رأی شماره ۱۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۱

رأی شماره ۱۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۱

با موضوع ابطال بخشنامه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه هیأت وزیران

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۳/۱۱       شماره دادنامه: ۱۶۷       کلاسه پرونده: ۹۴/۷۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۰ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی

گردش کار:

معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۴۷۷۱ـ۴/۶/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان خراسان شمالی و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است ارسال می‌شود، به حکایت گزارش مزبور:

هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌ جمهور مستند به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری طی مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ مجوز پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی را حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر، صادر کرده است.

متعاقب تصویب مصوبه موصوف، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی به موجب بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۰ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ و با اشاره به موافقت دیوان محاسبات کشور (موضوع نامه شماره ۴۷۷/۱۰۰/۲ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ [۴۷۷/۱۰۰/۲ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۰]) با پرداخت فوق‌العاده ویژه یادشده برای کلیه مشاغل ذی‌ حسابی آن وزارتخانه موافقت کرده است.

صرف‌ نظر از این که دیوان محترم محاسبات کشور مرجع توسعه محدوده شمول تصویب‌ نامه‌های هیأت‌ وزیران نمی‌باشد با امعان نظر بر مفاد آراء مندرج در دادنامه شماره ۱۷۳ـ۱۷۴ هیأت تخصصی دیوان‌عدالت‌ اداری و دادنامه شماره ۱۰۶۵ـ۱۰۶۶ هیأت‌عمومی آن دیوان محترم بخشنامه صدرالذکر محصور به کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و تسری آن با سایر افراد خارج از چارچوب مصرح در مصوبه فوق‌الاشاره مستلزم اخذ مجوز لازم است.

بنا به مـراتب، بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۰ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ وزارت جهادکشاورزی از حیث تعمیم محدوده شمول مصوبه مانحن فیه به مشاغل خارج از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون اخذ مجوز لازم قانونی خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می‌شود.

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«رؤسای محترم سازمان جهادکشاورزی استانها

رؤسای محترم سازمانهای وابسته

با سلام و احترام:

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت محترم  وزیران در خصوص پرداخت فوق‌العاده ویژه به مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری با توجه به نظر موافق دیوان محاسبات کشور به شماره ۴۷۷/۱۰۰/۲ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۰ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. بدیهی است برنامه رایانه‌ای مربوطه تحت عنوان zehesbi.arg در سایت دفتر امور اداری رفاه و پشتیبانی قابل بهره‌برداری می‌باشد.

تاریخ اجرای مصوبه ۱/۷/۱۳۹۰ تعیین می‌گردد. ـ معاون وزیر» 

نامه شماره ۴۷۷/۱۰۰/۲ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲دیوان محاسبات نیز به شرح زیر می‌باشد:

«جناب آقای گودرزی

ذی حساب محترم و مدیرکل مالی و اداری شرکت فناوری اطلاعات ایران

سلام علیکم:

بازگشت به نامه شماره ۳۱۰۹۱/۴۶۱ـ۷/۱۰/۱۳۹۰، نظریه شماره (۱۱۶۸) ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

ذی‌حساب موضوع حکم مقرر در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور منصرف از این که از مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سایر دستگاههای اجرایی باشد، مشمول فوق‌العاده ویژه مقرر در تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت‌ وزیران می‌باشد. ـ دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی و مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی»

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور معاون وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی، به موجب لایحه شماره ۳۳۲۸۷۰/۹۴/۲۰۰ ـ ۹/۹/۱۳۹۴ آقای حسن عباسی را به عنوان نماینده حقوقی این اداره کل جهت ثبت لایحه دفاعیه شماره ۳۳۲۱۰/۹۴/۲۰۰ ـ ۹/۹/۱۳۹۴ معرفی کرده است که متن لایحه مذکور به قرار زیر است:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

موضوع: پاسخ دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل ذی‌حسابی به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۳ و کلاسه پرونده ۹۴/۷۲۹

با احترام به استحضار می‌رساند که:

بخشنامه‌ای به جز نامه شماره ۵۱۱/۲۰۰ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ که به پیوست دادخواست سازمان بازرسی، در زمینه مورد بحث از سوی وزارت جهادکشاورزی نامه دیگری صادر نشده است. سازمان بازرسی نیز همین نامه را مورد اعتراض قرار داده است که البته محتوای آن صرفاً ابلاغ مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأت وزیران و نظریه شماره ۴۷۷/۱۰۰/۲ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۰ دیوان محاسبات است.

وزارت جهادکشاورزی در خصوص امکان اجرای مصوبه فوق‌الذکر از دیوان محاسبات کشور استعلام کرده و پیرو پاسخ دیوان در رابطه با امکان پرداخت فوق‌العاده مذکور اقدام به پرداخت آن کرده است.

در عین حال بیش از چهار ماه است که با توجه به ایرادات سازمان بازرسی کل کشور پرداخت فوق‌العاده مذکور متوقف شده تا ابهامات قانونی در این زمینه مرتفع شود.

در زمینه قانونی بودن پرداختهای انجام شده و امکان استمرار این پرداختها توجه آن مقام محترم به دلایل مشروحه ذیل جلب می‌شود:

۱ـ نظر به این که وزارت جهاد کشاورزی تنها وزارتخانه‌ای است که احکام ذی‌حسابان (مدیران امور مالی) آن به استناد ماده ۱۰ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ و اصلاحات ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ از بین کارکنان همین وزارت حسب مورد توسط وزیر و یا مقامات مجاز از طرف ایشان منصوب و علاوه بر وظایف مندرج در بخش دوم مقررات مذکور، وظایف ذی‌حساب به شرح مندرج در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی را نیز انجام می‌دهند، از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی مستنداً به ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده مدیران امور مالی است. علاوه بر این برخی از آرای صادر شده از دیوان عدالت اداری صراحتاً دلالت بر ذی‌حساب بودن مسؤول امور مالی جهادکشاورزی دارند. ضمن آن که طبق رویه انتصاب مدیر امور مالی (ذی‌حساب) در وزارت جهاد کشاورزی با دریافت تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد زیرا این افراد در برابر وزارت مذکور پاسخگو هستد.

۲ـ به موجب ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور ذی‌ حساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت برای انجام وظایف مصرح قانونی منصوب می‌شود. براساس تبصره ماده ۱۴ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی جهاد کشاورزی مسؤول امور مالی جهاد، ذی‌ حساب به معنای مقرر در قانون محاسبات محسوب می‌شود.

۳ـ عدم شمول مصوبه فوق‌الذکر بر مسؤولان امور مالی جهاد کشاورزی به رغم یکسان بودن وظایف، حساسیت و سختی کار، تاثیر اقتصادی بر فعالیتها و درآمدهای ملی و مسؤولیت پاسخگویی در برابر مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب ایجاد تبعیض در میان ذی‌حسابان دستگاههای اجرایی با شرح وظایف یکسان است.

  ۴ـ لذا با یک تفسیر منطقی از مصوبه دولت روشن می‌شود که هدف از این مصوبه پرداخت فوق‌العاده خاصی به مشاغل ذی‌حسابی دستگاههای اجرایی است که در برابر وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤول و پاسخگو هستند. مدیران مالی وزارت جهاد کشاورزی نیز در حکم ذی حساب بوده و از این فوق‌العاده برخوردار می‌گردند.

۵ ـ در صورتی که مدیران امور مالی جهاد، ذی حسابان این دستگاه محسوب نشوند در واقع وزارت جهادکشاورزی فاقد ذی‌ حساب قلمداد می‌شود امری که به هیچ عنوان از جهت قانونی پذیرفته نیست و نمی‌توان دستگاه اجرایی را بدون ذی‌ حساب تصور نمود. اگر مدیران امور مالی جهادکشاورزی ذی‌حساب نیستند امور مالی این وزارتخانه چگونه مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد؟ در حال حاضر کلیه ذی‌ حسابان و معاونین ذی‌ حسابی شاغل در تمامی دستگاههای دولتی از این فوق‌العاده برخوردار گشته‌ اند و تنها وزارت جهاد کشاورزی به دلایل صدرالاشاره از آن محروم گشته است و تبعیض مذکور فاقد پایه و اساس منطقی و عادلانه است.

۶ ـ با توجه به دلایل فوق پرداخت فوق‌العاده ویژه به مشاغل ذی‌حسابی وزارت جهادکشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین ایشان (طبق رویه جاری در سایر وزارتخانه‌ها) فاقد ایراد قانونی بوده منافاتی با مصوبه هیأت وزیران ندارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به حصر مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت‌ وزیران بر دارندگان مشاغل موضوع مصوبه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعمیم مزایای مصرح در مصوبه هیأت‌وزیران به سایر وزارتخانه‌ ها توجیهی ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۰ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه هیأت‌ وزیران به ذی‌ حسابان وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته، از حدود اختیارات معاونت آن وزارتخانه‌ ها خارج است و بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.