انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

رأی شماره‌های ۵۵۱ الی ۵۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه : ۱۷/۴/۱۳۹۹           شماره دادنامه: ۵۵۲ـ ۵۵۱  شماره پرونده : ۹۸۰۰۱۳۷ و ۹۷۰۱۷۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان محراب ابوالفضلی کربکندی و ساسان جنتیان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض ۴ درصد از فروش بلیت کنسرت‌های موسیقی

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ۱ـ ابطال مصوبه شماره ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض ۴ درصد از فروش بلیت کنسرت‌های موسیقی ۲ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره ۲۸/۳۳۹۴ـ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ در خصوص عوارض اجرای کنسرت، تئاتر، فیلم و نمایشات اتفاقی از قبیل سیرک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و مطابق مفاد ۵۰ و ۵۲ این قانون، اینجانب به دریافت ۱۰ درصد عوارض فروش بلیت کنسرت توسط شهرداری اصفهان وشورای اسلامی شهر اصفهان اعتراض و کتباً مراتب اعتراض خود را ابلاغ نمودم. پس از پیگیریهای بسیار و تأکید بر تخلف از نص صریح مفاد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین متذکر شدن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مزبور که ارائه خدمات عمومی محسوب می‌گردد، شورای اسلامی شهر اصفهان بنابر شماره مصوبه ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ و شماره لوایح۸۰۱۵۹/۹۴/س

که پیرو مصوبه اصلیه شماره ۳۳۹۴/۲۸ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ می‌باشد تنها به کسر ۶۰ درصد از عوارض از اجرای کنسرت تحت عنوان «اهدا» اقدام نمود و میزان ۴ درصد از فروش بلیت کنسرت‌های موسیقی را برخلاف قوانین مذکور اخذ می‌نماید. لازم به ذکر است در حالی که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و  عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و همچنین بر اساس ماده ۵۲ قانون مذکور برقراری و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و همچنین ارائه مفاد دادنامه شماره ۱۸۴۸ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ به کلاسه پرونده ۹۲/۱۸۷ و همچنین دادنامه شماره ۱۵۱ـ ۳۰/۲/۱۳۹۲ به کلاسه پرونده ۸۹/۵۹۵ صادر شده از هیأت عمومی آن دیوان که ادعای مورد مشابه قبلاً مورد بررسی و مداقه آن هیأت قرار گرفته و منتج به دادنامه مذکور به ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شهرهای مشابه شده است و اینکه مورد شکایت اینجانب از مصادیق مفاد دادنامه‌های فوق می‌باشد و فعالیت اینجانب از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌گردد و مکرراً و موکداً قانون و رأی مشابه هیأت دیوان عدالت اداری به شهرداری اصفهان و شورای شهر اصفهان و قوانین و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تذکر داده شده است، متاسفانه بدون توجه به قانون و رأی آن هیأت همچنین رویه دریافت عوارض را در پیش گرفته‌اند و هیچ‌گونه توجه و رسیدگی انجام و اعمال نمی‌گردد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مصوبه شماره ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۴

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

با سلام و احترام

لایحه شماره ۸۰۱۵۹/۹۴/س ـ ۲۱/۷/۱۳۹۴ حاکی از پیشنهاد اهداء مبالغی از عوارض ۱۰% برگزار‌کنندگان انواع کنسرت در شهر اصفهان در جلسات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی منتهی به جلسه علنی مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفت و اهداء مبالغ مشروحه ذیل از عوارض ۱۰% بلیط‌ها به شرح ذیل به تصویب رسید.

۱ـ کنسرت‌های موسیقی سنتی و اصیل، معادل ۱۰۰% بهاء بلیط اهداء گردد.

۲ـ در مورد کنسرت‌های موسیقی غیر سنتی و ملل به شهرداری اصفهان، اهداء تا سقف معادل ۶۰% از عوارض بهای بلیط‌های ورودی تفویض اختیار می‌گردد.

تبصره یک: مرجع تشخیص نوع موسیقی‌های مذکور اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و در صورت عدم پاسخ معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان خواهد بود.

تبصره دو: محاسبه عوارض بر اساس میزان فروش بلیط توسط مرجع فروش بلیط اینترنتی و یا بلیط‌های کاغذی ممهور به مهر شهرداری بوده و در غیر این صورت تعداد حاضرین منهای ظرفیت ده درصد میهمان مبنای محاسبه می‌باشد.

مراتب بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان “

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۳۱۶۸/۹۷/۲۸ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

  ” ۱ـ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض از بلیت کنسرت هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مشابهتی نیز با مصوبات ابطال شده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. زیرا:

 اولاً: مصوبه شهر اصفهان همانند مصوبه مورد تأیید هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۹۵ و ۱۹۴ـ ۱۱/۷/۱۳۹۷ (که متضمن صحت مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز می‌باشد) مربوط به قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و حتی قبل از تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض بوده است. با این توضیح که هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری طی دادنامه یاد شده با این استدلال که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مربوط به قبل از قوانین فوق‌الذکر بوده است  مصوبه شهر مذکور را در خصوص عوارض بر بلیت سینما و نمایشات اعم از تئاتر، کنسرت و غیره قانونی و صحیح تشخیص داده و شکایت طرح شده در این خصوص را رد نموده است.

ثانیاً: مصوبه شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض از بلیت کنسرت مربوط به سال ۱۳۷۹ به شماره ۳۳۹۴/۲۸ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ می‌باشد. این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض شاکی صرفاً مربوط به بخشش مبالغی از عوارض تصویبی سال ۱۳۷۹ بوده و به‌هیچ‌عنوان متضمن اخذ عوارض و برقراری آن نیست. بدین شرح که شورای اسلامی شهر اصفهان، در راستای اعتلای هنر اصیل ایرانی و همچنین ترغیب برگزار‌کنندگان کنسرت به اجرای آن در شهر اصفهان طی مصوبه مورد اعتراض اقدام به اهداء مبالغی از عوارض تصویبی سال ۱۳۷۹ به اشخاص مزبور نموده است. بنابراین با توجه به مصوبه مورد اعمال و اجرا در شهر اصفهان در خصوص بخشش قسمتی از عوارض بلیط کنسرت مصوب سال ۱۳۷۹ بوده و از طرف دیگر به لحاظ تقدم بر قانون موسوم به تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمره مصوبات مورد تأیید هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است لذا هیچ یک از مباحث عنوان شده از سوی شاکی دلیل بر ابطال مصوبه قانونی شهر اصفهان نیست.

۲ـ آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض مورد بحث را به طور مطلق باطل ننموده بلکه برابر آراء مذکور صرفاً مصوباتی ابطال گردیده که تاریخ تصویب آنها پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض می‌باشد. این در حالی است که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به لحاظ تفاوت اصولی، از آراء صادره خروج موضوعی داشته و هیچ یک دلیل بر ابطال مصوبه قانونی شهر اصفهان نمی‌باشد.

۳ـ در خصوص مصوبـه فوق‌الذکر به عـرض می‌رساند: اولاً ـ بـا استناد به مـاده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اعطایی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر … اقدام نماید.»

ثانیاً: از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون فوق‌الذکر می‌باشد که اشعار می‌دارد: «تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود».

ثالثاً: حسب ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۴ قانون شهرداری: «صاحبان اماکن عمومی یا برگزار‌کنندگان محلهای تفریحی و نمایشی مکلفند قبل از تاریخ برگزاری مراتب را کتباً به شهرداری اطلاع داده و تحصیل اجازه نمایند. در این قبیل موارد بلیت مربوط به مهر شهرداری ممهور و برگزار‌کننده برنامه‌های فوق‌الذکر کلاً باید ترتیب عوارض متعلقه را بدهد و هرگاه بدون اجازه شهرداری اقدام به اجرای برنامه‌های یاد شده گردد شهرداری میزان عوارض را علی الرأس تشخیص و طبق مقررات آیین‌نامه نسبت به وصول آن اقدام خواهد کرد…». بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان دقیقاً در چارچوب قوانین ومقررات و در راستای اجرای ماده ۷۷ و مستند به تجویز حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان و همچنین قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض به تصویب رسیده و هیچ‌گونه مغایرتی با قانون ندارد.

 ۴ـ با لحاظ مراتب فوق آنچه حائز اهمیت است اینکه از ابتدای تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۷/۲/۱۳۸۸) تاکنون، برگزار‌کنندگان کنسرت در سراسر کشور هیچ‌گونه وجهی در قابل قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت ننموده و علی رغم اجرای هفت دوره فراخوان از سوی سازمان امور مالیاتی کشور که مشمولین قانون مذکور را مشخص و اعلام نموده ایشان جزء هیچ یک از مشمولین دوره‌های مذکور نبوده‌اند. مضافاً با توجـه به مفهوم مـاده ۵۰ قانون فوق‌الذکر آنچه ممنوع اعـلام شده مـواردی است که تکلیف آن در این قانون مشخص شده باشد در حالی که در مانحن فیه همان گونه که بیان گردید عوارض مذکور در هیچ یک از دوره‌های هفت گانه فراخوان سازمان امور مالیاتی نیامده و همچنین در قانون یاد شده نیز هیچ‌گونه وضع و پیش‌بینی در این خصوص صورت نگرفته است. لذا علاوه بر آن که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان مقدم بر قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده است بدین سبب نیز ممنوعیتی در خصوص اخذ عوارض مذکور وجود ندارد. بنابراین صرف تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون انطباق احکام آن با مصوبات تصویب شده توسط شورای اسلامی شهر به هیچ وجه نمی‌تواند وسیله‌ای برای فرار اشخاص از انجام تکالیف آمره و پرداخت وجوه عمومی متعلقه باشد. کما اینکه احکام مندرج در قانون مذکور صرفاً به منظور جلوگیری از پرداخت عوارض مضاعف بوده و به هیچ عنوان به معنای معافیت از پرداخت عوارض نیست. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر نظر به اینکه:

  اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مربوط به قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض می‌باشد.

 ثانیاً: هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض بر بلیت کنسرت را قانونی و صحیح تشخیص داده است.

 ثالثاً: هیچ‌گونه وجهی در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی برگزارکنندگان کنسرت پرداخت نمی‌شود.

رابعاً: آراء صادره از هیأت عمومی دیوان به لحاظ تفاوت اصولی از مصوبه شورای شهر اصفهان خروج موضوعی دارند، از آن مقام ضمن تقاضای دعوت از این شورا جهت ادای توضیح در صورت صلاحدید رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “

  در اجرای مـاده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بـه هیأت تخصصی شـوراهای اسلامی ارجـاع می‌شود و هیأت مـذکور به موجب دادنامه شماره ۹۰۱ الی ۹۰۳ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ مصوبـه شماره ۳۳۹۴/۲۸ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر اصفهان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیـوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مصوبه شماره ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ـ۲۸/۸/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اصفهان در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۴ مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بلیط کنسرتها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا