انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی

بخشنامه در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی

جناب آقای دکتر محدث

مدیرکل محترم دبیرخانه قوه قضاییه

با عنایت به موافقت حضرت آیت‌اله رئیسی ریاست معظم قوه قضاییه با تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره ۱۰۰/۱۸۹۹۲۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ و اصلاحیه آن به شماره ۱۰۰/۲۲۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۹ و دفاتر ازدواج و طلاق طی نامه شماره ۱۰۰/۱۸۹۹۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸، به پیوست جداول تعرفه‌های مذکور جهت اقدام لازم و دستور انتشار آنها در روزنامه رسمی طبق مقررات ارسال می‌گردد.

ذبیح اله خداییان

بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی

در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق‌التحریر به شرح جداول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجراء خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف برحسن اجرای این بخشنامه می‌باشد.

الف ـ اسناد مالی (موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت)

 یک: اسناد رهنی، با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی

 

 دو: اسناد  اموال منقول (بهای وسیله نقلیه بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی)

 سه: اسناد معاملات غیر منقول و پیش‌فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی

 ب ـ اسناد غیر مالی (موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت)

ج ـ سایر خدمات ثبتی

تبصره۱ـ پرداخت حق‌التحریر، قیمت اوراق، قبوض اقساطی و هزینه پست، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد.

تبصره۲ـ در صورتی که متعهد سند بیش از ۲ نفر باشند به ازای هر نفر مبلغ ۰۰۰/ ۱۰۰ریال به حق‌التحریر سند اضافه می‌شود.

تبصره۳ـ چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی ۰۰۰/۱۰۰ ریال به حق‌التحریر سند افزوده می‌شود. مگر در صورتی که اضافه شدن برگ‌های سند در نتیجه افزایش متعهدین، منطبق با تبصره ۲ باشد.

تبصره۴ـ حق‌التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه، مطابق حق‌التحریر سند انتقال مالکیت آن می‌باشد.

تبصره۵ ـ اسناد اشخاص بی‌بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق‌التحریر، تنظیم و ثبت می‌گردد. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و به تصویب رئیس سازمان ثبت خواهد بود.

تبصره۶ ـ هزینه صدور اجرائیه، مقطوع بوده و دریافت هر گونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهدین و اوراق اضافه ممنوع است.

تبصره۷ـ  جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق‌التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.

تبصره۸ ـ دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می‌نمایند.

 

 

نوشته های مشابه

‫۷ نظرها

  1. خیلی اجرت می گیرند برای یه وکالت انتقال تلفن که ده دقیقه وقت گرفت مبلغ ۱۴۰هزار تومان گرفتن.این یعنی واویلا

  2. مصوبه اولیه تعرفه حق التحریر که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده بود و از اول فروردین امسال لازم الاجرا بود ، در پی اعتراض کانون سردفتران چند روز قبل از فروردین اجرای مصوبه متوقف شد و تغییراتی در آن داده شد . مهمترین تغییر حذف جمله ی آخر تبصره ۷ مصوبه بود که مقرر داشته بود : 《 سازمان ثبت از طریق سیستم الکترونیک ثبت کنترل های لازم را (برای رعایت سقف حق التحریر) به عمل آورد . 》 روشن نیست علت حذف کنترل الکترونیک سقف درآمد دفاتر _ آن هم بعد از تصویب آن توسط رئیس قوه قضائیه _ چه بوده و اعضای هیات مدیره کانون سردفتران که با حضور در سازمان ثبت باعث حذف آن شده اند ، چه توجیهی برای این اصرار دارند !! لازم است ریاست سازمان ثبت و ریاست کانون سردفتران توضیح دهند که بعد از حذف آن جمله ، تعیین سقف برای درآمد دفاتر بدون امکان کنترل الکترونیکی چه حاصلی دارد ؟!

    1. منظورتون اینه که اول تصویب شده بعداً با رایزنی اون جمله حذف شده ؟؟ چطور این اتفاق افتاده ؟؟ اینقدر قدرت و نفوذ داشتن که بخشنامه قوه قضائیه رو تغییر بدن توش ؟!

      1. بسیار بعید است که کانون سردفتران و سازمان ثبت در مورد آنچه در آن جلسه فیمابین نمایندگان کانون و سازمان گذشته بصورت شفاف روشنگری کنند .

        لازم است ریاست قوه قضائیه یا معاون اول ایشان به این موضوع ورود کنند تا هم برای ایشان و هم برای سران دفاتر و هم برای مردم رفع شبهه شود .

        توضیحات کانون سردفتران به خبرگزاری ها فقط نوعی پاک کردن صورت مساله بوده است ..‌‌.

    2. دوست عزیز سلام لطفا ابتدا تحقیق و مطمئن بشوید. د. واقعا فکر می‌کنید رییس قوه قضاییه که خودش علامه هست میاد به یک بخشنامه خلاف قانون مهر تایید میزنه ؟؟؟!! چون اون بخشنامه خلاف قانون بود و رئیس اداره ثبت طبق قانون هیچگونه اجازه ای برای محدود یا بسط دادن تحریر دفاتر اسناد رسمی و کنترل آنها نداره و فقط سقف تحریر مد نظر و تایید جناب اقای رییسی بوده که اصلاح شد

  3. درود بر شما بزرگوار

    اگر دفترخانه ای تخطی کرد و مبلغ بیشتر از تعرفه گرفت آیا جایی برای رسیدگی وجود دارد یا خیر؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا