کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

دکتر خالقی: مقام قضایی نباید برای مقابله با بی‌قانونی، دست به نقض قانون بزند

✍🏻 دکتر علی خالقی؛ حقوقدان و استاد دانشگاه

در کشور ما، برای حجاب بانوان حکم شرعی و قانونی و برای عدم رعایت آن ضمانت اجرای کیفری وجود دارد. بنابر این، در برخورد قضایی با آن هم باید قانون رعایت شود و مقام قضایی نباید برای مقابله با بی‌قانونی، دست به نقض قانون بزند. این، شأن تأسیس و فلسفه وجودی نهادهای نظارتی قوه قضاییه است تا قضات هم خود را مبرا از مسؤولیت و قضاوت شدن ندانند.

در نامه‌ای که توسط سرپرست دادسرای «انقلاب» مشهد در مورد جرمی داخل در صلاحیت دادگاه‌های «عمومی» به فرماندار این شهر نوشته شده، گفته شده که قبلاً مراتب «جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو» به شهرداری اعلام گردیده و اضافه شده که «بر طبق صراحت ماده ٧٢ قانون آیین دادرسی کیفری، مسؤولین ذیربط باید بلافاصله مراتب وقوع جرم را در حوزه کاری خود اعلام نمایند.» وی کوتاهی مأموران در اعلام جرم را «بر طبق ماده مذکور و ماده ۵٧۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل پیگرد قضایی» دانسته و تهدید نموده که درصورت عدم اجرای دستورش تا پانزدهم تیر ماه «برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.» از ایشان نقل شده که با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از او خواسته‌اند که ارائه «خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند.»

با فرض اینکه مسئولان مترو و بانکهای دولتی و خصوصی از مقامات و اشخاص مذکور در ماده ٧٢ باشند، این مسؤولان یقیناً ضابط دادگستری نیستند و اعلام جرم اصولاً بر عهده آنها نیست. ماده ٧٢ مقامات مذکور را به طور استثنایی موظف به اعلام جرائم غیرقابل گذشتی نموده که از وقوع آنها «در حوزه کاری خود» مطلع می‌شوند. منظور از حوزه کاری، مکان ارتکاب جرم مثل بانک و مترو نیست، بلکه منظور «ارتباط کاری با آن جرم» است، به طوری که جرم در ارتباط با اجرای وظایف سازمانی تحت ریاست آن مقامات ارتکاب یابد. پس اگر اختلاسی در ادارات واقع شود، مقامات آن ادارات طبق ماده ٧٢ موظف به اعلام آن به دادستان هستند، اما اگر مسافری در ایستگاه مترو دست به کلاهبرداری از مسافری دیگر بزند، ماده ٧٢ تکلیفی برای مقامات مترو ندارد.

اگر ظاهر شدن بانوان بدون حجاب شرعی در انظار عمومی جرم باشد (که است)، محروم کردن آنها از حقوق اجتماعی به دستور مقام قضایی، بدون طی فرایند قضایی و محکومیت کیفری، یک تخلف انتظامی و نیز قابل انطباق با ماده ۵٧٠ ق.ت است. اجرای حکم ماده ۵٧۶ ق.ت مستلزم وجود یک دستور قانونی است و مقامات اداری هم می‌دانند که «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند…» (ماده ١۵٩ ق.م.ا)

منبع: حساب اینستاگرام دکتر خالقی

بیشتر بخوانید:

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. با سلام..ضمن آنکه قبلا از آثار و تآلیفات جناب دکتر خالقی نهایت فیض و استفاده های علمی و عملی فراوان گردیده پیشنهاد میگردد از بیانات و اندیشه ها و راهکارهای علمی و سنجیده اینچنین شخصیتهای برازنده و صاحب تفکر و قلم که قطعا راهگشا و پربار موثر واقع خواهد گردید در حوزه های قضایی و اجرایی متناسب استفاده گردد که قطعا نتایج صدرصد قابل قبول و مثبتی برجای خواهد گذاشت…

  2. سلام،چند سال پیش در یک شرکت مسافرتی کارمند بودم،به تعدادی خانم بدحجاب خدمات دادم.تورلیدر که فردی متعصب بود مرا مورد خطاب و عتاب قرارداد که می رود از دستم شکایت می کند که چرا به بدحجاب ها خدمات دادم در پاسخ گفتم اولا من ضابط دادگستری نیستم و دوم اینکه حق چنین کاری ندارم و سوم اینکه به جرم توهین میتونه اون خانم از من شکایت کنه.در نهایت اینکه طرحی که جناب دادستان دادند چیزی جز اینکه مردم را به جان یکدیگر بندازند عایدی نداره. در نهایت اینکه دادستان که خودش باید مدافع قانون باشد جالبه که پا روی قانون گذاشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا