دادنامه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۶۲۶ الی ۶۳۲   تاریخ: ۱۴/۵/۱۳۹۹

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۹، ۹۹۰۱۰۸۶، ۹۹۰۰۶۱۹، ۹۹۰۰۲۷۳، ۹۸۰۲۰۱۵، ۹۸۰۰۱۸۳، ۹۷۰۱۸۶۲

شاکی: آقایان: کورش صفایی پیروز، اکبر خدابخشی، وحید غریبی بوکت، رسول حسینعلی پور، شاپور ابراهیمی، قاسم شهبازی فراهانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱- ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲- ابلاغیه شماره ۳۸/۱۰۱/د – ۱۷/۱/۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: الف- شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱- ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲- ابلاغیه شماره ۳۸/۱۰۱/د- ۱۷/۱/۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از بُعد شرعی خواستار شده‌اند:

ب- متن مقرره‌های مودر شکایت به قرار زیر است:

۱- بخشنامه ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

“شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در پاسخ به استعلام دستگاه های اجرایی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی که کارمندان با رعایت ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در حین خدمت اخذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن به دستگاه متبوع ارائه می‌نمایند، به استناد بند (۵)‌ ردیف (ب) ماده (۱۱۶) قانون مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱- با توجه به اختیارات این شورا در تصویب شرایط تصدی مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای هر شغل و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت این شرایط در انتصاب کارمندان به مشاغل (موضوع ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک آن)، آثار استخدامی مدارک تحصیلی مأخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه‌شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیردیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق‌دیپلم، فوق‌دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا)، با رعایت شرایط ذیل قابل احتساب می‌باشد:

الف- رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش‌بینی شده باشد.

ب- کارمند قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی پیش‌بینی شده در شرایط احراز شغل، و نیاز دستگاه به سطح بالاتر تحصیلی موافقت کتبی دستگاه را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد.

۱-۱- آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که حسب وظایف و مأموریت‌های قانونی و ماهیت برخی از مشاغل خود نیاز به پذیرش این قبیل مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را ارند، شغل پیشنهادی را همراه با دلایل توجیهی برای طرح و بررسی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند تا در این شورا اتخاذ تصمیم شود.

۱-۲- دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شده‌اند، در صورت پیش‌بینی رشته تحصیلی آن‌ها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر، فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند.

۲- با توجه به تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن، تشخیص و تعیین شغل کارمندان رسمی و پیمانی، از اختیارات دستگاه اجرایی است، لذا در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی مإخوذه در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش‌بینی نشده باشدف دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار مدرک ارائه شده برخوردار شود، تکلیفی بر عهده ندارد.

۳- ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.- محمود عسکری آزاد- جانشین رییس سازمان در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.”

۲- ابلاغیه شماره ۳۸/۱۰۱/د- ۱۷/۱/۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

“با سلام و احترام- تصویر نامه شماره ۱۷۰۰۶۱- ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ جانشین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی کارمندان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌شود. – مدیر کل حوزه وزارتی”

ج- در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه‌های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۱۴/۱۰۲/۹۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

“عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۱۸۳ – ۲۰/۳/۱۳۹۸ : موضوع بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱- ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره ۱۳۸/۱۰۱/د- ۱۷/۱۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. بررسی جهات قانونی مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوانان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۱۴/۱۰۲/۹۹- ۲۱/۲/۱۳۹۹ اعلام کرده است «موضوع بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱- ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره ۱۳۸/۱۰۱/د – ۱۷/۱/۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که محدودیت‌های مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه‌هایی اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کرامندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین، در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یاد شده اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

‫۲ نظرها

  1. سلام و درود خداوند بر اعضای دیوان عدالت اداری که با ابطال بخش نامه عدم اعمال مدرک ،عدالت را رعایت کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا