کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

حکم سرپرستی موقت شش‌ماهه با توجه به «مصلحت طفل»

پایگاه خبری اختبار- دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن با نقض رای بدوی، با درخواست زن و مردی که به دنبال سرپرستی موقت طفلی بودند موافقت کرد.

در این پرونده، زوج مازندرانی با اعلام اینکه کودکی را در سال ۹۷ یافته و از او نگهداری کرده‌اند، خواستار صدور حکم سرپرستی شده بودند.

دادگاه بدوی با این استدلال که زوجین هیچ دلیل محکمه‌پسندی در خصوص اثبات ادعا مبنی بر یافتن طفل ارائه ننموده‌اند و از طرفی برفرض صحت ادعا، آن‌ها مکلف بوده به‌محض یافتن طفل، مراتب را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند، حکم به رد درخواست خواهان‌ها صادر کرد.

با اینحال در مرحله تجدیدنظرخواهی، شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مازندران رای دادگاه بدوی را نقض کرد. در بخشی از رای صادره چنین آمده است:

با توجه به اینکه سن طفل یادشده حدود سه سال بوده که در این مدت از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها مورد مراقبت و سرپرستی مطلوب قرار گرفته و جدایی طفل از خواهان‌ها منجر به آسیب روحی و حتی جسمی وی خواهد شد… و اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشری دادگاه‌ها را موظف نموده که در تمام تصمیماتشان منافع عالیه کودک را مقدم بر هر چیزی برشمارند.

متن کامل دادنامه را در ادامه می‌خوانید.

تجدیدنظرخوانده: سازمان بهزیستی استان مازندران

«رأی دادگاه»

آقای ………………. و خانم ………………. به طرفیت سازمان بهزیستی استان مازندران دادخواستی به خواسته درخواست سرپرستی موقت طفلی دو سال و نیم بنام …………….. به مدت ۶ ماه تسلیم دادگستری شهرستان آمل نموده که به شعبه اول دادگاه خانواده آن شهرستان ارجاع، بدین توضیح که آن‌ها زوج دائم بوده و در تاریخ ۱۶/۳/۸۴  با یکدیگر ازدواج نموده ولیکن پس از گذشت ۱۵ سال از زندگی مشترک علیرغم پیگیری‌های پزشکی امکان دارا شدن فرزند برای آن‌ها فراهم نبوده است با توجه به علاقه‌مندی برای داشتن فرزند، درخواست سرپرستی دائم از طفل را خواستار شده‌اند پس از تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی از سوی دادگاه یادشده، زوجین (خواهان‌ها) بیان داشتند که طفل یادشده را در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ یافتند و در طول این مدت از وی مراقبت و وابستگی عاطفی میان آن‌ها و طفل ایجاد شده است. نماینده اداره بهزیستی در دفاع اعلام داشته که زوجین فقط در سال ۹۵ یا ۹۶ درخواست تحویل فرزند به اداره بهزیستی را دادند و سابقه‌ای دیگر از آن‌ها در اداره وجود ندارد. ریاست محترم دادگاه یادشده، با اعلام ختم رسیدگی و اخذ نظر قاضی محترم مشاور، طی دادنامه شماره ۱۲۹۲-۹۹ مورخ ۳۱/۷/۹۹ با این استدلال که زوجین هیچ دلیل محکمه‌پسندی در خصوص اثبات ادعا مبنی بر یافتن طفل ارائه ننموده‌اند و از طرفی برفرض صحت ادعا، آن‌ها مکلف بوده به‌محض یافتن طفل، مراتب را به مراجع ذیصلاح اطلاع می‌دادند که حال چنین ننمودند به اداره بهزیستی نیز از این امر اظهار بی‌اطلاعی نمود. فلذا با تأیید نظر قاضی مشاور به استناد مفهوم تبصره ۲ ماده ۶  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست ۱۳۹۲ و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد درخواست خواهان‌ها صادر نموده است که پس از ابلاغ دادنامه، خواهان‌ها (زوجین) به تجدیدنظرخواهی برخاسته‌اند. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. اینک با نگریستن به مندرجات پرونده به دلایل زیر تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند زیرا برخلاف استدلال و استنباط دادگاه نخستین

نخست اینکه:

بر اساس بند الف ماده ۵ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست ۱۳۹۲، زوجین مشمول این شرط بوده چراکه بیش از ۵ سال از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته و صاحب فرزند نشده‌اند و وفق تبصره ۳ ماده یادشده اولویت در پذیرش سرپرستی نیز با آن‌هاست.

دوم اینکه:

ازآنجایی‌که وفق ماده ۸ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست ۱۳۹۲ درصورتی‌ کودک را بی‌سرپرست محسوب نموده که دارای دو شرط باشد. الف: امکان شناخت هیچ‌یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد. ب: پدر و مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند که در این پرونده نیز کودک یادشده مشمول شرط بند الف بوده چراکه تابه‌حال والدین یا جد پدری یا وصی شناسایی نشده‌اند.

سوم اینکه:

اگرچه حضور طفل در مراکز بهزیستی که خود ارکان حکومت است و از وظایف آن اداره سرپرستی و نگهداری  اطفال بی‌سرپرست است اما ازآنجایی‌که اصل اولیه حقوق بشر معاصر، بهره‌مندی کودک از کانون خانواده است که حضور طفل در آن کانون، نقش کلیدی در ارتقای جسمی، روانی و فرهنگی کودک دارد. ضمن اینکه در هر جامعه‌ای کودکان و نوجوانانی یافت می‌شوند که فاقد سرپرست یا دارای سرپرست نامناسبند که باید آن‌ها را به افراد شایسته‌ای سپرد و نیز زن و شوهرهایی در که در جامعه هستند که فرزند ندارند ولی به دلایل مختلفی از قبیل نوع‌دوستی یا علاقه‌مندی تمایل دارند که از چنین کودکانی نگهداری و مراقبت کنند و آن‌ها را به‌عنوان فرزند خود بپذیرند که تجدیدنظرخواهان نیز با دارا بودن شرایط، چنین درخواستی نمودند.

چهارم اینکه:

بر اساس ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ که دولت ایران بدون حق شرط و اعلامیه تفسیری در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسانید که وفق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است. تصریح دارد هر کودکی بدون هیچ‌گونه تبعیض حق دارد از تدابیر حمایتی از طرف حکومت برخوردار بود و نیز بر اساس بند ۲ ماده ۲۰ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۷، که دولت ایران در سال ۱۳۷۲ آن را با حق شرط به تصویب رساند، دولت‌های عضو مکلفند وفق قوانین ملی خود، مراقبت‌های جایگزین ازاین‌گونه کودکان را تأمین نمایند که وفق بند ۳ ماده یادشده یکی از مراقبت‌های جایگزین، فرزندخواندگی (سرپرستی) است که متقاضیان (تجدیدنظرخواهان) نیز آمادگی خویش را برای این امر اعلام نمودند افزون بر آن کمیته حقوق بشر (رکن ناظر اجرای میثاق یادشده) در تفسیر عام ((GENERAL COMMENT)) شماره ۱۷ دولت‌های عضو را مکلف نموده که تدابیری را که جهت صیانت از کودکان محروم از محیط خانوادگی یا کودکان طردشده از این محیط اتخاذ نمایند. که دولت ایران نیز در اجرای تعهدات بین‌المللی خود با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست در سال ۱۳۹۲ گام‌های عملی برداشته است.

پنجم اینکه:

اگرچه خواهان‌ها در خصوص درخواست خود، روند قانونی را در بدو پیدایش طفل سپری ننموده‌اند اما در شرایط فعلی با توجه به اینکه سن طفل یادشده حدود سه سال بوده که در این مدت از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها مورد مراقبت و سرپرستی مطلوب قرار گرفتند که به‌طور طبیعی با زوجین انس گرفته و جدایی طفل از خواهان‌ها منجر به آسیب روحی و حتی جسمی وی خواهد شد آن چنانکه در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ در مواردی که طفل یا نوجوان در معرض ورود آسیب سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی، امنیت قرار گیرد. وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل خواهد شد که در شرایط فعلی با توجه به حضور نزدیک به ۳ سال طفل با زوجین و مأنوس شدن وی با آن‌ها، جدایی طفل از آن‌ها، برخلاف مصالح و منافع عالیه کودک یادشده مورد تأکید اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر ازجمله ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ و مواد ۳ و ۹ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹، می‌باشد آن چنانکه اصل راهبردی در تمام اسناد یادشده این است که دادگاه‌های داخلی را موظف نموده که در تمام تصمیماتشان منافع عالیه کودک را مقدم بر هر چیزی برشمارند. افزون بر آن آن چنانکه کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ در ماده ۲۱ با پذیرش اصل کلی کودکان به فرزندخواندگی، از آن دسته از دولت‌های عضو که سیستم پذیرش کودکان به فرزندخواندگی را به رسمیت می‌شناسند با آن را مجاز می‌شمارند باید تضمین نمایند که بهترین منافع کودک اصل اهم موردتوجه قرار بگیرد. مضاف اینکه اهمیت مصلحت کودک آن‌چنان است که حتی قانون‌گذار در تبصره‌های مواد ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست، درصورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی، بدون اجرای مفاد این مواد به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، صدور حکم به سرپرستی اقدام می‌نماید.

ششم اینکه:

«حق بر سلامتی کامل جسمی و روانی و آرامش روحی». از موازین بنیادین بشر بوده که در بند یک ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح و تأکید شده است همچنان که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عام شماره ۱۴ سال ۲۰۰۰، حق بهره‌مندی از بالاترین میزان توجه به سلامت جسمی و روانی، تأکید دارد. سلامت حق بنیادین بشری است که برای استیفای دیگر حقوق بشر اجتناب‌ناپذیر است. هر شخص حق دارد از بالاترین استاندارد قابل‌دستیابی سلامت که به زندگی با کرامت کمک کند، برخوردار شود ضمن اینکه حق بر سلامت به‌گونه‌ای که در بند الف ماده ۱۲ میثاق یادشده اشاره‌شده نباید به معنای حق بر سالم بودن درک شود، که در این پرونده هم با توجه به نداشتن فرزند و علاقه‌مندی زوجین به داشتن فرزند و نگرانی از آینده خود، منجر به آسیب روحی و روانی و حتی جسمی آن‌ها خواهد شد. کما اینکه طبق حقوق بین‌الملل، دولت‌ها در قبال عدم پایبندی به تعهدات خود در زمینه احترام و تضمین بهره‌مندی از حقوق بشر به رسمیت شناخته‌شده در معاهدات الزام‌آور یا دیگر منابع حقوق بین‌الملل مسئول هستند. افزون بر آن «حق بر داشتن زندگی شاد» از حقوق بنیادی حقوق بشر بوده که تجدیدنظر خواهان با درخواست فرزندخواندگی در اعمال این حق اقدام نمودند.

هفتم اینکه:

«حق برخورداری و پشتیبانی از قانون»، یکی از موازین بین‌المللی حقوق بشر بوده چراکه بر مبنای ماده‌ی ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ همگان در پیشگاه قانون یکسان هستند و حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضى از پشتیبانی قانون برخوردار شوند کما اینکه ندادن طفل به زوجین نیز می‌تواند نوعی تبعیض و عدم برخورداری از حمایت قانونی باشد.

هشتم اینکه:

در این مرحله از رسیدگی ضمن اینکه ادله یا مدرکی اطمینان‌بخش در پرونده وجود ندارد که دلالت بر این داشته باشد نگهداری و سرپرستی کودک یادشده توسط تجدیدنظرخواهان سلامت جسمی و روحی طفل به خطر افتاده یا برخلاف مصالح و منافع عالى طفل باشد، بلکه زوج متقاضی آقای ……………. مدیر شرکت بوده و دارای درآمد ماهیانه هفت میلیون تومان می‌باشد و حتی حاضر است یک ‌دانگ و نیم سند واحد مسکونی خویش را بنام کودک یادشده نماید ازاین‌رو با استدلالات به‌عمل‌آمده و به استناد اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر یادشده و مواد ۱۹۸ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده ۱۱ قانون حمایت کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست ۱۳۹۲ قرار سرپرستی موقت شش‌ماهه طفل بنام ……………. صادر و اعلام می‌گردد. این قرار مستنداً به ماده ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی قطعی است. قرار صادره وفق ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست ۱۳۹۲ به دادستان محترم و سازمان بهزیستی ابلاغ گردد.

هیئت دادرسان شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مازندران

رئیس دادگاه: سید مهدی حسینی

مستشار دادگاه: حشمت رستمی درونکلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا