کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

خیز دوباره‌ی نمایندگان برای «اصل هشتاد و پنجی شدن» طرح محدودسازی پیام‌رسان‌ها

پایگاه خبری اختبار– علی‌رغم برخی اظهارات مبنی بر اینکه طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، همچنان بعضی نمایندگان تمایل به تصویب مخفیانه این طرح دارند.

به گزارش اختبار، پس از حاشیه‌های فراوانی که چندی پیش در پی طرح درخواست برخی نمایندگان برای اصل هشتاد و پنجی شدن طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها ایجاد شده بود، اعلام شد که بررسی این درخواست با دستور قالیباف از دستور کار صحن علنی خارج شده است.

همچنین گفته شد تصویب قانون مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مربوط به موارد ضروری است و بنابراین این طرح در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب خواهد شد.

با این حال با انتشار دستور کار هفته جاری صحن علنی مشخص شد نمایندگان یک بار دیگر درخواست اصل هشتاد و پنجی شدن طرح محدودسازی پیام‌رسان‌ها را مطرح کرده و درخواستشان در جلسه این هفته مجلس بررسی می‌شود.

بیشتر بخوانید:

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی

به نظر می رسد بانیان این طرح محدودکننده ی آزادی‌های شهروندان تلاش دارند تا بالاخره طرح خود را مخفیانه و بی سر و صدا در کمیسیون مشترک تصویب کنند و آن را از نقد و نظر مردم و رسانه‌ها دور نگه دارند.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس‏ «در موارد ضروری»‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند.

اصل‏ هشتاد و پنجم قانون اساسی:

‎‎سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد

مجلس یازدهم قبلا یک طرح جنجالی دیگر درباره افزایش جمعیت را نیز به همین شیوه (اصل هشتاد و پنجی) تصویب کرده است، هرچند این مصوبه با ایرادات شورای نگهبان مواجه و به مجلس اعاده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا