عضويت در کانال تلگرام اختبار
یکشنبه , ۳ شهریور ۱۳۹۸
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم
آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » رأی شماره ۱۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

رأی شماره ۱۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share Button

رأی شماره ۱۸۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۵ هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۷     شماره دادنامه: ۱۸۸۱     شماره پرونده: ۱۵۴۷/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۵۰۸۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴، ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. در مصوبه مذکور تصریح شده است «مصوبه به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه انتخاب مؤسسه حسابرسی برای انجام حسابرسی دانشگاههای عضو به کمیسیون دائمی هیأت امناء تفویض گردید». با توجه به اینکه در قوانین مربوط مجوزی برای تفویض اختیار وظایف قانونی هیأت امناء به مراجع دیگر پیش‌بینی نگردیده و در بند (هـ) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز چنین اجازه‌ای ملاحظه نمی‌شود و اختیارات هیأت امناء دانشگاهها به اعتبار شخصیت اعضای آن است و هر نوع تفویض و واگذاری اختیار در دستگاههای دولتی به مراجع دیگر، مستلزم اجازه مراجع قانونی است، بنابراین مصوبه مذکور خارج از اختیار هیأت امنای آن دانشگاه می‌باشد، از این رو در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی به مصوبه فوق‌الذکر در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

گفتنی است چنانچه در رسیدگی به مصوبه هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا به مصوبه جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد شود، باید گفت به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات واضعین قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می‌باشد. از طرف دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تحدید حدود و اختیارات یک مرجع قضایی قانونی (که مورداشاره قانون اساسی نیز قرار گرفته) را ندارد. ضمن آن که در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر اعلام شده است: «۱ـ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود…» و در تبصره آن صرفاً رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. مفهوم مخالف آن این است که به غیراز این مصوبات، مصوبات سایر دستگاههای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. از این رو شایسته است بدون توجه به مصوبه جلسه ۶۳۰ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبه خلاف هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱

دستور هفتم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ کمیسیون دائمی)

گزارش حسابرسی سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و انتخاب مؤسسه حسابرسی برای سال مالی ۱۳۹۴ دانشگاههای عضو هیأت امناء

مصوبه:

  به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «هـ» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲ دانشگاه نهاوند و گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ دانشگاههای بوعلی سینا و ملایر، پس از استماع اعضا به تصویب رسید و مقرر گردید در خصوص انجام موارد ذیل اقدام مقتضی معمول گردد. همچنین انتخاب مؤسسه حسابرسی برای انجام حسابرسی سال ۱۳۹۴ دانشگاههای عضو، به کمیسیون دائمی هیأت امنای آتی تفویض گردید.

  موارد مربوط به دانشگاه بوعلی سینا:

 ۱ـ انجام تعدیل سنواتی بابت زمین‌های دانشگاه

 ۲ـ پیگیری رفع ایراد ثبت سوابق ریالی عملیات انبار در سیستم حسابداری

 ۳ـ تفکیک اقلام اموال و اثاثیه سنوات گذشته

 ۴ـ پیگیری استقرار سیستم حسابداری دارایی‌های ثابت

 ۵ ـ سامان‌دهی ساختمانهای فاقد سند مالکیت

 ۶ ـ پیگیری اسناد مالکیت املاک تصرف نشده واقع در تپه مصلی از طریق استانداری و مسئولین ارشد استان

   موارد مربوط به دانشگاه ملایر:

 ۱ـ اقدام برای استقرار نظام حسابداری تعهدی

   موارد مربوط به دانشگاه نهاوند:

 ۱ـ تعیین‌تکلیف ملک خریداری شده از اداره اطلاعات شهرستان نهاوند تا نشست بعدی هیأت امنا

 ۲ـ تأدیه ذخیره سنوات کارکنان از محل اعتبارات دانشگاه

 

  دستور هشتم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ کمیسیون دائمی)

  جابجایی بخشی از اعتبارات مصوب هزینه‌ای برنامه کارشناسی دانشگاه ملایر به برنامه خدمات رفاهی دانشجویان

مصوبه:

  به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و با عنایت به نامه شماره ۳۴۱۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ دانشگاه  ملایر با جابجایی مبلغ ۸/۷۸۰ میلیون ریال اعتبارات مصوب هزینه‌ای برنامه کارشناسی سال ۱۳۹۴ این دانشگاه به برنامه خدمات رفاهی دانشجویان، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات موافقت به عمل آمد. ـ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه بوعلی سینا به موجب لایحه شماره ۱۳۳ـ ۱۳۹۷/۱/۲۰ توضیح داده است که:

« مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازگشت به ابلاغیه شماره ۱۵۴۷/۹۶ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۴۲ در خصوص ایراد سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه هفتم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ این دانشگاه به استحضار می‌رساند: موارد درخواستی دانشگاهها جهت اخذ مجوز هیأت امناء ابتدا در کمیسیون دائمی هیأت امناء به صورت تخصصی بررسی شده و مصوبات این کمیسیون جهت تأیید نهایی در دستور کار هیأت امناء قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۴، نامه (درخواست) انتخاب و رزومه مؤسسات حسابرسی از سوی دانشگاههای عضو جهت بررسی اولیه و تأیید کمیسیون واصل نشده بود لذا موضوع، بدون بررسی در کمیسیون دائمی هیأت امناء به طور مستقیم در دستور کار هیأت امناء قرار گرفت و از آنجایی که این موضوع (انتخاب مؤسسات حسابرسی) مصوبه اولیه کمیسیون دائمی را نداشت و از طرفی جلسه بعدی هیأت امناء ۱۳۹۵/۱۱/۲ بوده و تعیین مؤسسات حسابرسی در این جلسه برای سال ۱۳۹۴ با تاخیر زیادی مواجه می‌شده و لازم بوده که هر چه سریعتر نسبت به انتخاب مؤسسات حسابرسی اقدام گردد، بنابراین بر اساس تصمیم هیأت امناء مقرر گردید که استثنائاً فقط برای سال ۱۳۹۴ (صرفاً به مدت یک سال) انتخاب مؤسسات حسابرسی دانشگاهها به کمیسیون دائمی تفویض گردد که این تصمیم برای سال ۱۳۹۴ انجام شده و به اتمام رسیده است. همچنین برابر مستندات پیوست و بر اساس بند «ز» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۷ آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاهها، تعیین مؤسسات حسابرسی برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در تاریخ‌های ۱۳۹۵/۱۱/۲ و ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ توسط خود هیأت امناء مصوب شده و انجام گرفته است. لذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و نظر به اینکه مصوبه  موضوع پرونده فقط مربوط به سال ۱۳۹۴ بوده و اجرا شده است استدعای رد تقاضای سازمان بازرسی را دارد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در بندهای (ز) و (هـ) ماده ۷ مصوبه جلسات ۱۸۳ و ۱۸۱ سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی موسوم به قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، وظایف و اختیارات هیأت امناء به طور صریح مشخص شده است و تعیین حسابرس و خزانه‌دار جزء اختیارات هیأت امناء قرار داده شده و امکان تفویض اختیار هیأت امناء در این خصوص پیش‌بینی نشده است، بنابراین اینکه هیأت امناء دانشگاه در مصوبه ۱۳۹۵/۲/۱ انتخاب مؤسسه حسابرسی برای سال ۱۳۹۴ دانشگاه را به کمیسیون دائمی دانشگاه واگذار و تفویض کرده از حدود اختیارات هیأت امناء خارج است و مغایر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بنابراین مصوبه ۱۳۹۵/۲/۱ هیأت امناء دانشگاه، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=45512

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*