کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

دیوان عدالت اداری: کانون های وکلای دادگستری الزامی به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها ندارند

پایگاه خبری اختبار- دیوان عدالت اداری با اعلام خبر ابطال مصوبه هیات مقررات‌زدایی در هیات عمومی این دیوان تاکید کرد که کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه الزامی به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور ندارند.

به گزارش اختبار، درحالی‌که در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها و اشخاص کانون‌های وکلای دادگستری را به دلیل ثبت‌نکردن اطلاعات پروانه وکالت در درگاه مجوزها مورد هجمه قرار داده‌اند، امروز دیوان عدالت اداری با اعلام خبر ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در هیات عمومی این دیوان تاکید کرد که کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه الزامی به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور ندارند و مشمول احکام مقرر در ماده هفت قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیستند.

گفتنی‌ست دادنامه مورد اشاره در این خبر، در روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ و در پی شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز صادر شده است.

بند (ج) مصوبـه شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰ هیات مقررات‌زدایی:

 الزام کانون های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور:

۱- در اجرای بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری  مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته می شوند.

۲- کانون وکلای دادگستری مرکز مکلف است حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نماید۳- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف است پس از اخذ موافقت ریاست قوه قضائیه توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، حداکثر ظرف زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل  اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این رای تصریح کرده است که:

مشاغل مربوط به وکالت و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مصداق فعالیت اقتصادی مقرر در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب نمی شوند و تحقق هدف تسهیل سرمایه گذاری در ایران به شرح مقرر در ماده ۷ همین قانون در خصوص آنها موضوعیت ندارد تا از کسب و کارهای مصرح در ماده اخیر محسوب شوند…

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۹ دیدگاه ها

  1. به نظر می رسد زمانی که تمامی فعالیتهای قوه قضا تعطیل بوده، دیوان یک حال اساسی به وکلا داده و بصورت ویژه از این قشر حمایت کرده، مجلس و دولت می بابست همان حرکتی رو که برای دفتر خانه ها و سند خودرو زدند برای این ها هم اجرا کنند

  2. اگر فعالیت کانون اقتصادی نیست پس مبالغ دریافتی اجباری از ۱۵۰ میلیون تومان تا ۴۵۰ میلیون تومان تحت عنوان اعانه از مشمولین بند دال ماده ۸ قانون وکالت چه توجیهی دارد؟

  3. جالبه یه عده قانون قانون میکنند.
    دیوان عدالت اداری وکلا را مشمول کسب و کار به معنای موجود و با روح قانون مخالف محسوب کرده و تمام.قانون هم همینو گفته دیوان عدالت اداری حداقل از من و شما قانونمدار تر هست.

    حالا قانون جدید اگر تصویب شه که هیچ .
    بعلاوه با این رای قطعا شورای نگهبان هم طرح تسهیل را تصویب نمیکند.

    1. خب قضات… هم باید به فکر پروانه وکالت شون از کانون وکلا برای زمان بازنشستگی باش…. و این طرفداریشون مقدمه تضمین پروانشون هست

  4. بابا از لای لحاف تشک بیایین بیرون یکی دو سال شبانه روزی درس بخونین،پروانه های حرفه ای رو همینطور علی بختکی نمیدن.

  5. خیلی جالب و عالی. اول که اومدین گفتین ما پشت جوونها هستیم!! طرح تسهیل تصویب میکنیم! بعد کاشف به عمل اومد جوونها که کلا پر!! مثل ارتشی که پشت غیر نظامیا پنهان میشه،پشت جوونها پنهان شدین‌. قضات و نمایندگان عزیزمون که همینجور بدون ازمون و راحت با ادعای تجربه و غیره قراره پروانه بگیرن و ظرفیتها بشه کمتر و کمتر. خوب معلومه که قضات دیوان زحمت میکشن آینده بعد از بازنشستگیشونو خراب نمیکنن!! الانم که این مصوبه باطل شد! بابا شماها دیگه عجب سیاستمدارایی هستید که از اسم جوونها استفاده کردید تا نمایندگان و قضات رو بعد از اونهمه حقوق و زندگی زیبایی که داشتن، بعد از استعفا و بازنشستگی هم دوباره تامین کنید و اون جوان بدبخت که اونهمه ام درس خونده و علمش به روزه به خاطر ظرفیت پایین، نداشتن پارتی و نداشتن عرضه تقلب برای همیشه تعطیل بشه و سرنوشتش بسوزه. واقعا دمتون گرم.. نماینده و قاضی علمش به روزنیست اگه ازمون بده شک نکنید ۲۰٪ سوالارم نمیتونه جواب بده. همینجوری پروانه وکالت میگیره. ازاینورم که طرح مجوز برداشته شد قطعا رانت و پارتی ۱۰۰٪ میشه، وسلام..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا