، به استثناء مراکز نظامی، انتظامی، امنیتی، اورژانس، استانداری و فرمانداری شیراز و آتش نشانی که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن، BTS ، تکرار‌کننده و … (به صورت انتفاعی و غیرانتفاعی در محدوده و حریم شهر شیراز می‌نمایند) عوارضی را به صورت ماهیانه و بر اساس فرمول و تباصر ذیل آن محاسبه و دریافت نماید.
تعاریف:
۱ـ T = عوارض ماهیانه (نصب دکل) به ریال
۲ـ L = مکان نصب دکل و ضریب کاربریهای مربوطه به شرح جدول زیر:
۳ـ P = قیمت منطقه‌ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک در موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم)
۴ـ = ارتفاع دکل از ابتدای فونداسیون دکل تا بالاترین نقطه آن
۵ ـ h = ارتفاع ساختمانی که دکل بر روی آن نصب می‌گردد و حداقل آن ده در نظر گرفته می‌شود و همچنین دکل‌هایی که از روی زمین نصب می‌باشد ضریب h در فرمول ده می‌باشد.
۶ = عرض معبر (به شرط آن که ۱ ≤ باشد.)
۷ = دکل عبارت است از انواع سازه‌های فلزی و غیرفلزی که به صورت مهاری و یا غیرمهاری (خود ایستا) نصب می‌شوند.
۸ = دکل‌های انتفاعی و غیرانتفاعی کلیه دکل‌هایی است که نصب آن‌ها برای بهره‌بردار انتفاع مالی به دنبال دارد مانند دکل‌های متعلق به شرکت مخابرات و سایر شرکتهای تحت نظارت آن، بانک‌ها و … بدیهی است دکل‌هایی که از تعریف فوق خارج می‌باشند دکل غیرانتفاعی نامیده می‌شود مانند دکل‌های متعلق به شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، صدا و سیما و …
تبصره۱: حداقل میزان عوارض ماهیانه مذکور ( T ) مبلغ (۰۰۰/۴۰۰) و حداکثر (۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال محاسبه می‌شود که این میزان با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در هر سال تغییر خواهد کرد.
تبصره۲: در صورتی که مکان انتخابی دارای شرایط فنی استثنایی بوده و قابل جابجایی نباشد و اجرا آن منظر شهری را تحت تاثیر قرار دهد معادل بیست درصد (۲۰%) مازاد بر مبلغ مذکور محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره۳: در مواردی که بانک‌ها به جای دکل از آنتن‌های بشقابی استفاده می‌نمایند عوارض ماهیانه نصب آنتن مزبور بر مبنای حداقل میزان عوارض ماهیانه وصول خواهد شد.
تبصره۴: عوارض پیکوسلول (نصب آنتن بر روی دکل‌های موجود راهنمایی و رانندگی، برق و غیره) موبایل معادل پنجاه درصد (۵۰%) عوارض فوق می‌باشد.
تبصره۵: چنانچه تأسیسات و تجهیزات موضوع این مصوبه در معابر و اماکن متعلق به شهرداری نصب گردد علاوه بر عوارض مقرر در این مصوبه بابت اجاره محل واگذاری بر اساس آیین‌نامه مالی شهرداری محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره۶: در مواردی که نوع استفاده از مکان نصب دکل به صورت مختلط می‌باشد مقدار L بر اساس بیشترین ضریب در نظر گرفته می‌شود.
تبصره۷: از زمان لازم‌الاجرا شدن این مصوبه ردیف ۴ مصوبه ۱۴۸۵۰/ش الف س ـ ۳/۱۱/۱۳۸۸ کن لم یکن تلقی می‌گردد.
عوارض کسری فضای باز:
به شهرداری صدرا اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری از تخلفات ناشی از افزایش تعداد واحدها و نیز احقاق حقوق شهر ناشی از صدور مجوز واحدهای مازاد بر تعداد مجاز طرح تفصیلی به ازای هرمترمربع کسری فضای باز عوارضی به شرح ذیل وصول نماید.
به ازاء هر واحد حداقل ۳۰ مترمربع فضای باز مورد نیاز می‌باشد. در صورت عدم تأمین فضای باز در ساختمانهای مسکونی تک خانواری bp ۶%×کسری فضای باز و در ساختمانهای مسکونی چند خانواری bp ۵/۱۲%× کسری فضای باز محاسبه می‌گردد.
تبصره: ساختمانهایی که از نظر واحد شهرسازی مشمول عقب نشینی می‌گردند از عوارض فوق معاف می‌باشند و میزان عقب نشینی می‌بایست در مالکیت شهرداری قرار گیرد.
تذکر: در محاسبه کلیه عوارض چنانچه زمینی دارای چند بر باشد قیمت منطقه‌ای گرانترین بر ملک، که مشرف به معبر است محاسبه خواهد شد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره ۲۱۰/۴/۹۵ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۵/۴۰۵ ـ ۹/۴/۱۳۹۵ ثبت شده به شماره ۱۴۲/۴/۹۵ ـ ۵/۵/۱۳۹۵ دبیرخانه شورای اسلامی شهر صدرا به استحضار می‌رساند مصوبه شماره ۶۸۸/۴/۹۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ این شورا در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، عوارض حق‌النظاره، عوارض نصب دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها اقدام به وضع این عوارض نموده که پس از تحقیق و بررسی و مطالعه آراء دیوان عدالت اداری از وصول این عوارض توسط شهرداری جلوگیری نموده است. لذا با توجه به اینکه تاریخ صدور تعداد زیادی از آراء دیوان عدالت اداری در خصوص لغو عوارض مشابه در سایر شهرها پس از مصوبه این شورا بوده است این شورا پس از اعلام رسمی سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور و اعلام آراء دیوان عدالت اداری اقدام به لغو عوارض مذکور نموده است. ضمن تشکر و سپاسگزاری از ارشاد و راهنمایی هیأت دیوان عدالت اداری مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضورتان اعلام می‌گردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی برای آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۱۰ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۵ با این استدلال که «به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر می‌باشد.» ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۶۸۷/۴/۹۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر صدرا در تعیین عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ هر چند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد، بنابراین مصوبه ۶۸۷/۲/۹۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر صدرا در قسمت وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود.
ج ـ نظر به اینکه در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض حق‌النظاره مهندسان از تعرفه عوارض مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر صدرا از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
د – نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیش از این به موجب آراء متعدد مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در زمینه وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است بنابراین مصوبه شماره ۶۸۷/۲/۹۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر صدرا در تعیین عوارض حذف یا کسری پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هـ ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است، بنابراین اخذ عوارض کسری فضای باز از تعرفه عوارض مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر صدرا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
و ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری است، اخذ بهاء خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه از تعرفه عوارض مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر صدرا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
