انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

رأی شماره ۱۴۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۴۵۶مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال معافیت مشمولین استخدامی ۲۵% ایثارگران از شرکت در آزمونهای استخدامی

تاریخ دادنامه: ۱۶/۷/۱۳۹۸    شماره دادنامه: ۱۴۵۶   شماره پرونده: ۹۷/۲۲۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم ندا کرم‌لو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از مفاد آگهی استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی در سال ۱۳۹۶ ناظر بر اولویت دادن بومی شهرستان بر بومی استان و ابطال معافیت مشمولین استخدامی ۲۵% ایثارگران از شرکت در آزمون‌های استخدامی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از مفاد آگهی استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی در سال ۱۳۹۶ ناظر بر اولویت دادن بومی شهرستان بر بومی استان و ابطال معافیت مشمولین استخدامی ۲۵% ایثارگران از شرکت در آزمون‌های استخدامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً اینجانب ندا کرم‌لو داوطلب شرکت‌کننده در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۳۹۶ با شماره داوطلبی ۴۰۵۳۵۴۶ رشته کارشناسی تجهیزات پزشکی می‌باشم که در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۶ آزمون برگزار شد و از نظر علمی رتبه اول را کسب نمودم. متأسفانه پس از آن که نتایج اعلام شد، متوجه شدم که پس از اعلام سهمیه‌ها (اعم از بومی و …) دانشگاه به علت درج اولویت بومی استان (به‌هنگام ثبت نام) مرا پذیرش نکرده است. از طرفی ۲۵% سهمیه‌های استخدامی به‌ایثارگران بدون شرکت در آزمون اختصاص یافته است. از آنجا که بعضی از مواد آگهی استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سال ۱۳۹۶ برخلاف اصول قانون اساسی (۳، ۱۹، ۲۰، ۲۸) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد: ۴۱، ۴۲، ۴۴، ۴۵) می‌باشد که مقرر می‌دارد: ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه اجرایی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره و تشکیلات مصوب و رعایت  مراتب شایستگی و برابری فرصت انجام می‌شود و مشخصاً: الف ـ در صفحه ۱۴ آگهی در خصوص اولویت بومی اولویت را به بومی شهرستان داده است و اینجانب علیرغم اینکه بومی شهرستان می‌باشم و برای شهرستان، شهر و استان قم تنها یک کد محل اختصاص یافته است و (به اشتباه بومی استان را نوشته‌ام) و مطابق تقسیمات کشوری استان قم و شهرستان قم از هم متمایز نیست و قم تنها استانی است که یک شهرستان دارد. از پذیرش اینجانب خودداری کرده است و حال آن که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۴۳ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ اعطای امتیاز فوق‌العاده و اولویت با اصول رقابت‌پذیری برابری فرصتها و شایسته گزینی مطرح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مبنا و توجیه قانونی ندارد.

ب ـ در صفحات ۱۱، ۱۲، ۱۳ آگهی استخدامی فوق‌الذکر ذیل بند الف ماده ۹ مشمولین سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران را از شرکت در آزمونهای استخدامی معاف دانسته است. این در حالی است که ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به‌ایثارگران، ایثارگران را از شرکت در آزمون معاف نکرده است و فقط مستند قانونی، ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ۱۴/۸/۱۳۹۱ و تبصره‌های ۳ و ۲ آن بوده است که متضمن معافیت ایثارگران از آزمون می‌باشد و قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده ۲۳۵ تا پایان سال ۱۳۹۴ معتبر می‌باشد و این قانون به دلیل انقضاء مدت قانونی ۵ ساله و عدم انعکاس آن در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دیگر قابلیت اجرایی و استناد ندارد.

  ج ـ بر فرض تسلیم که ایثارگران بدون شرکت در آزمون، در اولویت استخدامی‌باشند، متأسفانه بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعمال سلیقه، کل ۲۵ درصد سهمیه خود را از رشته کارشناسی تجهیزات پزشکی تأمین کرده است.

اینک با عنایت به اصول ۳، ۱۹، ۲۰، ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همه آحاد و افراد کشور را از حقوق مساوی برخوردار دانسته است و مواد ۴۱، ۴۲، ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که برای استخدام در دستگاه‌های دولتی همه افراد را مساوی دانسته و اولویت‌بندی را شدیداً رد می‌نماید و با توجه به انقضا و اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه‌های بعد از آن، تقاضای ابطال آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۳۹۶ که ناظر به: ۱ـ اولویت دادن بومی شهرستان بر بومی استان می‌باشد. ۲ـ  مشمولین استخدامی ۲۵% ایثارگران را از شرکت در آزمون معاف کرده است را وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را از آن مقام عالی دارد.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۹ـ  امتیازات و سهمیه‌های قانونی و نحوه اعمال آنها:

الف) سهمیه ایثارگران

الف ـ ۱) سهمیه ۲۵% ایثارگری: با توجه به معاف بودن مشمولین سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران (به استثناء خواهر و برادر شهید) از شرکت در آزمونهای استخدامی، براساس هماهنگی‌های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، مشمولین سهمیه مذکور تا حد امکان قبل از انتشار آگهی از سوی بنیاد شهید استان مربوطه به‌دانشگاه ذیربط معرفی گردیده و مراحل استخدامی آنها طی گردیده است. لازم به ذکر است  در صورتی که سقف سهمیه ۲۵% دانشگاه تکمیل نگردیده باشد، مابقی سهمیه در جدول رشته محلها مشخص شده است (نوع سهمیه، «آزاد/ ایثارگر» درج شده است) که در این صورت ایثارگران مکلفند جهت بهره‌مندی از سهمیه مذکور در رشته محلهای مربوطه شرکت نمایند و در بین خود به رقابت بپردازند. در فرایند جذب و استخدام مشمولین سهمیه ۲۵درصد که در زمان مقرر در آزمون شرکت کرده‌اند، علاوه بر نمره مکتسبه، اولویتهای مندرج در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ملاک عمل خواهد بود (بر اساس ضرایب اعلام شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران)

ب) سهمیه آزاد: کلیه سهمیه استخدامی هر دانشگاه پس از کسر سهمیه‌های استخدامی ایثارگران (مندرج در بند الف) و معلولین عادی (مندرج در بند ب) به داوطلبان بومی «شهرستان» در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره به ترتیب نمره فضلی، اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته‌های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین داوطلبان بومی شهرستان تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت«بومی استان» و سپس داوطلبان «غیربومی» همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می‌پذیرد.

تبصره: در مواردی که رشته مورد تقاضا در «روستا» می‌باشد سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه‌های قانونی فوق‌الذکر در ابتدا به بومی روستای مورد نظر (دارای یکی از شرایط چهارگانه بومی مندرج در ذیل) در صورت کسب حد نصاب نمره و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب به بومی «شهرستان» ذیربط و بومی «استان» و فرد غیربومی اختصاص می‌یابد. که در این صورت داوطلبان بومی روستای مورد تقاضا برای استخدام بایستی گزینه مورد نظر را در تقاضا نامه ثبت نام انتخاب نمایند. شرایط بومی بودن افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند، حسب مورد داوطلب بومی «شهرستان» یا بومی «استان» تلقی می‌گردند.»

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به مفاد رأی شماره ۲۰۷۳ الی ۲۰۸۱ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خواسته اول شاکی مبنی بر ابطال قسمتهایی از مفاد آگهی استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال ۱۳۹۶ مشمول رأی پیش گفته هیأت عمومی است و موجبی برای رسیدگی مجدد به آن وجود ندارد.

ب ـ  با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به‌ایثارگران مقرر شده است سهمیه استخدامی ایثارگران «وفق ضوابط و مجوزهای مربوط» صورت پذیرد لذا در اجرای این مقرره قانونی لازم است سایر شرایط و مقررات عمومی استخدام از جمله شرط شرکت در آزمون رعایت شود و معافیت از شرکت در آزمون به علت انقضاء مدت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوعیت ندارد، ثانیاً: شرایط و مقررات عمومی حاکم از جمله ماده ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت در دستگاه‌های اجرایی را صرفاً بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و از طریق آزمون عمومی اجازه داده است که رعایت آن در اعمال سهمیه استخدامی بین مشمولین ماده ۲۱ قانون مذکور لازم است، ثالثاً: معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران صرفاً در حد احراز شرایط ایثارگری داوطلبان دارای اعتبار است و به خودی خود حقی جهت استخدام ایجاد نمی‌کند. رابعاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این نیز به موجب رأی شماره ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ بر لزوم شرکت ایثارگران در آزمون استخدامی جهت بهره‌مندی از سهمیه ایثارگران تاکید کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت از این حیث که ایثارگران را جهت استخدام در دستگاه‌های اجرایی معاف از شرکت در آزمون اعلام کرده و موکول به معرفی از سوی بنیاد شهید دانسته است مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا