حق سنوات پرداختی در قراردادهای کار یکسال و کمتر، علی‌الحساب نیست
نظر کمیسیون مشورتی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری درباره دادنامه ۲۷۲۷ هیأت عمومی
پایگاه خبری اختبار- معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهشی دیوان عدالت اداری در پاسخ به نامه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نوشت که قراردادهای یکسال و کمتر از شمول دادنامه ۲۷۲۷ (حق سنوات علی‌الحساب) خارج است.
به گزارش اختبار، این رأی دیوان که درخصوص «علی‌الحساب‌بودن تسویه حق سنوات کارگران» است، باعث ایجاد پرسش‌های متعددی شده بود. حال این کمیسیون در نظر اخیر خود چنین اعلام کرده که علی‌الحساب‌بودن تسویه حق سنوات، شامل قراردادهای بیشتر از یکسال است و بنابراین پرداخت مابهالتفاوت در قراردادهای یکساله و کمتر، منتفی است.
برای خواندن دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اینجا کلیک کنید
همچنین برای مطالعه یادداشت دکتر فرشید فرحناکیان درخصوص این دادنامه هیأت عمومی اینجا کلیک کنید
متن نامه محمد موحد به شرح زیر است:
جناب آقای شافعی
رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
با سلام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۳۱۹۰/۱/۱۰/ص مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ متضمن سؤال درخواست رفع ابهام از دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، نظر کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«با توجه به ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ملاک پرداخت پاداش پایان خدمت اتمام قرارداد کار می‌باشد. از این رو در هر زمان که قرارداد کار پایان یابد، حق سنوات باید به طور کامل پرداخت شود و چنانچه پاداش پایان خدمت در پایان قراردادهای کار با مدت بیش از یک سال به صورت مجزا پرداخت شده باشد، این پرداخت، علی‌الحساب محسوب شده و مابهالتفاوت آن در خاتمه قراردادهای مذکور باید محاسبه و پرداخت گردد. ولی در قراردادهای با مدت زمان یکسال و کمتر با خاتمه قرارداد حق سنوات باید به صورت قطعی محاسبه و پرداخت گردد. لیکن قراردادهای یکسال و کمتر از شمول دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج بوده و پرداخت مابهالتفاوت در این نوع قراردادها منتفی است.»
محمد موحد- معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهشی دیوان عدالت اداری
