بهمن کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت انتقاد کرد

بهمن کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت انتقاد کرد

طبق ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به کسانی با ۱۰ سال متوالی یا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمات قضایی که لااقل ۵ سال ریاست یا عضویت دادگاه باشند و سلب صلاحیت قضایی هم نشده باشند پروانه وکالت درجه اول داده می شود

پایگاه خبری اختبار – بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون از نحوه اخذ پروانه وکالت توسط قضات بازنشسته انتقاد کرد.

بهمن کشاورز در گفت‌و گو با ایسنا، در رابطه با «تقاضای پروانه وکالت توسط قضاتی که از خدمت دستگاه قضایی خارج می‌شوند»، گفت: برخی از قوانین تاریخ مصرف دارد یعنی در مقطعی از زمان وجود آن‌ها ضروری و مفید است اما پس از گذشت منتفی شدن علت وضع و اجرای آن‌ها، اگر منتفی و نسخ نشوند نه تنها مفید نیستند بلکه می توانند موجب اشکال باشند.

وی یادآور شد: روزگاری بود که تعداد وکلا در کشور بسیار اندک بود و همچنین شمار کسانی که به دانشکده های حقوق روی می‌آوردند و از آن‌ها فارغ التحصیل می‌شدند قلیل بود و این فارغ التحصیلان اغلب ترجیح می‌دادند به حرفه قضاوت وارد شوند و کسی در پی وکالت نبود. از طرفی در نظام قضایی ما وکالت پیش‌بینی شده بود و اصولا وجود این پدیده در نظام قضایی موجب اعتبار آن بود – و هست- لذا قانونگذار باید تدابیری می‌اندیشید که خلاء ناشی از کمبود وکیل را جبران کند. از این رو در ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا پیش بینی شد که به کسانی با ۱۰ سال متوالی یا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمات قضایی که لااقل ۵ سال ریاست یا عضویت دادگاه باشند و سلب صلاحیت قضایی هم نشده باشند پروانه درجه اول داده شود. به این ترتیب تعدادی از قضات پس از بازنشستگی یا جدا شدن تشکیلات قضایی پروانه می‌گرفتند.

وی افزود: در آن زمان تعداد دانشکده‌های حقوق حداکثر سه دانشکده بود و تازه این تعداد مربوط است به سال های بعد از ۱۳۴۳ و در پیش از این تاریخ صرفا دانشکده حقوق دانشگاه تهران وجود داشت؛ بنابراین تدابیری که برای جبران کمبود وکیل پیش‌بینی شده بود قابل قبول بود. این مقررات باقی ماند و تغییری نکرد و تا به امروز هم باقی است.

این حقوقدان تصریح کرد: آن‌گونه که شنیده‌ام و گمان می‌کنم درست باشد امروزه چیزی در حدود ۱۵۰ دانشکده حقوق در سراسر کشور داریم که آمار فارغ التحصیلان آن را در دست ندارم، اما از تعداد داوطلبان ورود به حرفه وکالت که همه ساله برای آزمون ورودی ثبت نام می‌کنند، می‌توان تعداد این فارغ التحصیلان را حدس زد. در عین حال اصلاحاتی در همان ماده ۸ قانون مذکور صورت گرفته که امکان دادن پروانه وکالت بلکه الزام به آن را برای افرادی با ویژگی‌های دیگر نیز ایجاد کرده است. مثلا بند د ماده ۸ قانون مذکور به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند، حق داده است که اگر بعد از اجرای این قانون یعنی سال ۱۳۷۳ با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته شوند و بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت کارآموزی پروانه وکالت دریافت کنند. به این ترتیب انبوهی از کارمندان دولت متقاضی پروانه وکالت خواهند بود و – هستند- و قضات محترمی هم که از خدمت قوه قضاییه خارج می شوند ایضا می توانند پروانه وکالت بگیرند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کمیسیونی پیش‌بینی شده که  همه ساله تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون را تعیین می کند. این کمیسیون از رییس کل دادگستری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط تشکیل می شود و حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد و در تعیین تعداد کارآموزانی که جذب می‌شوند هرگز به شمار قضاتی که وارد حرفه وکالت می‌شوند و کارمندانی که پروانه وکالت دریافت می‌کنند توجه نمی‌شود. استدلال این است که تبصره ماده یک به کارآموزانی که از طریق آزمون وارد می شوند اشاره دارد اما واضح است که اگر به حرفه وکالت به عنوان یک امر خدماتی نگاه کنیم کل تعداد کسانی که این خدمت را عرضه می کنند،  تعیین کننده تعادل عرضه و تقاضا خواهند بود.

کشاورز افزود: از طرف دیگر در این‌جا با یک مساله معنوی و غیرمادی هم مواجه هستیم که عمیقا و شدیدا باید به آن توجه کرد. قضات و کارمندانی که بازنشسته می شوند یا به دلیلی مشمول بازخریدی قرار می‌گیرند و یا استعفا می‌دهند در طول مدت خدمت خود ارتباطاتی با سازمان متبوع‌شان ایجاد می‌کنند و آشنایی‌های فراوان پیدا می‌کنند. بدون تردید این ارتباط ها و آشنایی‌ها در کار وکالت موثر خواهد بود و در بهترین حالت همان سلام و علیک و سابقه دوستی و رفت و آمد و همکار بودن آثاری دارد و وکیلی از این نوع را در موضعی قرار می دهد که جوان کارآموزی که پس از ۱۸ ماه کارآموزی پروانه وکالت گرفته است هرگز در آن موضع و موقعیت قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر زمانی که وکیل یک طرف دعوا فرد وابسته به تشکیلات قضایی با سابقه طولانی و آشنایی‌ها و ارتباط‌هاست و وکیل طرف دیگر وکیل جوان تازه ازگرد راه رسیده است، مطمئنا بین طرفین تعادل وجود نخواهد داشت و آن‌چه" تناظر امکانات " نامیده می شود، در این میان به نفع آنکه وکیل وابسته به تشکیلات دارد و به ضرر طرفی که وکیلش به اصطلاح "صفر کیلومتر" است بهم خواهد خورد؛ البته این تناظر در موارد دیگری نیز مخدوش می شود و به همین علت است که در بسیاری از کشورها وکلا باید با تعداد سال های مشخص سابقه قضایی وارد کار وکالت شوند نه بالعکس.

وی تصریح کرد:  مدرسان دانشگاه ها  هم در بسیاری از کشورها حق وکالت ندارند زیرا پس از گذشت چند سال و به طریق اولی چندین سال در بسیاری از دادگاه‌ها با شاگردان سابق خود مواجه خواهند شد و این امر تعادلی را که گفتیم برهم می زند. از طرف دیگر از جهات مادی نیز این وضعیت قابل توجیه و دفاع  نیست؛ زیرا فردی که تحت هر عنوان در جایی خدمت می‌کرده و بازنشسته شده لاجرم حقوقی دریافت می‌کند. این حقوق در برخی مشاغل رقم کاملا قابل توجهی را تشکیل می‌دهد و در بعضی مشاغل علاوه بر حقوق بازنشستگی یک رقم کلی نیز یک جا به فرد بازنشسته پرداخت می‌شود.

وی افزود: به این ترتیب بازار خدمات وکالتی از یک سو در دست کسانی است که با دریافت حقوق ماهیانه مکفی و امکانات بالنسبه قابل قبول مالی توان تاسیس دفتر و قبول پرونده ها با حق الوکاله پایین تر را دارند و دچار دغدغه گذران زندگی نیز نیستند و از دیگر سو کسانی هستند که در آغاز کار مشکل تهیه دفتر و منشی و … را دارند،  بدون این‌که امکانات مالی آنان نسبت به زمان دانشجویی و کارآموزی وکالت تغییر کرده باشد. البته ممکن است به لحاظ عسر و حرج هر پرونده‌ای را بپذیرند و به انجام کارهای خرد تن در دهند اما یقینا یارای مقابله با گروه اول را نخواهند داشت. همین‌طور کسانی که حقوق و حق التدریس دریافت می‌کنند نسبت به آنان که وکیل صرف حرفه‌ای هستند در شرایط رقابتی کاملا مطلوب‌تری قرار خواهند داشت. البته بگذریم از عدم تعادل ناشی از ارتباطات کاری قبلی و یا روابط استاد و شاگردی.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پایان گفت: به هرحال قدر مسلم این است که این ترکیب تغییر نخواهد کرد زیرا در مراجع تدوین و تقنین کسانی هستند که در خصوص این موارد دیدگاه‌های جانبدارانه دارند. بیان این موارد نیز از جانب بنده جز دشمن‌تراشی خاصیتی ندارد.  پیش از این همین موارد را در کتاب آسیب شناسی وکالت دادگستری نوشته ام و سخنان رنجش آمیز بزرگوارانی را نیز شنیده و پاسخ داده‌ام. امیدوارم همه ما بتوانیم به مسایل بدور از آن‌چه منافع شخصی و فردی خود ما چیست، بنگریم.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۳۲ دیدگاه ها

  1. سلام 

    حرف های جناب کشاورز کاملا سنجیده و متین است.همین قضات اگه لیاقت رقابت با متقاضیان وکالت رو دارند وارد گود بشوند.چرا شغل وکالت رو تبدیل به ورودی های الان دانشگاه می کنید؟! ا

    امان از بی تدبیری برخی مسوولان ما..

     

  2. با تشکر از جناب آقای کشاورز

    بنده هم که سالهاست در این آزمون شرکت کرده ولی نتیجه نگرفته ام تقاضا دارم که بنا به گفته یکی از دوستان شرط سابقه ۲۰ سال می تواند مشکل را حل کند. مثلاً با سابقه ۲۰ سال باید پروانه لغو شود تا فرصت برای دیگران ایجاد شود. البته در فیلترهای ورودی باید تجدید نظر شود که رانت صورت نگیرد. بنده پیشنهادی نیز دارم که مدرک تحصیلی فوق لیسانس را مبنای پذیرش افراد قرار دهید تا درصد زیادی از حضار کاسته شود و افرادی که زحمت بیشتری کشیده اند بتوانند وارد این عرصه شوند. با تشکر

  3. انتقاد خوبی است اما میتوان آنرا از طریق لایحه جامع وکالت حل نمود یعنی حذف کلی مفاد ماده ۸ مزبور و یکسان قلمداد نمودن قضات و کارشناسان دستگاه های اجرایی در دادن آزمون. البته با لابی سنگین قضات بعیده…؟

  4. این ظلمی آشکار در حق وکلای جوان هست!!!

    الان بزرگترین دغدغه ی  جوانان "شغل" هستش، آنوقت چنین قانونی در این فقرِ شغلی ظلمی آشکار در حق دانشجویان حقوق و  وکلای جوان هست !!!

    هوا بسی ناجوانمردانه سرد است . . .
     

  5. سلام. دوستان کانون وکلا نهاد دولتی نیست که مسول ایجاد شغل در کشور باشه به نظر شما وکیل بیکار با لیسانس بیکار چه تفاوتی داره!؟ 

    1. سلام و شب بخیر خدمت دوست عزیزمان افشین خان

      اولا شما موضع خودتون رو مشخص نکردید که لیسانس بیکار هستید ؟؟؟؟

      وکیل بیکار هستید ؟ اصلا هیچکدوم نیستید ؟

      ولی افشین عزیز واقعا فرق داره خیلی هم فرق داره اولا که بقول اکثر دوستان اگر!!!!!!!!!!وکیلی بیکار باشد از بیسوادی  وناتوانی خودش است . وکالت شغلی است که برعکس خیلی از مشاغل تنها سواد تنها مهم نیست ……جسارت میخواهد ، سر نترس میخواهد، پشت کار میخواهد ، و از همه مهمتر وکلاء عزیزی که بقول خودشان بیکار هستند چون منتظر پرونده میلیاردی نشسته اند ولی باید اول راه از پرونده های ۲۰۰ هزارتومانی کار کرد تا معروف شوی …….در اصل وکالت هم مانند هر شغل دیگری چوب خوری دارد . ولی دوست ارزشمند من وکیا بیکار صد شرف دارد به لیسانس بیکار ……….

      بابک زارعی

      شیراز

  6. باسمه تعالی

    احسنت بر فکر بیدار و وجدان پاک جناب کشاورز

    دقیقا در جریان یکی از مفاسدی که ایشان بیان کردند هستم. 

    پرونده ای در دادگاه کیفری اهواز در جریان بود. آقای وکیل از اساتید دانشگاه اهواز بودند. وقتی وارد شدند، با تعجب دیده شد که قاضی و اطرافیان ، تمام قد جلوی ایشان ایستادند !!

    بعد کاشف به عمل آمد که جناب وکیل، استاد دانشگاه همین قاضی محترم بودند. 

    حال واقعا می توان مطمئن بود که این پرونده در شرایط بی طرفی رسیدگی شده باشد؟؟

  7. سلام دوستان این استقلالی کانون وکلا داره دقیقایعنی چه؟

    چون تحت سیطره قوه قضائیه مجبوره همه ساله بدون چون وچرا وبدون آزمون طرح تبدیل قاضی به وکیل رواجرابکنه.که اگه این آقایون تشریف بیارندتوعرصه رقابت باجوانان امتحان بدند مطمئنا یکی شون هم قبول نمیشند.

  8. به نظر من یکی دیگر از راه کار ها تعیین سن بازنشستگی برای وکلاست.مثلا بیست سال.خب در اینصورت  خیلی ها بازنشسته  میشن، و نسل جدید هم مشغول میشن.

  9. خدا کند گوش شنوایی نه در مراکز تدوین و تقنین که در مقاطع بالای کشوری ، این مطالب منطقی و عینی را خوانده و ترتیب اثر دهند . نکته ای بس کلیدی است .

  10. اقای کشاورز عزیز

    ظرفیت هارو کم نکنید به جاش فکری به حال بیکار های کنید که جند سال ازعمرشون رو گداشتن پای درس .کارتون برای رضای خدا باشه

  11. به نام خدا استاد معظم چرا نمی فرمایید یکی از راهکارهای افزایش اشتغال فارغ التحصیلان حقوق تعیین سن بازنشستگی برای وکلاست؟

  12. با سلام خدمت استاد

    وکالت هم نوعی بازار رقابتی است نمیشه بگیم چون قضات از کم و کیف امور به دلیل تجربشون اطلاع دارند وارد وکالت نشوند و از این تجربه عالی و گرانقدر در جهت احقاق حقوق موکل ها استفاده نشود به صرف اینکه وکلای جوانی وجود دارند که ممکنه علم و تجربشون به وکیل مقابلشون برابری نکنه 

    اگه اینطوره اعضای کانون و هیئت مدیره کانون ها وکلا هم نباید وکالت کنن زیرا مسئولیت و سمتی که دارند نفوذ و ارتباط خاصی با قضات و کارمندها و دیگر وکلا دارند که قطعا باعث عدم تعادل تناظری در وکالت میشود

    بجای این حرف ها و اینکه به فکر انحصاری کردن بازار در دسته عده ای خاصی باشید بزارید مردم بتوانند از علم و تجربه این قضات در جهت احقاق حقشون استفاده کنن و به فکر تغییر نحوه کارآموزی و گزینش وکلا جوان باشد که علمشان رشد کنه تا بتوانند با قضات که وکیل میشوند و همچنین با وکلا سابقه بالا در بازار سالم رقابت کنن

     

    کوچیک و مخلص شما

    1. با سلام

      به نظرتون بهتر نیست همین قضات و کارمندان بازنشسته دادگستری نیز از طریق همان آزمون کانون وکلا جذب شوند؟

       

      1. با سلام دقیقا همینطور است و اطمینان وجود دارد که هیچ کدام از این متقاضیان ماده ۸ در صورت وجود امتحان نمی توانند وکیل شوند

    2. برادر گرامی جناب کشاورز لطف کرده وابراز محبت فرموده, وگرنه چه بسا قضات ما به اندازه کارآموزان با نص قانون و ارتباط بین قوانین آشنا نباشند, فرمایش شما در شرایطی قبول است که علم قضات به طور اکید بالاتر از وکلا باشد که چه بسیار مواردی که نیست, 

      چاکر شما

    3. برادر بزرگوار من هم دقیقا چون اطمینان دارم قضات ما به مراتب سواد بالاتری دارند, عرض می کنم تشریف بیاورند در آزمون کانون وکلا شرکت کنند, تا شبهات رفع شود, بنابراین دریافت پروانه وکالت قضات و کارمندان دادگستری بدون آزمون باید برداشته شود

      از جناب کشاورز کمال تشکر رادارم,تقاضای پیگیری تا برداشته شدن تبعیض را دارم

  13. خیلی ممنون آقای کشاورز که سراغ اصل مشکلات و دلایل کاهش ظرفیت رفتید, ولی چرا با رقابت باید وارد حرفه وکالت شد, مگر جز این است که با کسب آموزش و داشتن علم کافی شخص حایز شرایط دریافت پروانه وکالت می شود, واین نوع رقابت حقوق تعدادی از باسوادان و حایزان شرایط را ازبین می برد, کانون وکلا که خود را حامی رسیدن حق به حقدار در دادگاه می داند, به فارغ التحصیلان ظلم بزرگ می کند, حضرات خود را به جای فارغ التحصیلان حقوق قرار داده, مشکلات مادی, معنوی و حتی روانی که برای تعدادی بوجود آمده ببینید, و حل کنید, نه تسکین موقتی, متشکرم

  14. جناب آقای هوشیار.ضمن ابراز قدرشناسی از مساعی بی وقفه وشایسته تقدیر حضرتعالی،قبول زحمت بفرمایید،واطلاع رسانی نموده که کاهش سهمیه کانونها با اراده اکثریت اعضاء کمیسیون تبصره ماده۱قانون کیفیت …..صورت گرفته ویا پیشنهاد کانونهاست؟.آیا اراده قوه قضاییه براین مدار قرار گرفته.؟پیکان انتقادات را به سمت کانونها نشانه رویم؟جشمبراه پاسخ حضرتعالی حتی بشکل ایمیل شخصی هستم. خدا قوت 

    1. در نهایت باید از پدر جامعه اسلامی بخواهیم  تا تکلیف این خود محوری و خود رای کانون ها مشخص و تعیین  شود ما فرزندان  این خاک حق و حقوقی داریم .

      1. سلام

        پس کی این موضوع را که بنده حقیر یک ماه پیش عرض کردم ……..

        من در همین شیراز با وجودی که بقول دوستانم نه سر پیازم نه ته پیاز و هشدار میدهند که آخر پروانه وکالتت را باطل میکنند و جواب من اینست …….که چه بهتر …….تازه راحتتر میتوانم حرفهایم را بزنم ………

        من متنی بلند بالا خدمت مقام معظم رهبری نوشته و براه افتادیم در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی آزاد که لطف کنید این طومار را امضاء کرده تا خدمت دوستان دیگر در تمامی شهرستانها فرستاده و امضاء همگی جمع شود و مطمئن باشید اگر این طومار به دفتر رهبر معظم انقلاب برسد حتما ترتیب اثر خواهند داد …..

        فقط این مهم است که اگر در بقیه مراکز این عمل خودجوش صورت گیرد جواب خواهیم گرفت

        پس بسم الله تا وقتی باقی منده ……

  15. با سلام و عرض ادب خدمت مدیر سایت اختبار 

    جناب بهمن کشاورز باید به این نکته  توجه داشته باشند که امسال نیز مثل سالهای گذشته  که بازنشسته های انتظامی و قضایی  درخواست پروانه وکالت  را داشته لذا دلیل موجه نیست که ظرفیت کانون های تقلیل یابد در ثانی کجای کار ایراد ندارد که متقاضیان  ایراد است 

    منظور قضات محترم است .

    مشکل ما بی عدالتی است نه رفع تبعیض  در سال های اخیر  مورد های قابل توجه مشاهده گردید که نه مربوط به ظرفیت بود و نه متقاضی های دستگاه قضایی  و انتظامی و در پی انتقاد داوطلبین نتیجه ی کاهش به وجود آمد در صورتی که نوع  پرده  باید از جنس وکلا باشد 

    با توجه به  اینکه ادله  اثباتی موجود را قابل نمیدانند  ولی ما خود به خوبی میدانیم و برایمان روشن است مثل روز 

    و جامعه وکالت وجهه  جالبی در انضار  ملت ندارد چرا که در پذیرش وکیل باید گفت مهندسی عمل میشود نه قانونی 

    1. استدلال شما را قبول ندارم .اینچنین کاهش ظرفیت هم ظلم است باید هر سال مثلا پنجاه نفر کاهش یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا