انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

دادنامه دیوان عدالت اداری در پرونده اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

نمونه دادنامه دیوان عدالت اداری در پرونده اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

در موارد تعارض بین مقرره شورای شهر با قانون، کمیسیون می‌بایست طبق قانون تصمیم‌گیری کند

دادنامه شماره ۱۶۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری

 طرف شکایت: کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ……..

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره … کمیسیون طرف شکایت

گردشکار: شاکی به رای یاد شده که دلالت بر محکومیت وی به پرداخت عوارض دارد معترض است طرف شکایت در لایحه ای که به شماره ۱۲۴۷- ۱۰/۵/۹۶۹ ثبت دفتر نامه نما شده در خواست رد شکایت وی را نموده و توضیح داده کمیسیون بر اساس تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر موضوع را تعیین تکلیف نموده به پیوست دادخواست شاکی قبض انواع عوارضی که باید پرداخت شود ارائه شده که کمیسیون دو مورد را نپذیرفته و به نفع شاکی رای داده و مابقی را پذیرفته عوارض از این قرار ۱- بازدید کارشناسی ۲- عوارض ارزش افزوده تراکم مازاد ۳- عوارض تفکیک ۴- عوارض احداث بناء ۵ – عوارض حق النظاره ۶- پذیره تجاری ۷- عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری ۸- عوارض توسعه فضای سبز ۹- عوارض ایمنی ساختمان ۱۰- عوارض فضای آموزشی ۱۱- عوارض ورود ملک به محدوده ۱۲- عوارض عدم تامین پارکینگ. با توجه به مراتب مذکور به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۸ دیوان عدالت اداری به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده فوق الذکر تحت بررسی است دیوان ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

«رای دیوان»

نظر به اینکه اولاً حسب تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری حقوق شهرداری از افراز و تفکیک املاک روشن شده است و ضمن اینکه این حقوق اختصاص به اراضی بالای پانصد متر مربع دارد و مجری آن هم شهرداری است، اصولاً به صورت دریافت ملک است نه عوارض و در صورت دریافت بهای ملک هم بنا نظر کارشناسی است. ثانیاً حسب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها برای ورود ملک به محدوده قانونی با شرایط و قیود آن مراجع قانونی در صورت موافقت با مالکین می توانند ۲۰ درصد اراضی آنها را رایگان دریافت نمایند و جایی برای وضع عوارض وجود ندارد ثالثاً- حسب بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای برنامه های توسعه شهری (جامع و تفصیلی) مجاز شناخته شده پس بر ارزش افزوده تغییر کاربری می توان عوارض وضع نمود که حسب طرح تفصیلی و قانونی باشد (یعنی به تصویب کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده باشد) و نمی توان بر تغییر کاربری غیر مجاز وضع عوارض نمود. رابعاً- در لایحه قانونی احفظ و گسترش فضای سبز در شهرها جزء در تبصره ۳ ماده ۵ آئین نامه آن وضع عوارض برای فضای سبز پیش بینی نشده است. خامساً درآمد مهندسین ناظر (حق النظاره) ماخذ وصول مالیات است و حسب ساده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان اخذ عوارض از آن میسور نمی باشد رای شماره ۱۸۴- ۲/۳/۹۶ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری هم بر این مبنا استوار است) بر این مبادی قانونگذار حقوق شهرداری را در خصوص برخی امور معین نموده یا اخذ عوارض نسبت به اموری را ممنوع نموده است حال پرسش بنیادین این است با وجود قانون و مقرره معارض شورای اسلامی شهر تکلیف کمیسیون ماده ۷۷ چیست و باید از قانون پیروی نماید یا مقرره شواری اسلامی در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد قواعد و هنجار های حقوقی تابع یک سلسله مراتب هنجاری و به اصطلاح هرم کلستی می باشند و به این معنا که قواعد وضع شده توسط قوه موسس (قانون اساسی) بر هنجارها و قواعد وضع شده توسط قوه مقننه برتری دارند (اصل ۷۲ قانون اساسی) و قوانین مجلس شورای اسلامی نباید مغایر قانون اساسی باشند و قواعد و هنجارهای وضع شده توسط قوه مقننه بر مقررات وضع شده توسط شورای اسلامی شهر یا دولت برتری دارند (اصول ۱۰۵، ۱۳۸، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی) و کمیسیون ماده ۷۷ یا هر مرجع قضاوتی دیگر زمانی که می خواهد حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد (اصل ۱۶۷ قانون اساسی) با توجه به این سلسله مراتب به استخراج حکم می پردازد و اگر موضوعی در قانون تعیین تکلیف شده باشد به سراغ مقررات دولتی با مقررات شورای اسلامی نمی رود تا تعارض آن با قانون پیش بیاید و چون همانگونه که استدلال گردید در خصوص تفکیک، ورود ملک به محدوده ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، عوارض فضای سبز و عوارض حق النظاره موضوع توسط قانونگذار تعیین تکلیف شده است نوبتی به اجرای مصوبه شورای اسلامی در خصوص عوارض این امور نمی رسد و کمیسیون باید بر اساس سلسله مراتب هنجاری به تعیین تکلیف موضوع بر اساس قانون بپردازد نه مصوبه شورای اسلامی بنابراین شکایت شاکی را نسبت به آن قسمت از دادنامه که دلالت بر وضع عوارض برای موارد یاد شده دارد وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شاکی و نقض دادنامه مذکور صادر و اعلام تا کمیسیون مربوط به شرح مذکور به موضوع رسیدگی و حکم شایسته صادر نماید در خصوص شکایت نسبت به دیگر قسمت های دادنامه (تعیین عوارض برای امور دیگر که در قبض شهرداری قید شده و کمیسیون به نفع شهرداری رای داده) شکایت وی را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳ مرقوم حکم به رد شکایت و ابرام دادنامه مذکور صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا