عضويت در کانال تلگرام اختبار
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه وکلا شماره ششم-تنها مجله تخصصی وکلای ایران
آخرین خبرها
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » رأی شماره ۱۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اپلیکیشن تبصره برای آموختن حقوق بسته های جامع سرعتی آزمون دکتری حقوق موسسه جی5

رأی شماره ۱۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال دستورالعمل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر عدم توجه و حذفِ حریم مستقل روستاها در محدوده شهر جهت انجام طرح‌های جامع شهری

تاریخ دادنامه: ۲/۳/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۱۷۶        کلاسه پرونده: ۹۴/۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمدرضا شیرغلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ـ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۶۶۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ـ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۶۶۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

همان گونه که مستحضرید مطابق با تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴:

«روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.»

به عبارت دیگر نظر به اینکه ضوابط تعیین محدوده روستا بسیار محدود بوده و حریم روستا باید به صورت گسترده‌تر از محدوده قانونی و به صورت مستقل تعیین و تصویب گردد، بنابراین قانونگذار در راستای رفع این نقیصه در قانون فوق‌الذکر و در کنار عبارت محدوده روستا، اقدام به تعریف حریم مستقل برای هر روستای واقع در حریم شهرها نموده است، این در حالیست، در بند ۱ـ۳  دستورالعمل اجرایی همین قانون درج گردیده:

«حریم روستاهایی که داخل حریم شهرها واقع می‌گردند، بر محدوده طرح هادی روستا منطبق بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و سازهای روستا به خارج از محدوده روستا خواهد بود.»

پر واضح است که بند ۱ـ۳ دستورالعمل اجرایی اخیرالذکر، در واقع حریم روستا را حذف و صرفاً برای اینگونه روستاها، قائل به محدوده گردیده است، که در نتیجه با تبصره۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ کاملاً مغایر و برخلاف آن تصویب و موجب گردید که عملاً هیچ یک از روستاهای داخل حریم شهرها در سراسر کشور، دارای حریم مستقل نبوده و بدین ترتیب آینده زارعی و دامی چنین روستاهایی که در مجاورت شهرها قرار گرفته اند، با خطر جدی نابودی روبرو گردد.

لذا با توجه به اینکه طرح جامع شهر میبد در حال اجرایی شدن می‌باشد و این موضوع به طور قطع و یقین موجبات تضییع حقوق مسلم و قانونی روستاهای واقع در حریم شهر میبد گردیده و این امر در تمامی نقاط کشور نیز تجری دارد، لذا مستدعی است بدواً نسبت به توقیف عملیات اجرایی براساس بند ۱ ـ ۳ دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۶۶۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دستور مقتضی صادر، نهایتاً با عنایت به مستندات فوق‌الذکر، مستدعی است ضمن رسیدگی، حکم به ابطال بند ۱ ـ ۳ (بند ۱ از ردیف ۳) دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۶۶۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صادر فرمایند.»

متن بند ۱ ـ ۳ دستورالعمل مورد اعتراض به شرح زیر است:

«۱ـ۳ـ حریم روستاهایی که در داخل حریم شهرها واقع می‌گردند بر محدوده طرح هادی روستا منطبق بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و سازهای روستا به خارج از محدوده روستا خواهد بود.»

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم برای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۳۷۱۲۷/۳۲۰/۹۴/د ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴ توضیح داده است:

«بازگشت به نامه شماره ۷۳۰/۲۲۴۰۲ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۴ موضوع اخطاریه دیوان عدالت اداری و تقاضای حکم ابطال بند ۱ ـ ۳ دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به استحضار می‌رساند:

تعیین محدوده و حریم برای شهرها و روستاها طبق همین قانون بر عهده مراجع تصویب این طرح‌ها است. شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بالاترین مرجع طرح‌های توسعه و عمران بوده و سیاست‌گذاری شهرسازی و معماری کشور را به عهده دارد و طبق بند ۲ تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:

۱ـ بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت‌وزیران.

۲ـ اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می‌باشد.

۳ـ بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‌های تفصیلی.

۴ـ تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی

از سوی دیگر با توجه به اینکه مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستاها در وضعیتی که در حریم شهرها قرار دارند مبهم بوده و دارای خلاء قانونی است ترجیح اینست که طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها با آن رفتار شود، متأسفانه برخی از اشخاص و مالکان با اطلاع از این خلاء قانونی سعی می‌کنند در حریم شهرها و روستاهای واقع در این حریم‌ها سوء استفاده نمایند و حریم روستا را توسعه داده و شهر اصلی را تحت تاثیر قرار دهند. از این رو ابطال این بند به‌طور کلی با قوانین و اختیارات مراجع تصویب طرح‌های توسعه و عمران مغایرت خواهد داشت.

  در نهایت حتی اگر این بند ابطال شود شورای عالی شهرسازی و معماری در هنگام تصویب طرح جامع هر شهر در جهت کنترل بهتر حریم شهرها و روستاهای واقع در حریم اختیار قانونی خواهد داشت که تصمیمات مقتضی در جهت حفظ و کنترل حریم شهر اتخاذ نماید.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده است که «روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستاها را ندارد.» نظر به اینکه مقنن در تبصره یاد شده برای روستاهایی که طرح هادی دارند محدوده و حریم در نظر گرفته است بنابراین بند ۱ ـ ۳ دستورالعمل مورد شکایت از این حیث که برای این‌گونه روستاها حریم قائل نشده و شهرداری را  مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و ساز روستا در خارج از محدوده روستا کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

← برای عضویت در کانال سروش اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=31043

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*