انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

داوری اجباری و حقوق بشر

رأی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه

پایگاه خبری اختبار- جبار عیسائیان، رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، یکی از برندگان اولین دوره جایزه حقوق شهروندی دانشگاه علامه طباطبایی است که در آرای خود به موازین حقوق بشری توجه ویژه‌ای دارد.

یک دادنامه دیگر از این شعبه درخصوص اصل «استقلال قاضی» را اینجا بخوانید

این قاضی در دادنامه مستدلی، ضمن بررسی مقررات حاکم بر داوری، اجبار مردم به ارجاع دعاوی به داوری و محروم‌ کردن آنها از دسترسی به عدالت رسمی را خلاف حقوق بنیادین آنها دانسته و به دلیل عدم تحقق شرایط مصرح در قانون پیش‌فروش ساختمان، با نقض قرار دادگاه بدوی، پرونده را در صلاحیت دادگاه تشخیص داده است.

متن کامل دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۳۲۵۳۰۰۸۰۹ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۸ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه  را در ادامه می‌خوانید.

فرایند دادرسی

در پرونده کلاسه ۹۸۰۰۳۴۲ متشکله در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه خانم… با وکالت آقای… به طرفیت آقای… دادخواستی به‌خواسته الزام خوانده به تسلیم مبیع (یک واحد آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه شماره ۳۲۳۶۰۳ مورخ ۲۳/۰۳/۹۷ با تمام توابع و ملحقات و منضمات) خسارت تأخیر در ایفای تععهد به مبلغ روزانه ۲۰۰ هزار ریال از تاریخ ۳۱/۰۲/۹۸ تا زمان تسلیم مبیع و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم می‌نماید و در شرح خواسته خویش بیان می‌دارد که مطابق مبایعه‌نامه از خوانده خریداری نموده و علیرغم اینکه خوانده تعهد نموده تا ۳۰/۰۲/۹۸ مبیع را تسلیم نماید لیکن از انجام تعهد استنکاف نموده است بنابراین خواستار الزام وی به انجام تعهد و خسارت حاصل از عدم انجام تعهد به شرح فوق می‌باشد. خواهان برای اثبات ادعای خویش تصویر مصدق مبایعه‌نامه مزبور را ابراز می‌نماید. دادگاه بدوی وقت رسیدگی تعیین طرفیت را دعوت می‌نماید خوانده در پاسخ به دعوای اقامه‌شده مستنداً به ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان به صلاحیت دادگاه ایراد و مدعی است اختلافات بایستی از طریق داوری حل گردد و علاوه بر آن مدعی فسخ معامله بوده است. خواهان مستنداً به ماده ۳ قانون اخیر و ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی آن شمول قانون را صرفاً نسبت به قراردادهای پیش‌فروش رسمی می‌داند و آن را به مبایعه‌نامه‌های منعقده بر اساس سند عادی قابل تسری نمی‌داند. خوانده دعوی یک برگ سند رسمی تحت عنوان سند قرارداد خصوصی به شماره… مورخ ۳۰/۱۰/۹۶ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره… کرمانشاه را ارائه که مطابق آن طرفین اعلام نموده‌اند طبق قرارداد فروش انعقاد شده در دفتر مجتمع‌های… مورخه ۰۵/۱۰/۹۶ مقر و متعهد به اجرای تمامی مفاد قرارداد فوق‌الذکر می‌باشد. خواهان، سند رسمی مزبور را غیرمرتبط با این مبایعه‌نامه دانسته زیرا تاریخ مبایعه‌نامه استنادی خواهان ۲۳/۰۳/۹۷ می‌باشد. در بررسی اظهارات و مستندات طرفین ادعای خواهان صحیح و منطبق با مستندات ابرازی احراز شد. راجع‌به فسخ نیز دفاعیاتی معمول که چون دادگاه بدوی در این رابطه اظهارنظری ننموده دادگاه به شرح آنها نمی‌پردازد. پس از اتمام جلسه رسیدگی دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۰۸۰۳ مورخ ۱۷/۰۶/۹۸ مستنداً به ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان اعلام داشته است موضوع باید از طریق داوری حل‌وفصل گردد. به‌لحاظ عدم طرح دعوی طبق مقررات قانونی مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. خانم… نسبت به قرار صادره معترض و پرونده به این دادگاه ارجاع می‌گردد. دادگاه پس از شور و تبادل نظر با تعمق در قوانین و مقررات داخلی اعم از قانون اساسی و قوانین داوری و اصول حقوقی و مستند به تعهدات بین‌المللی مبتنی بر حق دسترسی سهل و آسان مردم به دادرسی عادلانه و اصول و قواعد حاکم بر داوری قرار صادره را لازم‌الفسخ می‌داند.

«مقررات داخلی حاکم راجع به حق مردم در دسترسی به دادرسی عادلانه»

اصل ۳۴ قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاه که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» اصل ۱۵۹ قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است.» با تجمع مفاد دواصل مزبور محرز است که مردم برای بهره‌مندی از حق دادخواهی و دسترسی آسان به عدالت قضایی می‌توانند به دادگستری مراجعه نمایند. این اصول در برگیرنده یک حق اساسی و بنیادین شهروندان و بیانگر یک تکلیف حاکمیتی می‌باشد که به موجب آن حکمرانان وظیفه دارند فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی را فراهم نمایند. ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم و بند یک قسمت (ز) ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس اعضاء، قابل پیش‌بینی، قانونی، منصفانه و قاطع را از تکالیف دولت دانسته است. ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی که مبین تعهدات دولت می‌باشد بیان می‌دارد: «حق شهروندان است که به منظوور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی طرف قضاییه، انتظامی، اداری و نظارتی دسترسی داشته باشند هیچ کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.» اصل نهم قانون اساسی مؤید آن است که مردم را ولو با وضع قانون نمی‌توان از حقوق اساسی محروم نمود. آراء وحدت‌رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۲۰/۱۰/۷۶ و ۶۴۶ مورخ ۳۰/۰۹/۷۸ هیأت‌عمومی دیوانعالی کشور بر حق دادخواهی و مرجعیت عام محاکم در رسیدگی به دعاوی تأکید نموده‌اند.

«اسناد بین‌المللی ناظر به حق مردم در دسترسی به دادرسی عادلانه»

ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر مقرر می‌دارد هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود. ماده ۱۴ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همه افراد را دارای حقوق برابر در مقابل دادگاهها و دیوان‌های دادگستری اعلام داشته است.این کنوانسیون بدون حق شرط (تحفظ) در ۱۷/۰۲/۱۳۵۴ به تصویب دولت ایران رسیده است و پایبندی خود به مفاد آن را اعلام داشته است. بند «ب» ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر (اعلامیه قاهره ۱۹۹۲ که دولت ایران عضو آن می‌باشد) به صراحت بیان داشته است و پناه‌بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است.

اصول و مقررات حاکم بر داوری

مبتنی بر شیوه قانونگذاری در تمامی نظام‌های حقوقی و نظریه اندیشمندان حقوقی و رویه قضایی محاکم، داوری دارای ماهیت اختیاری می‌باشد و داوری اجباری با ماهیت اساسی این امر تضاد و مغایرت دارد. در واقع اشخاص مبتنی بر اصل حاکمیت اراده در چارچوب یک قرارداد مستقل یا ضمن قرارداد دیگر(شرط ضمن عقد) تصمیم می‌گیرند که برای حل اختلافات خود به شخص یا اشخاص ثالث که داور یا هیأتی از داوران نامیده می‌شوند مراجعه نمایند. در نتیجه این توافق افراد از حق اساسی خود که داخواهی از طریق دادگاه می‌باشد (عدالت رسمی) عدول نموده و این تکلیف را از دوش حاکمیت برداشته و به عدالت خصوصی رجوع می‌نمایند. اراده طرفین جانشین تکلیف حاکمیت به فصل خصومت می‌گردد. رجوع به قوانین و مقررات که برخی از آنها خواهد آمد مؤید آنست که اشخاص به اختیار عدم مراجعه به عدالت رسمی را برگزیده و هیچ مقامی ولو با وضع مقررات نمی‌تواند وی را مجبور به عدم دسترسی به عدالت رسمی نماید. مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با آوردن عبارات «تراضی» و «قرارداد جداگانه» به تبعیت داوری از اصل حاکمیت اراده تصریح دارد. سایر مقررات باب هفتم قانون مزبور نیز مؤید همین موضوع است. ماده یک (بند الف و ج) بند ۲ ماده ۲ و ماده ۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز با آوردن اصلاحات «مرضی‌الطرفین» در موافقتنامه داوری و «شرط داوری» به اختیاری بودن داوری صراحت دارد.

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک ( ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸) که دولت ایران به موجب ماده‌واحده مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۸۰ به آن ملحق گردیده است بنیان داوری را مبتنی بر موافقتنامه با شرط داوری منعکس در قرارداد داوری می‌داند.

مجموعه مقررات فوق مثبت آن است که اصولاً و قاعدتاً داوری از اصل حاکمیت اراده و قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کند و رضایت طرفین به ارجاع موضوع اختلاف به داوری از ارکان داوری می‌باشد و شخص داور نیز پای بند اراده طرفین و توافقات آنها می‌باشد و خارج از آن هیچ صلاحیتی ندارد. مراجعه وی به مقررات عمومی آنگاه مجاز است که راجع به موضوع خاصی توافق نگرفته باشد.

سابقه قانون گذاری بیانگر آن است که قانونگذار اگر به طور استثنایی از اصل فوق عدول نموده است ناظر به مواردی است که ضرورت داشته است نمایندگان حکومت اعم از قوای قضاییه و مجریه در حل اختلاف مشارکت داشته باشند. مواد ۳۶و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۳ و ماده ۵ و تبصره آن مقرر در قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۸۸ و مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ مؤید این استنباط دادگاه می‌باشد. در اموری که نیازی به دخالت نمایندگان دولت نبوده است قانونگذار با شرایط خاصی برخی دعاوی داوری اجباری را با احترام به اراده و درخواست یکی از طرفین پذیرفته است. ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که در حال حاضر منسوخ شده است برای ارجاع دعوی به داوری درخواست خواهان را ضروری دانسته است ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده که داوی را در دعاوی طلاق پیش‌بینی نموده است ضمن اینکه مبتنی بر موازین شرعی می‌باشد صرفاً جهت ایجاد صلح و سازش است و به آنها حق قضاوت نداده است.

تحلیل قانون پیش‌فروش ساختمان

قانون گذار با تصویب ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان و پیش بینی داوری اجباری بر خلاف اصول برشمرده شده از قانون اساسی بر حق اساسی دادخواهی تضییعی ناروا وارد نموده است و از سیره منطقی خود نیز عدول نموده و طرفین قرارداد پیش‌فروش را که یک قرارداد خصوصی می‌باشد و از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کند بدون رضایت آنها مجبور به ارجاع اختلافات به داوری نموده است. بنابراین با وجود اینکه داوری اجباری خود استثناء می‌باشد قانون مزبور در نوع خود نیز استثناء می‌باشد. درنتیجه با توجه به اینکه مبتنی بر اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی که بیانگر حقوق اساسی و بنیادین بشری می‌باشند و قواعد آنها دارای ارزش قاعده آمره هستند دادخواهی و دسترسی سهل و آسان مردم به مراجع قضایی حق مسلم آنها می‌باشد و رکن اساسی داوری نیز اختیار و اراده طرفین است و داوری اجباری امری استثنایی و عدول از اصل می‌باشد، پس ضرورت دارد که امر استثنائی در محدوده مسستثنی‌منه اجرا شود و هرگاه تردیدی معقول در تحقق داوری بوجود آید اصل عدم تحقق داوری و استمرار صلاحیت دادگاه (اصل استصحاب) بر دعوی و رابطه حقوقی طرفین حاکم گردد. ماده ۲ قانون پیش‌فروش ساختمان حداقل مواردی که لازم است در قرارداد پیش‌فروش تصریح شود را بیان نموده است که بر اساس بند ۱۱ ماده ۲ ماده مزبور از جمله این موارد که تصریح به حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون موصوف راجع‌به ارجاع اختلافات به داوری می‌باشد. ماده ۲ قانون فوق مقرر می‌دارد قرارداد پیش‌فروش باید با رعایت ماده ۲ این قانون از طریق تسلیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و یا درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت می‌گیرد. قرارداد منعقده بین طرفین دعوای اقامه‌شده ضمن اینکه به موجب سند عادی تنظیمی در مشاور املاک… می‌باشد حکم ماده ۲۰ فوق راجع به ارجاع اختلافات به داوری را در قرارداد مورد توافق قرار نداده و منعکس ننموده‌اند. مواد ۴و ۲۲ قانون پیش‌فروش ساختمان تنظیم قرارداد پیش‌فروش را منوط به ارائه مدارکی نموده است که از جمله آنها پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد می‌باشد که در ماده ۲۳ همان قانون شهرداری ها را مکلف نموده تا هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد شناسنامه فنی مستقل صادر نماید بر اساس نامه شماره ۱۶۴/ک مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ کانون سردفتران و دفتر یاران استان کرمانشاه شهرداری‌ها قادر به ارائه مدارک و ساز و کار لازم قانونی در مورد صدور شناسنامه ساختمان و پاسخ به استعلامات نگردیده‌اند. بنابراین با توجه به عدم امکان تهیه مدارک لازم جهت صدور سند رسمی پیش‌فروش، الزام مردم به تنظیم اینگونه قراردادها در قالب سند رسمی تکلیف مالایطاق بود و برخلاف موازین شرعی می‌باشد. ضمن اینکه در ماده ۲۰ قانون فوق قانونگذار در صورت عدم توافق طرفین بر داور مرضی‌الطرفین انتخاب آن را بر عهده رییس دادگستری شهرستان قرار داده است رؤسای دادگاههای بخش را از شمول این تکلیف خارج نموده است. یکی از مبانی منطقی این استثناء می‌تواند عدم امکان تهیه مدارک لازم جهت تنظیم سند رسمی و پیش‌فروش در روستاها و بخش‌ها ‌باشد. بنابراین اگر در شهرستان‌ها نیز امکان تهیه مدارک وجود نداشته باشد وضعیتی چون بخش‌ها خواهند داشت و نمی‌توان مردم را به انعقاد قرارداد پیش‌فروش با شرایط قانونی مزبور مکلف نمود. قانونگذار در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون موصوف ضمانت تخلف از مقررات قانون پیش‌فروش راجع‌به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی توسط اشخاص و مشاورین املاک را تعیین نموده است و در هیچ‌یک از این موارد تعرضی به قرارداد تنظیم‌شده ننموده و آن را باطل یا قابل فسخ تشخیص نداده است بنابراین:

قسمت اجرایی رأی

۱. با توجه به اینکه دادخواهی و دسترسی آسان مردم به مراجع قضایی حق مسلم شهروندان می‌باشد و داوری نسبت به تکلیف حاکمیت به فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی مردم امری استثنایی است که رکن اساسی آن را توافق طرفین و اصل حاکمیت اراده تشکیل می‌دهد و اجبار مردم به ارجاع دعاوی به داوری و محروم نمودن آنها از حق دادخواهی خلاف حقوق اساسی و بنیادین آنها می‌باشد و بر خلاف اصل بیستم قانون اساسی موجب تبعیض در بهره‌مندی مردم از حمایت قانون می‌گردد ضرورت دارد اگر قانونی همچون قانون پیش‌فروش ساختمان وضع می‌گردد مطابق با اصول اساسی و حقوقی فوق باشد و محاکم مکلف هستند با رعایت دقیق شرایط استثنایی حاکم بر قانون فوق آن را تفسیر و اعمال نمایند.

۲. بر اساس مواد پیش‌گفته از قانون پیش‌فروش ساختمان ضرورت دارد که قرارداد مزبور در قالب سند رسمی به ‌انضمام اسناد و مدارکی تنظیم گردد و شرط ارجاع اختلافات به داوری در آن پیش‌بینی گردد. بنابراین چون در پرونده پیش روی و قرارداد استنادی خواهان مزبور با سند عادی تنظیم گردیده و شرط ارجاع اختلافات در آن درج نگردیده است از شمول قانون فوق خارج است و تابع قواعد عمومی قراردادها می‌باشد بنابراین چون در شمول قانون به قرارداد مزبور تردید معقول وجود دارد و دادگاه‌ها وفق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع عام رسیدگی به اختلافات می‌باشند موضوع در صلاحیت دادگاه می‌باشد. بنابراین مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار صادره نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

جبار عیسائیان       سعید آزاده

رئیس شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه    مستشار شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه

منبع: ماهنامه وکلا

نوشته های مشابه

‫۲ نظرها

  1. به نظر حقیر رای صادره از حیث نتیجه و مطابقت آن با ارکان ومقررات قانونی بخصوص اینکه قرارداد مطابق با شرایط قانونی تنظیم نگردیده صحیح و منطبق با موازین صادر شده لیکن از حیث استدلالات صورت گرفته توسط مقام محترم قضایی منطبق با قوانین آمره بخصوص مقررات ا د م نمیباشد مختصرا لازم به ذکر میداند قاضی موظف به اجرای قوانین موضوعه است و انطباق قانون با شرع و سایر مقررات از جمله وظایف شورای نگهبان بوده که از این منظر استدلال مقام محترم قضایی دخالت در امر قانونگذاری بوده که ترتیب آن در همان قانون اساسی مورد استناد بوضوح تبیین گردیده و صرفا قضات مجتهد قادر به ارائه نظر مستقل میباشند مع الوصف در جایی که قانونی توسط قانونگذار با سیر تشریفات ومراحل قانونی وضع و انتشار میابد لازم الاجرا میباشد واگر بر فرض مثال اجرای قانون خاصی نیز در رویه قضایی با مشکل مواجه و امر و تکلیف مالایطاق تلقی گردد از وظایف بدیهی دستگاه قضا علی الخصوص معاونت مربوطه با امور مجلس است که یا لغو یا توقف اجرای آن رامقام از قانونگذار درخواست نماید وانگهی میتوان از مجرای صحیح دیگر از جمله طرح در هیات عمومی دیوانعالی کشور تقاضای صدور رای وحدت رویه کرد وبه نظر قاضی مستقلا بنابر آنچه که گفته شد حق اعلام بی اعتباری یا نادیده گرفتن قانون را ندارد از طرفی ضمن احترام به نظر همکاران مخالف از دید بنده هدف از وضع و اجرای هر قانون ایجاد نظم و انسجام به امور است همانطور که مستحضرید در دعاوی مرتبط با ساخت و ساز علی الخصوص شرکتهای تعاونی مسکن انبوه ساز که قوانین خاصی برای آنها وضع و تدوین گردیده از جمله قانون بخش تعاون که الزاماتی را در ارتباط با تدوین اساسنامه آنها پیش بینی نموده موضوع کاملا متفاوت بوده و متاسفانه در رسیدگی های قضایی با تشتت آرا مواجه میشویم که عمدتا ناشی از تخصصی بودن موضوع و عدم اشراف به قوانین خاص آنهاست که نتیجه آن بس اسفناکتر از بحث صلاحیت داوری است چرا که در موضوع مشابه در یک شعبه به نفع عضو رای صادر گردیده و در شعبه دیگر رای به نفع تعاونی و در اینجاست که بی نظمی و تشتت آرا موجب هرج و مرج و بلا تکلیفی اعضا و تعاونی هامسکن در حل و فصل اختلافات میگردد در حالیکه در صورتی که موضوع همانطور که قانونگذار بدرستی پیش بینی و وضع نموده به مرجع واحدی بنام داوری ارجاع گردد بطور تخصصی و با حوصله و وقت بیشتری به موضوع رسیدگی میشود علی ایحال مباحث و استلالات متعدد و درخور توجه و تاملی وجود دارد که موجب اطاله کلام بوده از ذکر آنها پرهیز میگردد در نهایت اینکه آنچه مطمح نظر است اینکه آرای مراجع داوری برابر مقررات قابل اعتراض در محاکم بوده و این موضوع فی النفسه در بر گیرنده اصول یاد شده و پوشش برای نگرانی های آن دسته از عزیزانی خواهد بود که احساس نارضایتی از تصمیم داوران را دارند.ارادتمند در پناه حق

  2. به نظر بنده داوری بسیار تاثیر مثبت در روند رسیدگی پرونده های دادگاه دارد و ارجاع به داوری قدم مثبت برای مرضی طرفین است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا