حق طلاق (۱)

حق طلاق (بخش اول)

پایگاه خبری اختبار- با توجه به مشکلاتی که خانمها برای طلاق در صورت بروز اختلافات زناشویی با آن ها مواجه می شوند، این روزها تمایل زیادی به وجود آمده است که خانم ها بتوانند «حق طلاق» داشته باشند.

نویسنده: سیاوش هوشیار / وکیل پایه یک دادگستری

آیا واگذاری حق طلاق به زن ممکن است ؟حق طلاق زوجه

ولی واقعیت این است که «حق طلاق» ذاتا متعلق به مرد است و ابدا قابل انتقال نیست و آن چیزی که در میان مردم تحت عنوان دادن حق طلاق به زن مصطلح است ماهیتا وکالت زوج به زوجه برای مطلقه کردن خود است، بنا بر این حتی اگر زوجین به نحوی در سند ازدواج یا در قراردادی میان خود توافق به دارا شدن زوجه نسبت به حق طلاق کنند، توافقشان باطل و بی اثر است مگر اینکه دادگاه این طور تفسیر کند که قصد واقعی آن ها از این توافق همان وکالت زوجه در طلاق بوده است.

حق طلاق زوجه در رویه دادگاه ها

رای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۶۱ مورخ 1391/10/11 شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که رای بدوی صادره از شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده تهران را نقض کرده است قابل توجه است، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که حق طلاق قابل انتقال به زوجه نیست، شرط کردن آن ضمن ازدواج و درج آن در سند ازدواج را باطل و بلا اثر دانسته است:

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم ل.ح. فرزند ع. با وکالت ز.الف. به طرفیت آقای ح.پ. فرزند ج. با وکالت ح.ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به مدارک ارائه شده رابطه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم است. زوجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر اینکه، زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول نمود، تمسک نموده است. دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات وکیل خوانده مبنی بر اینکه طلاق حق مرد است و شرط مذکور با عبارت فوق اساساً صحیح نیست؛ چراکه حق طلاق قابل واگذاری و انتقال نمی‌باشد لکن دادگاه شرط مذکور را مبتنی بر اراده زوج بر وکالت طلاق به زوجه تلقی می‌نماید و اعمال شرط مذکور را حق زوجه می‌داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب زوجه به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد. دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق‌الذکر و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و با توجه به شرط ضمن عقد، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می‌نماید. زوجه می‌تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد، نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه خلع است و در خصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می‌تواند دادخواست جداگانه بدهد و در خصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی، حضانت فرزند مشترک با مادر است و حق ملاقات هر ماه ۴۸ ساعت برای پدر تعیین می‌گردد. اعتبار اجرایی این رأی تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.

رئیس شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی خانواده تهران/حیدری

 

رای دادگاه تجدید نظر

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱  شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۶۱

تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۳۰/۷/۹۱ صادر شده از شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد. زیرا شرط ضمن عقد مندرج در صفحه ۱۵ عقدنامه طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود.» اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری حق طلاق است که باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه طلاق خلع و ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بین شرع و قانون است. به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی زوجه (به خواسته تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور گواهی عدم امکان سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ بیگدلی ـ مستشار دادگاه/آل‌حبیب

 

حالت های مختلف اعطای وکالت در طلاق

اعطای وکالت در طلاق به زوجه می تواند حالت های مختلفی داشته باشد:

۱- وکالت معلق: یعنی تحقق وکالت زوجه موکول به وقوع امری بشود، مثل مواردی که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ذکر شده اند یا شروط ۱۲ گانۀ چاپی سند ازدواج.

در این حالت به محض وقوع هر یک از موارد مثل اینکه شوهر زن دیگری بگیرد یا مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سو قصد یا سو رفتاری کند که زندگی مشترک آن ها غیر قابل تحمل شود، زوجه وکیل در مطلقه نمودن خود از سوی زوج خواهد شد.

۲- وکالت مشروط: یعنی زوجه برای انجام موضوع وکالت باید کاری که شرط شده است را انجام دهد، مثل اینکه شرط شود زوجه با بذل تمام مهریه و حقوق مالی خود می تواند خود را وکالتا از سوی زوج طلاق بدهد.

۳- وکالت مطلق: یعنی زوج بدون قید و شرط زوجه را وکیل خود برای طلاق قرار بدهد در این حالت زوجه می تواند هر زمان که بخواهد حتی بدون گذشت از مهریه و حقوق مالی خودش را از سوی زوج طلاق بدهد.

این نوع وکالت در طلاق خطر زیادی را متوجه زوج می کند و ممکن است زوجه بدون اینکه طوج از وقوع طلاق مطلع شود خود را مطلقه کند و حقوق مالی خود از مهریه و نفقات معوقه و … را مطالبه کند و حتی وکالتا از ناحیه زوج حضانت فرزندان را نیز برای خود بردارد.

شکل های اعطای وکالت در طلاق

اعطای وکالت در طلاق به زوجه همچنین می تواند شکل های مختلفی داشته باشد:

۱- ضمن سند ازدواج: زوجین اصولا می توانند ضمن ازدواج هر شرط مشروعی که مخالف نظم عمومی هم نباشد قرار بدهند ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به این موضوع تصریح دارد.

زوجین از جمله می توانند وکالت زوجه در طلاق را در هر یک از حالت های سه گانه ای که گفته شد، ضمن ازدواج شرط کنند و از دفتر رسمی ثبت اسزدواج بخواهند توافق آن ها را در سند ازدواج ثبت کند، سند ازدواج یک سند رسمی است و مندرجات آن از اعتبار و استحکام کافی برخوردار هستند.

۲- طی سند رسمی وکالت: زوجین پس از ازدواج هم در هر زمانی می توانند با مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی درخواست تنظیم سند رسمی وکالت بکنند، در این صورت نیز حسب توافقی که نموده اند می توانند بخواهند وکالت را به هر یک از حالات سه گانه مذکور تنظیم کنند.

دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی وکالت حضور موکل را الزامی نمی دانند، بنا بر این اگر زوج در شهر یا کشور دیگری باشد می تواند به یکی از دفاتر اسناد رسمی یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در محل سکونت خودش مراجعه و وکالتنامه رسمی را تنظیم و برای زوجه ارسال کند.

۳- طی سند عادی: هر نوشته ای که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مقامات رسمی تنظیم نشده باشد، سند عادی تلقی می شود و اصولا زوجین هم می توانند میان خود هر توافقی را در قالب نوشته تنظیم کنند، البته باید توجه داشت که در صورت بروز اختلاف در مورد سند عادی بدوا نیاز به اثبات آن در دادگاه خواهد بود و این نوع اسناد از لحاظ استحکام با اسناد رسمی قابل مقایسه نیستند.

۴- به صورت شفاهی: وکالت یک عقد است که شکل آن موضوعیت ندارد، یعنی زوج می تواند حتی به صورت شفاهی هم به زوجه وکالت بدهد، البته برای تحقق وکالت در همه اشکال آن باید همه شرایط صحت معاملات در هنگام اعطای وکالت وجود داشته باشد، از جمله هم وکیل و هم موکل باید قصد واقعی برای تحقق وکالت داشته باشند و مثلا اگر زوج برای شوخی یا از روی ناراحتی بگوید زوجه را وکیل برای طلاق قرار دادم، صحیح نیست.

البته مسلما برای استفاده از چنین وکالتی نیاز به اثبات ان در دادگاه است و معلوم است که اثبات وقوع وکالتی که جایی نوشته نشده است بسیار مشکل است و معمولا دادگاه ها هم تمایلی به ورود به موضوع اثبات چنین توافقاتی ندارند ولی در هر حال از لحاظ حقوقی طبق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی وکالت با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن به همراه سوگند مدعی قابل اثبات است.

نکات مهم در مورد وکالت در طلاق

با توجه به موارد بالا این نکات قابل ذکر هستند:

۱- تنظیم وکالت به صورت مطلق کاملا به نفع زوجه است و او می تواند در هر زمانی حتی بدون گذشت از حقوق مالی خود و با حفظ حضانت فرزندان مشترک خودش را بدون نیاز به دخالت زوج مطلقه کند.

۲- تنظیم وکالت مشروط یا معلق به نفع زوج است، زیرا می تواند مطمئن باشد که زوجه حتی در صورتی که برای طلاق اقدام کند ملزم به رعایت مواردی مقرر ضمن وکالت است، مثلا می شود این طور شرط کرد که زوجه فقط به شرط گذشت از همه حقوق مالی خود در ازای طلاق و یا واگذاری حق حضانت فرزندان به زوج می تواند خودش را مطلقه کند، یا اینکه شرط کرد با یکبار ارسال اظهارنامه به زوج و ابلاغ واقعی آن زوجه می تواند خودش را مطلقه کند.

۳- مشخص است که اعطای وکالت ضمن سند ازدواج و یا وکالتنامه رسمی مطمئن تر و در دادگاه ها بدون نیاز به اثبات قابل استناد است.

علاوه بر مواردی که در این مطلب گفته شد، مفاد سند وکالت در طلاق نیز از اهمیت و ظرافت خاصی برخوردار است و در صورت وجود کوچکترین نقص ممکن است غیر قابل استفاده باشد، در مورد مفاد سند وکالت در طلاق در بخش بعدی خواهید خواند.

 

 

 

یک دیدگاه

  1. ((البته مسلما برای استفاده از چنین وکالتی نیاز به اثبات ان در دادگاه است و معلوم است که اثبات وقوع وکالتی که جایی نوشته نشده است بسیار مشکل است و معمولا دادگاه ها هم تمایلی به ورود به موضوع اثبات چنین توافقاتی ندارند ولی در هر حال از لحاظ حقوقی طبق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی وکالت با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن به همراه سوگند مدعی قابل اثبات است.))

    در سایت وزین شما مطالبی درج شده که بسیار متاسف شدم در سایتی که تماماً مطالب حقوقی منتشر می شود انتظار می رود مردم را به سمت تنظیم اسناد رسمی سوق دهند چراکه تنظیم اسناد به شکل رسمی عجب بهداشت حقوقی جامعه شده بسیاری از هزینه‌های دادرسی را خواهد کاست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا