دادنامه برگزیده جایزه حقوق شهروندی دانشگاه علامه طباطبایی

حق بر آزادی بیان و وظیفه دولت در تضمین آن

پایگاه خبری اختبار- جبار عیسائیان، رئیس شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و یکی از برندگان اولین دوره جایزه حقوق شهروندی دانشگاه علامه طباطبایی است.

در یکی از دادنامه‌های اصداری این قاضی، حکم برائت متهم از فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروهک چپ مارکسیستی صادر شده و اعلام شده است صرف اعتقاد به عقدیده‌ای و بیان آن، نه تنها جرم تلقی نمی‌گردد بلکه از حقوق شهروندی است.

متن کامل دادنامه را در ادامه بخوانید:

"رأی دادگاه"

تجدیدنظرخواهی آقای                 نسبت به دادنامه شماره                     مورخ ۲۷/۰۲/۹۷ صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه که متضمن محکومیت نامبرده به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال به لحاظ ارتکاب بزه فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروهک چپ مارکسیستی می‌باشد وارد و موجه است، زیرا ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در برگیرنده دو اقدام تبلیغی متقابل تحت عنوان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمانهای مخالف نظام می‌باشد با توجه به این دو قسمت مقرر مزبور رأی معترض عنه قابل تحلیل و بررسی است آنچه که در دادنامه معترض عنه بعنوان قسمتی از اتهام تجدیدنظرخواه قید گردیده است فعالیت تبلیغی به نفع گروهک چپ مارکسیستی می‌باشد. اولاً مارکسیسم یک تفکر می‌باشد و گروهک یا سازمان نمی‌باشد بلکه ممکن است گروه‌ها و افراد مختلف دارای این تفکر باشند ثانیاً بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این تفکر در ضعیف‌ترین موقعیت خود در طول تاریخ قرار گرفته است و به مثابه یک تفکر از بین رفته می‌باشد اظهار نظر مثبت یا منفی راجع به آن تاثیری در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد زیرا ارکان این نظام که مبتنی بر موازین اسلام می‌باشد از چنان استحکام فکری برخوردار است که ارائه هرگونه نظر راجع به تفکر مارکسیستی ضرری به آن وارد نمی‌کند بنابراین از این حیث نمی‌توان جرمی برای متهم در نظر گرفت زیرا اسناد و مدارکی که از محتویات تلفن همراه نامبرده استخراج شده است حمایت از گروه با سازمان خاصی را در بر می‌گیرد و صرفاً راجع به تفکرات مارکسیستی تبادل نظر شده است.

در خصوص دیگر قسمت از اتهام متهم مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینکه محتویات استخراج شده از تلفن همراه نامبرده موید آن است که نامبرده دارای افکار و عقایدی است که با نظرات و سیاست‌های حاکمیت مخالفت دارد لیکن همان طوری که در قانون فوق آمده است ضرورت دارد که این افکار و نظریات و اندیشه‌ها تبلیغ شود تبلیغ یک نظر و اندیشه مستلزم انتشار و پراکندن موضوع مورد نظر با استفاده از وسائل و امکاناتی است که آن را در معرض دید افراد قرار دهد به عبارت دیگر تبلیغ نیازمند مخاطب است که مبلغ قصد تاثیرگذاری بر آن را دارد حال آنکه مدارک و مستندات ارائه شده حکایت از آن دارد که مطالب بیان شده توسط متهم در تلفن همراه و صفحه شخصی تلگرام وی بوده است که عمدتاً از قسمت Chat history استخراج شده است که اولاً این مطالب صرفاً دارنده گوشی به آن دسترسی داشته است ثانیه مطالب از سایت‌ها و کانال‌های عمومی گرفته شده است که قبل از ارسال آنها برای متهم در دسترس همگان بوده است و متهم صرفاً گیرنده آنها بوده است و دلیلی بر اشاعه آنها ارائه نشده است بلکه همان طور که از عبارت Chat history بر می‌آید نامبرده در این قسمت داخل در محدوده حریم خصوصی خود صرفاً با افرادی درباره مطالب مطرح شده تبادل نظر نموده است و آنچنان که در گزارشات اداره اطلاعات آمده است افراد شرکت کننده در این مصاحبت‌ها خود دارای افکار مارکسیستی بوده‌اند از طرف دیگر برخی از اسناد ارائه شده از جمله نوشته متهم به نام … در کتاب … دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و قبلاً به چاپ رسیده است. منبع برخی از مطالب دیگر ویکی‌پدیا بوده است که یک مرکز اطلاع رسانی عمومی می‌باشد. تنها نکته‌ای که قابل توجه می‌باشد و می‌توان از آن این نتیجه را گرفت که متهم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران سخن گفته است نکته‌ای است که راجع به ایام زندانی بودن خود در قسمت Biography معروف به Bio صفحه شخصی (پروفایل تلگرام خود) قرار داده است اما از آنجا که متنی که در قسمت Bio درج می‌گردد متنی است ثابت که در قالب پیام قابل ارسال برای دیگران نیست بلکه صرفاً کسانی که شماره دارنده پروفایل را دارند و یا در یک گروه عضو می‌باشند با مراجعه به قسمت Bio صفحه شخصی قادر به مشاهده و خواندن آن متن می‌باشند و بدون کنجکاوی شخص و اقدام برای دسترسی به آن، امکان قرائت آن وجود ندارد بنابراین نمی‌توان این نوشته را امری تبلیغی در نظر گرفت زیرا همان طوری که بیان شد احراز این بزه مستلزم انتشار و پراکندن آن و در معرض دید عموم قرار دادن نظر است حال آنکه در اقدامات فوق هیچ گونه پیام با موضوعی ارسال و ابلاغ نمی‌گردد.

متهم نیز در اظهارات خویش اظهار داشته که من معتقد به نظام مکتبی اسلام هستم و دریافت نظریات دیگران و حتی مشاهده آن (تیک خوردن) به معنای پذیرش محتویات آنها نیست و صرفاً به معنای آن است که این پیام رویت شده است با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده مدارک ارائه شده دادگاه به این نتیجه رسید که متهم دارای افکار و اندیشه‌هایی است که مخالف با سیاست‌ها و نظریات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد لیکن همان طوری که در فصل سوم قانون اساسی آمده است و حقوق ملت برشمرده شده است و بند ۷ اصل سوم آن تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران بر شمرده است و حتی در اصل ۱۷۵ قانون اساسی از وظایف صدا و سیما را آزادی بیان و نشر افکار برشمرده است. همان طوری که در ماده ۲۶ منشور حقوق شهروندی آمده است هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است این حق باید در چارچوب حقوق مقرر در قانون اعمال شود شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی آگاهانه جستجو، دریافت و منتشر نمایند.

دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای جمعی از جمله روزنامه و مجله، کتاب، سینما، رادیو و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند. ماده ۲۸ منشور فوق اعلام می‌دارد شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. اسناد بین المللی نیز بر همین اساس برای کشورهای مختلف جهان رعایت حق آزادی عقیده و بیان را برای شهروندان مورد تعهد قرار داده‌اند ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و برای کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد بند ۲ ماده ۱۹ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد هر کس حق آزادی بیان دارد این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و حتی عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن بطور زبانی، نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا به هر وسیله دیگری که خود انتخاب می‌کند، می‌باشد. با توجه به مراتب اقدامات متهم به لحاظ عدم اشاعه و گسترش آن برای عموم جنبه تبلیغی نداشته و صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی خود صرفاً بیان افکار، عقاید و نظرات مخالف بوده است که نه تنها جرم تلقی نمی‌گردد بلکه از حقوق شهروندی تلقی می‌گردد. در نتیجه مستنداً به مواد ۴ و بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیانگر اصل برائت می‌باشد و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد هرگاه وقوع جرم یا برخی شرایط آن ……. مورد شبهه با تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود جرم مذکور ثابت نمی‌شود. دادگاه ضمن نقض رأی معترض عنه، حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر قطعی است./

جبار عیسائیان

رئیس شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه

لطیف عبدی

مستشار شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه